Saturday, June 30, 2012

قراءة في خطاب مرسي الرسمي الأول

باختصار مرسي يتفوق على مبارك ونظامه رمزيا حتى الآن، ولكن لم يقدم الكثير على المستوى السياسي.


مرسي يتفوق على مبارك لأنه منتخب وأكثر شبابا (أصغر من مبارك بأكثر من عشرين سنة) وأستاذ جامعي يجيد التحدث للجماهير ويتحدث بنبرة قوية ومهادنة في نفس الوقت.


كما أنه يتحدث بلغة جديدة فلا يجد غضاضة في الاعتذار لطلاب بجامعة القاهرة ألغيت امتحاناتهم بشكل مفاجئ بسبب خطابه بالجامعة والترتيبات الأمنية المرتبطة به.


لكن على المستوى السياسي، مرسي لم يقدم جديدا حتى الآن خاصة على مستوى السياسة الداخلية، للأسباب التالية:

أولا: مرسي حريص على الحديث بلغة توافقية، لذا كرر أكثر من مرة في خطابه وبأساليب مختلفة احترامه للدولة المصرية ومؤسساتها وتقاليدها في رسائل واضحة للداخل والخارج توضح أنه لا ينوي القيام بتغييرات مفاجئة أو كبيرة كما يحذر بعض خصومه.

ثانيا: مرسي يدرك أن الطريق أمامه مازال طويلا والتحديات كثيرة في الداخل والخارج.

ثالثا: ركز مرسي في خطابه على الخارج والذي تحدث عنه بوضوح وبشكل أكثر تحديدا مقارنة بالداخل، فعلى المستوى الداخلي أكد مرسي على ضرورة عودة المؤسسات المنتخبة وانسحاب الجيش لدوره الطبيعي في حماية الحدود، كما أكد أيضا على حرصه على النهوض بالاقتصاد وإعادة الاستثمارات وتنشيط السياحة، ولكنه لم يقدم أفكارا جديدة ولم يقل لنا كيف سيفعل ذلك.

وغابت عن أفكاره أي أفكار اقتصادية كبرى تفيد رغبته في إحداث تغييرات مؤثرة في مجالات مثل إعادة توزيع الدخول أو العدالة الاجتماعية.


رابعا: خطاب مرسي على مستوى السياسة الخارجية احتوى على نقاط جديدة على عكس خطابه الداخلي، فقد أكد مثلا على رغبته في إكمال الوحدة الوطنية الفلسطينية ووقف إراقة دماء الشعب السوري ولعب دورا في ذلك، ورغبته في حماية الأمن العربي، والدفع في اتجاه تفعيل السوق العربي المشترك وبناء دفاع عربي مشترك، ومنع تصدير الثورة المصرية للخارج. 


ولكن مرسي لم يوضح كيف سيفعل ذلك، وكيف سيتغلب على صعوبات حقيقية تعترض تحقيق الأهداف السابقة، ومال خطابه إلى بعض الشعارات المعتادة في الخطاب الإخواني بمصر.


فمثلا حديث مرسي عن الوحدة الفلسطينية سوف يستغل من قبل إسرائيل ولوبي إسرائيل في أميركا ويضخم كدليل على أن مرسي يريد تغيير سياسة مصر، ولكن الوحدة الفلسطينية تقف أمامها عقبات صعبة مثل توفير أكثر من نصف مليار دولار تدفعها أميركا كمساعدات سنويا للفلسطينيين، ومثل التعامل مع قضية التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والتي باتت تدريب آلاف من المسئولين الأمنيين في الضفة الغربية وفقا لاتفاقات تعاون أمني بين أميركا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. 

وبالنسبة لسوريا، فالملف معقد، وهو محل تنازع بين قوى كبرى وعلى رأسها أمريكا وروسيا، وليس واضحا ما يمكن لمرسي ومصر تقديمه على هذا الصعيد.

أما قضية الدفاع العربي المشترك والسوق المشترك فتقف أمامها عقبات كثيرة مثل اعتماد نسبة لا يستهان بها من الدول العربية وعلى رأسها مصر على السلاح الأميركي، وهذا يثير سؤال حول كيف ستقدم مصر ضمانات أمنية لدول كدول الخليج ومصر نفسها تحتاج مساعدات وضمانات أمنية من أميركا والتي تزود دول الخليج بنظم أسلحة قد تكون أكثر تقدما أحيانا من الأسلحة التي تقدمها أميركا لمصر.

وقضية السوق المشتركة تقف أمامها عوائق مثل تفارق مستوى الثورة والدخل والخبرة والتقدم التكنولوجي والتعليمي والقوانين. 

أما القضية الأكثر واقعية والتي أثارها مرسي في خطابه فهو رفضه تصدير الثورة المصرية، وهي قضية في متناول مرسي وتمثل رسالة طمأنة لبعض الدول العربية التي تخشى من تصدير الثورة إليها أو نفوذ الإخوان المسلمين على أراضيها.

باختصار أمام مرسي تحديات كثيرة قبل أن يتمكن من إحداث تغيير حقيقي على المستوى الداخلي أو الخارجي، لكن يبدو أن لديه رؤية مختلفة وإرادة، وقد يجد طريقه سريعا للتغيير، والأيام كاشفة، والله أعلم.


علاء بيومي 

Morsi’s First official address: A departure!?



Morsi’s first official presidential address at Cairo University today was unprecedented on many symbolic levels. Yet, at the policy level it did not sound as a clear departure from Mubarak’s era policies or from known Muslim Brotherhood doctrines.

The tone of the 61 years old president sounded a departure from that of Mubarak’s. Morsi is more than 20 years younger than Mubarak. He speaks with a more commanding, powerful and youthful voice.

Morsi also talks about change and his desire to transform Egypt and bring back its glory. He sounds more credible and enthusiastic than Mubarak. He speaks about the revolution and the rights of the martyrs and of the people in general with credible voice.

He talks about himself as “people’s servant.” He even apologized at the beginning of his speech to Cairo University students’ whose exams were unexpectedly delayed in a last minute push to secure Cairo University to host Morsi’s speech.

Yet, at the policy level, Morsi’s speech did not sound like a departure for many reasons:

First, Morsi was very interested in sounding reconciliatory. He said he wants to guard the institutions and role of the Egyptian state many times and in different ways. He wanted to assure his domestic and foreign audience that he does not plan any surprising moves or departures from old policies. He clearly stated that he respects Egypt’s treaties and agreements.

He said he wants to support the military, the police, the judiciary, and state institutions and traditions. He knows he has a very long road ahead before gaining enough power to implement his programs and to gain more public and official support.

Second, Morsi did not have clear domestic plans or policy statements. He seemed ready to speak on foreign policy in more specific ways.

Domestically, Morsi spoke about the need to encourage foreign investment, tourism, and production. But, he did not offer new ideas on how to do that.

He also did not speak about issues such as social justice, redistribution of wealth, or economic rights. He seemed more interested in starting with economic reform, but he did not offer new or specific ideas.

This may sound typical of many opposition groups in Egypt and of Muslim Brotherhood leaders, who often speak more fluently and in details about foreign policies than domestic economic affairs. For some reasons, Egyptian opposition groups were forces under old regime to focus more on international relations than domestic and economic policies, which were more of a political taboo under Mubarak.

Third, Morsi made some new foreign policy statements which sound like a departure.

He said he wanted to work on achieving national unity among Palestinians, stopping the shedding of the Syrian people’s blood, defending Arab security, and advancing Arab economic and military cooperation. He also said that he is not interested in exporting Egyptian revolution.

The last point may sound comforting to some Arab regimes worried about the spread to Arab spring to their countries and worried about the rise of another Nasser like regime in Egypt or a Muslim Brotherhood regime interested in empowering affiliate Muslim Brotherhood groups around the Arab world.

Morsi’s statement about Palestinian unity will be met by strong opposition by Israel and its supporters in the US. They will try to represent it as an evidence of a departure from old Mubarak’s pro Israel policies.

Yet, Morsi’s statements on Syria, Palestinian unity, and Arab cooperation are vague and it is not clear how Morsi will work on implementing them and if he can make a change.

On Palestinian unity, Morsi’s efforts could be met by opposition from Israel and by economic and political pressure from the US on the Palestinian Authority, which receives more than half a billion US dollars in aid each year. Clearly, Morsi does not have the financial resources to substitute US aid to the Palestinians.

The conflict in Syria is also complicated and shaped by outplay between major international players, including the US and Russia, and it is not clear what can Egypt bring to the table.

Arab economic and political cooperation is hindered by some serious challenges, such as the lack of good economic infrastructure in the Arab countries, lack of democracy and needed economic laws, and lack of enough military power to support or defend other Arab countries.

In summary, Morsi may have expressed some Muslim Brotherhood doctrines that focus on Arab unity, a leading role for Egypt, and on defending the rights of the Palestinian people. But, it is too already to tell if the new president can back his ideas with enough economic and political power.

Conditions in Egypt may force Morsi to focus more domestically and especially on fixing the troubled Egyptian economy. Yet, he seems to have the will and interest to change Egyptian policies at all levels and if he is creative enough, he might succeed. Time will tell.

Alaa Bayoumi 

Friday, June 29, 2012

قراءة في خطاب قسم مرسي بميدان التحرير

في الخلاصة خطاب محمد مرسي ناجح على المستوى الجماهيري ولكنه يثير أسئلة كثيرة على مستوى السياسات.

على المستوى الجماهيري محمد مرسي مثل كثير من قيادات الإخوان قائد جماهيري بالأساس يجيد الحديث للناس وللحشود الجماهيرية الكبيرة ومخاطبتهم بلغة سهلة واضحة مفهومة للناس تختلف عن لغة الفضائيات ونخبة القاهرة السياسية والثقافية.

د. مرسي يتحدث بلكنة أهل الدلتا مما قد يجعله مقربا لكثير من المصريين خارج القاهرة لأنهم أخيرا فازوا برئيس يتحدث بلكنتهم.

مرسي تحدث عن قرب من الناس وفي ميدان التحرير وعن الحرية والكرامة وإرادة المصريين، وهو يكرر كلمة "أحبكم" بصيغ مختلفة، وهو يبدو أكثر دفئا في خطاباته مقارنة بمبارك ونخبته، وقد يستغرب بعض المثقفين خطاب مرسي، ولكنه قد يلقى قبولا واسعا لدى المواطن العادي خاصة التقليدي والمحافظ وهو يمثل نسبة كبيرة من المصريين.

خطاب مرسي أيضا ومواقفه تعطي قوة وثقة للمواطن العادي أكثر من سابقيه، فلأول مرة منذ عقود يرى المواطن المصري رئيس جمهورية يخطب وده ويتحدث له عن قرب ويذهب إليه ويقول إن بابه مفتوح، كما أن مرسي لا يحيط نفسه بأي من الوجوه القديمة التي ملها الشعب، لذا مرسي يقدم نفسه على أنه من الشعب ويخاطب المصريين بود ساعيا بقوة للفوز بدعمهم لأنه يحتاجهم في معارك سياسية قادمة، مما قد يحوله لرئيس جماهيري قريبا وسريعا.

وللأسباب السابقة نعتقد أن خطاب مرسي نجح على المستوى الجماهيري، ولكن على المستوى السياسي الأمر ليس بهذا الوضوح.

فقسم اليوم أمام ميدان التحرير ليس القسم الرسمي، والذي سوف يؤديه مرسي غدا أمام المحكمة الدستورية وفقا للإعلان الدستوري المكمل، والذي ينتزع صلاحيات رئيسية من مرسي ويحوله إلى رئيس وزراء بصلاحيات واسعة.

وقد اجتهد حزب الحرية والعدالة طول يوم الجمعة في محاولة توضيح أسباب قرار مرسي حلف القسم أمام المحكمة الدستورية بعد أن رفض حزبه ذلك من قبل بشكل واضح، ولكن بدون جدوى، فقد ذكر الحزب تارة أن مرسي ليس مسئولا عن مواقف الحزب السابقة، وقالوا أيضا أن مرسي تلقى نصيحة ليلة أمس من مستشارين قانونين  كبار على رأسهم طارق البشري بأن عليه حلف اليمين أمام المحكمة تجنبا لمأزق دستوري.

تبريرات الحرية والعدالة لا تنفي أن مرسي تراجع عن وعد قطعه على نفسه وأن الإخوان تراجعوا، وأن الأيام القادمة إن لم تحمل تبريرا جيدا وتوافقيا لذلك التراجع فسيقع مرسي في حرج كبير.


ومن السلبيات الواضحة لقرار مرسي حلف اليمين أمام الدستورية هو أسلوب صناعة هذا القرار، فحتى الآن لا نعرف جيدا كيف صنع مرسي قراره، ويبدو لي أن أسلوب صناعة قرارات مرسي سوف يمثل لغطا كبيرا في الفترة المقبلة، فالرجل لا يمتلك أسلوبا واضحا لصناعة القرار حتى الآن.

فهو بلا مجلس مستشارين واضح أو معروف يصنع من خلاله قراراته، ولا يمتلك حتى مجموعة معروفة من المستشارين، سوى بعض رجال حملته السابقين وبعض مسئولي حزبه، والذين تصدر عنهم تصريحات هنا وهناك تثير كثير من الارتباك خاصة بعد تصريحات حزب الحرية والعدالة اليوم بأن مرسي مسئول عن مواقفه فقط وغير مسئول عن مواقف الحزب والجماعة.



وهنا يمكن أن نشير إلى أن مرسي لا يمتلك رئيس وزراء ولا وزراء ولا عدد كافي من المستشارين المعروفين، كما أن علاقة مرسي بالكتلة الوطنية - وهي مجموعة من القيادات السياسية التي تنتمي لتيارات مختلفة التفت حول مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية – غير واضحة.

فالكتلة قالت من قبل أنها في حالة انعقاد دائم لإدارة الأزمة وعينت منسقا عاما لها مؤخرا، وهو الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وقالت أن هدفها هو التأكد من تنفيذ مرسي لوعوده، ولكن متابعة الكتلة وما يصدر عنها نجده نادرا جدا، ونجدها معطلة إلى حد كبير ولا يصدر عنها إلا القليل، ونجد أن دورها في صناعة قرار مرسي السياسي غير معروف مما يثير أسئلة هامة عن دور التوافق السياسي في صناعة قرارات مرسي خلال هذه الفترة الحاسمة، ومتى سيصبح للتوافق السياسي دورا واضحا ومؤثرا. 


هذا يعني أننا أمام حالة من السيولة السياسية وضعف العمل المؤسسي وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التخبط السياسي وقلق المتابعين، فتارة يقول مرسي أو أي من قيادات حزبه شيء، ثم يقولوا شيء أخر في اليوم التالي بلا رابط أو نظام، وقد يستمر الحال على المنوال نفسه لفترة، لأننا في النهاية نقف أمام أشخاص وليس أمام عمل مؤسسي.

وتبقى القضية الأهم وهي أن مرسي يواجه منافسين أقوياء في الداخل والخارج على حد سواء، والسياسة لا تصنع في الميادين العامة بل هي تحتاج رؤى واضحة وموارد وخطط للتنفيذ يفهمها الناس ويلتفون حولها.

وحتى الآن لم يقدم مرسي سوى شعارات بالأساس، فنحن لا نعرف مثلا كيف سيحاول إيقاف تراجع الاقتصاد المصري ولا كيف سيضغط على أميركا للإفراج عن عمر عبد الرحمن، ولا من سيختاره لمنصب رئيس الوزراء وأي فريق حكومي سوف يلتف حوله، وأهم من ذلك كيف سيفرض إرادته على المجلس العسكري لانتزاع مزيد من الصلاحيات.


وتبقى حقيقة أن المعلومات الصادرة عن مرسي وحملته قليلة، وأنه يفتقر لأسلوب واضح لصناعة القرار ولمؤسسات كافية حوله، لذا قد يمثل خطابه اليوم نجاحا على المستوى الجماهيري، ولكنه لم يجب على كثير من التساؤلات والمخاوف السياسية، والله أعلم. 



علاء بيومي 29 يونيو 2012

Analysis of Mohamed Morsi's June 29th speech


It was a success for him when it comes to delivery, tone, and content. But, many questions are still unanswered on policy level.

Morsi 's speech was warm, simple, humble, and clear to ordinary Egyptians. He reached out to people and spoke to them in a way they have not seen or heard in decades.

He knows how to speak to large audience and speaks like a campaigner and mass leader with very simple and sometime unintellectual language.

He tried to be as close to people as possible. He told people he loves them and he is one of them and his door will stay open to them all.

He also spoke about two very important concepts to Egyptians today, dignity and rights. He said he will build his relations with foreign countries based on how much their respect Egyptian's will, dignity, and rights.

His speech is clearly empowering to many ordinary Egyptians and he is now building strong bridges with people. He is working hard to gain public support and to be a popular leader. He clearly needs such support domestically and abroad.

On the policy level, situation is different. Morsi will be officially sworn in tomorrow as a president with the powers of a Prime Minister. He will be a president who has not power over his own military.

He is also a president without a prime minister, a cabinet, a well institutionalized party, an elected parliament, or a clear set of advisors.

His decision to take oath before constitutional court may create a rift within the wide political coalition that supported it him in the lections runoff.

Morsi's party said he will only take oath before elected parliament. But, he will not do that breaking another promise made by the Muslim Brotherhood and their parties.

Time will tell if Mohamed Morsi will be able to live up to his promises.

On foreign policy leave, Morsi spoke about Omar Abdel Rahman, the Salafi sheikh jailed in the US. Salafis in Egypt has been pressuring SCAF to request US to release him. Not sure if Morsi has leverage over Washington when it comes to Abdel Rahman's case and what could he do to release him.

Again, Today's speech may be a PR success for Mohamed Morsi, but it is too early to tell if it will be a policy success. 

Alaa Bayoumi

Sunday, June 24, 2012

نظرة على عالم الحركات الثورية السورية المسلحة ومستقبلها!؟

قراءة في تقرير لضابط استخبارات أميركي

المعلومات القادمة من سوريا عن وضع ثوراتها وثوارها ونظامها والقوى الموالية له كثيرة ومتفرقة للغاية إلى درجة عصية على الفهم وبناء الصورة الكلية الواضحة، ولكن يبدو أن هناك من يتابع ويرصد جيدا، ويبحث عن توازنات القوى ومستقبل الصراع.


ومن هنا تأتي التقرير الذي بين أيدينا والذي سنسعى لعرضه خلال هذا المقال، وهو صادر منذ أيام قليلة عن مركز أبحاث أميركي يسمى "مركز دراسات الحرب" وهو تابع - وفقا خلفية القائمين عليه - إلى المحافظين الجدد، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن.

التقرير من تأليف ضابط حالي في الجيش الأميركي عمل في الاستخبارات العسكرية خلال الفترة من يونيو 2006 إلى سبتمبر 2011 وخدم في العراق وأفغانستان، ويدعى جوزيف هوليداي.

التقرير بمثابة دعوة إلى صانع القرار الأميركي لإدراك حقيقة الموقف الذي وصلت إليه الأوضاع في سوريا والتصرف بناء عليها، فهو يقول بوضوح أن المعارضة الثورية السورية المسلحة باتت تتسلم كميات مستمرة من الأسلحة والمال وأنه بات لها قيادات وقدرات محلية وتسيطر على مساحات واسعة وإنها قد تتحكم في الجزء الأكبر من سوريا قريبا إذا استمر وصول المساعدات لها.

وأن على أميركا التصرف على هذا الأساس وأن تسعى لتحقيق هدف أساسي وهو التحكم في تدفق المساعدات المالية والعسكرية للمعارضة المسلحة بما يضمن مركزية هذه المعارضة وقدرتها على تحقيق الأمن في المناطق التي تسيطر عليها وتقديم بديل للنظام السوري الذي بات عاجزا عن السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية وخاصة في شمال ووسط سوريا ولم يعد أمامه سوى قذف المدن السورية بالمدافع والطائرات لأنه لم يعد قادرا على التواجد على الأرض في المناطق التي تنشط فيها الحركات الثورية المسلحة ولم يعد قادرا على بسط نفوذه وطرد الحركات الثورية من مناطق واسعة.

ويروي التقرير قصة عسكرة الثورة السورية، فهو يقول أن بوادر الحركات السورية الثورية المسلحة بدأت في جسر الشغور في محافظة إدلب شمال سوريا في يونيو 2011، ولكن قوات النظام السوري تمكنت من هزيمتها.


ويبدو أن نقطة التحول بدأت في شهري فبراير ومارس من العام الحالي، فبسبب سياسة القمع والقتل العنيفة التي يتبعها النظام السوري والقوات الموالية له بدأت الحركات الثورية السورية في التسلح لحماية أنفسها، وبدأت في التمركز داخل المدن الثائرة للدفاع عنها مثل حمص وإدلب والزبداني والرستن وغيرها، وكان لحملة جيش النظام السوري العنيفة لقمع بعض المدن السورية الثائرة في شهري فبراير ومارس أبلغ الأثر في تحويل دفعة الصراع المسلح لصالح الجماعات الثورية المسلحة.


حيث مثلت حملة النظام السوري لقمع بابا عمرو في حمص نموذجا لذلك ونقطة تحول أساسية، فبابا عمرو مركز هام للثوار وللحركات الثورية وخاصة لكتيبة الفاروق وهي من أشهر كتائب المقاومة السورية المسلحة، ويبدو أن محاصرة قوات النظام لبابا عمر لأسابيع وضربها بالأسلحة الثقيلة لمحاولة القضاء على الحركات الثورية المسلحة كان نقطة تحول.


حيث اضطر الثوار المسلحون للانسحاب من بابا عمرو تحت شدة الحصار وقوة النيران وسعة الدمار، ولكنهم تعلموا الدرس وتحولوا لما هو أخطر، حيث تحولت الحركات السورية المسلحة من تكتيك التواجد داخل المدن لحماية المدنيين إلى تكتيك حرب العصابات، وخلال هذه الفترة تضاعفت الحركات الثورية المسلحة وانتشرت في مساحات واسعة في مناطق الأرياف في الوسط والشمال، حتى بات عددها يقدر بحوالي 40 ألف مقاتل حاليا - وفقا للتقرير - وباتت تسيطر على مساحات يصفها التقرير بأنها "أمنة" من الوسط والشمال خاصة في حمص وريفها وإدلب وحماة وريف حلب. 


ويقول التقرير أن القوات الثورية المسلحة باتت أكثر قدرة إلى إلحاق خسائر مؤلمة بالقوات الموالية للنظام السوري والتي مازلت تسيطر على بعض المدن الكبرى ولكنها لم تعد قادرة على التحرك على الأرض أو السيطرة على الأرياف ولم يعد بإمكانها سوى قذف المدن بالصواريخ والقذائف والطائرات.


ويقول أيضا أن القوات الثورية المسلحة ألحقت خسائر عديدة بقوات النظام السوري وتفاقم عددها وباتت أكثر قدرة على شن هجمات على مواقع القوات السورية وقطع طرق إمدادها، حتى أنه في أوائل شهر يونيو الحالي شن الثوار المسلحون حملة على مركز لقوات النظام في كفر زيتا بحماه بلغ عدد القوات الثورية المشاركة فيها 500 مقاتلا، ولكنهم لم يتمكنوا من اقتحام معسكر قوات النظام لأخطاء سنذكرها تباعا في التقرير.


إذا نود أن نوضح الآن كيف تسبب عنف النظام السوري في مضاعفة المقاومة المسلحة له – كما يشير التقرير، فقذف المدن يؤدي لمزيد من العسكرة المضادة، وحملات "الشبيحة" والقتل الطائفي - كما يشير التقرير - تؤدي لرغبات انتقامية، وقمع المعارضة التي تحمي المدن يؤدي لتحولها لحرب عصابات، ويقول التقرير أن تكتيكات حرب العصابات والحركات المتمردة كالكمائن والهجمات المفاجئة زادت بأكثر من الضعف في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي، وأن "عدد جماعات المعارضة المسلحة التي أسست في فبراير ومارس أكبر من الجماعات المسلحة التي شكلت خلال الشهور العشرة الأولى من الاحتجاجات".


ويقول المؤلف أن استمرار وصول المساعدات المالية والأسلحة للثوار السوريين خاصة من دول الخليج كالسعودية وقطر يعني مواصلة الثوار في سيطرتهم وقدراتهم مما قد يمكنهم قريبا من السيطرة على مساحة أكبر من سوريا مقارنة بالمساحة التي يسيطر عليها النظام والذي يسعى للحصول على مزيد من الإمدادات من إيران وروسيا – كما يقول التقرير أيضا – لمواجهة الحركات الثورية المسلحة.

ويرى المؤلف أن النظام لن يتمكن من القضاء على الحركات الثورية هذا العام وفقا لموازين القوى القائمة وغاية أهدافه المنظورة هو تحرير بعض مدن حمص التي تسيطر عليها المعارض المسلحة وخاصة الرستن والقصير والتي تسبب صداعا شديدا للنظام بسبب قربها من العاصمة ولأنها مفتاح المحافظات الشمالية مثل حلب وحماة وإدلب.

ولو استطاع النظام من السيطرة على الرستن والقصير وهي مراكز هامة للمقاومة المسلحة في حمص سيتوجه لقمع مراكزها في حماة وإدلب بهدف حماية اللاذقية وحلب من امتداد الثورة المسلحة إليهما، وتبقى اللاذقية وطرطوس قواعد هامة للنظام بسبب التواجد العلوي الكبير هناك – كما يرى التقرير – كما أن سيطرة النظام مازالت قوية على دمشق بسبب مراكز القوة الموالية له داخل العاصمة.

في المقابل يرى التقرير أن المعارضة المسلحة لن تتمكن أيضا من الزحف على دمشق وفقا لموازين القوى الحالية، وأقصى أهدافها هو السيطرة على مناطق الأرياف في الشمال والوسط وتضييق الخناق على النظام.


لذا يرى المؤلف أن الوضع الحالي يحتم ضرورة التدخل الأميركي للتواصل مع المعارضة السورية المسلحة لضمان قدرتها على الحفاظ على أمن واستقرار المناطق الكبيرة التي باتت تسيطر عليها.


ويقول المؤلف أن الحركات الثورية الأهم في سوريا هي الحركات الداخلية، فالحركات المسلحة محلية وليست مفروضة من الخارج وتظهر وتتطور بشكل طبيعي وظهرت عليها علامات النضج والقوة، وأن تعامل أميركا مع ثوار الخارج ومجالسهم لا يكفي.

فثوار الداخل هم الأهم والأقوى ولديهم مجالس ثورية محلية سياسية وعسكرية تابعة لجماعات كبرى كالمجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر، والمجالس العسكرية باتت المراكز الحقيقية للثورة المسلحة وهي تتلقى دعم مالي وعسكري من ثوار الخارج ولكنها تتحرك عسكريا بحرية واستقلال كبيرين. 


ويقول المؤلف أن المجالس العسكرية المحلية تعاني من مشاكل فالمعارضة السورية في الخارج ليست متحدة بما يكفي، فهناك الجيش السوري الحر بقيادة رياض الأسعد وهناك المجلس العسكري الأعلى بقيادة مصطفى الشيخ، كما أن داخل المعارضة السورية هناك نشاط كبير للإخوان المسلمين وخاصة في جهود الإغاثة وهناك أيضا دور لجماعات سلفية وجماعات أخرى لا تنتمي للتيار الديني.

وفي بعض الحالات ظهر التنافس بين الجماعات الثورية المسلحة على الحصول على الموارد خاصة الأسلحة، وعلى توزيع المهام القتالية، كما أن هناك عامل الخوف والشك في الجماعات الثورية الجديدة والخوف من العملاء، وهناك أيضا اختلاف في الآراء حول طبيعة المهام العسكرية ودور القوى الثورية المسلحة وما هو مقبول وغير مقبول من ممارسات.

ويقول التقرير أن الحركات الثورية المسلحة تتمتع بقدرة جيدة على التنسيق بينها، ولكنها لا تصل لحد الانضباط والتنظيم والمركزية، وكان هذا سبب فشل 500 من عناصر الحركات الثورية لمعركة كفر زيتا في الهجوم على معسكر الجيش الموالي للنظام هناك والسيطرة عليه، بالإضافة إلى ضعف التسليح المناسب.

لذا يؤكد التقرير في خلاصته الرئيسية على ضرورة التدخل الأميركي للتحكم في مسار المساعدات المالية والعسكرية الموجهة لقوات المعارضة الثورية السورية المسلحة لضمان ضمان قدر من المركزية والسيطرة حتى تتمكن تلك القوات من الحفاظ على استقرار وأمن المناطق التي تسيطر عليها لأن معركة سقوط النظام السوري ستمتد وفقا للتقرير لما بعد العام الحالي وسقوط النظام لن يكون سهلا ولا سريعا فهو سيتمسك لأخر لحظة رغم الدمار التي تتعرض له بلاده مما قد يعرض سوريا نفسها للانهيار لو لم توحد قوات المعارضة السورية المسلحة في الداخل بالأساس جهودها بشكل أكبر لضمان أمن واستقرار البلاد ومنعها من الوقوع في الفوضى.

للإطلاع على النص الكامل للتقرير الأصلي يرجى زيارة الوصلة التالية:


علاء بيومي 24 فبراير 2012


يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره www.alaabayoumi.com

Saturday, June 23, 2012

كيف تنظر واشنطن لما يحدث في مصر حاليا!؟
قراءة في أحدث تقارير خدمة أبحاث الكونجرس عن العلاقات المصرية الأميركية
الصادر في 21 يونيو الحالي

صدر تقرير جديد عن خدمة أبحاث الكونجرس – الذراع البحثي للكونجرس الأميركي – عن مصر في 21 يونيو الحالي أي في خضم الأحداث المتسارعة والصعبة التي تشهدها البلاد ويحمل رؤى أميركية هامة وجديدة بخصوص الأحداث يجب رصدها.

والمعروف أن تقارير خدمة أبحاث الكونجرس تعد لأعضاء الكونجرس بالأساس من قبل باحثين أميركيين متخصصين، وأنها تحتوي على بعض الرؤى الهامة ووجهات النظر والسياسيات الأميركية الجديدة بخصوص الدول المعنية، فهي تعد لأعضاء الكونجرس لتحتوي أحدث وأهم المعلومات التي تساعدهم على صناعة قراراتهم.

وسوف نركز في المقال التالي على إبراز النقاط الجديدة في التقرير الجديد، ونحيل القارئ لكتابات سابقة لنا في الموضوع ذاته لمتابعة أشمل لتاريخ العلاقة بين البلدين.

1)       يقول التقرير أو مؤلفه الباحث جيرمي شارب والمتخصص في الشئون المصرية أن محمد مرسي "يظهر" وكأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية على الرغم من تأخر إعلان النتائج النهائية ولا ينسى الإشارة إلى إعلان منافسه أحمد شفيق فوزه في نفس الوقت.
2)       أن المجلس العسكري بمساعدة محاكم "يسيطر عليها قضاة عينوا في حكم مبارك أخذوا خطوات هامة للحد من سلطة الرئيس".
3)       أن المجلس العسكري يبني حساباته على اعتقاده بأنه مدعوم من "مصريين كثيرين داخل النخب العلمانية (في الجيش والقطاع الخاص والمجتمع القبطي)"، وأن شعبية الإخوان في تراجع، وأن المتظاهرين "ارهقوا"، وأن المجتمع الدولي بات يخشى انتشار الفوضى في الشرق الأوسط.
4)      أن "في النهاية وبعد 16 شهرا من الانتقال الفوضوي، الجيش - والذي يرى نفسه كحامي الدولة المصرية - يظهر غير راغب في التخلي عن مقاليد السلطة للإخوان المسلمين".
5)      أن الإخوان يرون أن معركتهم مع "الدولة العميقة" سوف تستغرق 7-10 سنوات "لنزع قبضة الجيش عن الدولة" أو مؤسسات الدولة بالأحرى، وهذا يعني أنهم يفضلون التدرج في التعامل مع الجيش ويدركون أنه لن يفك قبضته بسرعة وأن الأمر يحتاج تدريج ووقت.

6)      يبدو أن هناك عدم الرضا الأميركي عن التحولات الأخيرية حيث يشير التقرير إلى أن المشير طنطاوي لم يخبر وزير الدفاع الأميركي في اتصال بينهما يوم 15 يونيو عن نية المجلس إصدار إعلان دستوري مكمل، ويشير التقرير هنا إلى تصريحات هيلاري كلينتون قبل الانتخابات أنه "لا رجعة عن التحول الديمقراطية"، وإلى تصريحات الرئيس الأميركي جيمي كارتر في 19 يونيو عن "التحول (التوجه) غير الديمقراطي الذي أخذته (تتوجه إليه) مصر".

ويقول التقرير أنه "ستكون في الغالب هناك تبعات سلبية لتحركات المجلس العسكري الأخيرة" وأن "على الرغم من الجهود الواسعة للتواصل مع الإخوان المسلمين وفاعلين سياسيين أخرين في مصر، تظل علاقات أميركا الأقرب مع الجيش المصري الذي يحصل على مساعدات سنوية تقدير بـ 1.3 مليار دولار"، وهو ما يعبر عن عدم ترحيب صانع القرار الأميركي بأي تدهور في علاقتها بالجيش المصري وقادته.
7)      الحزب الوطني المنحل "كان رمزا لنظام فاسد بالنسبة للكثيرين، ولكنه في الشهور الأخيرة عاد ببطء بقيادة وزير الطيران المدني ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق".
8)      الجماعات الثورية الشبابية التي فجرت الثورة وقادتها نظمت نفسها في حركات غير حزبية ولم "تتمكن من ترجمة مظاهراتها الناجحة في سياسات ما بعد الثورة، وتم تباعا تهميشها من قبل القوى الأكثر تأسيسا".
9)      يقول التقرير أن "محمد مرسي عرف ببرجماتيته وأنه خلال عصر مبارك احتفظ بحوار مع الأمن الداخلي من أجل التأكد من إبقاء اضطهاد الإخوان في حدود دنيا".
10)  السفارة الإسرائيلية بالقاهرة باتت تحتفظ بالحد الأدنى من الوجود الدبلوماسي في مصر، وأنها توزع موظفيها على مكاتب في المعادي والقاهرة الجيدة وبالقرب من مطار القاهرة.
11)  أن أميركا تخشى من تراجع دور مصر كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي خسارة كبيرة لأميركا في هذا المجال، كما تخشى إسرائيل من دعم "الإسلاميين" المصريين للوحدة الوطنية بين الفلسطينيين.
12)  يتحدث التقرير بإسهاب عن التراجع الأمني في سيناء بعد الثورة مما أدى لاستفحال مشكلة الفراغ الأمني واستغلال فئات مختلفة لها في التهريب والعمليات المسلحة، ولكنه يقول أن التواصل بين المسئولين المصريين والإسرائيليين مستمر بهذا الخصوص وتبادل المعلومات مستمر للحد من المشكلة.
13)  يعبر التقرير عن قلق الأميركيين من ميل الحكومة المصريين و"المشرعين الإسلاميين الجدد" لإلقاء اللوم على أميركا وإسرائيل، ويرى أنه بمثابة هروب من المشاكل الداخلية، ويشير إلى قرارات صوت عليها مجلس الشعب المصري في مارس الماضي للمطالبة بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل وبسحب السفير المصري من تل أبيب.
14)  يقول التقرير أن "المسئولين الأميركيين وأعضاء الكونجرس هددوا ليس فقط بوقف المساعدات الثنائية ولكن أيضا بإعاقة قرض صندوق النقد الدولي لمصر" إذا ما لم تحل قضية المنظمات الحكومية ويرفع حظر السفر عن موظفيها في شهري فبراير ومارس الماضيين.
15)  يلقى التقرير اللوم على من يسميهم "بالسياسيين المصريين الانتهازيين كما تمثلهم (يتمثلون في) الوزيرة فايزة أبو النجا والذين سعوا إلى (إيجاد) كبش فداء أجنبي لتشتيت الانتباه عن مخاوف (مشاكل) البلد الاقتصادية" وذلك بخصوص حديثه عن قضية المنظمات الأجنبية، ويقول أن الحملة التي أطلقها المحلس العسكري وبعض الجماعات الإسلامية لجمع تبرعات لإحلال المساعدات الأميركية لم تجمع حتى الأن سوى "10 ملايين دولار أميركي".
وفي النهاية يتحدث التقرير المختصر (24 صفحة من القطع الكبير) عن تأثير كل ما يحدث على المساعدات الأميركية لمصر، ويوضح أن الضغوط السابقة تدفع الكونجرس في اتجاه وضع مزيد من الشروط على تقديم مساعدات مستقبلية لمصر (في عام 2013) تضمن احترام الحكومة لإتمام نقل السلطة للمدنيين واحترام الحقوق الدينية وحقوق الأقباط وحقوق منظمات المجتمع المدني وقبل هذا كله احترام اتفاقية السلام مع إسرائيل والتزاماتها.

هذه هي رؤيتنا لأهم النقاط التي وردت في التقرير الجديد، ونترك للقارئ الحكم على محتواه والاطلاع على نصه الكامل إذا أراد على الموقع التالي: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf

علاء بيومي 23 يونيو 2012

Friday, June 22, 2012

Egypt: FJParty to hold presser this afternoon to announce pro revolution national front



The FJParty says on Facebook page, http://www.facebook.com/FJParty.Official, that its presidential candidiate, Mohamed Morsi, and other FJParty leaders held a meeting all day long yesterday with a diverse group of known pro revolution leaders from all political trends, Liberal, leftists, and Islamists, to discuss plans to unite their efforts against recent coup against democracy in Egypt. 

And, they agreed to hold a presser this afternoon to announce a “uniting national project” rejecting the recent coup against democracy and to emphasize their unity and insistence on fulfilling the goal of the revolution. 

Those attending the meeting included prominent liberal novelist, Alaa Al Sawani, revolution youth leader, Wael Ghoniam, former advisors to Abdel Monem Abol Fotouh campaign, senior members of dissolved parliament and known leftist and centrist activists and revolution leaders. 

The FJParty statement says Mohamed El Baradei and Abel Monem Abol Fotouh were also consulted over the phone.

Islam Lotfy, a known Islamist youth leader who resigned from the Muslim Brotherhood in 2011 and who supported Abol Fotouh presidential campaign in first round of presidential round, attended Yesterday’s meeting and said in a statement on his party facebook page, http://www.facebook.com/TMParty, that those meeting agreed on the following:

1) Forming a national front (team) consisting from those who attended yesterday's meeting to manage current crisis
2) Rejecting the constitutional annex 
3) Mohamed Morsi will only take the oath before the People’s Assembly or before them People themselves if he had to. 
4) Forming a national unity government led by a Prime Minister from outside the FJParty and the Muslim Brotherhood
5) Forming a presidential team who represents national consensus. 

No exact time from today’s presser is announced yet. 

If it happens, it could be one of the most significant efforts to unite and form a pro revolution camp across ideologies and political parties in Egypt since revolution. It could also represent a serious challenge to SCAF and empower ongoing public protests in Egypt since Tuesday.

Wednesday, June 20, 2012

مصر: سيناريو تجويع الشعب والثورة على الرئيس القادم

أخشى أن المجلس العسكري يمارس سياسة تجويع الشعب كورقة ضغط عليهم وعلى القوى الثورية وعلى رئيس مصر القادم إذا لم يرض عنه العسكر. 


فتقارير اقتصادية دولية عديدة تقول أن مصر في حاجة لعودة الاستقرار السياسي سريعا لعودة السياحة والاستثمارات والمساعدات الدولة وبرامج تشغيل العمال والحد من البطالة والتنمية، وأن المؤسسات والقوى الدولية تريد أن تتفاوض مع مسئولي مصر المنتخبين، فليس من مصلحتها التفاوض على أموال كثيرة ومساعدات بالمليارات مع حكومة مؤقتة أو غير منتخبة من الشعب وفي ظروف يطغى عليها الاضطراب وعدم الاستقرار، وأن مصر مقدمة على استحقاقات اقتصادية ومالية صعبة للغاية.

فهناك ديون تقدر بالمليارات يجب أن تسدد في يوليو وهناك واردات أساسية بالمليارات أيضا يجب أن يسدد ثمنها، واحتياطي العملة الصعبة قد لا يكفي لتغطية أكثر من ثلاثة أشهر من الوردات والحكومة المصرية تقترض من الداخل والخارج على حد سواء.

هذا يعني أن مصر مقدمة على أزمة اقتصادية صعبة خلال 3-4 أشهر، حيث يتوقع كثيرون أن تضطر الحكومة المصرية لتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة 10% على الأقل في أحسن الظروف وبعد الحصول على قروض ومساعدات دولية، وبالطبع قد يتهاوى الجنيه أمام الدولار بأضعاف هذه النسبة إذا لم يحصل الاقتصاد المصري على دعم سريع للغاية وكبير.

وهذا يعني أن التأخر في نقل السلطة للمدنيين يعجل بهذه الأزمة، وأن المجلس العسكري يخاطر بقوت المصريين ولا يخشى على قوته، فهو يمتلك ميزانيته الخاصة التي لا يعلمها أحد، ويحصل على مساعدات دولية ويمتلك شركات ومصانع وتجارة رابحة ومليارات لا نعرف عددها وسبق وأن أقرض الشعب منها وتصدق عليه منها في الاحتفالات والمناسبات الوطنية، وهو الآن بات رسميا دولة داخل الدولة بميزانية خاصة ورؤساء لا يقيلهم أو يتحكم فيهم سوى أنفسهم.

وبالطبع إذا جاء الرئيس القادم على غير هوى العسكر فعليه أن يواجه الضغوط الاقتصادية وحده وبميزانية وضعت مسبقا وبديون هائلة ولفترة قصيرة لا تسمح له بإصلاح شيئا، وعليه أن يواجه الظروف الطاحنة التي يفرضها العسكر على مصر والمصريين ويدفعونهم إليها دفعا.

ويقف العسكر بأموالهم وعلى دباباتهم يتفرجون على الشعب يجوع وتضربه الأزمات ويتألم من الفقر والبطالة والتضخم وبرد الشتاء القادم وتراجع قيمة الجنيهات القليلة في جيوبه.

ثم يتفرجون والشعب يثور على الرئيس القادم فيسقط وربما يخلع وينتقم منه الشعب الجائع في الشوارع معتقدين أنه سبب جوعهم ويتحمل مسئولية ما قد يحدث لهم من كوارث خلال شهور حكمه القليلة، وربما طالبوا ساعتها بتدخل العسكر لإنقاذهم من الجوع والفقر والتضخم - كما قد يتمنى البعض.

سيناريو قاسي ومؤسف نتمنى آلا يحدث وأن يمتلك الجميع العقل لمنعه اليوم قبل غدا، والله أعلم.

علاء بيومي 20 يونيو 2012
ثلاثة حلول مطروحة أمام الإخوان والثوار للخروج بمصر من الأزمة الراهنة!؟

القوى الداعمة للثورة في مصر بقيادة فصيلها الأكبر – الأخوان المسلمون – أمامها ثلاثة خيارات أو سيناريوهات رئيسية مطروحة على الساحة حاليا في هذه اللحظة التاريخية الصعبة من عمر مصر وثورتها تحدد مستقبلها ومستقبل البلد وشعبها وعليها الاختيار بينها، وهي كالتالي:

البديل الأول طرحه العسكر في انقلابهم الأخير على خطة نقل السلطة للمدنيين بنهاية الشهر الحالي، ويقول سيناريو العسكر أن الرئيس الفائز في الانتخابات سيحكم مصر لستة أشهر فقط، يتم خلالها وضع دستور يختار العسكر اللجنة التي ستكتبه أو يمتلكون على الأقل حق الاعتراض على ما ستكتب، وبعد وضع الدستور تتم إعادة انتخاب البرلمان والرئيس.

وسوف يبقى الرئيس خلال الشهور الستة منقوص الصلاحيات فهو لا يقر الميزانية أو يتحكم في الجيش والذي سيبقى تحت سيطرة العسكر حتى إشعار أخر وربما للأبد، فلا أحد يعرف طبيعة الدولة التي يريدها العسكر والتي سيسعون لفرضها من خلال الدستور الذي سيكتب تحت سيطرتهم.

الخيار الثاني والذي طرحته بعض القوى الثورية وتحدث عنه البرادعي بوضوح، والذي يرى أن البلاد تسير إلى صدام خطير، وأن الأفضل لمصر هو توافق الجميع (العسكر والثوار) على فترة انتقالية (عام واحد فقط) يتم خلالها كتابة الدستور وعقد انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

ويبدو لي مما تابعت من تصريحات البرادعي ومما أعرف عن مواقف القوى الثورية غير الإخوانية وغير السلفية في مصر أن الثوريين لن يقبلوا بدستور تحت حكم العسكر أو بإعطاء العسكر مزايا خاصة، والواضح أيضا أنهم لا يقبلون كذلك باستمرار البرلمان الحالي ولا الجمعية التأسيسية التي شكلها ولا استمرار الرئيس الفائز في الرئاسة لمدى أربع سنوات.

بمعني أن البرادعي غير راض عن البرلمان والرئيس المنتخبين ويرى أنهما مؤقتين وأنهما انتخابا في ظروف سيئة لم تسمح بصعود الأفضل لمصر، ولكنه يريد شراكة بين القوى الداعمة للثورة بما في ذلك التيار الديني لطرد العسكر خارج السلطة لكي يسيطروا هم على عملية كتابة الدستور وحكم البلاد فورا ولفترة انتقالية (عام تقريبا وهو أطول من الشهور السنة التي يقترحها العسكر) حتى إكمال مؤسسات الحكم في البلاد على أسس جديدة وسليمة.

 الخيار الثالث وهو المطروح حتى الآن من التيار الديني وخاصة الإخوان، ويرى هؤلاء أن قرار حل البرلمان سياسي وغير مقبول، وأن البرلمان لم يحل ويجب أن يسمح له بالعودة للعمل وأن يسمح باللجنة التأسيسية التي اختارها البرلمان قبل حله بممارسة عملها والانتهاء من كتابة الدستور، وأن يسمح لمرشح الأخوان الفائز (محمد مرسي) بتقلد الحكم بصلاحيات كاملة ولمدته كاملة، وهذا ما يظهر من مواقف الإخوان حتى الآن فهم على الأقل لم يقدموا رؤية بديلة.

هذا يعني في الغالب أن الأخوان يريدون أن يكمل البرلمان مدته والرئيس ولايته، أو على الأقل أن يسمح لهما بذلك ما لم تفضل الجمعية التأسيسية والتي يمثل التيار الديني نصفها وربما أكثر عقد انتخابات تشريعية ورئاسية فور الانتهاء من كتابة الدستور.

وهنا يصبح السؤال المنطقي هو: أي السيناريوهات السابقة الأفضل لمصر ولثورتها والأكثر واقعية وديمقراطية والأكثر قدرة على العبور بنا من المرحلة الانتقالية الصعبة خاصة وأن مصر تحت ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة!؟ وهل هناك سيناريوهات أخرى.

وفي الحقيقة لا توجد سيناريوهات واضحة للخروج من المأزق الراهن سوى السيناريوهات السابقة، إلا إذا افترضنا أن الارتجال هو السيناريو البديل الرابع، بمعني أن نترك القوى السياسية تتفاعل وتتصارع مع بعضها في الميادين وفي أروقة السياسة وأن ننتظر ما قد ينتج عن هذا الصدام من إيجابيات وسلبيات أو حتى فوضي ونتعامل معه في حينه.

على الجانب الأخر يمكن أن نحاول في التفكير الموضوعي في السيناريوهات الثلاثة السابقة، وقد يرى التيار الوطني أن سيناريو العسكر (البديل الأول) مرفوض وأن على القوى الداعمة للثورة التوحد لطرد العسكر من الحكم في أقرب فرصة بغطاء شعبي ودولي.

لذا يصبح السؤال حول البديلين الثاني والثالث وأيهما أفضل لمصر لثورتها!؟ هل خيار البرادعي أفضل أم خيار الإخوان!؟ وسوف أترك لكم الإجابة النهائية والقرار، وإن كنت أميل شخصيا للاعتقاد في الأمور التالية:

أولا: التيار الديني (الإخوان والسلفيين) في حاجة لوحدة قوية وواسعة مع التيار الثوري الحقيق الذي دعمهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويضم هذا التيار بعض الجماعات الثورية (6 أبريل وغيرهم) وعبد المنعم أبو الفتوح وأنصاره بينما قاطع البرادعي وحمدين صباحي التصويت، ولكنها لم يساندا مرشح العسكر، ويبدو من حديث البرادعي على الأقل أنه مستعد للتعاون مع الإخوان للعبور بالبلاد من هذا الظرف الصعب.

ويجب الإشارة هنا إلى أن مصر أمام اختبارات اقتصادية صعبة هذا الصيف قد تفرض عليها تخفيض سعر عملتها وما قد يترتب على ذلك من تضخم والإضرار بمصالح المواطن العادي ودخله الضعيف، وقد يترتب على ذلك احتجاجات واسعة، ولهذا مصر في أحوج الظروف لحكومة وحدة وطنية تشمل الجميع، فلا يوجد تيار قادر على مواجهة ما سيحدث بمفرده، وأن من سيحاول تصدر المشهد سيكتب على نفسه الانتحار السياسي.

ثانيا: لا أعتقد أن الإخوان والسلفيين قادرون على خوض المعركة السياسية الراهنة وحدهم، فالمعركة تحتاج توحيد الصفوف داخليا وخارجيا، وتحتاج كبار قيادات التيار الثوري كما تحتاج شبابهم، وأعتقد أن هروب الإخوان من التفاوض مع البرادعي وصباحي خطأ وتركهما خارج تحالف القوى المعارضة للعسكر خطأ إستراتيجي داخلي وخارجي، فالبرادعي يكاد يكون الصوت الأهم للثورة المصرية في المجتمع الدولي ووجوده كقامة كبيرة ضرورة لمواجهة السكر وإحراجهم، كما أن صباحي يمتلك شرعية أدائه المؤثر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ثالثا: أخطأ الإخوان والسلفيون في منافسه التيار الثوري الوطني في الماضي وأخطئوا في عدم الدخول معهم في شراكة سياسية ودعمهم انتخابيا، كما شابت الانتخابات التشريعية أخطاء سياسية وقانونية قادت إلى البنية غير المتوازنة سياسيا لمجلس الشعب.

وأنا شخصيا أعتقد أن الفرصة لم تنقض لإصلاح أخطاء الماضي وعلاجها، وأن على الإخوان والسلفيين الاعتراف بأخطائهم في حق التيار الثوري الوطني بتلبية مطالبه وإشراكه في حكومة انتقالية قصيرة العمر ثم الدخول معه في شراكة سياسية ضد فلول النظام في انتخابات تشريعية ورئاسية خلال العام المقبل وبعد كتابة دستور جديد والعسكر خارج حكم السلطة، هذا هو المخرج الأفضل للبلاد من أزمتها الراهنة كما أعتقد.

وإذا وافق عليه الإخوان والسلفيون والقوى الثورية لن يكون سوى بداية لمهمة أصعب وهي التفاوض مع العسكر لإقناعهم به، ولن يكون التفاوض سهلا، ولكنه سينطلق من أرضية وطنية قوية ومتحدة تقف عليها القوى الثورية داخل مصر وأمام العالم، والله أعلم.

علاء بيومي 20 يونيو 2012 

Sunday, June 17, 2012

مصر وأخذ السلطة بغير حقها

المشكلة في مصر هي إنها تحكم منذ عقود من قبل جماعات لم تأخذ السلطة بحقها ولذلك تتحول السلطة في أيديهم إلى لعنه ونار تحرقهم كما تحرق غيرهم ولو بعد حين، وللأسف استمر الخطأ ذاته بعد الثورة ليحرق بعض القوى المحسوبة عليها، ولم نعد نعرف متي ينتهي هذا السيناريو المحبط والهدام.

فالمجلس العسكري يحكم مصر منذ الثورة وهو جزء من النظام القديم، لم يشارك في الثورة، ويعاملها كمؤامرة يفكك روابطها وفاعليها تباعا.

وقد أقدم المجلس على خطوات كارثية في حقه وحق مصر والمصريين، بما في ذلك التلكؤ في محاسبة قتلة الثوار وانتهاك حقوق المصريين وترك الثوار يقتلون في الميادين العامة أمام أعين العالم ثم تقيد الجريمة ضد مجهول.

كما أهدر المجلس عام ونصف من عمر ثورة مصر واقتصادها المنهك في عملية انتقالية عبثية استخدمها على ما يبدو في إرهاق الثورة والثوار وكل من دعموهم والمصريين معا، بل بالغ العسكر في الاستهانة بمقدرات المصريين وأقدموا على حل أول برلمان انتخبوه بعد الثورة ليعيد الفترة الانتقالية إلى نقطة الصفر.

ولا أعلم لماذا يتصور العسكر أنهم قادرون على حكم البلاد أو توجيه مسارها السياسي، فهم عسكر أولا، عينهم مبارك ثانيا، وينتمون إلى أجيال عمرية أنقضت صلاحيتها السياسية ثالثا، وتربطهم رابعا علاقات مؤسفة مع التيار القديم وقواه السياسية وخطابه وطريقة تفكيره، وكان الأولى بهم رعاية الثورة وتوجيهها بدلا من إجهاضها.

أما قوى النظام القديم المعروفة اصطلاحا بالفلول فكان لديها فرصة كافية للتكفير عن خطاياها وتقديم قدر مناسب من التنازلات للشعب المصري الذي لم يطلب الكثير، ولكن القوى التي صعدت وتربعت على صدور المصريين بلا جهد يذكر أبت آلا أن تستمر في خطاياها ورفضت التنازل ولو عن القليل، وادعى بعضها الثورية حتى حانت الفرصة ليخلعوا رداء الثورية ويكشفوا عن جلودهم الحقيقية، بل عادت مرة أخرى تدعي حقها في احتلال السلطة دون إعادة الحقوق إلى أصحابها ودون التوبة عن خطاياها السياسية والاقتصادية والثقافية وعلى رأسها تأجيج نار الفتنة الدينية والطائفية بين المصريين.

وبالنسبة للإخوان فكان لديهم فرصة تاريخية ورائعة لقيادة التيار الوطني المصري ولكن المصريين فوجئوا في لحظة ما بسيطرة الإخوان على رئاسة مجلس الشعب وتأسيسية الدستور وترشحهم للرئاسة، هذا في الوقت الذي يفتقرون فيه للقوة الإعلامية والخبرة السياسية الكافية والقيادات لذا زادت معارضة الناس لهم وباتوا أقلية سياسية ينظر إليها بشكوك من جانب نسبة لا يستهان بها من القوى الوطنية المصرية.

أما السلفيون فقد تحولوا بين عشية وضحاها من قوى حرمت العمل السياسي لعقود إلى ثاني أكبر حزب سياسي في مصر رغم افتقارهم لأغلب مقومات القوة السياسية وعلى رأسها الخطاب السياسي الناضج والخبرات السياسية ووسائل إعلام قادرة على مخاطبة فئات واسعة من المجتمع, وبهذا تحولت "المشكلة السلفية" إلى عبئ على الإخوان والتيار المتدين والتيار الوسطي والثورة المصرية والمصريين.

بل أصبحت مشاركة السلفيين السياسية عبئ على التيار السلفي نفسه فقد انقسم شبابه بين أحزاب مختلفة وبين قيادات ادعى كلها من أن على الحق والأخرين لا يرتقون إلى مستواه، وكانت النتيجة أن جزء لا يستهان به من شباب السلفيين فقد ثقته في الجميع.

أما الشباب فعلى الرغم من تضحياتهم في الميادين فقد عجزوا عن التوحد وبالغوا في الاعتماد على ذواتهم الفردية وأراءهم الشخصية واندفاعهم للتظاهر ضد خصومهم في الداخل والخارج حتى باتت الميادين مصدر قلق ومعزولة عن نسبة لا يستهان بها من المصريين، ونسى الثوار أن يهتموا بتطهير قواهم السياسية من بعض الفلول الذين ادعوا الثورية، ومن بعض الثوار الذين يكنون عداء واضح للتيار الديني، ونسوا أيضا تقديم بدائل إيجابية سياسية.

فبعد عام ونصف على الثورة مازال الثوار بلا بناء سياسي واضح، ولا نعلم متى سيستعدون لخوض الانتخابات.

الخلاصة أن القوى السياسية المصرية في حاجة للتواضع وفهم حدود قدراتها والبحث عن الشراكة مع بعضها، فالعمل السياسي الحقيقي كأي جهد أخر في الحياة يحتاج لتنظيم وموارد وعمل جماعي ونكران للذات قدر الإمكان - إذا كنا نريد له النجاح والدوام.

ولكننا للأسف مازلنا نعيش أسرى للاستبداد الذي يعيش فينا ويملئ نفوسنا بالأمراض ويشل قدرتنا على التفكير، فتستمر الأزمة ولا نأخذ السلطة بحقها، ويستمر بحث المصريين عن قيادة واعية تستحق الثقة فيها وتحقق حلم البلاد في التقدم الواعي والمنظم إلى الأمام، والله أعلم.

علاء بيومي – 17 يونيو 2012

Wednesday, June 13, 2012


مقارنة بين الحزب الوطني والإخوان

شر البلية ما يضحك ... بعض المحسوبين على النظام القديم في مصر يتهمون الإخوان المسلمين بأنهم "حزب وطني جديد" في مصر  ... حقيقة إتهام يحمل مفارقات عديدة وصارخة إلى حد السخرية، عموما لو نظرنا إلى الأمر علميا فالإخوان ليسوا كالحزب الوطني للأسباب العشرة التالية:

أولا: الإخوان تجمع سياسي إيدلوجي متماسك، والحزب الوطني كان تجمع مصلحي بلا إيدلوجيا ومفكك.

وهذا يعني أن الإخوان أكثر حفاظا على مبادئهم وتماسكهم من الحزب الوطني الذي كان مجرد تجمع للمنتفعين بالسلطة حول من يحتكر السلطة.

ثانيا: الإخوان وحزبهم تم انتخابهم من الشعب في انتخابات حرة، وشعبيتهم تزيد وتنقص، وهو شرط لا ينطبق على الحزب الوطني الذي لم يخض انتخابات حرة ولم تكن له شعبية سبق رصدها بحياد.

ثالثا: الإخوان طبقة وسطى متعلمة ومثقفة يحظى بدعم فئات من أبناء الطبقتين العليا والفقيرة لأسباب مختلفة، أما الحزب الوطني فكان تجمع يقوده الأثرياء ويدخله المضطرون من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 

رابعا: الإخوان أصحاب تاريخ وفكرة منتشرة حول العالم وجماعات تحمل الفكرة نفسها وتحاول تطبيقها، ولم نسمع يوما أن للحزب الوطني تاريخ أو امتداد خارج مصر أو داخلها أو حتى أفكار. 

خامسا: حزب الإخوان دعمه الناس من أسفل فصعد إلى أعلى، أما الحزب الوطني فقد فرض على الناس من أعلى فثاروا عليه من أسفل.

سادسا: الإخوان أصحاب تجربة في العمل مع القوى الوطنية ومشاركة المقاعد السياسية معها قبل الثورة بعقود وبعدها، أما الوطني فهو صاحب تجربة أكبر في قمع مختلف القوى الوطنية.

سابعا: الإخوان تيار مدني له توجي ديني وأفكار إصلاحية تتطور بالوقت والتجربة، والإسلام لا يعرف الكهنوت، أما الحزب الوطني فقد أسس لديكتاتوريات عسكرية استخدمت الدين والعلمانية لأهداف سياسية ولم تتطور إلا للأسوأ. 

ثامنا: خرج من رحم الإخوان قيادات سياسية كبيرة أسست أحزابا وحملات وطنية نالت دعم الناس وتأييدهم، ولم نسمع عن أحزاب أو قيادات سياسية كبيرة خرجت عن رحم الوطني ونافسته إلا بعض المنتفعين الذين كانوا يلفظهم الحزب قبل الانتخابات ويصرون على عضوية البرلمان أيام التزوير، حتى إذا فازوا رغم أنف الوطني عادوا إليه سريعا بعد الانتخابات المزورة، في علاقة أشبه "بحب الكارهين".

تاسعا: الإخوان لديهم جماعة دينية محترمة، ولو خسر الحزب أو تراجع لبقت الجماعة بدورها التربوي والفكري والخيري الواسع والتاريخي، أما الحزب الوطني فلم يكن سوى تجمع حول المخلوع إنهار بسقوطه وأصبح سبة لمن انتسب إليه، بل وصمة عار يستخدمها بقايا النظام وأعضاء الوطني القدامى في تشويه خصومهم.


عاشرا: الإخوان يخطئون وبعض أخطائهم جسيمة وقد يفتقرون للخبرة ولكنهم لم يحصلوا على فرصة كافية بأي حال من الأحوال، أما الحزب الوطني فقد احتكر الفرص جميعا وحسناته قليلة وثار عليهم الناس وأحرقوا مقراته وحظروه قانونيا، لذا لا مجال للمقارنة، والله أعلم.
علاء بيومي - 13 يونيو 2012