تحول أفغانستان غير المؤكد من الاضطراب إلى الاستواء
عرض بقلم: علاء بيومي
الناشر: الجزيرة نت، 18 مايو 2006، حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر
نص العرض
يتميز البحث الراهن بدرجة عالية من الجرأة على النقد والتحليل لمواقف الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا تجاه أفغانستان بدعوى الواقعية، كما يتضمن عدد كبير من النصائح العملية التي يطالب المؤلف أميركا والدول المانحة بتطبيقها لمنع أفغانستان من الانهيار
مؤلف التقرير هو بارنت روبين وهو أكاديمي الأميركي عمل في الماضي كمستشار لمبعوث الأمانة العامة للأمم المتحدة الخاص لأفغانستان، كما عمل كمدير لدراسات السلام بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية – وهو أحد أشهر مراكز الأبحاث الأميركية - وعنه تصدر دورية فورين أفاريز (شؤون خارجية) المعروفة
التقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية ويبدأ بمقدمة من رئيس المجلس السياسي والأكاديمي الأمريكي المعروف ريتشارد هاس يعبر فيها من خشيته من أن التطورات بالعراق غطت على جهود إعادة الاستقرار لأفغانستان وبناءه، ومن أن الوضع في أفغانستان مازال غير مستقر خاصة مع تدهور الوضع الأمني فيه مؤخرا، ويقول هاس أن عودة أفغانستان لوضع الاستواء أو الوضع الطبيعي ليست مؤكدة، معربا عن أمله في أن يساعد التقرير الراهن في رصد بعض الحلول للمشكلات العديدة التي تواجه أفغانستان حاليا
الدول المانحة تتهرب من الالتزام
يبدأ التقرير بمقدمة سريعة عن أوضاع بأفغانستان منذ بداية عام 2006، حيث يشير المؤلف إلى المؤتمر الذي عقد في لندن في نهاية يناير 2006 بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير وأميركا وحوالي ستين دولة ومنظمة دولية مانحة ومعنية بالأوضاع في أفغانستان، وذلك بهدف تقوية التزام المجتمع الدولي بإعادة بناء أفغانستان خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أصدر المؤتمر في نهايته إعلانا عرف باسم "اتفاقية أفغانستان"
وتتضمن الاتفاقية تأييدا لخطة إعادة بناء أفغانستان التي قدمتها الحكومة الأفغانية بالمؤتمر، كما تقدم إستراتيجية لتطبيق تلك الخطة، وتحث الدول المانحة على زيادة كم وفعالية مساعداتها لأفغانستان، كما تضع حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي موضع محاسبة على نجاح أو فشل الخطة
وهنا يقول المؤلف أن حكومة أفغانستان معروفة ومن السهل محاسبتها، ولكنه يتساءل عما يعنيه المجتمع الدولي وعن كيفية محاسبته، ويشير أسفا إلى أن أميركا وبريطانيا وعدد من الدول المانحة عارضوا أن تكتب المعاهدة بشكل يسمى الدول والمنظمات المشاركة فيها ويضعها موضع المسئولية عن تطبيق الاتفاقية والمحاسبة على فشلها، حيث فضلت الدول المانحة أن تضع المسئولية على "المجتمع الدولي" كهوية نظرية
الوضع الأمني
الجزء الأول من التقرير يرصد عدد من التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه أفغانستان، أول هذه التحديات هي ضعف التنسيق بين القوات الأمريكية - وهي قوة الأمن الرئيسية المعنية بمهام قتالية - والقوات الأمنية التابعة لحلف الناتو والتي ترفض القيام بمهام قتالية
ثانيا: زيادة عمليات الجماعات المتمردة وقدرة هذه العمليات على إلحاق خسائر في الأرواح بين القوات الأمريكية والمدنيين الأفغان، خاصة بعد أن تحول العراق لساحة لتدريب الجماعات المعارضة لأميركا وتصدير هذه الجماعات لأساليبها القتالية لأفغانستان كما يرى المؤلف
ثالثا: يتحدث المؤلف عن التوتر بين أفغانستان وباكستان بسبب مشاكل تاريخية كترسيم الحدود والحرب الكلامية بين الرئيس الأفغاني حامد كارازي ونظيره الباكستاني بارفيز مشرف، واتهام الحكومة الأفغانية لباكستان بدعم طالبان وبعدم الرغبة في استقرار أفغانستان، ومخاوف باكستان من ترويج الهند لاستخبارات معادية لباكستان لدى كابول
رابعا: يطالب التقرير الحكومة الأمريكية مساعدة نظيرتها الأفغانية على تعريف علاقاتها الدولية خاصة مع جيرانها بآسيا كإيران والصين وروسيا، حيث يرى المؤلف أن بناء علاقات إيجابية بين كابول وتلك الدول سوف يعطي الحكومة الأفغانية دوافع أقوى للشرعية والاستقرار كما أنه سيشجع تلك الدول المجاورة على التعاون في إعادة بناء أفغانستان وجلب الاستقرار لها
خامسا: يطالب التقرير أميركا والقوات الدولية بالعمل مع الحكومة الأفغانية لتطوير قانون حقوقي موحد لعمل القوات الأمنية المختلفة بأفغانستان وتطبيق ذلك القانون بحزم على جميع الأطراف بما في ذلك القوات الأميركية وشركات الأمن الأميركية الخاصة الموجودة في أفغانستان
الحكومة وحكم القانون وحقوق الإنسان
على مستوى بناء مؤسسات الدول الأفغانية يقول بارنت روبين أن وجود قوات أمن وشرطة قوية وحده لا يكفي فهناك حاجة لقضاء مستقل وقوي، ويشتكي روبين من سيطرة العلماء على القضاء الأفغاني وخاصة من رئيس مجلس العلماء ورئيس مجلس القضاء الأفغاني فظل هامدي شينواري، حيث يرى يتهم شينواري بالفساد وبضعف المعرفة، وإن كان يشيد في نفس الوقت باستخدام حامد كارازي لشينواري في التفاوض مع الطالبان، وينادي روبين بحل مجلس القضاء بصورته الحالية وتعيين محكمة دستورية عليا كما ينص الدستور، وبتعيين قضاء جدد أكفاء ذوي مؤهلات علمية عالية
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية يرى المؤلف أنه ليست هناك حاجة كبيرة لممثلي الشعب في الفترة الحالية وذلك لضعف موارد ووظائف السلطة التنفيذية الأفغانية بشكل قوي، فالحكومة الأفغانية عاجزة تقريبا عن تقديم الخدمات، ومن ثم فليس هناك حاجة لمجلس تشريعي للرقابة عليها
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الجزء الثالث والأخير من التقرير يتناول الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان مشيرا إلى أن أفغانستان تحتل حاليا المرتبة رقم 173 من بين 178 دولة في التنمية البشرية على مستوى العالم
ويبرز المؤلف حقيقة أن الشعب الأفغاني من أصغر شعوب العالم عمرا مما يفرض على الحكومة الأفغانية خلق أكبر عدد من الوظائف لشعبها الشاب في السنوات المقبلة
كما يشير إلى أن صادرات الأفيون المنتج في أفغانستان مثلت في عام 2005-2006 من حيث عوائدها 38% من الناتج القومي الأفغاني الأصلي (بعيدا عن تجارة المخدرات)، وأن 80% من عوائد تجارة المخدرات تذهب إلى التجار الكبار والعصابات وحلفائهم الفاسدين في الحكومة الأفغانية وليس للمزارعين الفقراء الذين يضطرون لزراعة المخدرات هروبا من ديونهم لدى أباطرة وعصابات المخدرات
وينتقد التقرير الدول المانحة وعلى رأسها أميركا لضغوطها المستمرة على الحكومة الأفغانية للقضاء على تجارة المخدرات، حيث يرى أن القضاء على تلك المخدرات دون إيجاد بديل معاشي للفقراء الذين يعتمدون عليها هو أمر خاطيء، كما يرى أن القضاء السريع على تجارة المخدرات سوف يترك تبعات اقتصادية سلبية عديدة على مختلف جوانب الاقتصاد الأفغاني الهش مثل مستوى البطالة والاستثمار وميزان المدفوعات وسعر تبادل العملات
في المقابل يقترح المؤلف استبدال سياسة القضاء على تجارة المخدرات بهدف أخر وهو تقليص حجم هذه التجارة مقارنة بإجمالي الناتج القومي الأفغاني تدريجيا والسعي لتطبيق برامج تنمية شاملة توفر نظام معيشي بديل لمن يعتمدون على تلك التجارة، بما في ذلك تنمية المناطق الريفية، ونشر الكهرباء والمياه النظيفة والطرق الممهدة والإعفاء من الديون وزيادة الوظائف غير الزراعية، كما يطالب التقرير الدول المانحة بتمويل صندوق خاص تابع للأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان على وقف تلك التجارة وعلاج مشاكلها من خلال برامج تنمية شاملة
خاتمة واقعية
في خاتمة التقرير يقول المؤلف أن تقريره حرص على التعامل مع التحديات التي تواجه أفغانستان بشكل واقعي، مؤكدا على أن تلك التحديات قائمة وأن العالم يعرف عن خبرة فداحة تكاليف الفشل في مواجهة تلك التحديات
الناشر: الجزيرة نت، 18 مايو 2006، حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر
نص العرض
يتميز البحث الراهن بدرجة عالية من الجرأة على النقد والتحليل لمواقف الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا تجاه أفغانستان بدعوى الواقعية، كما يتضمن عدد كبير من النصائح العملية التي يطالب المؤلف أميركا والدول المانحة بتطبيقها لمنع أفغانستان من الانهيار
مؤلف التقرير هو بارنت روبين وهو أكاديمي الأميركي عمل في الماضي كمستشار لمبعوث الأمانة العامة للأمم المتحدة الخاص لأفغانستان، كما عمل كمدير لدراسات السلام بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية – وهو أحد أشهر مراكز الأبحاث الأميركية - وعنه تصدر دورية فورين أفاريز (شؤون خارجية) المعروفة
التقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية ويبدأ بمقدمة من رئيس المجلس السياسي والأكاديمي الأمريكي المعروف ريتشارد هاس يعبر فيها من خشيته من أن التطورات بالعراق غطت على جهود إعادة الاستقرار لأفغانستان وبناءه، ومن أن الوضع في أفغانستان مازال غير مستقر خاصة مع تدهور الوضع الأمني فيه مؤخرا، ويقول هاس أن عودة أفغانستان لوضع الاستواء أو الوضع الطبيعي ليست مؤكدة، معربا عن أمله في أن يساعد التقرير الراهن في رصد بعض الحلول للمشكلات العديدة التي تواجه أفغانستان حاليا
الدول المانحة تتهرب من الالتزام
يبدأ التقرير بمقدمة سريعة عن أوضاع بأفغانستان منذ بداية عام 2006، حيث يشير المؤلف إلى المؤتمر الذي عقد في لندن في نهاية يناير 2006 بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير وأميركا وحوالي ستين دولة ومنظمة دولية مانحة ومعنية بالأوضاع في أفغانستان، وذلك بهدف تقوية التزام المجتمع الدولي بإعادة بناء أفغانستان خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أصدر المؤتمر في نهايته إعلانا عرف باسم "اتفاقية أفغانستان"
وتتضمن الاتفاقية تأييدا لخطة إعادة بناء أفغانستان التي قدمتها الحكومة الأفغانية بالمؤتمر، كما تقدم إستراتيجية لتطبيق تلك الخطة، وتحث الدول المانحة على زيادة كم وفعالية مساعداتها لأفغانستان، كما تضع حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي موضع محاسبة على نجاح أو فشل الخطة
وهنا يقول المؤلف أن حكومة أفغانستان معروفة ومن السهل محاسبتها، ولكنه يتساءل عما يعنيه المجتمع الدولي وعن كيفية محاسبته، ويشير أسفا إلى أن أميركا وبريطانيا وعدد من الدول المانحة عارضوا أن تكتب المعاهدة بشكل يسمى الدول والمنظمات المشاركة فيها ويضعها موضع المسئولية عن تطبيق الاتفاقية والمحاسبة على فشلها، حيث فضلت الدول المانحة أن تضع المسئولية على "المجتمع الدولي" كهوية نظرية
الوضع الأمني
الجزء الأول من التقرير يرصد عدد من التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه أفغانستان، أول هذه التحديات هي ضعف التنسيق بين القوات الأمريكية - وهي قوة الأمن الرئيسية المعنية بمهام قتالية - والقوات الأمنية التابعة لحلف الناتو والتي ترفض القيام بمهام قتالية
ثانيا: زيادة عمليات الجماعات المتمردة وقدرة هذه العمليات على إلحاق خسائر في الأرواح بين القوات الأمريكية والمدنيين الأفغان، خاصة بعد أن تحول العراق لساحة لتدريب الجماعات المعارضة لأميركا وتصدير هذه الجماعات لأساليبها القتالية لأفغانستان كما يرى المؤلف
ثالثا: يتحدث المؤلف عن التوتر بين أفغانستان وباكستان بسبب مشاكل تاريخية كترسيم الحدود والحرب الكلامية بين الرئيس الأفغاني حامد كارازي ونظيره الباكستاني بارفيز مشرف، واتهام الحكومة الأفغانية لباكستان بدعم طالبان وبعدم الرغبة في استقرار أفغانستان، ومخاوف باكستان من ترويج الهند لاستخبارات معادية لباكستان لدى كابول
رابعا: يطالب التقرير الحكومة الأمريكية مساعدة نظيرتها الأفغانية على تعريف علاقاتها الدولية خاصة مع جيرانها بآسيا كإيران والصين وروسيا، حيث يرى المؤلف أن بناء علاقات إيجابية بين كابول وتلك الدول سوف يعطي الحكومة الأفغانية دوافع أقوى للشرعية والاستقرار كما أنه سيشجع تلك الدول المجاورة على التعاون في إعادة بناء أفغانستان وجلب الاستقرار لها
خامسا: يطالب التقرير أميركا والقوات الدولية بالعمل مع الحكومة الأفغانية لتطوير قانون حقوقي موحد لعمل القوات الأمنية المختلفة بأفغانستان وتطبيق ذلك القانون بحزم على جميع الأطراف بما في ذلك القوات الأميركية وشركات الأمن الأميركية الخاصة الموجودة في أفغانستان
الحكومة وحكم القانون وحقوق الإنسان
على مستوى بناء مؤسسات الدول الأفغانية يقول بارنت روبين أن وجود قوات أمن وشرطة قوية وحده لا يكفي فهناك حاجة لقضاء مستقل وقوي، ويشتكي روبين من سيطرة العلماء على القضاء الأفغاني وخاصة من رئيس مجلس العلماء ورئيس مجلس القضاء الأفغاني فظل هامدي شينواري، حيث يرى يتهم شينواري بالفساد وبضعف المعرفة، وإن كان يشيد في نفس الوقت باستخدام حامد كارازي لشينواري في التفاوض مع الطالبان، وينادي روبين بحل مجلس القضاء بصورته الحالية وتعيين محكمة دستورية عليا كما ينص الدستور، وبتعيين قضاء جدد أكفاء ذوي مؤهلات علمية عالية
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية يرى المؤلف أنه ليست هناك حاجة كبيرة لممثلي الشعب في الفترة الحالية وذلك لضعف موارد ووظائف السلطة التنفيذية الأفغانية بشكل قوي، فالحكومة الأفغانية عاجزة تقريبا عن تقديم الخدمات، ومن ثم فليس هناك حاجة لمجلس تشريعي للرقابة عليها
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الجزء الثالث والأخير من التقرير يتناول الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان مشيرا إلى أن أفغانستان تحتل حاليا المرتبة رقم 173 من بين 178 دولة في التنمية البشرية على مستوى العالم
ويبرز المؤلف حقيقة أن الشعب الأفغاني من أصغر شعوب العالم عمرا مما يفرض على الحكومة الأفغانية خلق أكبر عدد من الوظائف لشعبها الشاب في السنوات المقبلة
كما يشير إلى أن صادرات الأفيون المنتج في أفغانستان مثلت في عام 2005-2006 من حيث عوائدها 38% من الناتج القومي الأفغاني الأصلي (بعيدا عن تجارة المخدرات)، وأن 80% من عوائد تجارة المخدرات تذهب إلى التجار الكبار والعصابات وحلفائهم الفاسدين في الحكومة الأفغانية وليس للمزارعين الفقراء الذين يضطرون لزراعة المخدرات هروبا من ديونهم لدى أباطرة وعصابات المخدرات
وينتقد التقرير الدول المانحة وعلى رأسها أميركا لضغوطها المستمرة على الحكومة الأفغانية للقضاء على تجارة المخدرات، حيث يرى أن القضاء على تلك المخدرات دون إيجاد بديل معاشي للفقراء الذين يعتمدون عليها هو أمر خاطيء، كما يرى أن القضاء السريع على تجارة المخدرات سوف يترك تبعات اقتصادية سلبية عديدة على مختلف جوانب الاقتصاد الأفغاني الهش مثل مستوى البطالة والاستثمار وميزان المدفوعات وسعر تبادل العملات
في المقابل يقترح المؤلف استبدال سياسة القضاء على تجارة المخدرات بهدف أخر وهو تقليص حجم هذه التجارة مقارنة بإجمالي الناتج القومي الأفغاني تدريجيا والسعي لتطبيق برامج تنمية شاملة توفر نظام معيشي بديل لمن يعتمدون على تلك التجارة، بما في ذلك تنمية المناطق الريفية، ونشر الكهرباء والمياه النظيفة والطرق الممهدة والإعفاء من الديون وزيادة الوظائف غير الزراعية، كما يطالب التقرير الدول المانحة بتمويل صندوق خاص تابع للأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان على وقف تلك التجارة وعلاج مشاكلها من خلال برامج تنمية شاملة
خاتمة واقعية
في خاتمة التقرير يقول المؤلف أن تقريره حرص على التعامل مع التحديات التي تواجه أفغانستان بشكل واقعي، مؤكدا على أن تلك التحديات قائمة وأن العالم يعرف عن خبرة فداحة تكاليف الفشل في مواجهة تلك التحديات
للإطلاع على النص الكامل للعرض يرجى زيارة الوصلة التالية
No comments:
Post a Comment