Tuesday, October 30, 2012

Morsi faces feuds over Egypt charter


Opposition accuses president and Muslim Brotherhood of partisanship in writing new constitution for country.


Egyptian President Mohamed Morsi recently met leaders of several political groups to discuss a draft of the proposed new constitution as part of an attempt to bridge a growing gap between his administration and the opposition.

The rift between Morsi's Muslim Brotherhood government and a range of secular opposition groups has been widening since he took office at the end of June

Morsi’s opponents fear his policies are weak on issues such as social and economic equality, human and minority rights, and swift justice for those killed or injured during Egypt's revolution.

Opponents also fear that Brotherhood partisans dominate new government appointments and membership of Constituent Assembly (CA), the committee writing the new constitution, making it unable to give Egypt a balanced and representative constitution that can gain political consensus.

Two weeks ago, political tension reached worrying levels, when protesters supporting the Brotherhood clashed with demonstrators from opposition groups in Tahri Square.

Opposition to Morsi and the Brotherhood is led by various secular parties including the Constitution Party (CP), headed by Former UN nuclear agency chief, Mohamed Elbaradei, and the Popular Current (PC), led by former presidential candidate, Hamdeen Sabahi. Both groups did not attend a meeting last Wednesday where various parties were discussing the new constitution.

Growing disenchantment

What seems particularly troubling to Morsi is that even some of his former allies are joining the opposition ranks.

Hasan Nafeah, a political science professor in Cairo University, is a member of the National Front (NF), an ad-hoc alliance of prominent Egyptian intellectuals and activists who endorsed Morsi's presidential campaign giving him much needed support from outside the Muslim Brotherhood's religious power base.

Today, Nafeah and other members of his group feel betrayed. The Muslim Brotherhood "didn't do what we agreed with them on", he told Al Jazeera. 

Before he was announced winner, Morsi had agreed to several demands, including appointing a national unity government led by a known political figure and promoting more liberal and leftist figures to membership of the Constituent Assembly (CA).

"I prefer the appointment of a new cabinet" said Nafeah. "A cabinet made of heavyweight political leaders who can share power with president Morsi and give the impression that a national unity government exists."

Nafeah fears a looming crisis over the constitution, warning that "Muslim Brotherhood policies open the door for a military coup.

Reluctant partners

The idea of national unity government may sound like a good suggestion to overcome political differences and to bring the Muslim Brotherhood and their opponents together. Yet, it faces several obstacles. 

Egypt has been in a constitutional limbo for more than 20 months since the revolution that toppled longtime ruler Hosni Mubarak.

The CA chairman says a new constitution will be ready by the third week of November. This means Egypt should get ready for a referendum and new parliament elections soon thereafter.

The tight schedule allows a short time for a political dialogue for formation of a national unity cabinet. More importantly, groups like the CP and PC, which are leading the opposition to President Morsi are against the idea of joining his administration. They believe their agendas are too different for the MB's to join forces with them.

"We will not have representation in any political institution led by the Muslim Brotherhood unless we are elected to it," says Hossam Moanis, spokesperson of the PC. "We refuse to be appointed to any government institution by Muslim Brotherhood leaders because our social and economic agendas are different from theirs"

Moanis complains that Morsi did not achieve "anything" when it comes to top issues on PC's political agenda, such as defining clear policies to achieve social justice; bringing justice to those killed during the revolution; and balancing the political make-up of the CA.

Emad Abu Ghazi, the general trustee of the CP, says his party's focus is on drafting a new constitution. "We don't right now have ideas about joining Morsi's cabinet," he said.

Abou Ghazi said his party had been in talks with PC and others over how to provide alternatives to current CA, which they think is not representative of all Egyptians and cannot produce a constitution that can gain wide public approval and political consensus.

Dialogue initiatives

Under pressure, both Morsi and the Brotherhood's Freedom and Justice Party have announced initiatives for a dialogue.

Saif AlDeen Abdel Fatah, a presidential adviser, told Al Jazeera that Morsi would be engaging in dialogue sessions with the various groups and political forces.

He said the negotiations would seek to "build trust" and "unite pro-revolution forces."He hoped the "views of many of the political forces regarding the new constitution will be incorporated in the draft to avoid disagreement."

Abdel Fatah even suggested the idea of approving "a temporary constitution."

Helmy AlGazar, a senior leader of the Freedom and Justice Party, told Al Jazeera that his party would be launching soon a political dialogue initiative independent form that of the president. But he seemed to neither agree to the idea of changing the makeup of the constituent assembly nor to the suggestion of agreeing to a temporary constitution.

"Dialogue will not be over the make-up of the CA because the assembly is independent and no one has the power to change its members… the idea of a temporary constitution is not suggested inside the CA."

Moataz Abdel Fatah, a political science professor at Cairo University and an adviser to former Prime Minister Essam Sharaf, felt hardline opponents of Morsi were making "political rather than legal" demands.

"Some times the president is not against the demands. He just needs time," he said.

Wael Khaleel, a leftist activist and a member of the Human Rights Council, blamed both the Muslim Brotherhood and their opponents for the polarisation. "Unwavering support to president and unwavering opposition is the problem."

"The MB has to understand that not all criticism is an attack on Egypt and them. Some opposition groups have to understand that the new president was elected by the people and he is not the Mubarak regime."

"There are moderates inside each political group and they have to be empowered," Khaleel suggested. But that's easier said than done in Egypt's current polarised environment.

Saturday, October 27, 2012

مصر: رؤى القوى السياسية للحوار المطلوب للخروج من حالة الاستقطاب الراهنة


أعلن في مصر مؤخرا مبادرات سياسية مختلفة للحوار تبنتها مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وذلك بعد أن وصل الاستقطاب بين القوى السياسية الداعمة للثورة إلى درجة صدام بعضها في ميدان التحرير في جمعة 12 أكتوبر والتي عرفت باسم جمعة "كشف الحساب".


وتزامنت دعاوى الحوار أيضا مع إصدار الجمعية التأسيسية مسودات أولية للدستور المصري مما يتطلب حوار القوى السياسية الرئيسية حولها وتوافقها على نصوص الدستور المطلوب قبل موافقة الجمعية التأسيسية على صيغتها النهائية وعرضها على الشعب في استفتاء يضمن عبور مصر لمرحلة انتخاب مؤسساتها السياسية الجديدة بما يحقق للبلاد الاستقرار السياسي المؤسسي المطلوب.


شقوق بالجبهة الوطنية

ويحمل الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو الجبهة الوطنية الأخوان المسلمين جزءا كبير من حالة الاستقطاب السياسية التي تعيش مصر لدرجة تفكير أعضاء الجبهة الوطنية "إعلان فكها فعليا". 

والمعروف أن "الجبهة الوطنية" هي تجمع لعدد من الرموز السياسية المصرية المنتمية لتيارات أيدلوجية مختلفة والتي أيدت الحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسي قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وقد أعلن بعض أعضائها مؤخرا مثل الأستاذ حمدي قنديل اعتذارهم عن الاستمرار في مساندة الرئيس مرسي بسبب حالة الاحتقان السياسية الراهن وأخطاء جماعة الإخوان السياسية وصدام بعض أعضائها مع أبناء القوى الداعمة لجمعة "كشف الحساب" في ميدان التحرير.

ويقول د. نافعة أن "الإخوان لم يفعلوا ما تم الاتفاق عليه" وأن أعضاء الجبهة "عندهم انطباع أنها تقوم من طرف واحد" وأن بات عليهم "إعلان فكها ... حتى لا تكون ستار لتمرير سياسات مرسي".


ويحذر نافعة من "أزمة شديدة حول الدستور" ومن أن أخطاء الإخوان "تفتح الطريق أمام انقلاب عكري"، ويطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الجبهة الوطنية والرئيس مرسي قبل انتخابه بما في ذلك تعديل تشكيل الجبهة التأسيسية واختيار حكومة مستقلة ذات ثقل، ويقول أن رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل "لم يمارس السياسة" وأن مصر في حاجة "لحكومة جديدة ... شخصيات لها ثقل ووزن سياسي تشارك الرئيس وتعطي ثقة أن هناك وحدة وطنية في إدارة المرحلة الانتقالية". 

مطالب الدستور والتيار الشعبي

ويمثل حزب الدستور بقيادة د. محمد البرادعي والتيار الشعبي بقيادة الأستاذ حمدين صباحي بعض أهم القوى السياسية التي أفرزتها الثورة المصرية والمنتقدة لسياسات الإخوان المسلمين حاليا.

وينتقد حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي عدم وفاء الرئيس مرسي بوعوده الانتخابية، ويقول "قبل جولة الإعادة كان هناك دعوة للحوار، القوى الوطنية استجابت، وكان هناك وعود ولم يؤد مرسي أي شيء، نحن أمام أمرين، أمام وعد انتخابي لا يقدر عليه، مما يعتبر خداع للجمهور، أو رئيس تعهد ولا يستطيع، لذا لا يستحق أن يصبح في موقع الرئاسة".


ويحدد مؤنس مطالب التيار الشعبي الرئيسية في الفترة الحالية في ثلاثة قضايا رئيسية، وهي سياسة واضحة من العدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء، وتوازن في الجمعية التأسيسية، يقول أن الإخوان "لم يحققوا شيء" على صعيد تحقيق المطالب السابقة.


ويرى أيضا أن تياره يريد الحوار ولا يسعى للشراكة السياسية مؤكدا "التيار الشعبي لن يكون له أعضاء جزء من سلطة على رأسها الإخوان إلا وفقا لمواقع منتخبة لأن السلطة التي تعين تمتلك سياسات اقتصادية واجتماعية نختلف معها". 
 

وتتلاقى رؤية د. عماد أبو غازي أمين عام حزب الدستور مع مواقف التيار الشعبي في عدم الاستعداد للدخول في الشراكة السياسية مع الإخوان حيث يقول "رفضنا فكرة المشاركة في الجمعية التأسيسية في صورتها الأولى والثانية"، ويضيف "ليس لدينا فكرة للمشاركة في الحكومة حاليا، تركيزنا الحالي هو صياغة الدستور". 

ويشير أبو غازي إلى أن حزب الدستور سعى للتنسيق بين الأحزاب السياسية غير الممثلة في الجمعية التأسيسية وغيرها بخصوص الأسلوب الأمثل لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للخروج من المأزق السياسي الراهن والذي يرى أنه "مسار خطأ بدأ بعد الثورة يجب تصحيحه الآن". 

ويقول أن حزبه يدعو للحوار حول إعادة تشكيل التأسيسية من خلال إعادة انتخابها بشكل مباشر من الجماهير أو بشكل غير مباشر من الهيئات الرئيسية والمعنية وأن حزبه لديه رؤية لإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية على أن يتم منحها السلطة التشريعية وسلطة كتابة الدستور الجديد، ويوضح أن رؤية الحزب لم تطرح على الجماهير بعد، ويؤكد أن "صياغة الدستور لن تستغرق أكثر من ستة أشهر" بعد انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة. 

عروض للحوار

ويطرح د. سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الرئيس رؤية للحوار السياسي رؤية للحوار السياسي تقوم على مستويين للحوار، أولهما يهدف إلى الاتفاق على "بناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة وعمل اتفاق حد أدنى لتهدئة الشارع"، وذلك حتى يتم تجيب مصر ما حدث في جمعة 12 أكتوبر، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مستوى حوار "حول بناء مصر". 

ويقول د. سيف أنه "يجب الجمع بين أبناء الثورة  الحقيقيين"، وأن مؤسسة الرئاسة تعتزم عقد سلسلة من الحوارات السياسية مع الشباب والقوى السياسية.

ويقول "حتى بالنسبة للدستور، لو كان سيعمل فرقة، لو كان سيحدث انشقاقات يجب اعتبار رؤية كثير من القوى السياسية، وإدخالها على المسودة"، وينصح الإسراع على الاستفتاء "بنية أن يكون دستور مؤقت" على أن يتم صياغة دستور أخرى بعد عدة سنوات بعد "حوار حقيقي يتم في مناخ صحي دون استقطاب". 

وينتقد د. سيف القوى السياسية المختلفة على حالة الاستقطاب الراهنة، ويقول "الكل يسهم في الخطاب السياسي ومفرداته، يسهمون في المشكلة أكثر من الحل" وينادي بالحوار. 

ويقول د. حلمي الجزار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن حزبه ينوي إطلاق حوار سياسي بين القوى السياسية بعد عودة رئيس الحزب الجديد د. سعد الكتاتني من الحج، ويشير إلى أنه حوار منفصل عن الحوار الذي تنوي مؤسسة الرئاسة إطلاقه، مؤكدا "الحزب ليس مؤسسة الرئاسة ولا يجيب عنها". 

ويرفض د. الجزار فكرة الحوار على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية "لأن التشكيل ليس في سلطة أحد" ويقول أن الحوار يجب أن يركز على "المواد محل الخلاف". 

ويرفض أيضا فكرة الدستور المؤقت مؤكد أنها "ليست مطروحة داخل الجمعية التأسيسية، وأن المقبول هو أن توضع آلية داخل الدستور لكي يمكن تعديله، وإذا كانت الآلية جيدة فسوف تتيح ذلك".

ويرى أن من حق القوى السياسية "المطالبة بضمانات" وأن الضمانة الأساسية هي "الشفافية أمام الشعب ... نعرض المنتج أمام الشعب" ومن حقه الاختيار. 

وينتقد الجزار حالة "الثقة المفقودة والاستقطاب الحاد" ولا يعفي حزبه من المسئولية عنها ويتحدث عن "مسحة من التبرير الإعلامي لمسئولي الحزب وبعض المنابر الحزبية ونتمنى التخلص منها"، مؤكدا أن "الحرفية الإعلامية عند الكثير عندنا وعند غيرنا ليست جيدة" وأن "هناك مراجعات دائمة". 

تصنيف المعارضة

ويقسم د. معتز عبد الفتاح - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق عصام شرف المعارضة السياسية للرئيس مرسي لمعارضة "صلبة" وأخرى "ناعمة"، ويقول أن المعارضة الصلبة يمثلها جماعات مثل حزب الدستور والتيار الشعبي، وأن المعارضة الناعمة والمرنة يمثلها حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسي وحزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح. 

ويقول د. معتز أن بعض المعارضين لمرسي يرون أن "اختياره لم يكن موفقا"، ويشير إلى "مغالاة المعارضين في مطالبهم وإحساسهم بأن طلباتهم يجب أن تنفذ خلال سقف زمني، في حين أن الرئيس أحيانا يكون في وضع لا يضمن تنفيذ المطالب في الوقت المطلوب ... أحيانا الرئيس لا يكون معارضا بل يماطل".


ويشير أيضا إلى عدد من المعوقات التي تواجه مرسي مثل "عدم وجود مؤسسات يعيق لأن كثير من المشاكل تحتاج إصلاحات تشريعية" هذا بالإضافة إلى دور "البيروقراطية الحاكمة لعملية صناعة القرار في مصر". 

ويقول أن مطالب المعارضة المغالية هي "مطالب انتخابية وليست دستورية أو قانونية، ولذلك هي صعبة التنفيذ". 

وكمخرج من حالة الاستقطاب، يطالب "بآلية للتشاور ... أقرب لاجتماع أسبوعي حتى تشعر المعارضة أنها ممثلة في صناعة القرار". 

ويقلل من احتمالية حدوث انقلاب عسكري مؤكدا "القيادة العسكرية لا تريد أن تدخل هذه المواجهة"، ولكنه يحذر من ان "الشلل السياسي يؤدي لحنق عام قد يؤدي لثورة أخرى". 


المعارضة والموالاة التامة

ويتفق وائل خليل الناشط اليساري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الرئيسة السابقة، ويحمل الإخوان وخصومهم قدر من المسئولية عن الاستقطاب الجاري، قائلا: 

"الإخوان فصيل تعود المعارضة، وبات قريب من السلطة ويدافع عن أفعالها، ويعتبر أي نقد هجوم على مصر وتاريخه ... بعض فصائل المعارضة ليست متفهمة أن الحكم القائم الجديد منتخب من الثورة وليس كنظام مبارك". 

وينتقد خليل ما يسميه "المعارضة الدائمة والتبرير الدائم" فكلاهما يؤدي لنتائج عكسية. 

ويقول خليل أن هناك فائدة من نجاح مرسي "نريد تحسين الصحة والتعليم" و"لا نريد فقط أن تفضح ونعري من أجل الانتخابات"، مهددا "كل القوى السياسية مهددة بأن تخسر الجماهير". 

وانتقد خليل "استخدام المظاهرات أكثر من استخدام الشرح" قائلا أن هناك حاجة إلى "نقد تفصيلي محدد للسياسات، وخطوات محددة". 

ورفض خليل المطالبة بإعادة انتخاب التأسيسية قائلا "لا أعرف كيف أن الانتخابات ستكون مختلفة عن مجلس الشعب الحالي"، وأشاد ببيان حزب مصر القوية الذي انتقد بعض بنود الدستور وقال أنه "الأنسب لأنه كلام في المضمون". 

كما أن انتقد خليل ميل الإخوان لما أسماع "الدفاع التام" قائلا "لا استطيع القول أن الإخوان يرفضون المشاركة، جزء من المشاركة في السلطة الاستماع للأخر، هناك التبرير والدفاع التام من الإخوان عن أي قرار من الحكومة". 

"كل تيار به جناح توافقي يرد التحرك، والمشكلة هي في المعارضة الدائمة والموالاة الدائمة، المطلوب من كل تيار هو تغليب مريدي الحوار، المطلوب هو دفع الثمن السياسي للتوافق، لأن التوافق سوف يتهم بالموالاة، فالخطر الحقيقي هو أن يكفر الشعب بالسياسة والسياسيين". 


علاء بيومي 


---- 
* نشرت نسخة مختصرة من التقرير والحوارات على موقع الجزيرة نت، على الرابط التالي:

وقد رأينا توفير نص أطول للتقرير والحوارات لأهمية الموضوع. 

Thursday, October 25, 2012

مبادرات بمصر لإنهاء الاستقطاب 
بقلم: علاء بيومي، الناشر: الجزيرة نت 
http://www.aljazeera.net/news/pages/440b09a6-d69a-4fa8-9619-b08161339381

أعلن في مصر مؤخرا مبادرات مختلفة للحوار بين القوى السياسية تبنتها مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وذلك بعد أن وصل الاستقطاب بين القوى الداعمة للثورة درجة الصدام كما حدث في ميدان التحرير في 12 أكتوبر / تشرين الأول الماضي والمعروفة باسم " جمعة كشف الحساب".

وتزامنت دعاوى الحوار أيضا مع إصدار الجمعية التأسيسية المسودة الأولية للدستور مما يتطلب حوار القوى السياسية الرئيسية حولها سعيا للتوافق.

 ويحمل بعض المحللين السياسيين جماعة الإخوان المسلمين جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الاستقطاب.

مطالب المعارضة


ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو الجبهة الوطنية د. حسن نافعة إن "الإخوان لم يفعلوا ما تم الاتفاق عليه" وإن أعضاء الجبهة لديهم انطباع أن الجمعية التاسيسية تقوم من طرف واحد، وإنه بات عليهم "إعلان فكها حتى لا تكون ستارا لتمرير سياسات مرسي".

ويحذر نافعة من "أزمة شديدة حول الدستور" ويطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك تعديل تشكيل الجبهة التأسيسية واختيار حكومة مستقلة ذات ثقل، ويقول إن مصر في حاجة "لحكومة جديدة وشخصيات لها ثقل ووزن سياسي تعطي ثقة أن هناك وحدة وطنية في إدارة المرحلة الانتقالية".

من جهته ينتقد المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي حسام مؤنس عدم وفاء الرئيس محمد مرسي بوعوده الانتخابية، ويقول "قبل جولة الإعادة كان هناك دعوة للحوار، القوى الوطنية استجابت، وكان هناك وعود ولم يؤد مرسي أي شيء منها".

ويحدد مؤنس مطالب التيار الشعبي الرئيسية بالفترة الحالية في ثلاث قضايا رئيسية، وهي سياسة واضحة من العدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء، وتوازن في الجمعية التأسيسية.

ويرى أن تياره يريد الحوار ولا يسعى للشراكة السياسية، مؤكدا أن "التيار الشعبي لن يكون له أعضاء جزء من سلطة على رأسها الإخوان إلا وفقا لمواقع منتخبة لأن السلطة التي تعين تمتلك سياسات اقتصادية واجتماعية نختلف معها".

ويقول أمين عام حزب الدستور د. عماد أبو غازي إن حزبه رفض فكرة المشاركة في الجمعية التأسيسية في صورتها الأولى والثانية، كما لا يفكر بالمشاركة في الحكومة حاليا، مؤكدا أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على صياغة الدستور.

ويشير أبو غازي إلى أن حزب الدستور سعى للتنسيق بين الأحزاب السياسية غير الممثلة في الجمعية التأسيسية وغيرها بخصوص الأسلوب الأمثل لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.

ويقول إن حزبه يدعو لإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية على أن يتم منحها السلطة التشريعية وسلطة كتابة الدستور الجديد، ويوضح أن رؤية الحزب لم تطرح على الجماهير بعد، مؤكدا أن "صياغة الدستور لن تستغرق أكثر من ستة أشهر".

عروض للحوار


ويطرح د. سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الرئيس مرسي رؤية للحوار السياسي يرى أن على مؤسسة الرئاسة تبنيها، وتقوم على مستويين للحوار، أولهما يهدف إلى الاتفاق على "بناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة وعمل اتفاق حد أدنى لتهدئة الشارع" ثم الانتقال بعد ذلك إلى مستوى حوار "حول بناء مصر".

ويقول عبد الفتاح إنه "يجب الجمع بين أبناء الثورة الحقيقيين" وإن مؤسسة الرئاسة تعتزم عقد سلسلة من الحوارات السياسية مع الشباب والقوى السياسية.


ويقول "حتى بالنسبة للدستور، لو كان سيحدث انشقاقات يجب اعتبار رؤى كثير من القوى السياسية، وإدخالها على المسودة" وينصح بالإسراع على الاستفتاء "بنية أنه دستور مؤقت" على أن تتم صياغة دستور آخر بعد عدة سنوات بعد "حوار حقيقي يتم في مناخ صحي دون استقطاب".

ويقول عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة د. حلمي الجزار إن حزبه ينوي إطلاق حوار بين القوى السياسية بعد عودة رئيس الحزب د. سعد الكتاتني من الحج، ويشير إلى أنه حوار منفصل عن الحوار الذي تنوي مؤسسة الرئاسة إطلاقه.

ويرفض د. الجزار فكرة الحوار على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية "لأن التشكيل ليس في سلطة أحد" ويقول إن الحوار يجب أن يركز على "المواد محل الخلاف".

ويرفض أيضا فكرة الدستور المؤقت مؤكدا أنها "ليست مطروحة داخل الجمعية التأسيسية، وأن المقبول هو أن توضع آلية داخل الدستور لكي يمكن تعديله، وإذا كانت الآلية جيدة فسوف تتيح ذلك".

ويقول د. الجزار إن الضمان الأساسي لنجاح الحوار هو "الشفافية أمام الشعب".

أنواع المعارضة

ويقسم  د. معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق عصام شرف، المعارضة السياسية للرئيس مرسي إلى معارضة "صلبة" وأخرى "ناعمة".

ويقول إن المعارضة الصلبة يمثلها جماعات مثل حزب الدستور والتيار الشعبي، وإن المعارضة الناعمة والمرنة يمثلها حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسي وحزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح.

ويشير إلى "مغالاة المعارضين في مطالبهم وإحساسهم بأن طلباتهم يجب أن تنفذ خلال سقف زمني، في حين أن الرئيس أحيانا يكون في وضع لا يضمن تنفيذ المطالب في الوقت المطلوب". 
ويشير أيضا إلى عدد من المعوقات التي تواجه مرسي مثل عدم وجود مؤسسات لأن كثيرا من المشاكل تحتاج "إصلاحات تشريعية" بالإضافة إلى دور "البيروقراطية الحاكمة لعملية صناعة القرار في مصر".

ويقول إن مطالب المعارضة المغالية هي "مطالب انتخابية وليست دستورية أو قانونية، ولذلك هي صعبة التنفيذ".

وكمخرج يطالب "بآلية للتشاور... أقرب لاجتماع أسبوعي حتى تشعر المعارضة أنها ممثلة في صناعة القرار".

ويحمل الناشط اليساري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وائل خليل الإخوان وخصومهم قدرا من المسؤولية عن الاستقطاب الجاري، منتقدا "استخدام المظاهرات أكثر من الشرح". 
وقال إن هناك حاجة إلى "نقد تفصيلي محدد للسياسات" كما رفض المطالبة بإعادة انتخاب التأسيسية قائلا "لا أعرف كيف أن الانتخابات ستكون مختلفة عن مجلس الشعب الحالي".

كما انتقد خليل ميل الإخوان لما أسماه "الدفاع التام" قائلا "لا أستطيع القول إن الإخوان يرفضون المشاركة، جزء من المشاركة في السلطة الاستماع للآخر، هناك التبرير والدفاع التام من الإخوان عن أي قرار من الحكومة".

ويرى أن "كل تيار به جناح توافقي يريد التحرك، والمشكلة هي في المعارضة الدائمة والموالاة الدائمة، مشددا على أن المطلوب من كل تيار هو تغليب مريدي الحوار ودفع الثمن السياسي للتوافق.

Saturday, October 20, 2012

ماذا تريد أميركا من الجماعة وشبابها!؟ 



قراءة في تقرير مؤسسة راند الأميركية الصادر في 18 أكتوبر 2012 بعنوان "الأخوان المسلمون، شبابها، وتبعات للتواصل الأميركي". 

الموضوع باختصار يا عزيزي القارئ هو أن الجماعة كانت محظورة في مصر وأميركا معا، وأن الأمريكان كانوا يخشون رفع الحظر عن الجماعة حتى لا يغضبون مبارك ونظامه.

كما أن الإخوان جماعة معارضة لأميركا وسياستها في المنطقة أصلا، فهي تدعم جماعات مثل حماس، وتعارض سياسات أميركا في العراق وتعارض تدخل أميركا في شئون مصر والدول العربية الداخلية، وتريد سياسة مصرية أكثر استقلالا عن أميركا.

وإذا كان الأمر كذلك فماذا حدث!؟ وهل تغيرت العلاقة!؟ نعم تغيرت، منذ عام 2005 تقريبا، وبسبب فوز الجماعة بخمس مقاعد مجلس الشعب المصري، وقتها رأى الأميركيون إن عليهم التواصل مع الجماعة إذا كانوا يريدون التواصل مع الشعب المصري وممثليه ومستقبله.

فالأمريكان ناس عمليون، وهم رأوا في فوز الإخوان دليل على شعبية حقيقية ومستقبل سياسي في ظل نظام مبارك الهرم.

الإخوان أيضا كانوا يريدون الاعتراف الدولي بوجودهم السياسي، ولكنهم كانوا يخشون من تصوير مبارك لهم على أنهم مخلب لأميركا في مصر. 

لذا بدأت العلاقة بحذر، وفي عام 2007 التقى وفدان أميركيان مختلفان بقيادة أعضاء بالكونجرس بقيادات للإخوان المسلمين في البرلمان وعلى رأسهم سعد الكتاني، فقامت الدنيا داخل نظام مبارك ولم تقعد، وتوقفت الاتصالات الأميركية بالإخوان.


العلاقة بعد الثورة


واستمر التردد سمة العلاقة بعد الثورة لأن الإخوان كانوا يخشون الضغوط الشعبية وتصويرهم على أنهم أقل ثورية ورفضا للسياسات الأميركية من غيرهم أو تصويرهم على أنهم يحظون بدعم سياسي أميركي، والأمريكان أيضا كانوا يخشون من ردة فعل الكونجرس والجمهوريين واللوبيات المعارضة للتواصل مع الإخوان.

ولكن يبدو أن الواقع "الثوري" الجديد كان أقوى من الجميع، الأمريكان – وفقا لتقرير راند – تفاجئوا بضعف المعارضة الداخلية لتواصلهم مع الإخوان، وظهر قادة جمهوريون كبار مثل جون ماكين يشجعون هذا التواصل.

الأمريكان أرادوا التواصل مع القادة الجدد في مصر لمعرفة مواقفهم تجاه إسرائيل وقضايا الديمقراطية والحريات، والإخوان أيضا أراضوا الشرعية الدولية والتواصل حول مواقف أميركا من مستقبل مصر.

لذا ظلت العلاقة بين الأمريكان والإخوان في حالة تردد، وخوف من اللقاء حتى أغسطس 2011، ومن ساعتها أصبح الإخوان أكثر الأحزاب السياسية لقاءا مع الأمريكان – كما تقول الدراسة. 

شباب الإخوان 

ولكن هل انتهت القصة عند هذا الحد!؟ لا يا سيدي، القصة مازالت في بدايتها، فالتقرير يقول أن ما يحدث حاليا من تواصل بين الأمريكان والإخوان "هو ثورة في السياسة الخارجية الأميركية" لأنه أمر لم يكن متصورا من قبل بهذه الصورة أو الكثافة.

والثورة مازالت في بدايتها في مصر وفي سياسة أميركا التي تريد أن تعرف كل ما يمكنها معرفته عن قادة مصر الجدد وعلى رأسهم الإخوان لأنهم الجماعة الأقوى والأكثر فوزا في الانتخابات حتى الآن، التقرير يقولون أنهم يركزون هذه المرة على شباب الإخوان، وينصحون غيرهم بالتركيز على دور المرأة داخل الإخوان، وغيرها من الفئات الإخوانية. 

الأمريكان يريدون فهم الإخوان جيدا وفهم الفاعلين الرئيسيين وسطهم بما يمكن المسئولين الأميركيين من التأثير عليهم.


ولكن لماذا البداية بالشباب، لأن الشباب فرض نفسه خلال الثورة كما فرض الإخوان أنفسهم من خلال الانتخابات، الشباب كان طليعة الثورة و"عضلات" الميدان والمظاهرات والإخوان كما يصفهم التقرير، الشباب هم "جنود مشاة" الإخوان وفقا للتقرير أيضا، فهم من يشاركون في المظاهرات بكثافة وينظمون الحملات الانتخابية وينظمون أنشطة الجماعة الخيرية ويوزعون المظاهرات.


الشباب يمثلون 35 – 50% من الإخوان أو حوالي أكثر من 200 ألف إخواني - كما يقول التقرير وهم القطاعات الأكثر حماسة وقابلية للتغيير، لذا الأمريكان يريدون التواصل معهم لكي يضمنوا بناء علاقات مع مستقبل الإخوان.

ماذا يعرف الأمريكان عن شباب الإخوان!؟ 

قليل جدا، كما تقول الدراسة، التي ترى أن الأمريكان لا يعرفون الكثير عن الإخوان أو شبابهم، لذا يرون أن عليهم البداية بالدراسة المتعمقة، وهنا يشرح التقرير مؤسسات الجماعة المعنية بالشباب، وكيف تتضمن برامج للأشبال وزهرات دون العضوية الكاملة، ثم تضمهم كطلاب من المرحلة الإعدادية، ثم ينشط الإخوان كثيرا وسط طلاب الجامعات، وبعد ذلك يترقى الشباب كأعضاء عاملين في الجماعة بعد سنوات طويلة من العضوية والتعليم الديني في مقررات الإخوان.

ولكن الجماعة تقول أن شباب الإخوان مظلوم داخل الجماعة فهم المشاة والعضلات ولكن تمثيلهم في القيادة ضعيف، وخاصة على مستوى قيادات الجماعة والحزب، فمتوسط عمر قيادات مكتب الإرشاد هو 61 سنة، وأقل أعضائه سنا عمره 49، أما أصغر أعضاء النواب الإخوان في البرلمان المصري فهو 41 سنة.



وهذا يعني أن الإخوان لا يصعدون شبابهم لمواقع القيادة بشكل كافي على الرغم من أن حسن البنا أسس الإخوان وهو في الثانية والعشرين من عمره كما يشير التقرير، وعلى الرغم أيضا من دور الشباب في الثورة المصرية، وربما دفع هذا عدد من أفضل شباب الإخوان لترك الجماعة قبل وبعد الثورة، وهنا يرصد التقرير قصة المنشقين عن الجماعة، ولكنه يعود ويؤكد أن أغلبية الشباب الإخواني ملتزم بقواعد العمل داخل الجماعة، ولم ينشق بعد.

المنشقون عن الجماعة

ما هي حكاية المنشقين عن الجماعة!؟ وما علاقة الأمريكان بهم!؟ المثير هنا هو أن التقرير يدعو صانع القرار الأميركي لعدم المبالغة في تقدير أهمية المنشقين.

فهو يرى بالأساس أن المنشقين مجموعة من الارستقراط داخل الجماعة وأن أغلبية شباب الجماعة مازال داخلها ومتعايش مع نظمها الداخلية بل ربما يدعم توجهها المحافظ، ويقول أن أهمية المنشقين هو أنهم يمثلون عامل ضغط على الجماعة لتبني أجندتهم ولو بعد حين.


وهنا يشير التقرير إلى أن شباب الجماعة يقدرون بأكثر من 200 ألف عضو، ويبقى السؤال حول عدد المنشقين ونسبتهم لمجمل أعضاء الجماعة من الشباب. 


وهنا يشير التقرير لبعض الشباب الذين انشقوا عن الجماعة قبل الثورة بسنوات قليلة مثل إبراهيم الهضيبي حفيد أحد مرشدي الجماعة، وعبد المنعم محمود الصحفي حاليا، ومصطفى النجار النائب في مجلس الشعب المنحل عن مدينة نصر، ويقول أن الثلاثة يمثلون جيلا من المدونين الأكثر ذكاءا وإبداعا داخل شباب الجماعة وأنهم خرجوا منها لشعورهم بانغلاق الجماعة وضعف المساحة الممنوحة للقيادات الشبابية وللاختلاف.

أما الجيل الثاني من المنشقين فيمثله إسلام لطفي ومحمد القصاص ومحمد عباس وهو شباب لعبوا دورا قياديا في قيادة شباب الإخوان في الثورة ومثلوا حلقة ربط قوية بين الجماعة وشباب الثوار وخرجوا من الجماعة لشعورهم بترددها في الانفتاح وتوفير مساحة كافية للشباب والاختلاف السياسي داخلها.



ويقول أن الفريقين هما أحدث أجيال الجماعة المنشقة، فقد سبقهم إلى ذلك قيادات حزب الوسط، الذي استقلوا من أكثر من عقد من الزمن، ولكن الفارق الكبير بين الأجيال الجديدة هي أنها تنتمي لأجيال التسعينيات في حين قيادات الوسط تنتمي لجيل السبعينيات وهو جيل الوسط الذي ينتمي إليه غالبية القيادات السياسية للإخوان حاليا. 

ويقول أن ما يميز المنشقين الجدد هو أنهم يقودون أنفسهم كشباب في حين أن هناك حوالي 5 أحزاب موجودة على الساحة المصرية حاليا يقودها منشقون عن الجماعة مثل الوسط والنهضة والسلام والتنمية والريادة، ولكنها أحزاب يقودها جيل السبعينيات أما الجيل المنشق الجديد فيقود نفسه، حيث يقود إسلام لطفي (34 سنة) حزب التيار المصري، الذي يقوم على شباب في الثلاثينيات والعشرينيات من أعمارهم.



مشكلة المنشقين أمران، أولهما ضعف تمثيلهم السياسي، فالتيار المصري لم يفز بأي مقعد في انتخابات البرلمان الأخيرة، والوسط لم يفز إلا بعدد قليل جدا من المقاعد، مقارنة بالإخوان الذين يفوزون بمقاعد بالمئات.

وهذا يعني أن المنشقين عن الجماعة ظاهرة ضعيفة الوزن سياسيا، وإن كانت تمثل عامل ضغط مهم على الجماعة لتبني أجندتهم الأكثر انفتاحا على قضايا الحريات والأقليات والأكثر رغبة في الفصل بين الدعوي والسياسي، فالتقرير يقول أن الجماعة تتحرك ببطء نحو تبني أجندة المنشقين، ولكنهم لا يمثلون ثقلا سياسيا يذكر حتى الآن مقارنة بالجماعة.

السبب الثاني لضعف المنشقين وهو حقيقة أنهم يمثلون ظاهرة ارستقراطية، فالتقرير يقول أن أعدادهم قليلة للغاية مقارنة بعدد شباب الجماعة، وهم يمثلون الشباب الأكثر انفتاحا وهم شباب القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى.

أما شباب الأقاليم فهو دائما ما يعود بعد سنوات الجامعة – لو حدث ودرس في جامعة قريبة من العاصمة المنفتحة – ليجد واقعا محافظا، يطيع الجماعة وقياداتها، ويستفيد مما تقدمه الجماعة لأعضائها من خدمات، مثل شبكة التواصل الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، وكذلك ما تقدمه الجماعة من أهداف ورؤية للقضايا المختلفة، وقيادات وتنظيم لأعضائها. 

وهنا يقول التقرير أن الأمريكان عليهم التواصل مع الشباب المنشق الأكثر انفتاحا وكاريزما ولكن عليهم أيضا التواصل مع قيادات الإخوان بالجامعات ومع شباب الإخوان المحافظ الموجود في الأقاليم، وذلك لو كان الأمريكان جادين في التواصل مع شباب الجماعة.

أجيال الجماعة

وهنا تستعين الدراسة بكتابات الباحث المصري خليل العناني عن الجماعة في محاولة لفهم أجيالها والعلاقة بين التيارات المختلفة، ويمتلك العناني كتابا عن الجماعة يعتبر من أفضل وأحدث الكتب الميدانية التي كتبت عن الإخوان مؤخرا.

ويقسم العناني الأجيال داخل الجماعة إلى أربعة أجيال، وهي أجيال الستينيات، والسبعينيات، والثمانينيات، والتسعينيات، والمثير هنا أن العناني يرى أن أجيال الستينيات والثمانينيات داخل الجماعة هي أجيال محافظة، وهذه قضية على درجة عالية من الأهمية لا يفسرها التقرير بالدقة الكافية.

جيل الستينيات محافظ لأنه جيل المحنة التي تعرض لها سيد قطب والإخوان في تلك الفترة، وهو جيل محافظ يخشى الانفتاح، يحاول الحفاظ على كيان الجماعة ويميل للسرية والعمل المركزي ويخشى الاختلاف الداخلي وإظهاره للعلن، ويمثل هذا الجيل حاليا داخل الجماعة مرشدها محمد بديع.



الجيل الثاني هو جيل الوسط أو جيل السبعينيات، وهو الجيل الأكثر انفتاحا من الناحية السياسية والعلاقة مع الشباب، ويمثله عصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح وأبو العلا ماضي، وخيرت الشاطر، وبالطبع بعضهم ترك الجماعة وبعضهم مازال متمسكا بها، وهو الجيل الذي تربى سياسيا في السبعينيات في فترة انفتاح سياسي نسبي وتسامح مع الإخوان ومع قيادات العمل الديني لذا تجده أكثر انفتاحا على الشباب وقضاياهم.



أما جيل الثمانينيات فهو محافظ كما تشير إليه الدراسة وفقا لتقسيم العناني، ولا تشرح لماذا، ويبدو أنه الجيل الذي تربى في أوائل عصر مبارك بما عرف عنه من جمود سياسي والذي تأثر أيضا بصعود التيار السلفي المحافظ في مصر.

أما الجيل الجديد جيل الشباب والمدونون فهو جزء من جيل التسعينيات وليس كله، ويمثل طليعة هذا الجيل والفئة الأكثر انفتاحا، ولكن هناك قطاع واسع من الجيل نفسه محافظ، فالتكنولوجيا التي يستخدمها الجيل الجديد تحمل رسائل محافظة كما تحمل رسائل سياسية تعددية ومنفتحة، كما أن الجيل الأكثر انفتاحا داخل شباب الإخوان هو منفتح داخليا بالأساس على قضايا الحريات والعمل السياسي والأقليات ولكنه ليس أكثر تقاربا من السياسة الخارجية الأميركية أو انفتاحا عليها – كما يحذر التقرير.

ويبدو أنه جيل الثوار والمدونين محاط بقيادات الستينيات المحافظة وأجيال الثمانينيات المحافظة كذلك، ويرتبط هؤلاء الشباب ببعض قيادات السبعينيات المنفتحة، وهنا يقول التقرير أن الجماعة حاولت مؤخرا إطلاق مبادرات للتقارب من الشباب مثل مبادرة لخفض عمر المنضمين لمكتب الإرشاد إلى 25 سنة خاصة وأن حسن البناء أسس الجماعة وعمره 22 سنة، ويقود هذه المبادرة خيرت الشاطر، ولكن لا أحد من الذين قابلتهم الدراسة داخل الإخوان يعرف تفاصيلها على وجه الدقة ولا متى ستنفذ.



ماذا تفعل أميركا!؟


بناء عليه تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لصانع القرار الأميركي في كيفية الانفتاح على الجماعة وشبابها. 



التوصية الأولى: هي أن على صانع القرار الأميركي الانفتاح على مختلف فئات الإخوان وشبابهم، فالإخوان عادة ما يقدمون للمسئولين الأميركيين عدد قليل من قياداتهم مختارين بعناية للقاء معهم، وهم قيادات سياسية منفتحة وبعضها شباب يجيد الإنجليزية ويمتلك رؤى سياسية معتدلة ويدرك كيف يخاطب الغرب.


الأميركيون يريدون تخطي هؤلاء والبحث عن والوصول إلى شباب الإخوان في الأقاليم، الشباب المحافظ التقليدي، الأمريكان يريدون التعامل مع فئات الإخوان كما هي بلا تجميل.

ثانيا: الأمريكان لا يريدون إغضاب قيادات الجماعة ولا الأحزاب والتيارات السياسة الأخرى، فهم يريدون إحداث توازن بين انفتاحهم على الجماعة وغيرها من الجماعات والحركات في مصر، فليس هناك مبرر للانفتاح على الإخوان سوى حجمهم السياسي النسبي، ويجب الانفتاح على آخرين وفقا لحجمهم السياسي أيضا.

كما أن قادة الإخوان سوف يعارضون الانفتاح غير المنظم على شبابهم أو الانفتاح دون علمهم، لذا يوصي التقرير صانع القرار الأميركي بالتواصل مع قيادات الإخوان أولا بخصوص هذا الأمر حتى لا يمنعوا شبابهم من التواصل مع الأميركيين.

أما التوصية الثالثة، فهي ضرورة الانفتاح الذكي والمنظم من خلال مبادرات من الدبلوماسية الشعبية، تركز على الشباب، أو بالأخرى تفعيل مشاركة شباب الإخوان من مختلف الخلفيات ضمن برامج الدبلوماسية الشعبية الأميركية المطبقة في مصر، وبهذا يضمن الأمريكان إصابة أكثر من هدف بحجر واحد، فهو انفتاح منظم، وشعبي يتخطى المسئولين، ويحدث بشكل علني، ويوفر فرص للتواصل مع الشباب وتغيير رؤاهم تجاه أميركا وسياساتها.

خلاصات

وفي النهاية وبعد عرض محتويات التقرير، نريد أن نطرح على القارئ الكريم قضيتين مرتبطتين بموضوع الدراسة. 

القضية الأولى هي أن مختلف المؤسسات السياسية والاجتماعية المصرية في حاجة للانفتاح على شبابها بشكل منظم والسماح بمساحة من الاختلاف الداخلي، يعني يجب تغيير القوانين الداخلية في تلك المؤسسات للسماح باعتلاء الشباب مواقع القيادة مبكرا، ويجب السماح أيضا بالظهور العلني لأجنحة مختلفة داخل الجماعات مادامت تلتزم بالقيم العليا للجماعة، فليس من المنطقي أن يكون الطرد مصير من يختلف سياسيا مع الجماعة.


ثانيا: تبدو الدراسة في بعض جوانبها أكثر موضوعية في التعامل مع الإخوان مقارنة ببعض ما يشاع عن الإخوان في الجدل السياسي المصري الداخلي، فناشر الدراسة هو مؤسسة راند الأميركية وهي مؤسسة بحثية تميل إلى اليمين الأميركية ولم تسلم من النقد السياسي في الماضي، ولكن مع ذلك قامت بعمل بحثي جيد وموضوعي إلى حد كبير عن الإخوان سعيا لفهمهم بشكل جاد بهدف التأثير عليهم بما يحقق مصالح أميركا.


وخرجت الدراسة ببعض الصور الإيجابية عن الإخوان دون تجميل، فهي تقول أن الجماعة متنوعة داخليا، وتتطور وتريد التركيز على مصالح المصريين الرئيسية وعلى رأسها الاقتصاد وتتعامل مع الأميركيين بحذر خوفا على سمعتها الداخلية والتزاما بقضايا المصريين.

وبهذا تبدو راند أكثر موضوعية من أقلام مصرية لا تتردد في نقد الجماعة بصفات مبالغ سعيا لإحراجها سياسيا بغض النظر عن الحقيقة والموضوعية وتبعات ذلك من استقطاب، ويبدو أن حرص الأميركيين على الفهم الجيد للأطراف المختلفة يمر عبر بوابة الموضوعية، في المقابل الصراع السياسي الدائر بين التيارات المصرية قد يمنعهم من الفهم الجيد لبعضهم ومن ثم يعيق التواصل والتأثير والتأثر، والله أعلم. 

Monday, October 15, 2012


قراءة في تقرير العفو الدولية عن انتهاكات العسكر لحقوق الثوار في مصر


تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أوائل شهر أكتوبر الجاري عن انتهاكات القوات المسلحة المصرية لحقوق الثوار بعد الثورة وحتى انتخاب مرسي يفتح جراحا كثيرة لم تندمل بعد، ويذكر من يحاول النسيان ويرسم صورة شديدة القسوة ويضع حملا ثقيلا على أكتاف من هم في السلطة الآن في مصر.

التقرير الصادر تحت عنوان "وحشية بلا عقاب ولا رادع" مليء بالمقابلات الشخصية والحكايات والأرقام عن ضحايا انتهاكات أفراد القوات المسلحة لحقوق المتظاهرين منذ تولي المجلس العسكري السلطة بعد تنحي المخلوع وحتى تولي مرسي.

التقرير يتحدث إلى طبيبات تعرضن للضرب والتحرش الجنسي، وعن متظاهر رأى ضابط جيش يطلق النار عليه مباشرة، وعن حفلات تعذيب تعرض لها الثوار على أيدي أفراد القوات المسلحة وعن كشوف العذرية التي تمت على المتظاهرات، وعن مسلحين بسكاكين طافوا مستشفى كان يعالج فيها مصابي مظاهرات العباسية، وكيف أنهم طعنوا أحد الجرحى فور وصوله للمستشفى وكيف كانوا يطاردون الملتحين للهجوم عليهم حتى أن أحد الأطباء حلق لحية مريض لإخفائه.

يتحدث عن متظاهرين وجهت إليهم تهم التأمر لقتل متظاهرين وعن جنازات لثوار قتلوا تم مهاجمتها من قبل مسلحين، وعن بلطجية أو مسلحين في زي مدني عملوا جنبا إلى جنب مع قوات الجيش في قمع المتظاهرين، وعن جيش وقف على الحياد وترك بلطجية مسلحين يعتدون على متظاهرين عزل.

ويطرح في كل هذا أسئلة عديدة وقاسية، فالتقرير يقول أن المتظاهرين لم يمثلوا خطرا يذكر على القوات المسلحة يستعدي كل ما تعرضوا له من انتهاكات، وخاصة القتل، المتظاهرون لم يشكلوا تهديدا لحياة من قتلوهم، ولم يقوموا بشيء يعرضهم للضرب المبرح والتعذيب من قبل أفراد القوات المسلحة وللتحرش الجنسي بمتظاهرات ومنهم أمهات وطبيبات وناشطات. 

ويقول أيضا أن بدلا من حماية المتظاهرين تعرضوا للانتهاكات السابقة وتم القبض عليهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية وحبسهم، ناهيك عمن قتلوا أو أصيبوا بعاهات مستديمة والتشويه الكبير الذي تعرض له المحتجون في الإعلام.



في المقابل لم يتم محاسبة أي من أفراد القوات المسلحة المسئولين عن تلك الفترة أو تقديمهم للمحاكمة سوى ثلاثة جنود يواجهون المحاكمة بتهمة "القتل الخطأ" لقيادتهم عربات مصفحة بسرعة وسط المتظاهرين فيما عرف بمظاهرات ماسبيرو التي وقع ضحيتها 27 قتيلا معظمهم من المتظاهرين المسيحيين وجنديا واحدا.

كما تم تبرئة المتهمين بإخضاع متظاهرات لكشوف العذرية.



بل قام مرسي بترقية بعض قادة القوات المسلحة التي شاركت في قمع المتظاهرين، مثل قائد قوات المظلات التي شاركت في أحداث مجلس الوزراء (ديسمبر 2011) وتم ترقيته لمنصب رئيس الحرس الجمهوري في عهد مرسي، كما تم إحالة قائد الشرطة العسكرية إلى التقاعد دون محاسبة بعد أن شاركت قواته في أحداث ماسبيرو، كما تمت إحالة رئيس المجلس العسكري وقائد قواته إلى التقاعد دون محاسبة أو مسائلة.



ويركز التقرير بالأساس على خمسة قضايا، وهي أحداث ماسبيرو (9 أكتوبر 2011) والتي راح ضحيتها 27 متظاهرا وجنديا واحدا، وأحداث مجلس الوزراء (النصف الثاني من ديسمبر 2011) وراح ضحيتها 17 متظاهرا قتل معظمهم بالرصاص الحي، واعتصام العباسية (نهاية إبريل وأوائل مايو 2011) وقتل أثناءها 12 شخصا قتل معظمهم بالرصاص الحي بالإضافة إلى جندي أصيب بطلق ناري.

كما يركز أيضا على استخدام العنف الجنسي ضد المتظاهرات وعلى استخدام التعذيب ضد المتظاهرين وما تعرضوا له على أيادي القوات المسلحة من تعذيب لدرجة كسر الأطراف وإجبار أحدهم على أكل قيئه بعد التقيؤ من شدة ما تعرض له من ضرب، هذا بالإضافة إلى تعذيب النساء من خلال كهربتهم في مناطق حساسة في أجسادهن كما يشير التقرير في أحد صفحاته.

ويقول التقرير لماذا لم يحاسب أحد!؟ ولماذا لا يحاسب أعضاء القوات المسلحة الذي تورطوا في جرائم ضد مدنيين أمام محاكم مدنية كما هو مفترض وليس أمام محاكم عسكرية كما هو جاري!؟



ونتيجة لما سبق تقدمت منظمة العفو الدولية وتقريرها بمطالب ستة رئيسية للمسئولين المصريين:



أولا: إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة خلال فترة حكم المجلس العسكري.



ثانيا: ضمان عدم منح أي مسئولي عسكري عن تلك الانتهاكات عفوا أو حصانة.



ثالثا: غربلة القوات المسلحة من منتهكي حقوق الإنسان والمتظاهرين.



رابعا: دعم عمل لجنتين شكلهما مرسي تختص أحدهما بجمع الأدلة في الجرائم التي تعرض لها المتظاهرون منذ بداية الثورة، وتختص الثانية بالتحقيق في أوضاع معتقلي الثورة والثوار.



خامسا: وقف المحاكمات العسكرية لجميع المدنيين فورا.

سادسا: الإفراج عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في مظاهرات.

والواضح أن مرسي قد حقق على الأقل أحد هذه الشروط بإصداره قرار الإفراج عن المعتقلين والصادر في 8 أكتوبر وهو المطلب السادس الذي تقدمت به العفو الدولية.

والواضح أيضا أن المطالب الأخرى وخاصة ما يتعلق بمحاسبة العسكريين المتورطين في الأحداث والمسئولين عنها سوف تحتاج حشدا سياسيا ضخما ودعما من مختلف القوى السياسية، وسوف تضع أساسا لمرحلة جديدة من العلاقات المدنية العسكرية في مصر.



سوف تضع أساسا لمبدأ كرامة المدنيين وحقوقهم وعدم جواز الاعتداء عليها من قبل أي طرف حتى لو كان القوات المسلحة في فترة سيطرتها على حكم البلاد.



وبالطبع لا يخلو التقرير من مطالب إضافية هامة مثل التوقف فورا عن تعذيب المعتقلين.

ولا ننسى التأكيد على أهمية التقرير وتوقيت صدوره والفائدة التي قد تعود على من ينوي قراءته، وكيف أنه وثق أحداثا وانتهاكات على أعلى قدر من الأهمية لكي يقف ضد من يحاولون تشويه التاريخ أو التغطية على انتهاكات هائلة لحقوق المتظاهرين من خلال عوامل كالزمن والنسيان وقلب الحقائق، والله أعلم. 

بقلم: علاء بيومي 

Monday, October 08, 2012


كشف حساب مرسي في 100 يوم 

أولا يجب أن ننظر للأيام الـ 100 الأولى لمرسي في السلطة كفرصة له وللشعب، فرصة للرئيس لتطوير سياساته، وفرصة للشعب لفهم سياسات الرئيس وبرنامجه، وليس لإصدار حكم نهائي، فالحكم النهائي يكون يوم الانتخابات بعد انتهاء ولاية الرئيس. 

فالديمقراطية عملية طبيعية قدر الإمكان تعطي للمسئولين فرصا وتصبر عليهم، وتسمح لهم بالتعلم والتطوير، ولا تعترف بالحدود المفاجئة  أو المصطنعة إلا في حالات نادرة كالعجز أو الخيانة العظمى لا قدر الله.

فالرئيس سيتم تقييمه الأن وبعد مرور ستة أشهر وعام وعامين وثلاثة وفي نهاية فترته الأولى، وفي النهاية سيكون هناك كشف حساب لعوامل كثيرة بين الخطأ والصواب، والناس ستحكم، لذا لا داعي للتشدد في أي اتجاه.

الديمقراطية تعلم الناس التواضع والهدوء والتخلي عن الأحكام السريعة والنهائية والعدل في الوقوف على جوانب الصورة المختلفة فللرئيس ولأي مسئول مزايا كثيرة وعيوب، ومن يتشدد مع رئيس يعارضه اليوم سيشتكي غدا من تشدد الناس ضد رئيس يسانده، لذا علينا جميعا إرساء قواعد إيجابية تتخطى الفوارق الحزبية الضيقة وتضع نصب عينيها مصلحة الجميع. 

إيجابيا قام الرئيس بالتالي:

1) التخلص من قيادات المجلس العسكري وإعادة تركيز السلطات في يد الحاكم المدني، وذلك بسرعة أذهلت المتابعين في مصر وخارجها، ومازال مرسي في حاجة للقيام بمزيد من الجهد لإعادة بناء العلاقات المدنية العسكرية، وهو جهد يحتاج سنوات من العمل الجاد والصعب من مرسي ومختلف المسئولين المنتخبين على كافة المستويات. 

2) تحقيق قدر لا بأس به من الاستقرار السياسي والاقتصادي انعكس إيجابيا على مؤشرات البورصة والاستثمارات الأجنبية والدعم الدولي.


3) السعي لتغيير بعض ملامح السياسة الخارجية المصرية خلال فترة قصيرة للغاية وبسرعة كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة والتوجه شرقا نحو الصين وزيارة إيران فيما عرف بسياسة الاستقلال والتوازن.

4) السعي لتطبيق عدد مختلف من السياسات الإصلاحية، مثل مكافحة الفساد والدفع بمسئولين جدد، ومحاولة تقديم بعض العلاج لمشكلات صعبة ومزمنة كالمرور والأمن والطاقة ورغيف العيش.

وذلك في ظل ظروف صعبة للغاية لم يتسبب فيها مرسي، بل ورثها من حكم مبارك والفترة الانتقالية الصعبة، ويحسب لمرسي العبور بالبلاد في ظروف صعبة محافظا على قدر لا بأس به من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني دفع الناس للتفكير في المستقبل والمطالبة بالمزيد، وبالطبع الفضل في الإيجابيات السابقة لا يعود لمرسي وحده ولكن للشعب وللثوار ولمختلف المسئولين الجدد والبقايا الأنسجة الحية من مؤسسات الدولة المصرية. 


سلبيا، عانى مرسي من مشكلتين بالأساس: 

1) ظهر جليا حاجة إدارة مرسي لبرنامج سياسي أكثر تفصيلا ووضوحا، فأهداف الـ 100 يوم الأولى التي فرضها مرسي على نفسه ظهرت طبيعتها الدعائية الانتخابية بوضوح، حتى باتت قيدا على مرسي أكثر منها مكسبا له، فمشاكل مصر كثيرة ومترابطة ومحاولة علاج أي منها يحتاج فترة وخطة وعلاج مشاكل أخرى عديدة.

لذا أعتقد أن مساعي مرسي وحزبه وجماعته للدفاع عن أهداف الـ 100 يوم الأولى هي تأكيد لخطأ دعائي وسياسي ليس أكثر، والأفضل أن يعتمد مرسي سياسة أكثر مصارحة ويقول أن إدارته تحتاج لإعادة تعديل أهدافها، وهو يبدو أن مرسي يحاول فعل ذلك حاليا خاصة مع حديثه في خطابه الأخير بإستاد القاهرة عن خطر عجز الموازنة والديون وقلة التمويل واهتمام إدارته بمواجهة الدعم.

نفس الشيء ينطبق على مشروع النهضة والذي أثار الإخوان حوله ضجة انتخابية كبيرة ليتضح فيما بعد أنه مشروع أولي يتضمن أهدافا طموحة ولكنه يفتقر حتى الآن لخطط تفصيلية لكيفية تحقيق هذه الأهداف. 


لذا أعتقد أن قضية غياب الخطط الواضحة تمثل أكبر تحديا لإدارة مرسي، فالعالم والمصريون ينتظرون خططه الاقتصادية المفصلة، والناس تبحث عن سياسات جادة لعلاج مختلف مشاكلها، لذا تقدم أحد مستشاري مرسي – وهو الصحفي الأستاذ أيمن الصياد – بنصيحة تنادي ضمنيا بتبني سياسة أكثر شفافية مع الناس، ومواجهتهم بالتحديات الرئيسية وبما ينبغي عليهم تحمله لتخطيها.

2) يرتبط بالعيب السابق مشكلة أخرى تتعلق بافتقار إدارة مرسي آلية واضحة للحوار مع القوى السياسية الرئيسية، فالحوار مطلوب على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وطائفيا ... ألخ، ومصر عانت من الاستبداد لعقود وعاشت ثورة هائلة وفترة انتقالية صعبة، لذا الناس تريد أن تطمئن والقوى السياسية في حالة تأهب ومرسي يحكم من خلال تحالف يعتمد على جماعته السياسية بالأساس ودائرة ضيقة من الحلفاء السياسيين غير واضحي الأدوار.

فأدوار مساعدي ومستشاري مرسي غير واضحة حتى الآن وهم في النهاية مساعدين ومستشارين لا شركاء، ولا يعبرون عن قوى سياسية يعتبر بها سوى السلفيين، وبعض تيارات وسط التيار الديني. 

وقد نصح كثيرون مرسي بعقد مؤتمرات للحوار الاقتصادي والسياسي ولكن الإخوان مازالوا يتهربون من الفكرة وسط حالة استقطاب متزايدة، ولن يزداد الأمر إلا صعوبة لو استمر الوضع القائم، فمواجهة المشاكل الصعبة لا يكون بالتأهب والاستقطاب وغياب الحوار، وافتقار الدولة للبرلمان ومرورها بمرحلة انتقاليه صعبة يزيد الحاجة لجهود أكبر للحوار المجتمع والسياسي حول الدستور وخطط النهوض بالبلاد، وقد بدأنا في الأيام الأخيرة نشهد بوادر لهذا الحوار على المستوى الاقتصادي ينبغي تعميقها وتطبيقها على مختلف المستويات. 

ولا ننسى التأكيد على أن ما يحدث هو اختبار لمختلف القوى السياسية، فالصعوبات التي تواجه مرسي وهو أول رئيس مدني منتخب لن تختفي وستواجه من يأتي بعده ومختلف القوى السياسية، لذا لا داعي للتمترس السياسي، والسعيد من اتعظ، وغدا لناظره قريب، والله أعلم. 

علاء بيومي