Friday, December 14, 2012

أميركا ومصر والإخوان والديمقراطية مرة أخرى


انتهيت من قراءة أحدث تقارير خدمة أبحاث الكونجرس عن العلاقات المصرية الأميركية والصادر في 6 ديسمبر الحالي ليتحدث عن أزمة الإعلان الدستوري وتبعاتها.

وقد أصدرت الخدمة نفسها أكثر من تقرير عن مصر منذ الثورة، اطلعت عليها كلها، ليزداد اقتناعي بأن أمريكا غير مشغولة كثيرا بما يحدث في مصر من تحولات سياسية بقدر ما هي مشغولة بتأثير تلك التحولات على علاقات مصر الخارجية وخاصة تجاه إسرائيل.

فأميركا ترى مصر بالأساس بعدسات أمنية تهتم بدور الجيش المصري وتعهده بالسلام مع إسرائيل وبتبادل الاستخبارات معها وبحفاظ القيادة السياسية على معاهدة السلام وعلى العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، ومن أجل هذا تقدم أميركا مساعدات مالية عسكرية (1.3 مليار دولار) تساعد مصر على دفع أكثر من 80% من تكلفة أسلحتها الجديدة.

كما تدفع أميركا أكثر من 200 مليون دولار في صورة مساعدات اقتصادية هدفها مساعدة الاقتصاد المصري وحماية مصر من عدم الاستقرار الاقتصادي، فالعلاقات الأمنية مع مصر تقتضي دولة متماسكة وقوية ومستقرة.

لذا اهتمام أميركا الأساسي ليس بالديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الأقباط وبصعود أو تراجع الإخوان والسلفيين، ولكنه بأمن سيناء والعلاقات مع إسرائيل ودور مصر كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين والعلاقات العسكرية والاستخباراتية مع الجيش المصري.

ثم تأتي بعد ذلك أي قضايا أخرى كالقضايا التي تحدثنا عنها في بداية الفقرة السابقة، ولكنها قضايا ثانوية قد تتحول لشروط على المساعدات المقدمة لمصر، ولكنها لن تمنعها إلا إذا شعر الأميركيون بعدم التزام المصريين بالقضايا الأمنية الأساسية وما لم تحدث كارثة ديمقراطية أو طائفية في مصر.

يعني أمريكا تتبع مع التحولات السياسية المصرية سياسة النفس الطويل، وعيونها بالأساس على القضايا الأمنية والعسكرية.

وقد يتعارض هذا مع أصحاب نظرية الدعم الأميركي للإخوان المسلمين، فالواضح بالنسبة لي من التقارير السابقة أن أميركا معنية بالأساس بمصالح معينة ومستعدة للتعامل مع من يخدم مصالحها ويلتزم بها وتدرك أن التحول السياسي عملية صعبة ومستعدة للتسامح مع بعض التحديات مثل صعود تيارات دينية تحمل أجندات معادية لأميركا وسعي المسئولين المصريين الجدد في تحقيق قدر من الاستقلالية في علاقتهم مع الولايات المتحدة، كما يشير التقرير نفسه، والله أعلم. 

علاء بيومي 

كيف يصنع مرسي قراراته!؟ قراءة بعيون مستشارية  

تراجع الرئيس المصري محمد مرسي مؤخرا عن عدد من أهم قراراته المثيرة للجدل وعلى رأسها الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر والذي حصن قراراته قضائيا، وقرار زيادة الضرائب الصادر في 9 ديسمبر والذي تم سحبه في نفس اليوم بعد اعتراضات من حزب الرئيس.

وتثير هذه التراجعات - والتي تكررت في السابق مع قراري إعادة البرلمان المنحل ومحاولة نقل النائب العام - تساؤلات مشروعة عن عملية صناعة القرار داخل إدارة الرئيس وإذا كان يحصل على الدعم والخبرات الكافية.

مستمع جيد

وهنا يشير عدد من مستشاري مرسي المستقيلين مؤخرا بسبب أزمة الإعلان الدستوري الأخير إلى أن الرئيس ينصت جيدا لمستشاريه ويعاملهم بقدر كبير من التقدير والاحترام ويحرص على السماع لدائرة واسعة من الخبراء، ولكنهم يشتكون في نفس الوقت من أنهم لا يعرفون كيف يصنع الرئيس قراراته النهائية ولا الدائرة الصغيرة من المستشارين المقربين الذين يعتمد عليهم في اتخاذ القرار. 

ويقول الكاتب أيمن الصياد ومستشار الرئيس الذي استقال مؤخرا أن "الرئيس يستمع جيدا، لم يحدث مرة أن طلب مني أن أقول كذا، أو لا أقوله ... دائرة الاستماع واسعة جدا، ولكن إلية اتخاذ القرار مختلفة".  

ويشتكي الصياد قائلا: "القرارات الأخيرة (الإعلان الدستوري) التي أثارت كل الأزمة، لا نائب الرئيس ولا مساعدي الرئيس ولا مستشاري الرئيس استشيروا فيها". 

وكتب سمير مرقص - مساعد الرئيس مرسي لشئون التحول الديمقراطي والذي استقال من منصبه - في خطاب عن أسباب استقالته: "إنني فوجئت بهذا الإعلان الدستوري والقرارات اللاحقة، حيث لم أُستشر بشأنه مطلقا، مما يعكس إشكالية حقيقية حول جدوى الفريق الرئاسي". 


فكرة الفريق الرئاسي

وكان الرئيس مرسي قد أعلن بعد توليه السلطة عزمه تغيير أسلوب صناعة القرار الرئاسي عما كان سائدا خلال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك حيث سيطرت على صناعة القرار دائرة من المستشارين المقربين في جو من السرية وعدم الشفافية.

لذا وعد مرسي بفريق رئاسي وبصناعة القرار بشكل مؤسسي وقام بتعيين نائبا وأربعة مساعدين و17 مستشارا بالإضافة إلى مستشار قانوني ومتحدث رسمي ورئيس للديوان وعدد من الموظفين الكبار الذين اعتمد عليهم في حملته الرئيسية. 

وقد ذكر سمير مرقص في مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة سي بي سي المصرية بعد استقالته أنه "تحمس جدا" لفكرة الفريق الرئاسي ولمنصبه وأن الرئيس كلفه بمتابعة كل ما يتعلق بالتحول الديمقراطي وبأن يكون حلقة الوصل بين القوى السياسية والرئاسة.

ويقول مرقص أن الرئيس ترك له "حرية الحركة" وتواصل معه جيدا في الفترة الأولى بعد تعيينه، ولكن تراجع التواصل فيما بعد، ويشتكي قائلا: "حتى على مستوى التواصل لن نكن قادرين على الوصول للرئيس". 

ويجد الكاتب محمد عصمت سيف الدولة وأحد المستشارين المستقيلين عذرا للرئيس في بيئة صنع القرار، ويقول أن مؤسسة الرئاسة في مصر تعيش تجربة جديدة بحكم أن مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة ويواجه مشاكل هائلة وتحديات ورثها من عصر مبارك وقيود دولية وضغوط من القوى السياسية ومن قوى الثورة المضادة.

ويشبه سيف الدولة صناعة القرار "بالسير في حقل ألغام بدون خارطة"، ويقول أيضا أن الرئيس المرسي لم يحصل على فرصة كافية لصناعة إستراتيجية واضحة وتحويلها إلى أهداف محددة، ويضيف "نحن الآن في مرحلة الاستكشاف أكثر منها في مرحلة إدارة". 

ويؤكد المستشارون الثلاثة على دعمهم لفكرة الفريق الرئاسي المتنوع الخلفيات السياسية وعلى تقديرهم للرئيس وعلى أهمية توحيد صف القوى السياسية الداعمة للثورة وخطورة تقسيمها بين تيار ديني وأخر منافس له، ويقولون أن مشاكل البلاد هائلة ولن يستطيع أن يتحملها أي فصيل سياسي أو تيار بمفرده. 

إنقسام المستشارين 


أما د. أحمد عمران - مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية والقيادي في حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية - فيرى أن عدم الاستقرار في المجلس الاستشاري يعود إلى أن المجلس مازال في "إطار التنقيح وتوصيف المهام بشكل جيد"، ويقول أن الرئيس ليس ملزما باستدعاء مستشاريه في كل قضية، وأن "بعض المشكلات قد تكون من السرية والأهمية للأمن الوطني"، وأن "الرئيس من حقه أن تكون لديه دائرة مغلقة". 

ويتفق د. خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة والقيادي في حزب النور السلفي مع الرأي السابق، ويقول أن الرئيس "أجبر على اختيار مستشاريه" بعد انتخابه بسبب الضغوط السياسية وانتهى الأمر باختيار فريق مستشارين منقسم بين التيار "الإسلامي" والتيارات "غير الإسلامية"، وكانت النتيجة دخول أعضاء المجلس الاستشاري في "خلاف مع بعض" خاصة حول الدستور والجمعية التأسيسية ومواد الدين في الدستور.

ويقول علم الدين "كان واضح أن الانسحاب من التأسيسية والفريق الرئاسي ليس بسبب إجراءات معينة، ولكن كان بتوجهات معينة"، ويقول "القضايا التي تناقش في المجلس الاستشاري كانت تخرج للإعلام بمجرد الخروج من الاجتماعات"، ويرى أن على الرئيس اختيار فريق رئاسي "متجانس". 

أما د. أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، فينفي وجود صراع بين المستشارين في الهيئة الرئاسية، ويقول أن "المستشار هو مجرد مستشار يقدم مشورة في موضع تخصصه إذا طلب منه، وأن المسئولية المادية والأدبية تقع على الرئيس، وأن بعض المستشارين تعرضوا لضغوط وفاتورة سياسية بسبب النخب التي ينتمون إليها". 

لذا يرى أن على الرئيس أن يحافظ على فريقه الرئاسي مفتوحا أمام خبراء من تيارات سياسية مختلفة على أن يتم تطوير فكرة الفريق السياسي وإنضاجها حتى يعمل المستشارون بدون ضغط. 

مخاوف 

ويبدو د. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أكثر قلقا بخصوص ما يحدث داخل مؤسسة الرئاسة، ويقول "نمط اتخاذ القرار يكشف أن الرئيس لا يحيط نفسه بمستشارين على مستوى المسئولية"، ويقول أن بعض القرارات التي تم التراجع عنها قامت على نصائح قانونية وسياسية خاطئة بشكل واضح. 

ويقول أن فريق مرسي الرئاسي يفتقد للخبرات ويعتمد بالأساس على مستشارين مقربين من نفس التيار السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس.

أما د. عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات فيقول أن الرئيس مرسي يعاني "قلة الخبرة والممارسة" ومن الصراع بين مستشاريه "الرسميين" ومستشاريه "غير الرسميين" ومن محاولة إرضاء الجميع، ولكنه يبدو أكثر تفاؤلا بالمستقبل مشيرا إلى أن مبارك عانى من قلة الخبرة خلال العامين الأولين من حكمه، ولكنه تعلم بمرور الوقت. 

بقلم: علاء بيومي 

The many faces of Mohamed Morsi



In the past week, Egyptian president Mohamed Morsi has rescinded two controversial decrees he made after coming under pressure from the opposition and from within his own political party, raising worries among former advisers about the president's decision-making process.

The first edict was a constitutional declaration issued on November 22 that gave Morsi sweeping powers and forbade the courts from striking down his decisions. The decree divided the country, sparked huge public protests, and led several Morsi advisers to resign in protest.

The second decision, issued on December 9, would have increased taxes. It was rejected by Morsi's Freedom and Justice Party just hours after it was published, out of fear it would upset voters ahead of Saturday's referendum on a new constitution. Morsi rescinded the decree the same day.

Since taking office in late June, Morsi has also been forced to scrap two other major edicts after meeting strong political opposition and legal hurdles. One was a decree to reinstate the dissolved parliament, the other to remove the public prosecutor.

These incidents have been coupled with the resignations of several Morsi advisers and accusations by Morsi's opponents that he defers major decisions to the Muslim Brotherhood.

A good listener

Former Morsi advisers describe a president who is open to all ideas and shows respect. Yet, they complain, they don't know how he reaches his final decisions or who comprises his inner circle of trusted aides.

"The president listens very carefully," says Ayman Al Sayyad, one of eight Morsi advisers and aides who resigned over Morsi's constitutional declaration. "He never pressured me to say something or the other," Al Sayyad told Al Jazeera.

"I tell him exactly what I feel. He listens to a very wide circle of advisers and experts. Yet, decision taking is different. I don't know who makes final decisions."

Al Sayyad and other advisers are keen to show respect for their former boss. They say they were forced to resign after finding their opinions did not influence the president's decisions, and after some civilians were killed in clashes between Morsi supporters and opponents over the president's controversial constitutional declaration.

Samir Morcos, a Coptic writer who worked as Morsi's aide for democratic transformation, wrote that he resigned after feeling that his role was useless. "The constitutional declaration surprised me. I was never consulted about it. This reflects a real problem when it comes to the value of the presidential team."

Upon taking office, Morsi said he wanted to change how decisions were made during Mubarak's presidency, in which a close circle of trusted advisers controlled an opaque process.

Accordingly, Morsi appointed a large presidential team including a vice president, four aides, 17 members of an advisory council, a chief of staff, a legal adviser, and several secretaries from his presidential campaign.

His team included known experts, activists, and intellectuals from various political backgrounds, and was presented as heralding a new era of openness and diversity.

"I was very enthusiastic about the idea," said Morcos to a local TV channel after resigning his post. He said Morsi asked him to follow issues related to democratic transformation, to meet with political groups, and to work as a bridge between them and the president. It all went well at first, he said, but eventually he became unable to reach or talk to the president.

"I have no clear information if the Muslim Brotherhood is the final entity making decisions," Morcos said. "But what is clear to me is there are decisions made away from us."

'Landmines'

Egypt's challenging political environment also presents hurdles. Mohamed Esmat Seif El-Dewla, another adviser who has resigned, told Al Jazeera decision-making under Morsi was like "walking in an uncharted landmine field".

El-Dewla believes Morsi should be given more time before judging his performance as president. He noted that Morsi is the first democratically elected president in Egypt's history, has been in office for only five months, faces many political and economic problems created under Mubarak's regime, and is being pushed from several directions by foreign countries, political parties, and forces opposed to the revolution.

El-Dewla also thinks Morsi needs more time to develop his strategy and specific goals, and to understand the new political environment in which he is working. "Who could have predicted that a decision to remove [the] public prosecutor, which has been a demand by pro-revolution forces, would create such counter-reaction?" El-Dewla asked.

Advisers who have resigned also complain that dividing pro-revolution forces into "Islamist" and "non-Islamist" camps has weakened all of them. They urge the president to focus on a concrete political and economic programme, to build consensus among the various pro-revolution forces, and warn against any attempt by the Muslim Brotherhood to monopolise the decision-making process.

Divided house

However, the desire for unity and consensus is not shared by all the president's advisers. Dr Khaled Alam Al Deen, Morsi's adviser for the environment and a senior leader of Egypt's main Salafi party, Al Nour, thinks the way Morsi selected his presidential team was a mistake.

He believes Morsi was "forced" to appoint some of his advisers from outside the Islamist camp in order to build a team that appeared diverse, resulting in a team divided between "Islamists" and "non-Islamists", he told Al Jazeera.

Alam Al Deen said those who resigned had acted based on "political attitudes" instead of "specific policies". He did not blame Morsi for not informing his advisers about the constitutional declaration and other controversial decisions. "Issues discussed inside the advisory council were leaked to media as soon as they exit the meeting," he complained, calling on Morsi to instead appoint a more "politically homogenous team".

Ayman Ali, Morsi's adviser for Egyptians living abroad and a senior member of the Muslim Brotherhood, denied reports about divisions within the presidential team. He thinks the role of Morsi's advisers should be better defined to avoid confusion.

"An adviser is just someone who gives advice on his area of expertise. The president is the one who is in charge of decision-making," he said. Morsi should keep his administration open to a diverse set of advisers, he believes, but the president should better explain what he expects of them.

Bigger problem

Some analysts, however, think the problem could be bigger. Mustafa Kamel El-Sayed, a socialist political science professor at Cairo University, told Al Jazeera "the way decisions are made show that [the] president does not surround himself with [the] right or capable advisers".

El-Sayed fears that Morsi's presidential team lacks needed specialisation and expertise, depends on advisers who are loyal to Morsi's religious-political project, and does not rely on expertise within ministries and state institutions. Morsi, he argues, acts more on ideology than on clear-headed policy.

Amr Hashem Rabie, head of the democratic transformation unit at Al Ahram Center for Political and Strategic Studies in Cairo, shares similar concerns.

He worries that Morsi does not have enough experience as a president, has too many advisers who disagree with one another, and depends increasingly on a set of "unofficial advisers" from the Muslim Brotherhood.

Nevertheless, Rabie retains some optimism, pointing to Egypt's previous president, Hosni Mubarak.

"Let's remember how Mubarak acted in his first two years in power. He lacked expertise and understanding on many issues," he told Al Jazeera. But, Rabie continued, "he learned over time"