قراءة في تقرير العفو الدولية عن انتهاكات العسكر لحقوق الثوار في مصر

تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أوائل شهر أكتوبر الجاري عن انتهاكات القوات المسلحة المصرية لحقوق الثوار بعد الثورة وحتى انتخاب مرسي يفتح جراحا كثيرة لم تندمل بعد، ويذكر من يحاول النسيان ويرسم صورة شديدة القسوة ويضع حملا ثقيلا على أكتاف من هم في السلطة الآن في مصر.

التقرير الصادر تحت عنوان "وحشية بلا عقاب ولا رادع" مليء بالمقابلات الشخصية والحكايات والأرقام عن ضحايا انتهاكات أفراد القوات المسلحة لحقوق المتظاهرين منذ تولي المجلس العسكري السلطة بعد تنحي المخلوع وحتى تولي مرسي.

التقرير يتحدث إلى طبيبات تعرضن للضرب والتحرش الجنسي، وعن متظاهر رأى ضابط جيش يطلق النار عليه مباشرة، وعن حفلات تعذيب تعرض لها الثوار على أيدي أفراد القوات المسلحة وعن كشوف العذرية التي تمت على المتظاهرات، وعن مسلحين بسكاكين طافوا مستشفى كان يعالج فيها مصابي مظاهرات العباسية، وكيف أنهم طعنوا أحد الجرحى فور وصوله للمستشفى وكيف كانوا يطاردون الملتحين للهجوم عليهم حتى أن أحد الأطباء حلق لحية مريض لإخفائه.

يتحدث عن متظاهرين وجهت إليهم تهم التأمر لقتل متظاهرين وعن جنازات لثوار قتلوا تم مهاجمتها من قبل مسلحين، وعن بلطجية أو مسلحين في زي مدني عملوا جنبا إلى جنب مع قوات الجيش في قمع المتظاهرين، وعن جيش وقف على الحياد وترك بلطجية مسلحين يعتدون على متظاهرين عزل.

ويطرح في كل هذا أسئلة عديدة وقاسية، فالتقرير يقول أن المتظاهرين لم يمثلوا خطرا يذكر على القوات المسلحة يستعدي كل ما تعرضوا له من انتهاكات، وخاصة القتل، المتظاهرون لم يشكلوا تهديدا لحياة من قتلوهم، ولم يقوموا بشيء يعرضهم للضرب المبرح والتعذيب من قبل أفراد القوات المسلحة وللتحرش الجنسي بمتظاهرات ومنهم أمهات وطبيبات وناشطات. 

ويقول أيضا أن بدلا من حماية المتظاهرين تعرضوا للانتهاكات السابقة وتم القبض عليهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية وحبسهم، ناهيك عمن قتلوا أو أصيبوا بعاهات مستديمة والتشويه الكبير الذي تعرض له المحتجون في الإعلام.

في المقابل لم يتم محاسبة أي من أفراد القوات المسلحة المسئولين عن تلك الفترة أو تقديمهم للمحاكمة سوى ثلاثة جنود يواجهون المحاكمة بتهمة "القتل الخطأ" لقيادتهم عربات مصفحة بسرعة وسط المتظاهرين فيما عرف بمظاهرات ماسبيرو التي وقع ضحيتها 27 قتيلا معظمهم من المتظاهرين المسيحيين وجنديا واحدا.

كما تم تبرئة المتهمين بإخضاع متظاهرات لكشوف العذرية.

بل قام مرسي بترقية بعض قادة القوات المسلحة التي شاركت في قمع المتظاهرين، مثل قائد قوات المظلات التي شاركت في أحداث مجلس الوزراء (ديسمبر 2011) وتم ترقيته لمنصب رئيس الحرس الجمهوري في عهد مرسي، كما تم إحالة قائد الشرطة العسكرية إلى التقاعد دون محاسبة بعد أن شاركت قواته في أحداث ماسبيرو، كما تمت إحالة رئيس المجلس العسكري وقائد قواته إلى التقاعد دون محاسبة أو مسائلة.

ويركز التقرير بالأساس على خمسة قضايا، وهي أحداث ماسبيرو (9 أكتوبر 2011) والتي راح ضحيتها 27 متظاهرا وجنديا واحدا، وأحداث مجلس الوزراء (النصف الثاني من ديسمبر 2011) وراح ضحيتها 17 متظاهرا قتل معظمهم بالرصاص الحي، واعتصام العباسية (نهاية إبريل وأوائل مايو 2011) وقتل أثناءها 12 شخصا قتل معظمهم بالرصاص الحي بالإضافة إلى جندي أصيب بطلق ناري.

كما يركز أيضا على استخدام العنف الجنسي ضد المتظاهرات وعلى استخدام التعذيب ضد المتظاهرين وما تعرضوا له على أيادي القوات المسلحة من تعذيب لدرجة كسر الأطراف وإجبار أحدهم على أكل قيئه بعد التقيؤ من شدة ما تعرض له من ضرب، هذا بالإضافة إلى تعذيب النساء من خلال كهربتهم في مناطق حساسة في أجسادهن كما يشير التقرير في أحد صفحاته.

ويقول التقرير لماذا لم يحاسب أحد!؟ ولماذا لا يحاسب أعضاء القوات المسلحة الذي تورطوا في جرائم ضد مدنيين أمام محاكم مدنية كما هو مفترض وليس أمام محاكم عسكرية كما هو جاري!؟

ونتيجة لما سبق تقدمت منظمة العفو الدولية وتقريرها بمطالب ستة رئيسية للمسئولين المصريين:

أولا: إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة خلال فترة حكم المجلس العسكري.

ثانيا: ضمان عدم منح أي مسئولي عسكري عن تلك الانتهاكات عفوا أو حصانة.

ثالثا: غربلة القوات المسلحة من منتهكي حقوق الإنسان والمتظاهرين.

رابعا: دعم عمل لجنتين شكلهما مرسي تختص أحدهما بجمع الأدلة في الجرائم التي تعرض لها المتظاهرون منذ بداية الثورة، وتختص الثانية بالتحقيق في أوضاع معتقلي الثورة والثوار.

خامسا: وقف المحاكمات العسكرية لجميع المدنيين فورا.

سادسا: الإفراج عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في مظاهرات.

والواضح أن مرسي قد حقق على الأقل أحد هذه الشروط بإصداره قرار الإفراج عن المعتقلين والصادر في 8 أكتوبر وهو المطلب السادس الذي تقدمت به العفو الدولية.

والواضح أيضا أن المطالب الأخرى وخاصة ما يتعلق بمحاسبة العسكريين المتورطين في الأحداث والمسئولين عنها سوف تحتاج حشدا سياسيا ضخما ودعما من مختلف القوى السياسية، وسوف تضع أساسا لمرحلة جديدة من العلاقات المدنية العسكرية في مصر.

سوف تضع أساسا لمبدأ كرامة المدنيين وحقوقهم وعدم جواز الاعتداء عليها من قبل أي طرف حتى لو كان القوات المسلحة في فترة سيطرتها على حكم البلاد.

وبالطبع لا يخلو التقرير من مطالب إضافية هامة مثل التوقف فورا عن تعذيب المعتقلين.

ولا ننسى التأكيد على أهمية التقرير وتوقيت صدوره والفائدة التي قد تعود على من ينوي قراءته، وكيف أنه وثق أحداثا وانتهاكات على أعلى قدر من الأهمية لكي يقف ضد من يحاولون تشويه التاريخ أو التغطية على انتهاكات هائلة لحقوق المتظاهرين من خلال عوامل كالزمن والنسيان وقلب الحقائق، والله أعلم. 

بقلم: علاء بيومي