بمرور الوقت يتضح كيف شعر الانقلاب بإمكانية نجاح الإخوان اقتصاديا مما سيدعم أركان حكمهم لذا بذلوا ما في وسعهم لإفشالهم وسارعوا بالانقلاب عليهم قبل ظهور النتائج الإيجابية لجهودهم الاقتصادية، وفيما يلي بعض المؤشرات على ذلك.
أولا فيما يتعلق بإفشال مرسي اقتصاديا فكان واضحا إحجام دول الخليج الثلاث الداعمة للانقلاب عن دعم مصر الثورة وخاصة منذ بداية حكم مرسي، وربما لو اسرعت تلك الدول بتقديم المساعدات التي قدمتها للانقلاب لمصر منذ بداية الثورة لكانت مصر في وضع اقتصادي أفضل بكثير.
أضف لذلك المظاهرات شبه المستمرة التي نظمها الإنقلابيون ضد مرسي وخاصة في قلب القاهرة وأمام الفنادق الرئيسية لنشر صورة من عدم الاستقرار عن مصر وخاصة من خلال إعلامهم والذي فشل في ذلك دوليا حيث استمرت السياحة في الزيادة، ولذا لجأ الإنقلابيون للتلاعب بالأسواق والتي شهدت اختفاء لسلع رئيسية خاصة وقود السيارات قبل عزل مرسي بفترة قليلة وسرعان ما عادت بعد عزله كما أشارت تقارير صحفية دولية مختلفة أشارت أيضا لدور كبار رجال الأعمال كنجيب ساويرس والشرطة في دعم حركة الاحتجاج ضد مرسي منذ بداتيها.
تحدثت تقارير أيضا عن هروب رؤوس أموال بعد الثورة مباشرة وخلال حكم مرسي، وأتذكر هنا تقرير أشار لهروب ثلاثة آلاف مليونيرا مصريا خلال حكم مرسي، ناهيك عن بعض أكبر رجال الأعمال وعلى رأسهم العائلة الاقتصادية الأكبر في مصر وهي عائلة نجيب ساويرس والتي نقلت كثير من أنشطتها الاقتصادية خارج مصر خلال فترة صعود الإخوان وشاركت في تمويل حركة تمرد وذكر نجيب ساويرس بعد سقوط مرسي أنه عائد و"سيستثمر في مصر كما لم يستثمر من قبل".
ثانيا: لو قارنا الأن بين سياسة مرسي وسياسة الانقلاب لوجدنا أن مرسي تفوق في أكثر من مجال.
1) مرسي كان يسعى للقيام بالمهام الأصعب في الاقتصاد المصري وعلى رأسها هيكلة دعم الطاقة، والتي كان من المتوقع أن تحدث بعد الانتخابات البرلمانية وكان هناك دور نشط لصندوق النقد الدولي ومفاوضاته مع مصر في ذلك، وقد تراجعت تلك المفاوضات بعد الانقلاب، والذي وضع قضية إعادة هيكلة دعم الطاقة الهامة على الرف إلى حين، وفضل الانقلاب في المقابل الاعتماد على المساعدات الخليجية الداعمة للانقلاب.
2) مرسي حقق أيضا نجاحات على سبيل جمع الضرائب وذلك ظهر في الكميات الضخمة التي جمعتها الحكومة خلال عامه في الحكم، وربما لو استمر في الحكم أكثر لتمكن من زيادة الحصيلة الضريبية بشكل غير مسبوق عن طريق المتابعة الإدارية الجادة لعملية التحصيل والقضاء تدريجيا على الفساد والتهرب الضريبي وكذلك توسيع المجتمع الضريبي وزيادة الضرائب تدريجيا، حيث كان الإخوان ينون زيادة الضرائب بشكل تدريجي ولم يكن يعيقهم سوى الخوف من تبعات مزيد من التقشف خلال فترة أزمة اقتصادية وكذلك مخاوفهم من هروب مزيد من رؤوس الأموال، الإخوان كانوا يدركون مدى التحدي الذي يواجهونه، وسعوا للتدريج ولكن الانقلابيين الإقصائيين لم يرضوا بذلك.
3) سار مرسي في الطريق الصحيح بخصوص مشاريع هامة وعلى رأسها محور قناة السويس والتمويل الإسلامي، وواجه حملات إعلامية وسياسية ضخمة بهذا الخصوص، وربما لو توفرت لمرسي فرصة أطول أو ظروف أفضل للعمل لتمكن من تحقيق إنجازات على الجبهتين الهامتين.
4) الصادرات المصرية حققت قفزة في عهد مرسي كما أشارت تقارير حديثة، وظهر كبير في صادرات دول مثل تركيا التي حلت ثانية كوجهة للصادرات المصرية بزيادة قدرها 40%، وفي الوقت الحالي تعادي حكومة الانقلاب تركيا لأسباب سياسية مهددة العلاقات الاقتصادية معها والتي شهدت ازدهارا في عهد مرسي بما يعود بعائد إيجابي هام على الاقتصاد المصري في فترة مليئة بالتحديات.
5) سياسيا، اشتكى الإنقلابيون من مرسي لم يشرك خصومهم ولم يحاورهم، وربما يكون هذا صحيح نسبيا، ولكن لو قارنا منهج مرسي بمنهج الإنقلابيين الأن لوجدنا أن عهد مرسي أفضل بمراحل، ففي عهد مرسي توفرت حريات لمعارضيه لم تتوافر لمعارضي الانقلاب الأن، كما نجح مرسي في تهدئه جبهات مثل سيناء أشعلها الإنقلابيون بمنهجهم الأمني حاليا، كما تميز مرسي بتبني منهج تدريجي لم يعجب الإنقلابيين في النهاية الذين يبدو أنهم لم يكونوا يبحثون عن شراكة من أساسه كما يتضح من منهجهم الإقصائية حاليا.
6) ساهم الاستقرار النسبي الذي تحقق في عهد مرسي في ضمان تدفق أفضل للسياحة مقارنة بالوضع الحالي وبتراجع السياحة في أعقاب ثورة يناير كما تشير تقارير مختلفة.
7) اشتكى البعض من عدم سعي مرسي لإعادة هيكلة الاقتصاد بالتركيز على التصنيع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحقيقة مرسي مثل مرحلة انتقال تدريجية وربما بطيئة نسبيا من عهد مبارك الذي اعتمد على دائرة محدودة من رجال الأعمال النافذين، وربما لو توافرت لمرسي فترة أطول وفي ظل حالة النقاش والحيوية والانفتاح التي توافرت في حكمه لربما تحولت وجهة حكومته في اتجاه إعادة هيكلة الاقتصاد المصري برمته.
تميز عهد مرسي بدور أكبر للبرلمان والشعب والأحزاب في رقابة ما يحدث على مختلف مستويات الدولة، فمجلس الشورى ناقش الميزانية وناقش الإعلام الخطط الاقتصادية باستفاضة ورد مسئولو الحكومة على استفسارات الإعلاميين في جو أكثر حرية بكثير مما يوفره الانقلاب حاليا، وكلها كانت مؤشرات إيجابية للغاية صبت بدون شك في صالح الاقتصاد المصري وجهود إعادة هيكلته وتطويره.
ثالثا: تشير تقارير دولية عديدة إلى أن مصر تمتلك مقومات النهوض والنمو، وأن أزمتها الاقتصادية الراهنة طارئة، وأنها قادرة على التحرك للأمام ببعض الاستقرار وجهود الإصلاح المخلصة، ويبدو أن الانقلاب ضن على مصر ومرسي والإخوان بذلك، ورأي أن مرسي ماضي في طريق الاستقرار وجهود الإصلاح فقرر القضاء عليه سريعا لضمان الحفاظ على دولة مبارك ورجال أعماله ووكلاءه ومقاوليه.
والله أعلم، ما رأيكم!؟
No comments:
Post a Comment