قراءة في تقرير هيومان رايتس واتش عن فض رابعة ... 10 خلاصات أساسية بشكل مبسط

انتهيت من قراءة تقرير هيومان رايتس واتش عما حدث في رابعة والصادر في 12 أغسطس الحالي بعد عام من التحقيقات أجرتها المنظمة الحقوقية الدولية المرموقة للوقوف قدر الإمكان على حقيقة ما يحدث.

وفيما يلي بعض أهم خلاصات بشكل مبسط.

أولا: نحن نتحدث عن تقرير علمي صادر عن أحد أشهر منظمات حقوق الإنسان في العالم، تقرير هو الأهم والأشمل والأكثر جدية حتى الآن، تقرير يحترمه كل عاقل في العالم، وينكره كل عبد العاطي في مصر.

المنظمة خاطبت سلطات الانقلابات للمشاركة بشهادتها في التقرير وتحديث مع مجلس حقوق الإنسان الانقلابي وقرأت تقريره عن رابعة وتابعة ما ذكره قادة الانقلاب وإعلامهم وسفرائهم ... ألخ. 

من يقول أن التقرير لم يأخذ وجهة النظر الفلانية، جاهل أو انقلابي، التقرير هو احترافي للغاية يتحدث حتى عن الانتهاكات التي ارتكبها المعتصمون.

ثانيا: ما تم كان مذبحة، جريمة ضد الإنسانية، قتل للمعارضين السياسيين بلا سبب أمني حقيقي في وضح النهار بقلب القاهرة بالمئات، ناس قتلت بدون سبب، جرحى تم الاجهاز عليهم، قوات الأمن كانت تفتش أحيانا عن الأحياء وسط الجرحى لتقتلهم، وربما حرقت بعضهم أحياء، وتم إعدام الأخرين ميدانيا وبعد استسلامهم للسلطات.

ثالثا: الجريمة كانت منظمة، لم تكن مجرد خطأ من قوات الفض، وهذا بشهادة الببلاوي والسيسي ومحمد إبراهيم ومساعديهم، والذي قالوا أن كان هناك خطة للفض، وكل شيء تمام، وأن القتلى كان أقل مما تصورا أو استعدوا له.

يعني كانوا مستعدين لقتل أعداد أكبر، ونظرا لكفاءة القوات تم قتل المئات فقط. 

رابعا: السلطات لم تحقق ولا يعنيها التحقيق ولا يعنيها المشاركة في أي تحقيقات، من قتل قد قتل، والسلطات الراهنة ليست معنية بالعدالة، أو بحقوق الانسان، حتى مجلس حقوق الانسان الانقلابي الذي عينوه لم يردوا على استفساراته. 

قوات الأمن التي فضت الاعتصام صورت الفض بالفيديو من مختلف الزوايا، حتى من الطائرات التي كانت تحوم فوق الميدان، لديهم الصور والتوثيق، ولن يقدموا الأدلة لأحد.

خامسا: الجيش والشرطة شاركوا في الفض، قناصة كانوا على أسطح المؤسسات الحكومية وبعضها كان تابع للجيش، طائرات تابعة للجيش كانت تحوم فوق رابعة، وبعضها أطلق النار على المتظاهرين وفقا لبعض الشهادات.

سادسا: من يريد التحقيق في الأمر، من كان جادا عليه أن يواجه المسئولين عن المجزرة ويوقفهم عن العمل فورا، وعلى رأسهم السيسي ومحمد إبراهيم وربما صدقي صبحي، هناك حاجة لإصلاح كامل لأجهزة الأمن المصرية.

سابعا: ما حدث في المقابل، هو أن من شاركوا في المذبحة تم مكافئتهم وتكريمهم وترقيتهم، حتى أنهم بنوا لهم نصب تذكاري في ميدان رابعة الذي حرقوه وأعادوا بنائه فورا ليخفوا أي أدلة. 

ثامنا: القانون غائب في مصر إلى حين، لا السلطات القائمة تطبقه، ولا هي تريد تحقيق العدالة، والمحاكمات التي تقيمها هزلية، والاستهداف للمعارضين السياسيين بالقتل والسجن، وحتى للإعلام الموضوعي لو أراد نقل الحقيقة.

تاسعا: التقرير حجة دولية قوية، ولكن الخارج لم يفعل الكثير، الخارج ليس مشغولا بالاعتبارات الاخلاقية أكثر من انشغاله بالمصالح السياسية.

عاشرا: مصر دخلت عصر الجرائم ضد الانسانية لأسباب سياسية، جريمة ضد الانسانية ارتكبت على أرض مصر، والعدالة غائبة، ولا يوجد حل عادل قريب، وهناك المئات ممن شاركوا في تلك الجريمة طلقاء وبعضهم في أرفع المناصب الأمنية والسياسية، الوضع مقلوب، والقانون منتهك، وكان الله في عون مصر والمصريين.

والله أعلم. 

دولة القمع التي يكرسها النظام الجديد في مصر

مقال بقلم علاء بيومي، منشور على موقع مصر العربية في 25 يناير 2014

لست في حاجة لأن تصدقني، فقط اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية الصادر منذ أيام عن أوضاع حقوق الانسان في مصر بمناسبة مرور ثلاثة سنوات على الثورة المصرية.

التقرير الواقع في 40 صفحة من القطع الكبير اختار له مؤلفوه بعناية عنوان "خريطة طريق القمع" لكي يوجهوا للسلطات الراهنة في مصر رسالتين، أولهما أن خارطة الطريق التي اقترحوها في 3 يوليو الماضي للتحول الديمقراطية تحولت لخريطة طريق للقمع وانتهاك حقوق الانسان وإهدار كل القيم التي قامت الثورة من أجلها.

أما الرسالة الثانية أو الوجه الأخر للصورة فهو أن السلطات تكرس ما يمكن تسميته بدولة "القمع" وهي دولة قائمة على أذرع ثلاث كما سماهم التقرير، وهي القوانين المجحفة بالحقوق والحريات والمؤسسات الأمنية التي لا تخضع لأي رقابة سياسية والقضاء المتواطئ من انتهاكات الانتظام، وهي معا تمثل الأعمدة الرئيسية لتطبيق القانون في أي مجتمع، ولكنها للأسف تحولت في ظل الانقلاب لأدوات قمعية، ومع اجتماعهم معا تصبح فرص الحياة الديمقراطية الكريمة صعبة للغاية.

(1) قوانين القمع

التقرير يقول أن القوانين التي تقرها الحكومة الانتقالية تعاني من مشكلتين على الأقل، أولهما أنها قمعية، يعني لا تراعي حقوق وحريات الناس، فالسلطات مثلا تقر قانون للتظاهر يعطي لوزارة الداخلية حق الموافقة على المظاهرات التي تخرج بالأساس اعتراضا على قمعها، وتعطي للداخلية الحق في مزيد من القمع، مع أن القوانين الدولية تحصر دور الداخلية في حماية المظاهرات وعدم التعرض لها إلا في أضيق الحدود وبما يضمن سلامة المتظاهرين بالأساس.

أما العيب الثاني في القوانين الصادرة من السلطات الانقلابية، فهي أنها تعطي الأولوية للقمع كذلك، فأولوية الحكومة الانقلابية تكمن في الحد من التظاهر، وفي الحد من حرية المنظمات الأهلية، ولكنها مثلا لا ترى أن العدالة الانتقالية أولوية، حتى أن التقرير يقول أن وزير العدالة الانتقالية المعين من الانقلاب أضطر  "العمل لشهور تقريبا بدون أي تفويض واضح، مكتب مخصص، موظفون أو موارد أخرى".

يعني رفضوا حتى أن يعطوا للوزير مكاتب وموظفين وليس صلاحيات فقط، حتى أن الرجل نفسه خرج منذ أسابيع يقول أن العدالة الانتقالية ليست أولوية في الوقت الراهن.

مثال أخر على إهدار قيمة القانون هو إعلان الاخوان جماعية إرهابية، حيث يقول التقرير:

"تخشى العفو الدولية من أن قرار (إعلان الاخوان منظمة إرهابية) مدفوع بدوافع سياسية بهدف الموافقة على مزيد من القمع في حق الاخوان، حيث فشلت السلطات في تقديم أي دليل قائم على حقائق يربط بين الاخوان المسلمين وأي هجوم إرهابي وقع منذ 3 يوليو 2013.

مفوض الأمم المتحدة لحماية حقوق الانسان يؤكد أنه في حالة مواجهة الارهاب لا يجب منع جماعة بحجة كونها إرهابية إلا إذا أقرت بوضوح في وثائقها التأسيسية أنها تنوي استخدام وسائل إرهابية لتحقيق أهدافها، وفيما عدا ذلك لا يمكن حظرها إلا بناء على دليل على أنشطتها قائم على الحقائق ولا يجب أن يصدر قرار الحظر إلا من خلال هيئة قضائية مستقلة مع السماح دوما باستئناف قرار الحظر أمام هيئة قضائية."

وهذا يكشف بوضوح أن حكومة الانقلاب الشرعية لم تراع المعايير القانونية الدولية في إعلانها المسيس لأنه لا يقوم على أدلة من ناحية وليس صادرا من هيئة قضائية من ناحية أخرى، ومع ذلك يستمر العمل به إهدارا لمعنى القانون.

(2) سلطات أمن فوق المحاسبة

الضلع الثاني في مثلث دولة القمع بمصر حاليا هو قوات الأمن التي تعمل في حصانة شبه تامة عن أي محاسبة سياسية أو قانونية.

فالقوات المسلحة التي ارتكبت بعض عناصرها انتهاكات واضحة في حقوق الثوار منذ ثورة يناير 2011 لم تحاسب حتى الآن والدستور الجديد (ديسمبر 2013) يعطيها حصانة من القضاء المدني، إذا يجعل القضاء العسكري الرقيب الوحيد عليها، وهنا يذكر التقرير:

"الدستور الذي تم تبنيه حديثا في مصر يرسخ حصانة الجيش فيما يتعلق بأي انتهاكات لحقوق الانسان يرتكبها، وذلك من خلال منح المحاكم العسكرية سلطة قضائية مستمرة على القضايا الجرائم المتصلة القوات المسلحة"

أما عناصر الشرطة فلا تحاسب، وتقدر العفو الدولية عدد الذين قتلوا منذ الثورة بحوالي 1400 مصري، ناهيك عن عدد سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين الذين يقدر بالآلاف وتقارير عن حوادث تعذيب ومعاملة سيئة للمعتقلين ... ألخ.

كل هذا والشرطة لا تحاسب، ويقول التقرير أن كل الانتهاكات التي قامت بها الشرطة منذ 3 يوليو لم تؤدي إلى توجيه اتهام قانوني لأربعة من عناصرها في حادثة اعتداء على معتقلين في سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل مما أدى لمقتل 37 شخصا، ويتم أيضا التحقيق مع عنصرين أخرين للشرطة بسبب اتهامات متعلقة بحقوق الانسان والتعذيب.

الأدهى من ذلك وأمر أن السلطات أعطت للشرطة صلاحيات إضافية من خلال قانون التظاهر رغم أن المشكلة الأساسية والتي تعاني منها مصر قبل وبعد الثوري هي في عجز الشرطة المستمر عن الالتزام بمعايير الحقوق والحريات في عملها.

(3) القضاء المتواطئ

كل هذا يحدث والنظام القضائي لا يتحرك لمساعدة المتضررين من متظاهرين سلميين وضحايا للقمع، بل على العكس ترى العفو الدولية أن القضاء يوفر الضلع الثالث للقمع في مصر، فالسجون مليئة بالمعتقلين السياسيين، والقضايا يتم تحريكها ضدهم بسرعة كبيرة حيث تلحق لها عقوبات ضخمة بسبب أفعال ترتبط في أحيان كثيرة بالتعبير السلمي عن الرأي، في حين أن الأصل هو الافراج عنهم كمتعقلين سياسيين، في الوقت نفسه يترك عناصر الأمن والضالعين في انتهاكات بلا أدنى محاسبة.

بل أن القضاء بات يستهدف بعض المعارضين بتهم كإهانة القضاء، حيث يستخدم التقرير مصطلح "التحرش القضائي" لوصف الملاحقة القضائية لبعض قادة الرأي والعمل السياسي المعارضين للانقلاب، ويقول أن هدفه إثبات عزم السلطات على قمع أي معارضة لهم بغض النظر عن خلفيتها السياسية

أضف إلى ذلك عدم وقوف القضاء لحماية حقوق المعتقلين، حيث يوضح التقرير حجم المأساة القائمة في المعتقلات، حيث يتم إلقاء المعارضين والتظاهرين وربما بعض المارة في السجون ويتم تجديد الحبس الاحتياطي، ليمكثوا في المعتقلات فترات طويلة دون أدنى أدلة تثبت تورطهم في جرائم وبلا تهم واضحة، حيث تقول المنظمة أن كثير من التهم الفضفاضة التي توجه للمعتقلين السياسيين في مصر لا ترقى لتعريفات القوانين الجنائية الدولية، وبعض الاعتقال يخضعون لظروف سجن غير إنسانية، ويحرمون من حقوقهم القانونية، فالنيابة تذهب للتحقيق مع المعتقلين داخل معتقلاتهم نفسها وفي غياب المحامين، ويتم تحدد مواعيد جزافيه للمحكمات في غياب المحامين.

الخلاصة

خلاصات عديدة يمكن أن نخرج بها من التقرير.

أولا: هذا رأي خبراء الحقوق والحريات الدوليين، وهو حجة قوية في وجه داعمي الانقلاب، تثبت بالأدلة وبالقوانين الدولية ومعايير حقوق الانسان أن الانقلاب قمعي ظالم ويسير بمصر نحو القمع رغم ادعاءاته زائفة.

ثانيا: أننا أمام دولة قمع متكاملة الاركان يلعب فيه الجاني دور القاضي والمشرع والشرطي، فيخنق ضحيته ويهدم معنى العدل والدولة.

ثالثا: أن مؤسسات الدولة المنوطة مهمة تطبيق القانون تبدو المنتهك الأول للقانون مهدرة معنى القانون والدولة من أساسيهما.

رابعا وأخيرا، أن مصر لا تستحق ذلك، والثورة المصرية ومن سقطوا من أجلها شهداء لا يستحقون ذلك، ومسار السلطات الراهنة في مصر يعاند كل هؤلاء ولا يبالي بدفع مصر مجددا نحو دولة القمع السياسي والصدام والفشل.

والله أعلم، ما رأيكم!؟ 

مصر: خسائر الانقلاب في معركة الاستفتاء

1) وداعا لادعاء الديمقراطية

وسائل الإعلام الدولية خرجت تقول أن الاستفتاء هو عودة للثورة المضادة وأن الجيش برعاية الديكتاتوريات في المنطقة يريد أن يعود بمصر لعهد مبارك.

(أنظر مقال صادر اليوم 17/1 لمحرر العلاقات الدولية بالفينانشيال تايمز دايفيد جارنز بهذا المعنى ... محررو بلومبرج نشروا مقال في 15 يناير بعنوان "مصر ستندم على دستورها الجديد)

2) الفشل في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة

وسائل الإعلام الدولية مليئة بالتحذيرات للمنظمات الدولية القليلة التي بعثت مراقبين للمراقبة على الاستفتاء بعدم إضافة أي شرعية على ما حدث، الجميع يدرك أنها لم تكن عملية اقتراع حرة أو نزيهة، المعارضة لم تحصل على أي حرية والصناديق لم تخضع لرقابة المعارضة.

في أي مرة أخرى سيعقد فيها النظام الحالي – لو استمر - تصويتا فسينظر له العالم نظرة شك من البداية لأن التجربة باتت تقول أن النظام لا يؤمن بحرية أو نزاهة العمليات الانتخابية.

(محرر التلجراف البريطانية للشئون الدولية دايفيد أوبراين كتب مقالا في 13 يناير بعد عودته من القاهرة يقول أن الطريقة التي نظم بها الاستفتاء (عار). محررو الواشنطن بوست وصفوا ما يحدث "بالديمقراطية المزيفة" في مقال لهم في 14 يناير مطالبين المراقبين الدوليين بالحذر من منحه أي شرعية).

3) مقاطعة الشباب

التحالف المعادي للانقلاب يزداد بشكل طبيعي، حتى الإعلام الداعم للانقلاب يعترف بإحجام مشاركة الشباب وبعضهم يحذر من أن الشباب ينتظر لحظة انفجار جديدة.

4) خروج السيسي للصدارة

بعد أن فض ادعاء إدارة المشهد من الخلفية، ومع خروج قائد الانقلاب للصدارة سيتحمل جزء أكبر من المسئولية وستزداد النظرة السلبية له في الداخل والخارج سوءا، وسيتحمل تدريجيا المسئولية الأكبر المصير السيء الذي يقود إليه البلاد.

5) ضغوط على شركاء الانقلاب في الخارج

مصر لا تسير للديمقراطية التي تحتوي الجميع التي طالب بها المجتمع الدولي، والإعلام الدولي بدأ في الحديث أكثر عن دور دول كالإمارات والسعودية في رفض جهود الشراكة السياسية في مصر.

فشل التحويل السياسي في مصر وما قد يترتب عليه من اضطرابات يضع مزيد من المسئولية على الدول الإقليمية التي تعيق التوصل لحل معقول للأزمة.

(أنظر مقال منشور على موقع بلومبرج في 16 يناير بهذا الخصوص)

6) سقوط نخب العسكر

والتي أيدت الانقلاب وروجت للدستور وبعضها تحول لمروجين للقمع وحكم العسكر، وتراجع قادتهم عن حتى منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، انبطاحهم أمام العسكر فاضح.

7) غباء الانقلاب

يتضح كل يوم أكثر وبلا مجهود، الانقلاب يقوم بالقبض على الصحفيين الأجانب والنشطاء المعروفين والمعارضين الذين نزلوا للحشد بلا، نتيجة الاستفتاء والذي سيحصل على تأييد يفوق 90% ستضاف لأدلة غباء النظام، لأن هذه النسب لا توجد في النظم المحترمة.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

المصادر المذكورة أعلاه بالترتيب:

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/70e95c20-7eca-11e3-8642-00144feabdc0.html?siteedition=intl

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-15/egypt-will-regret-its-new-constitution.html

http://blogs.telegraph.co.uk/news/peteroborne/100254172/egypts-democratic-referendum-is-a-disgrace/

http://www.washingtonpost.com/opinions/egypts-phony-democracy-doesnt-deserve-us-aid/2014/01/13/44e38158-7c74-11e3-9556-4a4bf7bcbd84_story.html?wprss=rss_homepage

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-15/saudi-king-sees-egypt-too-big-to-fail-under-sympathetic-generals.html

لمتابعة مزيد من تحليلاتنا اليومية عن الشأن المصري، يرجى متابعة صفحتنا على فايسبوك أو تويتر

https://www.facebook.com/AlaaBayoumi

https://twitter.com/Alaabayoumi

ماذا فعل السيسي بموجة 30 يونيو الثورية!؟ حولها لانقلاب

يعني لو كنت تعتقد أن 30 يونيو موجة من موجات 25 يناير قامت للثورة على أخطاء الإخوان، وهو ممكن ومشروع وجائز، فهي للأسف لم تحكم، ووقعت مرة أخرى في قبضة قوى غير ثورية مثل العسكر وبعض متشددي جبهة الإنقاذ. 

كل الأخطاء التي كنا نشتكي من وقوع الإخوان فيها وقع فيها الانقلاب العسكري وأكثر.


- إعلام التطبيل والتبرير الإخواني تحول لإعلام الحرب الأهلية و"الحرب على الإرهاب" و"إحنا شعب وانتم شعب"، و"تسلم الأيادي".


- الشرطة التي كنا نشتكي من عدم إصلاحها أطلقت النار على مئات المتظاهرين في الشوارع، وتلقت الشكر من النظام الحاكم على ذلك، وعادت جيوش البلطجية للشوارع.


- الاقتصاد الذي كنا نخشى عليه من عدم التوافق السياسي وعدم الاستقرار الداخل دخل في نفق مظلم، والاعتماد على القروض مستمر وفي زيادة مستمرة، ومستقبل السياحة والاستثمارات الأجنبية بات مقلق حقا.


- نقد الإخوان للإٌعلام المعادي لهم تحول لإغلاق أكثر من عشرة قنوات في عهد السيسي، حتى الأصوات الإعلامية والصحفية المحترمة الداعمة لثورة 25 يناير اختفت. 


- عشرات المتظاهرين الذين قتلوا عهد الإخوان تحولوا لمئات في عهد الانقلاب، ناهيك عن آلاف المعتقلين، وحالة الطوارئ.


- الفلول الذين اشتكينا من تصالح مرسي معهم عادوا بقوة وباتوا من دعائم نظام السيسي.


- الانقسام زاد، الجيش أصبح الحاكم الحقيقي للبلاد، وبدلا من استبداد الأغلبية بتنا نشتكي مما هو أسوأ وهو استبداد أقلية لا يعرفها أحد، من هو الببلاوي أو المسلماني أو مصطفى حجازي، من انتخبهم وما هي أحزابهم، وهل لهم قواعد جماهيرية!؟


- بالنسبة للسياسة الخارجية فيجب أن نسأل أين قضية ماء النيل؟ أين استقلال القرار الوطني؟ أين دعم القضية الفلسطينية؟ أين دعم الثورة السورية والربيع العربي؟ أين دعم كرامة المواطن المصري!؟ من تخدم سياسة السيسي الخارجية؟


لقد عدنا لسياسة مبارك الخارجية، سياسة الدفاع عن وجه النظام القمعي المستبد، سياسة الدور "الرائد" في عملية السلام وحلف الموالاة والتبعية الإقليمية والدولية والتقارب مع إسرائيل ولوبي إسرائيل في الخارج و مع اليمين الأميركي المتشدد، سياسة التودد لليمين الغربي المتشدد من خلال رفع شعار "الحرب على الإرهاب"!؟ 


30  يونيو كانت للتغيير للأفضل، كانت لإصلاح أخطاء الإخوان لا للوقوع فيما هو أسوأ منها، 30 يونيو كانت لمزيد من الحريات والاستقرار والشراكة السياسية والتوافق. 


30 يونيو كانت للضغط على الأغلبية لإشراك الأقلية، وليس لتمكين أقلية سياسية متشددة لاستبعاد الأغلبية.  


يبدو أن السيسي اختطف 30 يونيو كما اختطف طنطاوي 25 يناير حتى لو حاول الاختباء وراء وجوه شبابية كحركة تمرد - وهي أسوأ تمثيل ممكن للشباب المصري - أو خلف وجوه هرمة من قيادات جبهة الإنقاذ التي لا يعرفها أحد.


السيسي هو أكبر خطر على 25 يناير و30 يونيو، هو يريد اختطاف ثورة الشعب المصري لخدمة النظام القديم الذي يتبع له. 


السيسي وقادة المؤسسات الأمنية الحاكمة في مصر والتي لم تطالها ثورة يناير بتغيير يذكر هم جزء من نظام مبارك كبقية قيادات النخبة التقليدية الهرمة في مصر، هم جزء نخبوي يبدو أنه يدين بالولاء لنظام مبارك ويحاول الحفاظ عليه حفاظا على مزاياه أكثر من ارتباطه بأغلبية المصريين وحركة مجتمعهم الراغب في الثورة والحرية والتغيير.


يبدو أن كل ما يحاوله السيسي هو تعطيل الثورة والتغيير ولن يفلح.


أفيقوا يرحمكم الله، ذكروا الناس بأهداف الثورة الحقيقة، وكيف ابتعدنا عنها، والناس ستشعر بما خسرنا وهو كثير وعزيز، وستسعى للعودة إليها بكل قوتها، عودة الوعي بداية الحل.


والله أعلم، ما رأيكم!؟

الجنرال المتدين: قراءة في رؤية عبد الفتاح السيسي للتحول الديمقراطي بالشرق الأوسط

ليس لدينا كثير من المصادر المنشورة للوقوف على فكر عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري الحالي والطريقة التي يفكر من خلالها في السياسة والمفاهيم الرئيسية التي تتحكم في تفكيره وممارساته السياسية.

وذلك لأن في مصر لا تنشر معلومات كافية عن قادة الجيوش ولا طريقة تفكيرهم، لذا منحنا الأميركيون فرصة نادرة لفهم كيف يفكر السيسي حين نشروا لنا دراسة أعدها خلال فترة دراسته هناك في 2006 عن الديمقراطية في الشرق الأوسط بأهم كلية من كليات الجيش الأميركي.

الدراسة كانت محظورة النشر، ولكن يبدو أن بعض المنظمات المعنية بمكافحة السرية بأميركا استطاعت الحصول على نسخة منها، فهم لا يحبون أن تحتفظ حكومتهم بأسرار حتى لو كانت مرتبطة بالخارج، ونحن كل شيء لدينا سر حتى لو كان له علاقة بالداخل.

عموما الدراسة بعنوان "الديمقراطية في الشرق الأوسط" وكتبها السيسي في مارس 2006 لكلية الحرب التابعة للجيش الأميركي بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وهي تظهر بعض المفاهيم السياسية التي يفكر من خلالها، خاصة لو قارناها ببعض المؤتمرات الصحفية القليلة التي أجراها في مصر ومقابلة صحفية أجراها مع الواشنطن بوست في مطلع الشهر الحالي.

في البداية نحن أمام رجل متدين، وهذا ليس مستبعدا، فالمجتمع المصري أغلبه متدين، والتدين هو السمة الغالبة في مصر بتعريفات مختلفة، والأيدولوجيات العلمانية تراجعت كثيرا في مصر وحول العالم منذ السبعينيات.

السيسي يؤمن بدور للدين في السياسة على غرار النموذج الأميركي الذي لا يعادي الدين أو التدين، ويريد بناء ديمقراطية على أساس من العقيدة الإسلامية.

فهو يريد دورا للإسلام في الدستور، ويريد سلطات تطبق مبادئ الإسلام في عملها، ويريد دورا للعلماء وقادة التيار الديني في شرح العلاقة بين الديمقراطية والدين الإسلامي، ويريد أيضا مشاركة التيار الديني في السياسة.

وهنا يرى أكثر من باحث أميركي تناولوا دراسة السيسي بالتحليل أن تدينه قد يكون السبب الذي شجع الإخوان على التعاون معه في البداية، وقد يكون أيضا سبب انفتاحه على السلفيين، ويقولون أن من عرفوه خلال فترة دراسته بأميركا أشاروا إلى أنه متدين وأن أسرته متدينة.

ويكاد بعضهم يحذر من تدين السيسي، ويقول أنه يسعى لإنشاء دولة عسكرية متدينة!؟

للاطلاع على تصريحات السيسي التفصيلية بخصوص دور الدين في السياسة، رجاء قراءة:
https://www.facebook.com/AlaaBayoumi/posts/10151820240196271

ثانيا: يطالب السيسي بما يسميه بالإسلام الوسطي، وهو مفهوم لا يشرحه السيسي بوضوح في دراسته صغيرة الحجم (حوالي 11 صفحة من الحجم الكبير)، ولكنه يقول أنه الجماعات "المتطرفة" تريد عودة "الخلافة" أما الجمعات "الوسطية" فهي تريد دول ديمقراطية مبنية على التعاليم الإسلامية.

وهنا يتحدث السيسي عن رغبته في انتشار الديمقراطية بالدول العربية، ورغبته أيضا في ظهور اتحاد بين الدول العربية أشبه بالاتحاد الأوربي، يعني هو يتحدث عن صورة أكثر "عصرانية" أو "حداثة" من الإسلام ويخشى من المطالبين بصور تقليدية للإسلام والوحدة الإسلامية.

ثالثا: يخشى السيسي بوضوح من صعود جماعات مثل حماس بسبب امكانية تعرضها للعزلة الدولية بسبب عدم استعداد الغرب لها، ويقول أنه يجب إعطائها فرصة، ولكنه يعبر شكوك في إمكانية قبول المجتمع الدولي بها.

وهنا يتحدث السيسي عن ثلاثة سيناريوهات أمام التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، حيث يقول:

" لو ظهرت ديمقراطيات (في الشرق الأوسط)، فكيف سيكون شكلها!؟ أتصور أن هناك ثلاثة بدائل:

الأول هو ديمقراطيات بتوجه متطرف، مثل حماس، يمكن أن تقود لأنهم ينظمون أنفسهم ويوفرون احتياجات المواطنين الذين يمثلون. والتحدي سيكون إذا كانوا سيتمكنون من المنافسة على الساحة الدولية بدون أن يقطعوا أنفسهم عن البيئة الدولية مما يؤدي في النهاية لعزل المواطنين الذين يمثلون.

الصيغة الثانية هي التقليد الوسطي كما في مصر ولبنان، حيث لا يوجد جاهزية لقبول أيدولوجيات متطرفة. وهنا نجد أن مشكلات الفساد داخل الحكومة غير معبر عنها بشكل كافي وليست مفهومة من الناس العادية. ولتجنب الانجذاب نحو الأيديولوجيات المتطرفة يجب على تلك النماذج أن توفر أسلوبا افضل للحياة لمواطنيها من خلال حكومات تمثيلية.

الصيغة الأخيرة والأقل احتمالا هي الديمقراطية الغربية. هي بديل سيمثل نموذجا للديمقراطية في الشرق الأوسط، ولكن تعقيدات الشرق الأوسط من الصعب أن تعكس الصورة الغربية (للديمقراطية)".

رابعا: يرى السيسي أن الديمقراطية يجب أن يتم تطبيقها بتدرج، فهو يرى أنها تحتاج نظام اقتصادي وتعليمي وإعلامي مساعد، فهو يرى أن الفقر قد يؤدي لشراء الأصوات من قبل الحكومة أو الأثرياء وتركيز السلطة، ويرى أن التنمية الاقتصادية وتحرير الاقتصاد سيصب في صالح عدم المركزية.

يرى أيضا ضرورة تحرير الإعلام، ويقول أن الإعلام في بلادنا "علماني" وأنه ينشر نظرة "ليبرالية" عن الحياة وأنها تتنافي مع الإسلام الوسطي وتعطي فرصة للتيارات "المتطرفة" لاستغلال وسائل إعلام مقابلة في نشر رؤى "متطرفة".

لقراءة تصريحات السيسي بخصوص الإعلام "العلماني" بالشرق الأوسط، يرجى زيارة:
https://www.facebook.com/AlaaBayoumi/posts/10151820151351271

يرى السيسي أيضا أن نشر التعليم ضرورة لنشر الديمقراطية.

ويخشى السيسي من أن التحول الديمقراطي السريع قد يؤدي لانفلات عقد الدول العربية وتفتتها ومواجهتها لصراعات داخلية كثيرة، لأن الديمقراطية تفتح الباب لصراعات وخلافات كثيرة في بداية التحول الديمقراطية  لم تعتاد عليها دول الشرق الأوسط.

كما يثير السيسي في دراسته مخاوف من عدم استعداد المؤسسات الأمنية للقبول بالتحول الديمقراطية وبسلطة الحكومات المنتخبة.

خامسا: لا يبدي السيسي ثقة كبيرة في الدور الدولي، ويقول أن الغرب يدعم إسرائيل ودول ديكتاتورية بالشرق الأوسط، وأنه يفضل استخدام القوة لتحقيق أهدافه، فقد أنفق مليارات في غزو العراق كان الأولى توفيرها لدعم التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط والتي كانت ستصب في مصلحة تحرير الاقتصاد ومن ثم السياسية، ويرى أيضا أن الغرب يشك في الثقافة الإسلامية ولا يرحب بصعود ديمقراطيات إسلامية وهو مشغول أساسا بمصالح إسرائيل.

أخيرا بقى لنا أن نشير إلى أمرين، أولهما أن الدراسة قديمة، وأنها قد لا تكفي لفهم كيف يفكر السيسي؟ ولا كيف تطور تفكيره منذ ذلك الحين؟ ولا كيف ينظر لدوره في السياسة المصرية حاليا وفي المستقبل؟

ثانيا: الدراسة توضح أن السيسي لديه أفكار معينة ولا نعرف إذا كان الإخوان درسوا هذه الأفكار جيدا قبل تعيينه في منصبه، ومن حللوها من الأميركيين يشيرون لشخص يمتلك رؤية سياسية من المهم فهمها حاليا لعلنا نتوقع تصرفاته أو توجه مصر السياسي في الفترة المقابلة.

والله أعلم، ما رأيكم!؟ 

أخطاء فادحة ارتكبها السيسي في خطابه

أولا: شق تحالفه السياسي، فكان ينبغي على السيسي أن يدرك أن تحالف 30 يونيو متنوع وربما هش به انقسامات.

فهو يتضمن تيارات سياسات منافسة للإخوان وأخرى كارهه لها، وثالثة ثورية معارضة للإخوان لا تكرههم، وفئات شعبية عانت من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شاركت في إحكامها نخب معادية للإخوان. 

والأن الأزمة الاقتصادية الخانقة فرجت وبسرعة أكثر مما كان يتصور مما أثار شكوك داخلية وخارجية من أنها كانت مصطنعة، خاصة فيما يتعلق بأزمة البنزين.

والمواطن العادي قد يعارض الإخوان سياسيا أو يختلف معهم ولكنه ليس كارها لهم، خاصة وأن لهم أنصار بالملايين، والشعب المصري متدين محافظ يخشى عدم الاستقرار.

أما التيارات الثورية فهي لم تكن كارهة للإخوان، والأن ستشعر بخشية كبرى على مستقبل الثورة وخاصة فيما يتعلق ببند الحقوق والحريات ودور العسكر في الحياة السياسية.

ثانيا: خطاب السيسي سيضر بصورة نظام 3 يوليو الدولية والداخلية، فحتى الأن الجدل لا ينتهي حول ما إذا كان ما حدث في 3 يوليو هو ثورة أو انقلاب أم شبه انقلاب أم ماذا؟

وخروج السيسي بهذا الشكل ولعبه دور القائد السياسي سوف يضغط على صورة الحكومة الانتقالية سلبيا في عيون العالم وسيظهرها بصورة حكومة انقلابية أتت للحكم على ظهر الدبابات ويحميها قادة الجيش من خلف الستار كما يقول الإخوان وأنصارهم.

ثالثا: خطاب السيسي ينعكس سلبيا مهنيا وسياسيا عليه وعلى قادة الجيش والمؤسسات الأمنية، فالأمن الداخلي ليس حربا، وهو لا يحتاج تفويض شعبي للتعامل معه، ولفظ الإرهاب والحرب على الإرهاب مذمومة دوليا بعد حروب بوش، والعالم لا يريد من قادة الدول أن يستعيروا مفردات الحرب على الإرهاب مرة أخرى، والشرق الأوسط به ما يكفيه من المشكلات والعالم لا يريد مزيد من الاستقرار بالشرق الأوسط.

رابعا: الانتخابات أظهرت أن للإخوان وأنصارهم أتباع بالملايين، وتيار كهذا لا تصلح ضده الحروب الأمنية، والعقل يقول أن الحل يكمن في العمل بهدوء لاستمالته سياسيا، أما شن حرب أمنية عليه فسيثير مخاوف دولية كثيرة وربما حالة معارضة وضغط ورفض ... ألخ.

خامسا: السيسي حمل نفسه والحكومة الانتقالية المسئولية كما قد يحدث من تطورات مؤسفة، فتحذيره وطلبه تفويض شعبي وهو تقليد لا تعرفه الدول الديمقراطية سيظهرانه في صورة المبادر بالأزمة والتصعيد والاجراءات غير الاعتيادية، ومن ثم سيسهل تحميله جزء كبير من أي أخطاء تحدث.

وكانت السرية والضبابية العمل من خلف الستار أنفع له، ولكنه خطأ قاتل وكاشف.

سادسا: خطاب السيسي ضغط بشدة على حلفائه وخاصة الأزهر والكنيسة للخروج بحل للأزمة أو تبرئة أنفسهم من مواقف السياسي ومأزقه الاستراتيجية.

سابعا: شبح العنف ودور الجيش المتزايد في السياسية سيزيد من المعارضة التي يواجهها نظام 3 يوليو داخليا وخارجيا ومن قنوط الناس منه.

ثامنا: إعلاميا، سوف تتوجه كاميرات العالم وميكرفوناته بشكل مركز إلى القاهرة للبحث والتنقيب في خطاب السيسي والتحالف المساند له والإعلام الحكومي والإعلام الخاص الداعم له بحثا عن مظاهر التجييش ضد الإخوان والتعبئة ضدهم وبث كراهيتهم وقمع المعبرين عن أصواتهم.

تاسعا: غطى الخطاب سلبيا على دعوات الحوار، ففي الوقت الذي إلتقى فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي ببعض القوى السياسية لإطلاق الجلسة الأولى للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وفي ترقب مصري للمبادرة وعناصرها، خرج السيسي بخطاب ليطغى على الأحداث وعناوين السياسة والأخبار، وليزيد المخاوف وليدفع دعاوى الحوار والمصالحة إلى الخلفية حتى حين، والله أعلم، ما رأيكم!؟ 

الإنقلاب (الجون) للي كان قاعد في البلكونة

واحد كان قاعد في البلكونة أو بره ولسه راجع بيسألني هوا الجون (الإنقلاب) جه إزاي؟

شوف يا سيدي، الجون جه من هجمة اعتباطية من هجمات منتخبنا القومي المعتادة، يعني جه مش من خلال جملة تكتيكية أو لعبة منظمة، ولكن من خلال سلسلة أخطاء واللعب العشوائي من الهجوم والدفاع وخط الوسط، والفريق المنافس كمان.

وربنا يستر لأن كده وضعنا حيبقى صعب في التصفيات، وممكن تحصل كوارث لو لم نتدارك الأمر ونستعد للجولة القادمة من التصفيات.

يعني اللعبة بدأت برئيس فاز بـ 7 ملايين صوت من خارج حزبه في الانتخابات الرئاسية، ولما فاز تنكر ليهم وقال أنا جبت الجون لوحدي، أنا الرئيس وأحسن لاعب في البلد.

وبعدين راح شكل حكومة ضعيفة واعتمد على "خبراء" أو "محترفين" من داخل حزبه مع أن حزبه ولا فيه محترفين ولا حاجة، كله زي بقية اللعيبة في مصر على باب الله، وأهي ماشية بالستر، وخلي الطابق مستور.

شوية وشفناه بيلف استاد القاهرة في عربية مفتوحة والناس بتصفق وبتقول هيه وهيصة وزمبليطة ونضفنا البلد وحسنا المرور وخلاص بقينا زي برشلونة وحنوصل كاس العالم، والبلد زي ما هي، والناس عرفة وشايفة كل حاجة.

بعد ربع ساعة من المطش، راح راقع الناس إعلان دستوري خرج من نافوخهم، ومحدش لغاية دولقتي عارف مين اللي كتبه، وده جنن الناس، وطفش شوية لعيبة فيهم الخير من الفريق.

وكل شوية تلاقي خطاب طايش يخبط يمين، يخبط شمال مش مهم، وفي النهاية أوت.

بين الشوطين الجمهور صفر وزمجر وناس كثيرة نصحتهم بطعموا الفريق ببعض الخبرات أو يحطوا خطة للعدالة الانتقالية أو يصلحوا الشرطة أو يوسعوا جمهورهم من خلال تحالف سياسي أفضل، ولا حد إهتم.

في الشوط الثاني قالوا حنغير راحوا جايبين نفس اللعيبة ونفس المحترفين بتوعهم، اللي هم ولا محترفين ولا حاجة، الجمهور بدأ يصفر والناس بدأت تغضب وتزهق والهجمات المرتدة كترت، وأصحابنا ولا هم هنا.

في الوقت الضائع الجيش أنذرهم، قالوا لن يحدث انقلاب ولا حاجة، الناس حذرتهم قالوا لن نغير، وحنلعب بالطريقة نفسها واللي عاجبه عاجبة، واللي مش عاجبه يخبط دماغة في الحيط.

واللي زاد وغطي راحوا في أخر فرصة رقعوا الناس خطاب ساعتين ونص وقالوا حنقبض على الواد بتاع المعادي والناس بتوع جراكن البنزين، ومحدش من الناس فهم حاجة.

وفي نهاية المطش العشوائي الكل ضرب لخمة والناس نزلت الملعب، وهوب  الجيش غير الرئيس  (جووووووون).

ناس تقول جون وناس تقول إنقلاب، يعني وكأن كل اللي كان بيحصل من أول الماتش ده ما كانش إنقلاب.

طبعا محدش راضي باللعب ولا بالنتيجة، وفي العادة كله بيلوم بعضه، وكعادتنا محدش عايز يعترف بخطأه، ومفيش روح رياضية، يعني فاكرينها ماتش محلي، أهلي وزمالك، ومش عارفين حنعمل إيه في التصفيات، وربنا يسترها.

والله أعلم، إيه  رأيكم!؟

قبل أن ننسى أو تزيف الحقائق ... من انقلب على مرسي؟

1)      الجيش الذي رفض مرسي محاسبة قادته المسئولين عما تعرض له شباب المتظاهرين في محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها من انتهاكات منذ الثورة، بل وقربهم منه رغم العديد من التقارير الحقوقية الداخلية والخارجية التي طالبته بذلك.

2)      الشرطة التي وصفها مرسي بشركاء العبور الثاني ورفض مقترحات عديدة لإصلاحها وتطهيرها، حتى مجلس الشورى أعد تقريرا حول إصلاح الشرطة، ومع ذلك تجاهل مرسي إصلاح الشرطة لأنه كان مشغولا بمواجهة خصومه وتمنى أن تقف الشرطة بجانبه أو على الأقل لم يرد إغضابها.

3)      الدولة العميقة وبيروقراطية الدولة المصرية التي تحالف معها مرسي والإخوان كما ذكر قادة تياره بوضوح رافضين التحالف مع شركائهم في الثورة وارادوا حكم البلاد بمفردهم، حيث ذكر رفيق حبيب النائب السابق لرئيس حزب الإخوان وأحد أكبر منظري الإخوان في مقال روجه له الإخوان على مواقعهم أن الإخوان أردوا الحكم من خلال "خبراء" الحرية والعدالة بالتحالف مع بيروقراطية الدولة المصرية لأن المعارضة لم يكن بها خبراء ولأن البيروقراطية هي جماعات تبحث عن مصالحها ويمكن التحالف معها.  

4)      قادة الإخوان الذين أشاروا عليه بالسياسات السابقة وغيرها من السياسات وبخطاباته التي لم يشيد بها سواهم، وروجوا لكل ما سبق من خلال سياسية التبرير والتطبيل الذي أفقدتهم تعاطف شركائهم في الثورة.

5)      مستشارو مرسي من الإخوان الذين أحاطوا به حتى اللحظة الأخيرة ورأوا كل ما يحدث أمام أعينهم ومع ذلك لم ينصحوه بتغيير سياسته أو لم ينصحوه بالوفاء بعوده أو بالانفتاح على حلفائه في الثورة أو حتى بإنقاذ نفسه بالتراجع في اللحظة الحاسمة. أحاطوا به وبرروا كل شيء وصورا ما يخالفهم بالمؤامرة الإعلامية.

6)      جهاز الإعلام الإخواني الذي أعاش الناس في عالم من التبرير والتطبيل وروج لأصوات مضللة، مما منع مرسي من تدارك المشكلات، وزاد من سخط فئات واسعة من المصريين عليه.

إعلام الإخوان ترك بعض أفضل الأصوات الأصيلة داخل التيار الديني في مصر ترك مفكرين كبار مثل طارق البشري الذي عارض كثير من مواقف الإخوان القانونية وربما السياسية أيضا، وانساقوا وراء أسماء غير معروف بفكر ولا تأصيل ولا رؤية لأنها راحب تطبل وتبرر لسياسات مرسي الخاطئة.

تحول إعلام الإخوان لإعلام استقطابي روج لأفكار كالحروب الدينية التي تهدم المجتمعات والحضارات والأمم وذلك من أجل أهداف سياسية محدودة وضيقة للغاية بل وخاطئة مضرة أيضا.

7)      حلفائه من التيار الديني الذي ورطوه بحديث عن "سحق" المعارضين و"الثورة الإسلامية" والإساءة لطوائف أخرى تحت سمع وبصر قادة الإخوان. والعجيب هنا الإخوان تحولوا خلال فترة قصيرة جدا من تيار كان يعتقد أنه يمثل وسط التيار المتدين في مصر إلى تيار يتحالف مع أقصى يمين التيار الديني ويترك منابره وفي حضور رئيس الجمهورية لكي تستخدم للإساءة لمذاهب دينية أخرى، ورفع الإخوان شعارات الحروب الدينية بشكل مفزع ومؤسف أفقدهم تعاطف الكثيرين حول العالم.

8)      معارضو مرسي من الذين شاركوا في حرب الاستقطاب والتأليب وتفزيع الناس، وخاصة من خلال بعض وسائل الإعلام المصرية التي مارست صور مقيتة من الحرب الدعائية ضد الإخوان لدرجة اتهامهم بأنهم خطر على الهوية المصرية وبأنهم ينتمون لهويات أخرى غير مصرية، في حالة من نزع الإنسانية والتخوين المؤسفة، ومرت هذه الأفكار اليمينة المتشددة أمام مسمع ومرأى الجميع ومازالت تمر وكأنها شيئا عاديا.

9)      معارضو مرسي ممن فقدوا الأمل في الإصلاح السياسي في عهده، فحتى بعض أفضل جماعات شباب الثورة المصرية التي تحالفت مع الإخوان ودعمتهم خاصة الانتخابات الرئاسية انقلبت عليهم بعد أن مارس الإخوان في حقهم أسوأ أنواع التشويه والإساءة والعزل السياسي.

كما استقال بعض أفضل مستشارو الرئيس مرسي ممن امتلكوا الرؤية والوعي، وبقى حوله المبررون، وقام الإخوان بتشويه مؤسف للمستشارين المستقيلين.

10)   مرسي نفسه الذي وافق على ما سبق وقاد عملية تحول سياسي شديدة السوء، وتأخر في الإصلاح ولم يدرك الأمر إلا بعد فوات الأوان، مرسي الذي نصحه كثير من المخلصين بتغيير خاطبه وسياسته والاستعانة بمستشارين أكفاء، ولكنه ظل معبرا عن أجندة استحال على غير الإخوان فهمها أو الدفاع عنها.

11)  المواطن العادي المقهور الذي أرهقه كل ما سبق، ارهقه عامان ونصف من الصراع على السلطة في مصر، في ظل فقر منتشر وظروف معيشية صعبة وخطاب سياسي استقطابي لم يدرك أن تزايد حدة الصراع سوف يعود سلبيا على الجميع.

هذه شهادتي، والله أعلى وأعلم، ما رأيكم!؟

بدايات عصر ازدهار سياسي لأقباط مصر

على الجانب الإيجابي، أقباط مصر يعيشون فترة صعود سياسي تستحق الاحتفال بها، وهذه بعض مظاهرها:

أولا: صعود الحركات السياسية القبطية، مثل حركة شباب ماسبيرو وغيرها من الحركات القبطية التي نسمع كل يوم عنها ولم نكن نسمع عنها في الماضي، وهم يشاركون في مظاهرات المعارضة ويحظون بدعم واضح منهم، ولهم دور سياسي واضح.

ثانيا: صعود طبقة من القادة السياسيين الأقباط وهم أيضا موجودون في الأحزاب الليبرالية واليسارية، ومجلس الشورى الحالي 5% من أعضاءه من الأقباط، وهي نسبة ربما تكون الأكبر داخل برلمان مصري منذ عقود طويلة، ستة أو أكثر. 

ثالثا: خروج القضية القبطية من أسوار الكنيسة وتحولها لقضية رأي عام مصري فهي على أجندة التيارات السياسية المختلفة وأجندة الشباب ولم تعد قضية الأقباط وحدهم.

رابعا: حتى البابا لغته تغيرت، فهو يقول أنه يريد التركيز على شئون الكنيسة، ولما انتقد الرئيس والنظام انتقده لغة لاذعة للغاية، وبهذا بات البابا والأقباط أكثر تحررا.

خامسا: حصول الأقباط على دعم سياسي كبير من جماعات المعارضة لحكم التيار الديني في مصر، وهذا إيجابي من ناحية أنه بات للأقباط كتلة سياسية ربما تزيد أو تنقص.

سادسا: تحرر الأقباط من عقدة مساندة النظام التي لازمتهم منذ1952، كما أن النظام السياسي في مصر حاليا في حالة تشكل مما يعطيهم مساحة أكبر كثيرا مما مضى للعمل، ومختلف القوى السياسية تفتقر للسيطرة، وقوى الدولة التي كانت تتحكم في ملف الأقباط وعلى رأسها المؤسسة الأمنية ضعفت كثيرا، وهذا يعني مزيد من حرية الحركة السياسة للأقباط. 

هذا لا يعني أن الأقباط يعيشون في عصر ذهبي، فمشاكلهم مازالت قائمة، وهناك صعود للغة استقطاب سياسي وديني مقلقة في مصر.

ولكننا ربما نكون نعيش بدايات عهد ازدهار سياسي للأقباط في مصر بسبب العوامل التي ذكرها أعلاه، فتطور المجتمع السياسي المصري بعد ثورة 25 يناير سيفيد الأقباط كبقية المصريين.

ولكي تتم الفائدة يحتاج الأقباط لتطوير خطابهم وحركاتهم السياسية ووعيهم، ويحتاجون أيضا مواجهة دعاة التشدد وسطهم حتى لا يعيقوا حركتهم أو يفشلوها، يحتاجون الانفتاح على قضايا الوطن وقيادة التعبير عنها.

يجب أن يتحول الأقباط من كتلة دينية سياسية، لكتلة سياسية غير محبوسة في قالب صراعي مع التيارات الدينية الأخرى، كتلة سياسية تعبر عن هموم وطموحات المواطن المصري في حياة أفضل بما في ذلك علاقة أفضل بين المسلمين والأقباط، والله أعلم، ما رأيكم!؟

فوائد ومخاطر حقنة الدولارات القطرية

قطر شعرت بمرض الاقتصاد المصري الشديد وقررت تزودينا بحقنة من الدولارات في الوريد لمنع جسد الاقتصاد المصري المرهق من أزمة اقتصادية وشيكة.

وكأي علاج علينا أن نفهم فوائده وأعراضه وعيوبه لعل الله يكتب لنا الشفاء.

حقنة الدولارات القطرية جاءت في وقت هام للغاية، فقرض الصندوق ليس حتمي ولو أتى فلن يكون قبل شهر يوليو والجنيه المصري عانى كثيرا أمام الدولار في الشهر الأخير، ومحافظ البنك المركزي صرح منذ أيام يقول أنه لن يستخدم الدولارات المتبقية في البنك للدفاع عن الجنيه وأنه سيركز على حماية الاحتياطي الذي وصل لمستويات خطرة.

الحقنة القطرية سوف ترسل رسائل إيجابية كثيرة، فستخفف الضغط المفروض على الجنيه، وستقلل مخاوف المستثمرين وأصحاب الأعمال، والجانب النفسي في الاقتصاد مهم للغاية وأكثر مما يتصور البعض، فجزء كبير من الأزمات الاقتصادية بدول العالم المختلفة نفسي يرتبط بعوامل الخوف وهروب المستثمرين.

الحقنة أيضا سوف تساعد على توفير بعض الأموال لسداد الديون أو لاستيراد بضائع هامة واستراتيجية مثل القمح والسولار.

أموال قطر أيضا قد تساعد مصر على الطفو لشهرين أو ثلاثة إضافيين في حالة فشل الجولة الراهنة من المفاوضات مع الصندوق.

ولكن الحقنة القطرية ليست علاجا لمشاكل الاقتصاد المصري، فهي أشبه بحقنة منشطة أو مخفضة للآلام أو مؤجلة لأعراض مرض أكبر للأسباب الأتية:

أولا: حجم العجز في الميزانية المصرية كبير وأعتقد أنه يتراوح ما بين 15-20 مليار دولار أميركي، و3 مليارات لن تحل المشكلة.

ثانيا: السندات القطرية هي قروض إضافية على مصر وعلى مصر سدادها، وقد تسددها بفوائد وبالدولار، والبديل الأفضل هو الاستثمارات.

ثالثا: مصر في حاجة لاستثمارات ومساعدات أكبر من ذلك بكثير، فقرض صندوق النقد الدولي يبلغ 4.8 مليار دولار، وسوف ترافقه حزمة مساعدات دولية تصل إلى أكثر من 10 مليار دولار.

بمعنى أن إنعاش اقتصاد بحجم الاقتصاد المصري يحتاج أضعاف القرض القطري، وأن وظيفة القرض تبدو التهدئة وتأجيل الأزمة ولكنه لا يقضي على أسبابها ولا يعالج جذور المرض. 

معنى ذلك أن قطر مشكورة أعطت لمصر واقتصادها وحكومتها 2-3 أشهر إضافية للبحث عن حل لمشاكلها الاقتصادية، وهي فرصة أشبه بالفرصة التي منحتها المحكمة الإدارية بإبطال قانون الانتخابات وتأجيله، وكلها تشير في اتجاه واحد وهو حتمية إيجاد حل سياسي لمشاكل مصر يساعد على استقرارها سياسيا ومن ثم أمنيا ومن ثم اقتصاديا.

فبغياب هذا الحل سوف تعاني مصر كثير من المشاكل المؤدية للأزمة الاقتصادية الحالية مثل تراجع الاستثمارات الدولية وتأخر المساعدات من دول معينة وانقسام الطبقة السياسية وربما تمرد بعض فئات الطبقة الاقتصادية، واستمرار أسباب المرض وعلله تنذر باستمراره وتهدد بالوصول – لا قدر الله – لمرحلة تصعب معها حقن المنشطات وخافض الألم وتأجيل الأزمة الصحية. 

باختصار على الحكومة المصرية أن تشكر الله على الفرصة الجديدة وآلا تهدرها وأن تركز من الأن على إيجاد حل سياسي يمثل بداية حقيقية لحل مشاكل مصر المختلفة وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية قبل انقضاء الأثار الإيجابية لحقنة الكاش القطرية، والله أعلم، ما رأيكم!؟