أميركا ومصر والإخوان والديمقراطية مرة أخرى

انتهيت من قراءة أحدث تقارير خدمة أبحاث الكونجرس عن العلاقات المصرية الأميركية والصادر في 6 ديسمبر الحالي ليتحدث عن أزمة الإعلان الدستوري وتبعاتها.

وقد أصدرت الخدمة نفسها أكثر من تقرير عن مصر منذ الثورة، اطلعت عليها كلها، ليزداد اقتناعي بأن أمريكا غير مشغولة كثيرا بما يحدث في مصر من تحولات سياسية بقدر ما هي مشغولة بتأثير تلك التحولات على علاقات مصر الخارجية وخاصة تجاه إسرائيل.

فأميركا ترى مصر بالأساس بعدسات أمنية تهتم بدور الجيش المصري وتعهده بالسلام مع إسرائيل وبتبادل الاستخبارات معها وبحفاظ القيادة السياسية على معاهدة السلام وعلى العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، ومن أجل هذا تقدم أميركا مساعدات مالية عسكرية (1.3 مليار دولار) تساعد مصر على دفع أكثر من 80% من تكلفة أسلحتها الجديدة.

كما تدفع أميركا أكثر من 200 مليون دولار في صورة مساعدات اقتصادية هدفها مساعدة الاقتصاد المصري وحماية مصر من عدم الاستقرار الاقتصادي، فالعلاقات الأمنية مع مصر تقتضي دولة متماسكة وقوية ومستقرة.

لذا اهتمام أميركا الأساسي ليس بالديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الأقباط وبصعود أو تراجع الإخوان والسلفيين، ولكنه بأمن سيناء والعلاقات مع إسرائيل ودور مصر كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين والعلاقات العسكرية والاستخباراتية مع الجيش المصري.

ثم تأتي بعد ذلك أي قضايا أخرى كالقضايا التي تحدثنا عنها في بداية الفقرة السابقة، ولكنها قضايا ثانوية قد تتحول لشروط على المساعدات المقدمة لمصر، ولكنها لن تمنعها إلا إذا شعر الأميركيون بعدم التزام المصريين بالقضايا الأمنية الأساسية وما لم تحدث كارثة ديمقراطية أو طائفية في مصر.

يعني أمريكا تتبع مع التحولات السياسية المصرية سياسة النفس الطويل، وعيونها بالأساس على القضايا الأمنية والعسكرية.

وقد يتعارض هذا مع أصحاب نظرية الدعم الأميركي للإخوان المسلمين، فالواضح بالنسبة لي من التقارير السابقة أن أميركا معنية بالأساس بمصالح معينة ومستعدة للتعامل مع من يخدم مصالحها ويلتزم بها وتدرك أن التحول السياسي عملية صعبة ومستعدة للتسامح مع بعض التحديات مثل صعود تيارات دينية تحمل أجندات معادية لأميركا وسعي المسئولين المصريين الجدد في تحقيق قدر من الاستقلالية في علاقتهم مع الولايات المتحدة، كما يشير التقرير نفسه، والله أعلم. 

علاء بيومي