كيف تنظر واشنطن لما يحدث في مصر حاليا!؟

قراءة في أحدث تقارير خدمة أبحاث الكونجرس عن العلاقات المصرية الأميركية

الصادر في 21 يونيو الحالي

صدر تقرير جديد عن خدمة أبحاث الكونجرس – الذراع البحثي للكونجرس الأميركي – عن مصر في 21 يونيو الحالي أي في خضم الأحداث المتسارعة والصعبة التي تشهدها البلاد ويحمل رؤى أميركية هامة وجديدة بخصوص الأحداث يجب رصدها.

والمعروف أن تقارير خدمة أبحاث الكونجرس تعد لأعضاء الكونجرس بالأساس من قبل باحثين أميركيين متخصصين، وأنها تحتوي على بعض الرؤى الهامة ووجهات النظر والسياسيات الأميركية الجديدة بخصوص الدول المعنية، فهي تعد لأعضاء الكونجرس لتحتوي أحدث وأهم المعلومات التي تساعدهم على صناعة قراراتهم.

وسوف نركز في المقال التالي على إبراز النقاط الجديدة في التقرير الجديد، ونحيل القارئ لكتابات سابقة لنا في الموضوع ذاته لمتابعة أشمل لتاريخ العلاقة بين البلدين.

1)       يقول التقرير أو مؤلفه الباحث جيرمي شارب والمتخصص في الشئون المصرية أن محمد مرسي "يظهر" وكأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية على الرغم من تأخر إعلان النتائج النهائية ولا ينسى الإشارة إلى إعلان منافسه أحمد شفيق فوزه في نفس الوقت.

2)       أن المجلس العسكري بمساعدة محاكم "يسيطر عليها قضاة عينوا في حكم مبارك أخذوا خطوات هامة للحد من سلطة الرئيس".

3)       أن المجلس العسكري يبني حساباته على اعتقاده بأنه مدعوم من "مصريين كثيرين داخل النخب العلمانية (في الجيش والقطاع الخاص والمجتمع القبطي)"، وأن شعبية الإخوان في تراجع، وأن المتظاهرين "ارهقوا"، وأن المجتمع الدولي بات يخشى انتشار الفوضى في الشرق الأوسط.

4)      أن "في النهاية وبعد 16 شهرا من الانتقال الفوضوي، الجيش - والذي يرى نفسه كحامي الدولة المصرية - يظهر غير راغب في التخلي عن مقاليد السلطة للإخوان المسلمين".

5)      أن الإخوان يرون أن معركتهم مع "الدولة العميقة" سوف تستغرق 7-10 سنوات "لنزع قبضة الجيش عن الدولة" أو مؤسسات الدولة بالأحرى، وهذا يعني أنهم يفضلون التدرج في التعامل مع الجيش ويدركون أنه لن يفك قبضته بسرعة وأن الأمر يحتاج تدريج ووقت.

6)      يبدو أن هناك عدم الرضا الأميركي عن التحولات الأخيرية حيث يشير التقرير إلى أن المشير طنطاوي لم يخبر وزير الدفاع الأميركي في اتصال بينهما يوم 15 يونيو عن نية المجلس إصدار إعلان دستوري مكمل، ويشير التقرير هنا إلى تصريحات هيلاري كلينتون قبل الانتخابات أنه "لا رجعة عن التحول الديمقراطية"، وإلى تصريحات الرئيس الأميركي جيمي كارتر في 19 يونيو عن "التحول (التوجه) غير الديمقراطي الذي أخذته (تتوجه إليه) مصر".

ويقول التقرير أنه "ستكون في الغالب هناك تبعات سلبية لتحركات المجلس العسكري الأخيرة" وأن "على الرغم من الجهود الواسعة للتواصل مع الإخوان المسلمين وفاعلين سياسيين أخرين في مصر، تظل علاقات أميركا الأقرب مع الجيش المصري الذي يحصل على مساعدات سنوية تقدير بـ 1.3 مليار دولار"، وهو ما يعبر عن عدم ترحيب صانع القرار الأميركي بأي تدهور في علاقتها بالجيش المصري وقادته.

7)      الحزب الوطني المنحل "كان رمزا لنظام فاسد بالنسبة للكثيرين، ولكنه في الشهور الأخيرة عاد ببطء بقيادة وزير الطيران المدني ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق".

8)      الجماعات الثورية الشبابية التي فجرت الثورة وقادتها نظمت نفسها في حركات غير حزبية ولم "تتمكن من ترجمة مظاهراتها الناجحة في سياسات ما بعد الثورة، وتم تباعا تهميشها من قبل القوى الأكثر تأسيسا".

9)      يقول التقرير أن "محمد مرسي عرف ببرجماتيته وأنه خلال عصر مبارك احتفظ بحوار مع الأمن الداخلي من أجل التأكد من إبقاء اضطهاد الإخوان في حدود دنيا".

10)  السفارة الإسرائيلية بالقاهرة باتت تحتفظ بالحد الأدنى من الوجود الدبلوماسي في مصر، وأنها توزع موظفيها على مكاتب في المعادي والقاهرة الجيدة وبالقرب من مطار القاهرة.

11)  أن أميركا تخشى من تراجع دور مصر كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي خسارة كبيرة لأميركا في هذا المجال، كما تخشى إسرائيل من دعم "الإسلاميين" المصريين للوحدة الوطنية بين الفلسطينيين.

12)  يتحدث التقرير بإسهاب عن التراجع الأمني في سيناء بعد الثورة مما أدى لاستفحال مشكلة الفراغ الأمني واستغلال فئات مختلفة لها في التهريب والعمليات المسلحة، ولكنه يقول أن التواصل بين المسئولين المصريين والإسرائيليين مستمر بهذا الخصوص وتبادل المعلومات مستمر للحد من المشكلة.

13)  يعبر التقرير عن قلق الأميركيين من ميل الحكومة المصريين و"المشرعين الإسلاميين الجدد" لإلقاء اللوم على أميركا وإسرائيل، ويرى أنه بمثابة هروب من المشاكل الداخلية، ويشير إلى قرارات صوت عليها مجلس الشعب المصري في مارس الماضي للمطالبة بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل وبسحب السفير المصري من تل أبيب.

14)  يقول التقرير أن "المسئولين الأميركيين وأعضاء الكونجرس هددوا ليس فقط بوقف المساعدات الثنائية ولكن أيضا بإعاقة قرض صندوق النقد الدولي لمصر" إذا ما لم تحل قضية المنظمات الحكومية ويرفع حظر السفر عن موظفيها في شهري فبراير ومارس الماضيين.

15)  يلقى التقرير اللوم على من يسميهم "بالسياسيين المصريين الانتهازيين كما تمثلهم (يتمثلون في) الوزيرة فايزة أبو النجا والذين سعوا إلى (إيجاد) كبش فداء أجنبي لتشتيت الانتباه عن مخاوف (مشاكل) البلد الاقتصادية" وذلك بخصوص حديثه عن قضية المنظمات الأجنبية، ويقول أن الحملة التي أطلقها المحلس العسكري وبعض الجماعات الإسلامية لجمع تبرعات لإحلال المساعدات الأميركية لم تجمع حتى الأن سوى "10 ملايين دولار أميركي".

وفي النهاية يتحدث التقرير المختصر (24 صفحة من القطع الكبير) عن تأثير كل ما يحدث على المساعدات الأميركية لمصر، ويوضح أن الضغوط السابقة تدفع الكونجرس في اتجاه وضع مزيد من الشروط على تقديم مساعدات مستقبلية لمصر (في عام 2013) تضمن احترام الحكومة لإتمام نقل السلطة للمدنيين واحترام الحقوق الدينية وحقوق الأقباط وحقوق منظمات المجتمع المدني وقبل هذا كله احترام اتفاقية السلام مع إسرائيل والتزاماتها.

هذه هي رؤيتنا لأهم النقاط التي وردت في التقرير الجديد، ونترك للقارئ الحكم على محتواه والاطلاع على نصه الكامل إذا أراد على الموقع التالي: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf

علاء بيومي 23 يونيو 2012