Saturday, November 23, 2013

أزمات الحقبة السعودية


العالم العربي يعيش الحقبة السعودية منذ زمن طويل قد يعود لعقدين أو أكثر، وعلى العرب أن ينظروا الأن في خصائص القيادة السعودية ويفكروا بهدوء في كيفية علاج مشاكل تلك المرحلة. 

السعودية هي الاقتصاد العربي الأكبر والحليف الأهم لأميركا في المنطقة بعد إسرائيل وهي قائدة الخليج وصاحبة الإمبراطورية الاقتصادية والإعلامية العربية الهائلة، والسؤال هو إلى أين أوصلت القيادة السعودية العرب

على المستوى الاقتصادي العالم العربي مازال يقبع في مكانة متأخرة علميا وثقافيا واقتصاديا، والبطالة منتشرة حتى في السعودية نفسها والتي تحتاج لإعادة هيكلة جادة لاقتصادها.

على المستوى السياسي، العالم العربي يفتقر لايدلوجية جادة للتنمية أو التحول السياسي، الايدلوجية السياسية السعودية ترفض التحول السياسي الديمقراطي وتدعم الوضع السياسي القائم وتخشى مختلف الحركات السياسية دينية كانت أو علمانية، والسؤال إلى أين ستصل بالعرب تلك المرحلة!؟

القيادة السعودية تعاملت أيضا ببطء وبافتقاد الحسم مع أزمات عميقة عصفت بالعرب مؤخرا.

العراق مازال غير مستقر بعد سنوات من دعم السعودية لإسقاط صدام حسين، في سوريا عجزت السعودية حتى الآن عن تقديم دعم حاسم للثورة السورية سواء مباشرة أو عن طريق حليفتها أميركا، في ليبيا دعمت السعودة التخلص من القذافي ولكنها لم توفر دعم كافي لإعادة بناء ليبيا، في مصر دعمت السعودية مبارك والانقلاب على مرسي وتغاضت عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وقد تسير مصر لعدم استقرار مقلق.

السعودية تفتقر لايدلوجية سياسية قادرة على التغيير، السعودية أيضا تفتقر للحسم السياسي، قرأت مؤخرا أحد التقارير الصحفية الأجنبية عن قدرة إيران على التحرك السياسي الفعال مقارنة بالسعودية، فإيران تمتلك ايدلوجية واضحة وتمتلك دعم شعبي لتلك الايدلوجية، بل تمتلك أيضا قوات إيرانية قادرة على التدخل في الدول الأخرى تحت راية ايدلوجية النظام الإيراني.

السعودية تفتقر تلك العوامل، فأيدولوجيتها مختلطة بين الإطاحة بالنظم المعارضة لها والحفاظ على النظم الديكتاتورية الحليفة لها، ولا تمتلك دعم شعبي لأيدولوجيتها السياسية، وإذا أرسلت قوات للخارج بشكل شعبي أو بتنسيق أمني ما سرعان ما تصطدم معها.

تأثير السعودية لا يتوقف داخل حدودها بل يتخطاه لحدود الدول الأخرى، وهي تهرب من المسائلة أو المحاسبة، فالنظام العربي يفتقر لآليات المحاسبة الجادة، والسيطرة الإعلامية والسياسية السعودية قوية، والسعودية كبقية النظم العربية ترفض أن تناقش سياساتها في العلن.

وهي أيضا لا تتحمل المسئولية وحدها ففي النهاية تعاني مختلف الدول العربي من نخب تساير السياسات السعودية السابقة وتسير في ركابها لأسباب خاصة بها قبل أن تكون ضغوط خارجية.

ولكن كل هذا لا يخفي التحديات التي تعانيها الحقبة السعودية في العالم العربي وتستدعي وقفة جادة في أوساط المسئولين السعوديين قبل غيرهم.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

Monday, November 18, 2013

الأعمدة السبعة لنظام مبارك الذي قامت لإسقاطه الثورة


إحدى أهم مزايا الانقلاب هو أنه كشف حقيقة نظام مبارك الذي قامت الثورة لإسقاطه والذي يتخطى شخص الحاكم أو المحيطين به، الانقلاب كشف أن نظام مبارك يقوم على عدد كبير من الأعمدة، ويأتي على رأسها ما يلي:

أولا: المؤسسات الأمنية وعلى رأسها المخابرات والجيش ثم الشرطة، وهي يد النظام الباطشة المستعدة لقمع الثورة لو تمكنت منها.

ثانيا: الدولة العميقة، والنخب البيروقراطية المتنفذة في مفاصل الدولة والرافضة للتحديث أو الإصلاح.

ثالثا: النخب الاقتصادية التي تسيطر على الاقتصاد والإعلام وكثير من مؤسسات المجتمع المدني.

رابعا: كثير من النخب الفكرية والثقافية والسياسية الطفيلية والتي تدور في فلك المؤسسات الأمنية والنخب الاقتصادية ولا تمتلك دعم جماهيري يذكر.

خامسا: الثقافة المحافظة المتغلغلة في المجتمع المصري بمختلف فئاته بما في ذلك المعارضة الدينية والتي تميل للاستقرار والطاعة والاتباعية وتحارب التغيير والتعددية.

ويجب هنا ملاحظة كيف غذى التيار الديني الثقافة المحافظة خلال فترة وجوده في الحكم القصيرة من خلال المشاركة في الحملة التي قادتها المؤسسات الأمنية ونخب مبارك الإعلامية للهجوم على شباب الثورة، هذا بالإضافة لمشاعر الخوف والقلق التقليدية التي يكنها التيار الديني لأفكار كالحريات والتي ترتبط في مخيلة الشعب الجمعية بدلالات سلبية أكثر منها إيجابية.

سادسا: الديكتاتوريات العربية، التي تدعم النظام بالمال والضغط الدولي لإجهاض الديمقراطية.

سابعا: القوى الدولية، وعلى رأسها أميركا والغرب التي ستفضل في النهاية مصالح إسرائيل والديكتاتوريات العربية ولن تغامر كثير من أجل الديمقراطية.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

Friday, November 15, 2013

هل خشى الإنقلابيون من نجاح مرسي اقتصاديا!؟


بمرور الوقت يتضح كيف شعر الانقلاب بإمكانية نجاح الإخوان اقتصاديا مما سيدعم أركان حكمهم لذا بذلوا ما في وسعهم لإفشالهم وسارعوا بالانقلاب عليهم قبل ظهور النتائج الإيجابية لجهودهم الاقتصادية، وفيما يلي بعض المؤشرات على ذلك. 

أولا فيما يتعلق بإفشال مرسي اقتصاديا فكان واضحا إحجام دول الخليج الثلاث الداعمة للانقلاب عن دعم مصر الثورة وخاصة منذ بداية حكم مرسي، وربما لو اسرعت تلك الدول بتقديم المساعدات التي قدمتها للانقلاب لمصر منذ بداية الثورة لكانت مصر في وضع اقتصادي أفضل بكثير.

أضف لذلك المظاهرات شبه المستمرة التي نظمها الإنقلابيون ضد مرسي وخاصة في قلب القاهرة وأمام الفنادق الرئيسية لنشر صورة من عدم الاستقرار عن مصر وخاصة من خلال إعلامهم والذي فشل في ذلك دوليا حيث استمرت السياحة في الزيادة، ولذا لجأ الإنقلابيون للتلاعب بالأسواق والتي شهدت اختفاء لسلع رئيسية خاصة وقود السيارات قبل عزل مرسي بفترة قليلة وسرعان ما عادت بعد عزله كما أشارت تقارير صحفية دولية مختلفة أشارت أيضا لدور كبار رجال الأعمال كنجيب ساويرس والشرطة في دعم حركة الاحتجاج ضد مرسي منذ بداتيها.

تحدثت تقارير أيضا عن هروب رؤوس أموال بعد الثورة مباشرة وخلال حكم مرسي، وأتذكر هنا تقرير أشار لهروب ثلاثة آلاف مليونيرا مصريا خلال حكم مرسي، ناهيك عن بعض أكبر رجال الأعمال وعلى رأسهم العائلة الاقتصادية الأكبر في مصر وهي عائلة نجيب ساويرس والتي نقلت كثير من أنشطتها الاقتصادية خارج مصر خلال فترة صعود الإخوان وشاركت في تمويل حركة تمرد وذكر نجيب ساويرس بعد سقوط مرسي أنه عائد و"سيستثمر في مصر كما لم يستثمر من قبل".

ثانيا: لو قارنا الأن بين سياسة مرسي وسياسة الانقلاب لوجدنا أن مرسي تفوق في أكثر من مجال.

1) مرسي كان يسعى للقيام بالمهام الأصعب في الاقتصاد المصري وعلى رأسها هيكلة دعم الطاقة، والتي كان من المتوقع أن تحدث بعد الانتخابات البرلمانية وكان هناك دور نشط لصندوق النقد الدولي ومفاوضاته مع مصر في ذلك، وقد تراجعت تلك المفاوضات بعد الانقلاب، والذي وضع قضية إعادة هيكلة دعم الطاقة الهامة على الرف إلى حين، وفضل الانقلاب في المقابل الاعتماد على المساعدات الخليجية الداعمة للانقلاب.

2) مرسي حقق أيضا نجاحات على سبيل جمع الضرائب وذلك ظهر في الكميات الضخمة التي جمعتها الحكومة خلال عامه في الحكم، وربما لو استمر في الحكم أكثر لتمكن من زيادة الحصيلة الضريبية بشكل غير مسبوق عن طريق المتابعة الإدارية الجادة لعملية التحصيل والقضاء تدريجيا على الفساد والتهرب الضريبي وكذلك توسيع المجتمع الضريبي وزيادة الضرائب تدريجيا، حيث كان الإخوان ينون زيادة الضرائب بشكل تدريجي ولم يكن يعيقهم سوى الخوف من تبعات مزيد من التقشف خلال فترة أزمة اقتصادية وكذلك مخاوفهم من هروب مزيد من رؤوس الأموال، الإخوان كانوا يدركون مدى التحدي الذي يواجهونه، وسعوا للتدريج ولكن الانقلابيين الإقصائيين لم يرضوا بذلك.

3) سار مرسي في الطريق الصحيح بخصوص مشاريع هامة وعلى رأسها محور قناة السويس والتمويل الإسلامي، وواجه حملات إعلامية وسياسية ضخمة بهذا الخصوص، وربما لو توفرت لمرسي فرصة أطول أو ظروف أفضل للعمل لتمكن من تحقيق إنجازات على الجبهتين الهامتين.

4) الصادرات المصرية حققت قفزة في عهد مرسي كما أشارت تقارير حديثة، وظهر كبير في صادرات دول مثل تركيا التي حلت ثانية كوجهة للصادرات المصرية بزيادة قدرها 40%، وفي الوقت الحالي تعادي حكومة الانقلاب تركيا لأسباب سياسية مهددة العلاقات الاقتصادية معها والتي شهدت ازدهارا في عهد مرسي بما يعود بعائد إيجابي هام على الاقتصاد المصري في فترة مليئة بالتحديات.

5) سياسيا، اشتكى الإنقلابيون من مرسي لم يشرك خصومهم ولم يحاورهم، وربما يكون هذا صحيح نسبيا، ولكن لو قارنا منهج مرسي بمنهج الإنقلابيين الأن لوجدنا أن عهد مرسي أفضل بمراحل، ففي عهد مرسي توفرت حريات لمعارضيه لم تتوافر لمعارضي الانقلاب الأن، كما نجح مرسي في تهدئه جبهات مثل سيناء أشعلها الإنقلابيون بمنهجهم الأمني حاليا، كما تميز مرسي بتبني منهج تدريجي لم يعجب الإنقلابيين في النهاية الذين يبدو أنهم لم يكونوا يبحثون عن شراكة من أساسه كما يتضح من منهجهم الإقصائية حاليا.

6) ساهم الاستقرار النسبي الذي تحقق في عهد مرسي في ضمان تدفق أفضل للسياحة مقارنة بالوضع الحالي وبتراجع السياحة في أعقاب ثورة يناير كما تشير تقارير مختلفة.

7) اشتكى البعض من عدم سعي مرسي لإعادة هيكلة الاقتصاد بالتركيز على التصنيع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحقيقة مرسي مثل مرحلة انتقال تدريجية وربما بطيئة نسبيا من عهد مبارك الذي اعتمد على دائرة محدودة من رجال الأعمال النافذين، وربما لو توافرت لمرسي فترة أطول وفي ظل حالة النقاش والحيوية والانفتاح التي توافرت في حكمه لربما تحولت وجهة حكومته في اتجاه إعادة هيكلة الاقتصاد المصري برمته.

تميز عهد مرسي بدور أكبر للبرلمان والشعب والأحزاب في رقابة ما يحدث على مختلف مستويات الدولة، فمجلس الشورى ناقش الميزانية وناقش الإعلام الخطط الاقتصادية باستفاضة ورد مسئولو الحكومة على استفسارات الإعلاميين في جو أكثر حرية بكثير مما يوفره الانقلاب حاليا، وكلها كانت مؤشرات إيجابية للغاية صبت بدون شك في صالح الاقتصاد المصري وجهود إعادة هيكلته وتطويره.

ثالثا: تشير تقارير دولية عديدة إلى أن مصر تمتلك مقومات النهوض والنمو، وأن أزمتها الاقتصادية الراهنة طارئة، وأنها قادرة على التحرك للأمام ببعض الاستقرار وجهود الإصلاح المخلصة، ويبدو أن الانقلاب ضن على مصر ومرسي والإخوان بذلك، ورأي أن مرسي ماضي في طريق الاستقرار وجهود الإصلاح فقرر القضاء عليه سريعا لضمان الحفاظ على دولة مبارك ورجال أعماله ووكلاءه ومقاوليه.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

عن التقارب المصري الروسي في ظل الانقلاب



عندما تسمع عن تقارب مصري روسي في ظل الانقلاب فمن السهل التنبؤ بأنه لن يصب في مصلحة مصر أو المصريين لسبب بسيط وهو أن الانقلاب لا يمثل الناس ولا مصالحهم.

الانقلاب يمثل مصالح دوائر مصالح صغيرة من الجماعات المسيطرة على مقدرات الشعب بغير حق ولابد أن يتضح أمرها ولو بعد حين، وهي لا تسعى إلا لضمان مصالحها وليس ضمان مصالح الشعب.

لذا فهي كأي نظام مستبد أخر لا يسعى لمصالح شعبه ولا يمثلها ومستعد للتنازل عن كل شيء بما في ذلك سلاحه من أجل البقاء.

الانقلاب أعاد مصر لبعض أسوأ سنوات التبعية، فلم يعد تابعا لأميركا نفسها بل تابعها لحلفاء أميركا في المنطقة وهم بعض دول الخليج وإسرائيل.

وبالطبع لن يتوجه الانقلاب لروسيا لضمان مصالح مصر أو المصريين، ولكن لضمان بعض الدعم الدولي الإضافي لبقائه مغتصبا للسلطة.

لذا لن يحترمه الغرب ولا الشرق، سيتعاملون معه كمجموعة صغيرة سطت على السلطة ومستعدة لدفع أبهظ ثمن نظير توفير أدنى غطاء له، لذا هي مزيد من التبعية وإهدار موارد المصريين.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

في خذلان النخب العلمانية والغرب للليبرالية في مصر



النخب العلمانية والغرب خذلوا الليبرالية وقيمها في مصر أكثر من مرة منذ بداية الثورة:

أولا: النخب العلمانية خذلت الليبرالية بالعجز عن الفوز في الانتخابات والفشل في الوصول للناس وبقائها نخب فوقية فضائية عاجزة عن التواصل مع المجتمع وقطاعات واسعة من المواطنين.

ثانيا: تحالف النخب العلمانية مع العسكر ليس فقط في الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب في التاريخ ولكن أيضا – وهو أخطر – في ارتكاب جرائم مفجعة في حق المصريين وعلى رأسها رابعة والتي صنفتها منظمات حقوق الإنسان الدولية كأحد أخطر الجرائم في حق المصريين في التاريخ الحديث.

ثالثا: خذل الغرب الليبرالية وقيمها بعجزه عن الوقوف من أجل الديمقراطية والحريات في مصر وخضوعه لضغوط الديكتاتوريات العربية وإسرائيل المساندة للانقلاب العسكري الراهن في مصر، وممالأة الانقلاب كما هو حادث حاليا خاصة بعد الزيارة الفاشلة والمؤسفة لوزير الخارجية الأميركي لمصر وما ورد فيها من دعم مبطن للانقلاب بدلا من الوقوف الصريح أمام جرائمه الحقوقية على أقل تقدير.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

رسالة أحمد عبد الظاهر



رسالة أحمد عبد الظاهر ومن قبل محمد يوسف وغيرهم أن رابعة لم تكن ذلك الأخر المصري الذي يحاولون تشويه صورته وحصاره ونزعه الإنسانية عنه، عبد الظاهر يقول للسيسي أن رابعة هم أبطال مصر في كل المجالات، وأن من قتلوا المصريين في رابعة أخطأوا في حق كل المصريين. 

ثانيا: مواقف عبد الظاهر وتريكة ويوسف هي محاولة لإيقاظ الضمائر، ضمائر تحاول أن تنسى وتتغاضى وتخلط الأمور، الجرائم لا تسقط، ورابعة جريمة غير مسبوقة في حق المصريين، وما مات حق وراءه مطالب، والمصريون لن ينسوا، ومن ارتكبوا رابعة وخاصة كبار قادة الانقلاب مصيرهم السجون.

ثالثا: أن هناك نفوس عزيزة أبية ترفض أدوار الخانعين الخائفين الأذلاء المستأسدين على الضعيف والذين شغلوا أنفسهم بالبلطجة على فئة من المصريين أو الاستئساد على المحاصرين في غزة، هناك أبطال كعبد الظاهر وتريكة ويوسف، أبطال لأنهم تمسكوا بالفطرة، تمسكوا بضمائرهم، أبطال لا يحملون سوى ضمير حي.

رابعا: أن قادة الانقلاب مرعوبون وهم في حصون مشيدة، ويكفي أن يرعبهم شخص حر، ضمير مستيقظ، أو شارة باليد ترفع.

خامسا: أن الرعب والزيف والدعاية السوداء لن تدوم ولابد أن تنحسر، ومع استعادة المصريين حريتهم يقترب قادة الانقلاب من السجون، حتى ملاعب الكرة تذكرهم بذلك.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

كراهية الإخوان السلاح السياسي الأهم في معركة عودة نظام مبارك



مرة أخرى ما يحدث في مصر هو جزء من معركة سياسية كبرى للحفاظ على نظام مبارك وأهم أركانه، وما يحدث منذ يناير 2011 هو تنويع لأسلحة وأدوات الفلول للعودة للانفراد بالحكم مجددا. 

الإخوان أخطئوا، وكل فصيل سياسي في مصر أخطأ، ونخص هنا بالذكر التيارات الداعمة لثورة يناير، وحسابها يكون بالعدل وليس بالكراهية والانتقام. 

أما الموجة الهائلة لكراهية الإخوان في مصر فليس لها مبرر إلا لكونها "سلاح سياسي" يدار بإحكام من قبل الفلول لتحقيق الأهداف التالية:

أولا: تصفية الفصيل الأكبر الداعم لثورة يناير، من خلال استخدام أبشع الوسائل وعلى رأسها قتل المئات من أفضل أعضاءه في الشوارع في وضح النهار دون أن يتحرك المصريون.

ثانيا: ردع القوى الثورية بسبب حالة الكراهية الهائلة تحت غطاء كراهية الإخوان وما يسمى "بالحرب على الإرهاب" والنزعة الانتقامية من الإخوان، والتنكيل بهم، فكلما زادت "كراهية الإخوان" ونجحت كسلاح سياسي كلما راجت فكرة استخدام السلاح نفسه تجاه مختلف القوى الثورية، حيث تتحول "الكراهية" للسلاح السياسي الأهم في مصر.

ثالثا: الحيلولة دون قيام جبهة موحدة للقوى الداعمة لثورة يناير، فكراهية الإخوان تظل عائقا ضد تعاطف الشعب والقوى الثورية معهم، وتنتشر الكراهية في أوساط الإخوان أنفسهم تجاه بقية القوى الثورية والمجتمع بشكل عام، وبهذا تسهل السيطرة على المجتمع من قبل الفلول وهم ناشروا الكراهية من البداية.

رابعا: مساعدة الفلول للعودة سياسيا واستخدام سلاح الكراهية لتغطية مختلف مراحل العملية السياسية، حيث تتحول كراهية الإخوان لشعار سياسي وأجندة سياسية تغطي على فشل الفلول للنهوض بالبلاد على مدى عقود، وعجزهم عن التواصل مع الناس وعدم رغبتهم في خدمتهم، وبهذا تتحول كراهية الإخوان لمنبر انتخابي أساسي حتى يفيق الناس من الوهم وتتضح لهم طبيعة الكراهية المدمرة وغياب البديل وتدهور أوضاع البلاد.

مرة أخرى نحن لا نطالب بمعاملة خاصة بأحد، لو تورط مرشد الإخوان في قتل متظاهر في مصر فيجب تقديمه لمحاكمة عادلة فورا على أن تتضمن تلك المحاكمة كل من قتل متظاهر في مصر بغض النظر عن موقعه في مصر حتى لو كان السيسي نفسه.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

التناصح المجاني على حساب الإخوان وعقدة الضحية في تفكير التيارات الثورية



أسهل أساليب النفاق السياسي في مصر اليوم وأكثرها انتشارا منذ الثورة تقريبا هو ذلك التناصح المجاني على حساب الإخوان، والذي أصبح بمثابة جواز مرور لنخب النقاء الثوري المنتشرة في بلادنا. 

كل ما يحتاجونه هو أن يقولوا أخطأ الإخوان، وقد نصحناهم، ألم نقل لكم كذا، أنظروا مصيركم الأن. 

وبهذا تصبح من نخبة الأنقياء الثوريين، وتعفي نفسك من مسئولية ما حدث، ومن مسئولية مواجهة ما يحدث، وأهم من ذلك يصبح الإخوان هم المطالبون بالمراجعة، والنقد الذاتي، هم من أخطئوا، ويخطئوا، وعليهم مهمة الإصلاح.

هو نوع من الهروب "الشيك" من مسئولية كافة التيارات السياسية في مصر عما يحدث حاليا:

وبعيدا عن الفلول والعسكر وأبناء مبارك وشفيق وعمر سليمان، دعونا نتوقف قليلا أما حاملي رخص لنقاء الثوري ومشعل الثورة والوسطية السياسية.

لماذا لا يسأل أتباع أبو الفتوح أنفسهم، كيف نزلوا في 30 يونيو بجوار الفلول؟ وهل كان هناك بديل أخر؟ وإلى أي مدى يتحملون مسئولية ما يحدث حاليا؟ ولماذا ذهب أبو الفتوح بعد الانقلاب بأيام قليلة ليجلس مع ما يسمى بالرئيس المؤقت ليمنح الانقلاب دعما كبيرا في وقت حساس، ويعود خالي الوفاض، وينتظر من بعيد، ثم يندم الأن؟ أين المراجعة؟

لماذا لا يسأل أتباع البرادعي أنفسهم، عن عجز البرادعي عن تولي منصب سياسي منذ الثورة إلى في لحظة الانقلاب على رئيس منتخب؟ وكيف انبرى للدفاع عن الانقلاب أمام العالم مستخدما سمعته الدولية التي قال أنها على المحك؟ كيف شارك بدون ضمانات مع مجموعات سياسية وصفها بعد ذلك بأنها يغلب عليها التشدد والرغبة في سحق الخصوم؟ ليستقيل بعد ذلك؟ ويهرب إلى منفاه الاختياري في الخارج يشتكي على تويتر ممن يشوهون سمعته؟ هل خدع البرادعي؟ هل استغله الإنقلابيون لتحقيق غايتهم ثم تخلصوا منه؟ هل شارك عن قلة وعي وضعف خبرة؟ أين المراجعة؟

لماذا يسأل شباب الثورة و6 أبريل عن مشاركتهم في 30 يونيو بجوار الشرطة الي صدعونا بخلافهم معها والعسكر والفلول وأبناء مبارك وعمر سليمان، وبرعاية حملة شفيق؟ أين الوعي الثوري وحق الشهداء وعدم مهادنة الشباب؟ وأين هم الأن مما يحدث أصلا؟ أم أن المبادئ تتجزأ؟ وما هو حرام على الإخوان حلال لهم؟ أين المراجعة؟

الأسطورة الشماعة تقول أن الإخوان هم من يمتلكون التنظيم والموارد والقدرة، لذا عليهم المراجعة، والسؤال إذا كان الإخوان يمتلكون كل شيء وأنتم لا تمتلكون شيء، فلماذا ثرتم عليهم أصلا؟

الأسطورة الشماعة تقول ولكن الإخوان أخطئوا، وأنتم ألم تخطئوا؟ أين المراجعة؟

في الأمم المحترمة والمتقدمة تختفي الشماعات أو تقل، كل طرف يواجه مسئولياته، ويواجه نفسه، ويبدأ بالنقد الذاتي، والمراجعة، ويرى ذلك من متطلبات القيادة والمسئولية الأخلاقية.

في الأمم التي تعاني مثل بلادنا يبحث الجميع أن طرف يلومونه ويلقون عليه كل المسئولية ليشعروا بشعور رائع هو محور خداع النفس وهو الشعور بالضحية، والذي يبدو شعورا مركزيا في تفكير التيارات الثورية في بلادنا.

إنها شماعة الإخوان التي لن يتنازل عنها أحد في بلادنا، فبدونها يتعرى الجميع.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

ملحوظة: كاتب هذه السطور وجه آلاف الانتقادات للإخوان قبل غيرهم، وطالبهم بالمراجعة مليون مرة، فرجاء لا يتهرب أحد بإتهامنا بإعفاء الإخوان من المسئولية ومن ضرورة المراجعة والنقد الذاتي.

في جدوى سياسة الانقلاب الاقتصادية



في اعتقادي أن سياسة الانقلاب الاقتصادية ستفشل وأنها تمثل تعميقا لمشاكل مصر الاقتصادية وتأجيلا لحلها، للأسباب التالية: 

أولا: مشاكل مصر لا تحل بمزيد من المساعدات وحزمة تحفيزية بخمسة مليار دولار، مصر بلد ضخم ومشاكله كبيرة، ويحتاج حلول جادة.

ثانيا: السياحة المصرية في ظل عدم الاستقرار الراهن تخسر مبالغ ضخمة قد تقدر بحوالي نصف مليار دولار شهريا، وهي مبالغ ستعادل خلال شهور قليل نسبة كبيرة من المساعدات التي حصلت عليها مصر من الخارج، ناهيك عن تأثير ضخ تلك الأموال وسط قطاعات واسعة من الناس، وأثرها التنشيطي.

ثالثا: مصر في حاجة لإصلاحات هيكلية جادة، هيكلة دعم الطاقة، استراتيجية للتصنيع، استقرار سياسية وتنشيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتكامل اقتصادي مع دول المنطقة.

كل هذه المشاريع تحتاج الاستقرار واشراك الناس، وهي الحل الأهم للقضاء على البطالة ووضع البلاد على الطريق الصحيح، وتأخيرها هو تأجيل لحل المشكلة.

رابعا: ضخ بعض المليارات على مشاريع ضخمة توظف أعداد قليلة من الناس وتوزع عوائدها بالأساس على المقاولين والمستثمرين الكبار لن يعود على مصر بالكثير.

خامسا: الديون المصرية في تزايد وتقترب من 2 ترليون جنيه، وتركة سداد الديون ستكون كبيرة، وقد تفوق ربع ترليون جنيه سنويا قريبا، وهو ما يقترب من حوالي 35% من الموازنة، والحل ليس بمزيد من الاقتراض، الحل بخطة جادة لإخراج مصر من أزمتها.

سادسا: خطة الانقلاب التحفيزية لن تترك أثرا يذكر على البطالة أو على معدلات النمو أو على الاحتياجات الضخمة للمواطنين على أصعدة مختلفة من تعليم وصحة وأجور وغيرها، وسوف يواجه الانقلاب نفس التحدي الذي واجهه مرسي، وهو أن مشاكل الاقتصاد هائلة، والحل ليس في السير في المنظومة نفسها، ولا بنفس الأدوات الإعلامية والسياسية، مرسي حاول تطوير موازنة مبارك قدر طاقته، والحل هو في نظام يواجه الشعب في الحقيقة ويوحده ويعيد توجيه طاقاته.

سابعا: يجب إصلاح الشرطة لعودة السياحة والاستثمارات وحركة الاقتصاد، أما التحالف الراهن بين الشرطة والبلطجية في مصر فيصلح لهدم دول وخرابها وليس لإعادة بنائها.

ثامنا: يجب إطلاق طاقات المصريين، يجب اشعارهم بالأمان في بلادهم، وتشجيعهم على الاستقرار والانتاج والتطوير بكل حرية وبدون شروط واختبارات سياسية تفرض على رقابهم ولو على حساب البلد وقدرتها على الاستفادة من ابنائها.

تاسعا: المنطقة العربية تواجه تحديات اقتصادية مختلفة من عدم استقرار سياسي، وارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وتنافس اقتصادي دولي، وحاجة دول الخليج لإعادة هيكلة اقتصاداتها، وهي تحديات متسارعة وقد نشعر بتأثيرها قريبا، وبدلا من مزيد من العبث، تحتاج مصر وقفة جادة مع النفس قبل فوات الأون.

عاشرا: التضحية بمستقبل المصريين من أجل مستقبل النظام عادة سيئة تعود عليها ابناء مبارك ونظامه المتحكمين في مصر الأن، والناس اعتادت أن تفرط في كل حرياتها من أجل الاستقرار، ولم تحصل على الحرية ولا على الوظائف ولا الاستقرار، والسؤال هو متى سيستيقظ المصريون من الوهم، ويقفون لأنفسهم!؟

والله أعلم، ما رأيكم!؟

صفقة الأسلحة الروسية المزعومة بعيدا عن التطبيل



طيب تعالوا نتعامل بشيء من الجدية مع صفقة السلاح المزعومة التي تنوي حكومة الانقلاب شرائها من روسيا للرد على قرار أميركا تجميد بعض المساعدات وموازنة الضغط الأميركي. 

طبعا سيحتفل الإنقلابيون بالصفقة على إنها إنجاز استراتيجي، وبعيدا عن المزيدات أو التهويل والتبرير - وما قد يرافقهما من تطبيل - يجب تذكر الحقائق التالية:

أولا: روسيا وهي الضامن الأهم لحليفها الأهم في المنطقة وهي إيران رفضت بيع صواريخ اس 300 التي تحتاجها إيران بشدة في الفترة الحالية كرادع ضد التهديدات الإسرائيلية والغربية، وبالمناسبة روسيا وقعت عقدا مع إيران منذ عدة سنوات لتوريد الصواريخ الدفاعية ورفضوا إتمام الاتفاق، يعني لو كانت روسيا قادرة على تقديم أسلحة استراتيجية تقلب المعادلة لحليف في المنطقة لقدمتها لإيران، وبالمناسبة أيضا إيران لديها أموال البترول والغاز جاهزة للدفع وهي الداعم الأكبر لحلفاء الروس بالمنطقة كنظام الأسد.

ثانيا: مبلغ المليارات الأربعة ضئيل للغاية لو قورن بصفقات الأسلحة، السعودية مثلا وقت منذ عامين صفقات مع أميركا بستين مليار دولار، وأعتقد أن ميزانية الإمارات العسكرية السنوية حوالي عشرة مليار دولار سنويا في الوقت الحالي.

ثالثا: القضية ليست شراء بعض الأسلحة، ولكن القضية أن منظومات الأسلحة المصرية أميركية منذ ثلاثين عاما، وتغيير تلك المنظومة لا يحتاج 4 مليار، فقد تقدر المبالغ التي أنفقت على أمركة منظومة الأسلحة المصرية بالكامل بحوالي عشرين ضعف هذا المبلغ وربما أكثر لو أخذنا في الاعتبار السعر الحقيقي للدولار وتكلفة التدريب على منظومات الأسلحة، لذا تحتاج مصر سنوات وربما عقود لتغيير منظومات الأسلحة.

لذا أغلب الظن نحن أمام مناوشات ليس أكثر.

رابعا: من سيمول تلك المشتريات الروس أم أطراف خليجية – كما تقول بعض المصادر – وما هو الثمن السياسي لذلك!؟

خامسا: تقول بعض المصادر أن الثمن السياسي هو دعم الانقلاب لموقف الروس من سوريا، وهو ما سيتعارض مع موقف السعودية، وهنا نطرح السؤال حول إمكانية التعارض بين مصالح داعمي الانقلاب الإقليميين والدوليين.

سادسا: الدول التي تريد تحقيق طفرة استراتيجية في سلاحها لا تعتمد فقط على الشراء فالأهم هو التصنيع، مثل تركيا التي تصنع حاليا نصف سلاحها على ما أتذكر وفقا لدراسات قرأتها بهذا الخصوص، أو إسرائيل التي تدخل في شراكات تكنولوجية وعسكرية مع أميركا في تطوير أسلحة تكنولوجية متقدمة.

القضية ليست شراء أسلحة بأربعة مليار أو بأربعين مليار، الأهم هو تطوير القاعدة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية لتطوير السلاح، وهو ما يحتاج نظام جاد يبني دولة، لا انقلاب يرهنها للخارج.

مصر تعتمد على أميركا في 85% من سلاحها، ولو حولت هذه النسبة إلى 80% فلن يتغير استراتيجيا الكثير، سيظل القرار الاستراتيجي النهائي في يد مورد السلاح، يعني في النهاية سيتلاعب الأمريكان والروس بالقرار المصري، كما يتلاعبان بالملف السوري حاليا رغم عدم رضا الحلفاء الإقليميين عما يحدث.

سابعا: منذ عامين تقريبا قرر العسكر بالتعاون مع أحد شيوخ السلفية جمع المعونة الأميركية من الشعب كبديل للمعونة الأمريكية ... ومازلنا لا نعرف مصير النقود التي جمعت من بعض الناس الغلابة الذين تبرعوا للحملة بوازع وطني أو ديني.

ثامنا: الحل هو بناء دولة محترمة تحترم أبنائها وتطلق طاقاتهم في البناء والتقدم والتصنيع والتكنولوجيا، وليس تحويل البلاد لمرفأ خاص بالنظام يشتري فيه الأسلحة بديون من الخارج ليكدسها حتى تصدأ أو يستخدمها ضد شعبه من قوته وقوت أولاده وصحتهم وتعليمهم ومستقبلهم.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

كراهية الإخوان السلاح السياسي الأهم في معركة عودة نظام مبارك

مرة أخرى ما يحدث في مصر هو جزء من معركة سياسية كبرى للحفاظ على نظام مبارك وأهم أركانه، وما يحدث منذ يناير 2011 هو تنويع لأسلحة وأدوات الفلول للعودة للانفراد بالحكم مجددا. 

الإخوان أخطئوا، وكل فصيل سياسي في مصر أخطأ، ونخص هنا بالذكر التيارات الداعمة لثورة يناير، وحسابها يكون بالعدل وليس بالكراهية والانتقام. 

أما الموجة الهائلة لكراهية الإخوان في مصر فليس لها مبرر إلا لكونها "سلاح سياسي" يدار بإحكام من قبل الفلول لتحقيق الأهداف التالية:

أولا: تصفية الفصيل الأكبر الداعم لثورة يناير، من خلال استخدام أبشع الوسائل وعلى رأسها قتل المئات من أفضل أعضاءه في الشوارع في وضح النهار دون أن يتحرك المصريون.

ثانيا: ردع القوى الثورية بسبب حالة الكراهية الهائلة تحت غطاء كراهية الإخوان وما يسمى "بالحرب على الإرهاب" والنزعة الانتقامية من الإخوان، والتنكيل بهم، فكلما زادت "كراهية الإخوان" ونجحت كسلاح سياسي كلما راجت فكرة استخدام السلاح نفسه تجاه مختلف القوى الثورية، حيث تتحول "الكراهية" للسلاح السياسي الأهم في مصر.

ثالثا: الحيلولة دون قيام جبهة موحدة للقوى الداعمة لثورة يناير، فكراهية الإخوان تظل عائقا ضد تعاطف الشعب والقوى الثورية معهم، وتنتشر الكراهية في أوساط الإخوان أنفسهم تجاه بقية القوى الثورية والمجتمع بشكل عام، وبهذا تسهل السيطرة على المجتمع من قبل الفلول وهم ناشروا الكراهية من البداية.

رابعا: مساعدة الفلول للعودة سياسيا واستخدام سلاح الكراهية لتغطية مختلف مراحل العملية السياسية، حيث تتحول كراهية الإخوان لشعار سياسي وأجندة سياسية تغطي على فشل الفلول للنهوض بالبلاد على مدى عقود، وعجزهم عن التواصل مع الناس وعدم رغبتهم في خدمتهم، وبهذا تتحول كراهية الإخوان لمنبر انتخابي أساسي حتى يفيق الناس من الوهم وتتضح لهم طبيعة الكراهية المدمرة وغياب البديل وتدهور أوضاع البلاد.

مرة أخرى نحن لا نطالب بمعاملة خاصة بأحد، لو تورط مرشد الإخوان في قتل متظاهر في مصر فيجب تقديمه لمحاكمة عادلة فورا على أن تتضمن تلك المحاكمة كل من قتل متظاهر في مصر بغض النظر عن موقعه في مصر حتى لو كان السيسي نفسه.

والله أعلم، ما رأيكم!؟

كيف سقط مرسي ... "استراتيجية بتمهل لكن بثبات"

هذا ما كتب رفيق حبيب نائب رئيس الحرية والعدالة في الشهر الذي أطيح به بمرسي من الحكم:

" ومع أول حكومة يشكلها الرئيس، أتضح بالفعل أنه يركز على الخبراء المستقلين كاختيار أول، ثم خبراء حزب الحرية والعدالة كاختيار ثاني. أما مسألة المشاركة السياسية مع المنتمين لقوى سياسية أخرى، فجعلها محصورة في الفريق الرئاسي، وأبعدها عن العمل التنفيذي". 

" وبالمتابعة لتفاصيل الواقع الحياتي، نلحظ أن الدولة العميقة تتقلص فعلا، وبشكل مستمر، ولكنها في الوقت نفسه، تمكنت من تأزيم الأوضاع في البلد عدة مرات، وأخرت برنامج الرئيس والحكومة، وأشاعت الفوضى والعنف، ومع هذا لم تعد الدولة العميقة قادرة على البقاء، ومقاومة عملية تقليصها المستمر."

" وفي نفس الوقت، كان الرئيس يؤهل أيضا الكوادر الفنية من حزب الحرية والعدالة، والتي تتمتع بالكفاءة والخبرة، وإن كانت خبراتها من خارج جهاز الدولة، من خلال تكليفهم بمساعدة الوزراء أو المحافظين، أو العمل في مكتب الرئيس، حتى إذا توفرت لهم الخبرة بأوضاع الدولة، كلفوا بعد ذلك بالمناصب الوزارية، أو تولوا منصب المحافظ. ومرة أخرى، تؤكد التعديلات الوزارية، أن الأولوية كانت للخبراء من داخل جهاز الدولة، ثم الخبراء من حزب الحرية والعدالة، مما يجعل المستقلين لهم أغلبية في الحكومة."

" ويضاف لهذا، أن الرئيس أتبع تقليدا في اختيار عدد من الوزراء من داخل أجهزة الوزارة نفسها، مثل الدفاع وهو ما أصبح قاعدة دستورية في الدستور الجديد، وأيضا الخارجية والداخلية. مما أرسى قاعدة تجعل بعض الوزراء يأتون من داخل الوزارة نفسها، وهو ما يعطي مساحة في أي حكومة، للوزراء الخبراء، أصحاب الكفاءة والخبرة في جهاز الدولة. وهذه السياسة، ترسخ لدور مستمر للوزراء الخبراء، حتى وإن توسع دور الوزير السياسي."

" لم يحاول الرئيس شغل عامة الناس بالمعارك، خاصة مع الثورة المضادة، ولم يحاول شغلهم بخطاب ثوري حماسي، ولا بخطاب عاطفي. كما لم يحاول الرئيس كشف دور النظام السابق قبل وبعد الثورة، ودور القوى السياسية المناوئة له، ليشغل عامة الناس بالمعارك السياسية. فأصبحنا أمام حماس ثوري، لا يجد تغيرات واسعة تشبعه، مما ساعد على تفشي الإحباط أحيانا كثيرة."

" خلاصة استراتيجية بتمهل لكن بثبات، أنها تركز راهنها الأساسي على ما يتحقق على المدى المتوسط والطويل، أكثر مما يتحقق على المستوى قصير الأجل، أي أن تلك الاستراتيجية تراهن على تحقيق إنجاز في المدى المتوسط، ثم المدى الطويل، حتى إذا حدثت عرقلة أو تأخر في تحقيق الانجازات على المدى القصير. وهذا التصور، يستوعب ما يحدث من مخاطر في المدى القصير، في مقابل تقليل نسبة المخاطر في المدى المتوسط والطويل.

وبالطبع فإن في كل استراتيجية نسبة مخاطرة، وفي استراتيجية الرئيس، تتمثل أكبر درجة من المخاطرة، في ما يتحقق في المدى المتوسط. لأن ما يتحقق في المدى المتوسط، يمكن أن يزيل أثر ما لم يتحقق في المدى العاجل، وأيضا يعطي أملا كبيرا، في ما يمكن أن يتحقق في المدى الطويل. وتأخر ظهور نتائج المدى المتوسط، تعمق ما يحدث من إحباط في المدى القصير، كما تقلل الأمل في ما يمكن أن يحدث من إنجاز في المدى الطويل.

وهذه الاستراتيجية في كل الأحوال، تلقي عبئا ثقيلا على حزب الحرية والعدالة، بل وعلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يكون عليهما توسيع قاعدتهم الشعبية، بجهدهم الذاتي، وبدون الاعتماد على ما يحققه الرئيس في المدى القصير، بل ويكون عليهما تجاوز أي أثر سلبي للمشكلات التي لا تحل في المدى القصير. مما يعني، أن استراتيجية بتمهل لكن بثبات، تؤدي فعليا إلى عبئ شعبي على الرئيس وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وتتطلب عملا جماهيرا واسعا من الحزب والجماعة، حتى تمر المرحلة الأولى، وتظهر ثمار هذه السياسة."

- المصدر: رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، "بتمهل لكن بثبات ... استراتيجية الرئيس"، يونيو 2013.

-----

ويبقى السؤال: هل أتبع مرسي الاستراتيجية الخطأ؟ هل أخطأ في حق نفسه والمصريين؟ هل سولت له جماعته الاعتماد عليها وعلى الدولة العميقة؟ من المسئول عن تلك الاستراتيجية؟ وما هو دور الإخوان ومنظريهم في تحذير مرسي وتقويم مساره!؟

ما رأيكم!؟