موقف العرب من أوباما وجراح لوبي إسرائيل

بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره

www.alaabayoumi.com

نص المقال

في اعتقادي أن لوبي إسرائيل في الولايات المتحدة مجروح، وأن جرح عميق يعود إلى عام 2005 على أقل تقدير، وأن الجرح لا يندمل بل ينتكس بين حين وأخر، وأن العرب يبدون غير معنيين بانتهاز الفرصة السانحة

وأصل الجرح موقف اللوبي الداعم لسياسات المواجهة التي اتبعتها إدارة بوش الجمهورية تجاه الشرق الأوسط خلال الفترة من 2002 وحتى 2006، حيث ساند اللوبي بوضوح سياسات أوباما المتشددة تجاه العراق وإيران وعملية السلام مما أسقط القناع الليبرالي الذي يحرص اللوبي على ارتداءه في الأوساط الأمريكية والغربية ليظهر بصورة لوبي ليبرالي يدافع عن دولة ديمقراطية تحارب جماعات متدينة متطرفة ونظم ديكتاتورية

ولكن وللأسف، الخاطب العربي السائد يبدو في كثير من الأحيان غير معني بفهم ما يدور داخل اللوبي وسياساته وعلاقته بالأميركيين، فالعرب مشغولون بسؤال واحد وهو هل تغيرت سياسة أميركا تجاه أهم قضاياهم وعلى رأسها فلسطين والديمقراطية أم لم تتغير؟ وهو بالطبع سؤال منطقي يعد محور العلاقة؟ ولكن الاكتفاء به هو تعبير عن العزلة أو عن عدم القدرة على التواصل مع صانع القرار الأميركي أو التأثير عليه ليس أكثر

فالخطاب العربي السائد لا يتحدث عن فرص وتحديات اللوبيات العربية أو المسلمة في واشنطن، أو عن العلاقة بين الرأي العام العربي والرأي العام الأميركي، أو عن تطور هذه العلاقة ومدى تقدمها

الخاطب العربي السائد انفصالي انعزالي غير معني تقريبا بالجماعات الأميركية المساندة للعرب وقضاياهم في أميركا، أو على الأقل المتفهمة والمتعاطفة مع هذه القضايا، ومن بين تلك الجماعات بعض طلاب الجامعات والأكاديميين وجمعيات حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية والأقليات والمهاجرين والتيارات الدينية والليبرالية المنفتحة

العرب يحتفلون بكل تقرير أو مقال يصدر عن جهة أميركية يؤيد مواقفهم وأرائهم، ولكن احتفالهم هذا يتوقف عند الاحتفال أو الترجمة والنقل أحيانا، ولكنهم لا يتبعونه بتصرف واضح على الأرض يدعم كاتب المقال أو التقرير

وقد يعود السبب إلى عدم فهم طبيعة المجتمع الأميركي، فالمجتمع المدني بالولايات المتحدة قوي للغاية ويبدو في كثير من الأحيان أقوى من المجتمعات المدنية بكثير من الدول العربية، فالمجتمع الأميركي قائم بدولة ديمقراطية ومليء بالمؤسسات المختلفة، فالدولة الأميركية تعود إلى المجتمع المدني الأميركي للحصول على دعمه وأصواته وأمواله، وبالطبع لا يحدث هذا في كثير من الدول العربية

لذا يبدو أننا نعكس صورتنا على الآخرين، فمجتمعاتنا المدنية مازالت ضعيفة وتفتقر للمؤسسات الراسخة، لذا نتصور أن الوضع في أميركا كما هو الوضع عندنا

وربما يكون السبب ضعف التواصل وحواجز اللغة والثقافة وكثرة الصراعات العسكرية المسلحة والدامية التي زج بها الجيش الأميركي في العالمين العربي والإسلامي، وربما لأن العرب تركوا السياسة للحكومات ورضوا هم بالمعارضة

عموما وبغض النظر عن السبب، يبدو العالم العربي غير معني بالتأثير على ما يدور داخل واشنطن نفسها، فنحن نكتفي في أغلب الأحيان بالعناوين الرئيسية وبالمقالات التي تنشر بالجرائد الكبرى، وللأسف تصلنا الأخبار والمقالات متأخرة ومنزوعة السياق، ونفتقر نحن لمقالاتنا وأبحاثنا وكتبنا الجديدة والتي تقدم لنا شيء جديد ذو قيمة عما يدور في أميركا

ومن يختلف معي فأرجو أن يذكرني بأخر مقال عربي (رأي أو خبر) أتي بسبق صحفي أو معلوماتي أو فكري عن أميركا بمعايير الأميركيين أنفسهم أو حتى بمعايير المثقفين العرب

فرغم كل الاهتمام بالسياسة الأميركية، تبدو علاقتنا بها في أغلب الأحيان متابعة عن بعد، أو علاقة مقاطعة أشبه بمقاطعة المعارضة للانتخابات العربية

ما أود قوله هو أن هناك شواهد كثيرة تدل على تراجع لوبي إسرائيل وسطوته في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب دعمه لسياسات بوش المتشددة وبسبب نمو أزرعه اليمينية المتطرفة مثل المحافظين الجدد ومثل الجماعات التي تحالفت مع المسيحيين الصهاينة في تحالف مصلحي غير قيمي مقزز لكثير من الأميركيين، ومثل اللوبيات الأمنية وتلك المعنية بتشويه صورة المسلمين والعرب في أميركا

وبسبب سيل الكتابات الناقدة للوبي ودوره في السياسة الأميركية منذ تراجع حرب العراق، وبسبب صعود ما يسمى بلوبيات إسرائيل الليبرالية المعارضة كجماعة "جيه ستريت"

كما أعتقد أيضا أن وعي الأميركيين بعدالة القضية الفلسطينية في تزايد وموقف الرأي العام الدولي المعارض لحرب غزة هو أكبر دليل

ومازلت مصرا على أن أوباما رئيس مختلف تعرض لنقد غير مسبوق من لوبي إسرائيل قبل توليه الرئاسة، ومازال يتعرض لنقد شديد حتى يومنا هذا، كما تحدث عن فلسطين والإسلام بشكل إيجابي غير مسبوق، وعارض إسرائيل علنا بشكل غير مسبوق أيضا ولو لعدة شهور على أقل تقدير

وأنا لا أقول أن الصورة وردية، فما عليك إلا أن تنظر للكونجرس الأميركي موقفه من عملية السلام، أو إلى لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأميركية وطبيعة أعضائها ومواقفهم من إسرائيل، لتدرك حجم المشكلة وحجم سطوة لوبي إسرائيل حتى يومنا هذا

كما أن اللوبي المجروح يبدو كثيرا أكثر شراسة في حربه وضراوته، ويبدو عازما على استئصال غيره والقضاء على منافسيه قبل أن تقوى شوكتهم، والحملات التي تتعرض لها بعض القيادات والمنظمات المسلمة والعربية الأميركية هي أكبر دليل على ذلك

ولكني أرفض الخطاب العربي الذي يتبنى فكرة الصراع كبداية ونهاية في العلاقة مع أميركا، أو الذي ينتظر أن تغير أميركا مواقفها بين عشية أو ضحاها انطلاقا من عدالة القضايا العربية كما يراها هو، أو الذي يتبنى خطابا تشاؤميا تأليبا مع الولايات المتحدة دون أن ينظر بداخلها، أو الذي يهمل بما يدور داخل واشنطن ويبحث في عناوين الصحف والمجلات العربية عن سطور تبرر قناعاته المسبقة دون أن يبذل جهدا حقيقا للتواصل مع الأخر وشرح قضاياه بأسلوب يفهمه الأخر الأميركي، أسلوب تبناه لوبي إسرائيل وبرع فيه منذ عقود

مسلمو أميركا والصراع مع لوبيات واشنطن الاستئصالية

بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com

نص المقال

الحملة التي شنها بعض أعضاء الكونجرس اليمينيين في أوائل الشهر الحالي على مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) بتهمة أن المجلس يعمل على "زرع" متدربين مسلمين في لجان ومكاتب أعضاء الكونجرس "للتجسس عليهم" تستحق وقفة جادة من الجميع

الحملة تأتي بعد عشرين عاما تقريبا من جهود المسلمين الأميركيين لتنظيم أنفسهم على الصعيد السياسي والإعلامي عبر أميركا وخاصة في العاصمة واشنطن مركز القرار الأميركي السياسي والإعلامي

حيث تشير الدراسات المختلفة المتعلقة بتطور المسلمين الأميركيين السياسي أن أقلية نشطة سياسيا منهم رأت في نهاية الثمانينيات أن الوقت بات مناسبا لتفعيل جهود مسلمي أميركا على المستوى السياسي بعدما أنفقوا عقودا في أميركا في بناء مؤسساتهم الدينية والثقافية كالمساجد والمدارس الإسلامية والجمعيات الخيرية

لذا توجهت أقلية طموحة منهم إلى السياسة وقاموا ببناء عدة منظمات برز منها المجلس الإسلامي الأميركي ومجلس العلاقات الإسلامية الأميركية ومجلس الشئون العامة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الأميركي والجمعية الإسلامية الأميركية

تبنت هذه المنظمات في غالبيتها أساليب العمل السياسي والإعلامي المعروفة في واشنطن والتي يتبعها الجميع والتي تقوم على تنظيم وتوحيد جهود المسلمين السياسية والإعلامية من الأسفل إلى أعلى - أي من المدن والقرى الأميركية وصولا إلى واشنطن

وبالطبع بعد أحدث 11/9 زادت الضغوط على مسلمي أميركا بشكل عام وعلى منظماتهم النشطة سياسيا بوجه خاص، وتم وضعهم جميعا تحت مجهر كبير، وتم استهداف منظماتهم المختلفة وعلى رأسها المنظمات الإغاثة ذات العلاقة المباشر مع دول العالم الإسلامي

وبالفعل أغلقت عدد من أكبر منظماتهم الإغاثة وقلت التبرعات بسبب الخوف وزادت حالات التمييز بشكل يفوق قدرات الأقلية المسلمة الأميركية ومنظماتها الحقوقية الناشئة وتعالت الحملة الإعلامية والسياسية ضدهم خاصة مع سيطرة تحالف المحافظين الجدد والمسيحيين الصهاينة واليمينيين المتشددين على مراكز هامة بدوائر صنع القرار السياسي والإعلامي بواشنطن خلال سنوات حكم جورج دبليو بوش

ولا نقول هنا أن مسلمي أميركا مثاليون منزهون عن الخطأ، فمنظمات مسلمي أميركا ظلت وسوف تظل لفترة منظمات جيل مؤسس، بناها مسلمون مهاجرون وأفارقة وبيض أسلموا، وهم جميعا طليعة أجيال المسلمين الأميركيين الأولى في أميركا، وبالطبع يعاني هؤلاء بشكل عام من جميع عيوب الأجيال المؤسسة في أي مجتمع، وعلى رأس تلك العيوب قلة الخبرة التنظيمية والسياسية، فالأجيال المؤسسة تأتي غالبا من المجتمع المدني ولا تأتي من منظمات السياسة والإعلام والحكم بواشنطن كحال قيادات اللوبيات الأميركية الأكثر رسوخا وتأثيرا

عموما المنظمات المسلمة الأميركية كانت تعمل على نشر أفكارها في أوساط الشباب وعلى البحث عن قيادات أصغر بينهم وعلى توطين مؤسساتها ورسالتها

كانت تبحث أيضا عن بناء جسور أفضل بين أميركا والعالم الإسلامي وعلى نشر ثقافة السلام والحوار والتعاطف بين المسلمين والأميركيين

ولكن للأسف لم تهتم لوبيات واشنطن المعادية والمتشددة لتلك المنظمات بكل ما سبق ولم ترد أن تمنح منظمات المسلمين الأميركيين الفرصة للتعلم وتطور نفسها، وذلك لسبب أساسي لا يتعلق بطبيعة تلك المنظمات وجوهرها وإنما يتعلق ببعض أهدافها الرامية إلى التأثير على سياسة أميركا تجاه الشرق الأوسط هذا إضافة إلى طبيعتها كمنظمات مسلمة تريد توعية الأميركيين بصورة الإسلام الحقيقية، وهو أمر لم يعجب المنظمات اليمينية المتشددة والتي رأت في ذلك تهديدا لنقاء القيم الأميركية التقليدية وجزء من حملة اليسار الأميركي لتحويل أميركا بعيدا عن تراثها التاريخي التقليدي كما يعرفه اليمين المتشدد

لذا بقت القيادات المسلمة دائما متهمة، ظلت دائما في عيون اللوبيات المعادية كلوبي إسرائيل وجماعات اليمين المتشددة والمسيحيين الصهاينة مدانة إلى الأبد حتى لو ثبتت براءتها

فهدف لوبيات واشنطن المعادية والاستئصالية دار دائما حول اتهام تلك قيادات مسلمي أميركا ومنظماتهم بالانتماء إلى أيدلوجية إسلامية سياسية معادية لأميركا، ثم بالانتماء لمنظمات الإسلامي السياسي الأجنبية المعروفة خارج أميركا، ثم بدعم ومساندة منظمات مسلمة تضعها أميركا على قائمة المنظمات الإرهابية، وهكذا تدريجيا حتى تتهم تلك المنظمات وقادتها بدعم القاعدة العدو اللدود لأميركا منذ 11/9

وبالطبع لا ترضى اللوبيات عن أحد، وتصنف الجميع في خانة واحدة، ولا تفرق بين أيدلوجيا وأخرى، وبين قائد مسلم أميركي وأخر، كما لا تفرق في نظرتها لجماعات الإسلام السياسي المختلفة عبر العالم العربي والإسلامي

فمع صعود أي قيادة مسلمة أميركية جديدة سياسيا أو إعلاميا يتم البحث عن خلفيها وعن المنظمات التي عملت بها وعن الصور التي ظهروا فيها في الإعلام وعن المظاهرات التي شاركوا فيها حيث تعثر اللوبيات على شبهة ولو بعيدة تضع هذا السياسي المسلم في قفص الاتهام والذي ينمو بلا حدود أو التوقف

عمليه الاتهام وإلصاق التهم هذه أو تشويه السمعة تتم بدرجة عالية من الحرفية والذكاء، كما يقوم عليها عدد كبير للغاية من المنظمات والصحفيين المتشددين والمتعاطفين مع اللوبيات

فلو شاركت في ندوة تسبقك اللوبيات إلى الندوة وترسل إلى منظميها اتهامات تشوه سمعتك، ثم تنشر الاتهامات الكاذبة نفسها في الصحف اليمينية وعلى الموقع الإلكترونية والمدونات التي لا تحصى، ولو شاركت في فعالية سياسية بواشنطن ترسل الاتهامات مرة أخرى إلى السياسي الراعي للقاء وتتصاعد الاتهامات شيئا فشيئا حتى تصير جبلا يصعب تخطيه، وهذا ما يسمى أحيانا في وسائل الإعلام الأميركية "باغتيال الشخصية"

كير هي أحد أهم المنظمات السياسية والإعلامية للمسلمين في واشنطن، ومنذ نشأتها في عام 1994 وهي محل ضغط وهدف لكبار محترفي اغتيال الشخصيات السياسية المسلمة

فنجاح المنظمة على الصعيد السياسي والإعلامي زاد من أعدائها، وقد سجلت أكبر وسائل الإعلام الأميركية سجل نجاحات كير على مدى سنوات عمرها الخمسة عشر، كما أني قرأت من المقالات التي كتبت لمهاجمة كير المئات وربما الآلاف على مدى السنوات العشر الماضية، وكنت أتوقع أن تنحسر تلك المقالات والاتهامات مع صعود الديمقراطيين إلى الحكم ومع تولي باراك أوباما الرئاسة

ولكن يبدو أن ميراث بوش ثقيل، وأن الليبراليين لا يدافعون بشكل كافي عن تلك المنظمات، وأن لوبيات واشنطن الاستقصائية لن تختفي بين عشية وضحاها، وأن الحملات تستمر وربما تتزايد، لذا أسفت لسماع اتهامات أعضاء الكونجرس لكير بزرع متدربين مسلمين بمكاتب أعضاء الكونجرس للتجسس عليهم

فكان من المفترض أن يرحب هؤلاء بالمتدربين المسلمين لأن وجودهم بالكونجرس سوف يسرع عجلة اندماج المسلمين الأميركيين في المجتمع الأميركي ومن ثم يحول دون العزلة أو التشدد إن وجدا في أوساط المسلمين الأميركيين

فأنت تسمع دائما أن أميركا تريد الحوار مع المسلمين وتريد دمج مسلمي أميركا وتريد كسر أي عزلة يعانون منهم وتريد مكافحة التشدد إن وجد، وأن أقصر طريق لتحقيق كل ما سبق – من وجهة نظر أميركا نفسها - هو المشاركة على كافة الأصعدة

ولكن يبدو أنها مشاركة مقننة، فلوبيات واشنطن الاستئصالية الاستبعادية تمارس لعبة مزدوجة وحقيرة، فهي تريد أن تعزل المخالفين لهم وتستبعدهم وتستأصلهم وتريد في نفس الوقت أن تتهمهم بالعزلة، تريد أن تلومهم على عدم المشاركة وتتهم في نفس الوقت بالخطر والتشدد وبأنهم طابور خامس إذا شاركوا

وبهذا تقضي تلك اللوبيات المنافقة على فرص الحوار والتعاون والسلام، فهي تريد أن تسيطر على واشنطن، وأن يسود بواشنطن صوت واحد فقط هو صوتها

الإيجابي في الأمر هو أن كير وجدت دعما من أعضاء كونجرس آخرين حيث كتب تجمع لأعضاء كونجرس من أصول أفريقية ولاتينية أميركية ومن خلفيات ليبرالية بيانا للدفاع عن كير في وجه معارضيها، ونحن نأمل أن تساعد جهودهم في دعم كير وغيرها من المنظمات السياسية الأميركية الأخرى

ولكن نبقى متشائمين لسببين، أولهما جهود لوبيات واشنطن الاستئصالية المتشددة التي لا تتوقف، وثانيهما موقف العالم العربي والإسلامي البعيد كثيرا عما يدور بواشنطن، فالعالم العربي يبدو مكتفيا إلى حد كبير بالتعامل مع أميركا من الخارج فقط وعلى مستوى نخبوي رسمي ومن بعيد

العالم العربي يبدو مشغولا بمشاكله الداخلية والصراعات بين جماعاته المختلفة بعضها بعضا، وبين تلك الجماعات والنظم الحاكمة لها، وكنا نأمل أن يعرف العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة جهد أكثر وعيا بما يدور بواشنطن وبما يمكن فعله لمواجهة اللوبيات المعادية لهم في واشنطن وداخل واشنطن نفسها، ولكن أملنا هذا يبدو في الوقت الحالي ضعيفا فاترا

أخيرا نختم مقالاتنا هذه بأمر إيجابي وهو تزايد وعي الأميركيين بقضايانا وتعاطفهم معنا، وهو أمر يبدو باديا في تزايد التعاطف مع قضايا العالم العربي والإسلامي في أوساط الليبراليين والأقليات والمهاجرين والشباب والمتعلمين والجامعات بأميركا، ولعلنا نتمكن من حصد مزيد من دعمهم بقليل من الجهد والتنظيم الإضافي

لذا نعود نطالب مسلمي أميركا أنفسهم بمزيد من الجهد والمؤسسات والإصلاح، فأعداد منظماتهم مازالت قليلة، وقياداتهم محدودة، ونفوذهم السياسي قليل لا يتناسب مع إمكاناتهم البشرية، لذا نطالبهم بمزيد من الإصلاح والتطوير والتنظيم، فالتغيير يبدأ دائما من الداخل، ولعل السنوات القليلة المقبلة تشهد مفاجئات سارة

Can Muslim Brotherhood endure rift?

By Alaa Bayoumi, AlJazeera.Net, 24 Oct 2009.

A dispute within the leadership of Egypt's largest Islamist opposition group went public over the weekend, opening a heated national debate about the ability of political groups to tolerate internal dissent and disagreement.

On October 19, Mohamed Habib, the deputy guide of the Muslim Brotherhood, said that he had been asked by Mohammed Mahdi Akef, the group's 81-year-old supreme guide, to take on many of the leadership responsibilities until 2010.

In January, the opposition group is expected to hold elect a new supreme guide.

Akef's decision is unprecedented in the group's 80-year history and it came after a heated dispute between Akef and members of the Guidance Bureau - the group's highest ruling body.

Last week, Akef, who announced months ago that he will not run for a second term in January, wanted bureau members to approve the appointment of Esam el-Erian, a senior and outspoken member of the group, to the ruling body.

The 55-year-old el-Erian is widely known for his political and media activism on behalf of the group, and is often described by the press as a relatively younger and reformist leader, who wants to take the group into a different direction that is more open toward women, Coptic Christians and other political groups.

Walkout

Akef's decision to appoint el-Erian was met with strong opposition by the rest of the Guidance Bureau members. In response, Akef walked out in order to avoid further clashes. Shortly afterwards, news about the rift was leaked to the Egyptian press who reported that Akef had resigned.

The resignation was initially denied by his group, but they eventually admitted Akef had "delegated most of his powers" to his deputy, Mohamed Habib, until a new leader is elected in January. The rift could not have come at a worse time for the group.

The group says hundreds of its members, including top leaders, are in Egyptian jails following a government crackdown on the Brotherhood after it won 20 per cent of seats in Egypt's 2005 parliamentary vote.

Observers believe the split will only serve to further weaken a leadership already under pressure.

In addition, Egypt is gearing up for both parliamentary elections in 2010 and a presidential poll in 2011, and how stable - or united - the Brotherhood is will likely affect opposition hopes to dent the ruling party's hold on the country.

Internal power struggle

The two elections will test the ability of the Muslim Brotherhood to hold its share in parliament and to lead the country's political groups in opposition to the likely presidential successor - Gamal Mubarak, the current Egyptian president's son.

Moreover, the incident has raised fears that the Brotherhood is experiencing a much deeper rift between two camps separated by age and political ideology. One camp has, to date, been led by an ageing elite born in the first half of the 20th century who witnessed the crackdown on the group by the Nasserite government in 1954.

Many members of the group were jailed and some of the most prominent leaders were sentenced to death. The old guard, observers say, tend to be more conservative at both religious and political levels - preferring to focus on religious and charitable work while avoiding open political activism.

In contrast, when the group resurfaced in the 1970s, it filled its ranks with a much younger grassroots base that tends to be more politically savvy and more open to working with other minority and political groups. The Brotherhood's old guard is accused of blocking the rise of younger, reformist leaders within the organisations leadership.

'Zero sum' game

Akef is the Brotherhood's seventh supreme guide and is regarded as a balanced leader and buffer between conservatives and reformists.

The clash over el-Erian's appointment has deepened fears the rift between both camps is growing at a time when the organisation most needs a unified front to face the government crackdown and difficult political challenges ahead.

"The way the Muslim Brotherhood group manages internal disagreement shows ... the low level of the group's flexibility in dealing with those who disagree with it. The competition between the group wings seems to be a "zero sum" game," writes Khalil al-Anani, an analyst at Egypt's Al-Siyassa Al-Dawliya magazine.

"Therefore, very often the conservatives will insist on punishing the reformists organisationally, politically, and morally and under the claim of keeping the cohesiveness of the group."

However, Arab analysts and experts have interpreted the split differently with some saying the it is a sign of strength that shows the group is a democratic organisation that cultivates debate.

They note the group has survived internal disagreements before and proved itself able to remain united as the most disciplined opposition group in Egypt - despite periodic government crackdowns.

"We cannot say that the latest incident will hurt the unity of the group or weaken its solidarity. The Muslim Brotherhood has gone through much more harsh turmoil and it came out without any structural collapse or split... there is not, as widely reported, a conflict between... the conservatives and the reformists inside the group.

"Such disagreement cannot lead to wide cracks or major splits inside the group because the reformists have not become an influential trend yet," says Alaa Al-Nadi, a researcher on the Islamist movement.

Capitalising on rift

Supporters suggest that the widespread attention given by independent and government-owned media in Egypt to the latest Brotherhood dispute simply underlines the government's interest in publicising the dispute in order to tarnish the image of group in the eyes of ordinary Egyptians.

They complain that the media coverage of the dispute within the Muslim Brotherhood ignores that fact that most of Egypt's political opposition parties are weak, divided, dominated by individual founders and often split after the death of their founders.

"Most Egyptian parties suffer internal disagreements and divisions and nobody is talking about them... I suspect that the [government] security agencies that have publicised the news about the resignation [of Akef] wanted to give the impression that there is a crack in the structure of the group that could lead to its split," says Fahmy Howeidy, a prominent Islamist Egyptian columnist for Egypt's independent Al-Shorouk newspaper.

Even the ruling National Democratic Party is widely seen as a fragmented political group that only maintains the appearance of unity because it is led by the president and counts most of the ruling elite among its members.

The secretive nature of the Muslim brotherhood makes it difficult for the media and outside observers to truly know what is going inside the group or understand the size of the current rift between its competing factions.

However, it is clear that the Muslim Brotherhood is facing a serious challenge that they need to overcome as soon as possible in order to save their image and to get there act together before the upcoming parliament election next year.

It is also clear that Egyptians are less tolerant of any political group that lacks internal transparency and tolerance of dissent.

موقع المياه في الصراع العربي الإسرائيلي من منظور مستقبلي

عرض بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com

نص العرض

الدراسة التي بين أيدينا قصيرة تتناول موضوع هام وتحتوي على معلومات مفيدة ويعيبها بعض القصور في منهج المؤلف كما سنوضح تباعا

الدراسة صادرة عن الدار العربية للعلوم ومركز الجزيرة للدراسات ضمن سلسلة أوراق الجزيرة، وهذا يعني أننا أمام دراسة قصيرة نسبيا (115 صفحة تقريبا) مما يجعلها قراءة سهلة ينتهي منها القارئ سريعا فلا يشعر بالإرهاق إلا لاحتوائها على قدر كبير للغاية من الأرقام الخاصة بتوزيع المياه بين العرب وإسرائيل والمنتشرة عبر الدراسة بشكل مرهق أحيانا

موضوع الدراسة على أعلى قدر من الأهمية، وهو كما يوضحه العنوان "موقع المياه في الصراع العربي الإسرائيلي"، حيث يؤكد المؤلف - الباحث حسام شحادة عبر صفحات دراسته - على طبيعة المياه كقضية أمن قومي وكبعد جغرافي للصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن إغفاله

طبيعة المشكلة

توضح الدراسة اهتمام الحركة الصهيونية بمياه الشرق الأوسط قبل قيام دولة إسرائيل مستفيدة في ذلك من الدراسات والمشاريع التي أعدها الاستعمار الأوربي بهذا الخصوص

ويوضح المؤلف أن قادة الحركة الصهيونية كانوا مدركين منذ البداية لأهمية السيطرة على موارد كافية من المياه كضرورة لقيام دولة إسرائيل، لذا رسموا دوما تصورات لإسرائيل "كبرى" تسيطر على موارد مياه عديدة بالمنطقة، وبهذا رسمت الموارد المائية حدود دولة إسرائيل في تصورات مؤسسي إسرائيل كما يوضح المؤلف، فالحدود ليست مسألة سياسية فحسب بل هي قضية موارد مائية جغرافية توفر لدولة إسرائيل أمنا مائيا وغذائيا

ومع قيام دولة إسرائيل بدأت مساعيها للسيطرة على مصادر المياه في أراضي فلسطين 48 ثم في فلسطين 67 وفي الأراضي المحتلة بالجولان والأردن

وكانت الفكرة أو الإستراتيجية الإسرائيلية تقوم دوما على بناء المستوطنات بالقرب من مصادر المياه الهامة أو فوق خزانات المياه الجوفية أو تحويل مياه الأنهار من خلال السدود والمشاريع أو معارضة إقامة مشاريع وطنية عربية على الأنهار - كنهر الوزاني في لبنان

كما يقول شحادة أن أطماع إسرائيل في مياه العرب امتدت إلى ما وراء الأنهار والآبار والمياه الجوفية التي تحيط بها، فهي تريد شراء المياه من تركيا وتألب دول حوض النيل على مصر وتريد دعمها في بناء السدود، كما تريد أن تتحول إلى مورد رئيس لمياه الشرب في الشرق الأوسط من خلال بيع المياه المحلاة أو تلك التي تم الاستيلاء عليها من العرب مرة أخرى للعرب، وهنا يشير المؤلف إلى أن 12% من سكان الضفة وغزة يحصلون حاليا على المياه من شركات إسرائيلية

المستقبل

وبالطبع تتعمق المشكلة كلما نظرنا إلى المستقبل وإلى البعد الجغرافي أو المائي للصراع كما يسميه المؤلف، فالعالم العربي يشكل 10.2% من مساحة العالم و5% من عدد سكانه، ولكنه لا يملك سوى 0.5% من مصادر المياه المتجددة في العالم

كما تقع منابع الأنهار العربية الكبرى كالنيل والفرات ودجلة خارج الوطن العربي كما يبرز المؤلف، وتعاني الدول العربية المحيطة بإسرائيل من أزمات مياه حالية أو قادمة في المستقبل المنظور

فالفلسطينيون "عطشى" كما يقول شحادة لأن إسرائيل تسيطر على مواردهم المائية وتميز ضدهم في الحصول عليها، وسكان الأردن يتضاعفون على الرغم من معاناتهم "نقصا شديدا في المياه"، ولبنان يعاني من العجز المائي ولا يستطيع الاستفادة بشكل كامل من أنهاره (كنهر الوزاني) خوفا من إسرائيل، وسوريا تواجه عجز مائي في مياه الشرب بقدر بمليار متر مكعب سنويا كما أنها في حاجة إلى مزيد من المياه للتوسع الزراعي والصناعي في الوقت الذي تسيطر في إسرائيل على هضبة الجولان، والتي تحتوي على 3% من المياه التي تسقط فوق سوريا و14% من المخزون المائي السوري

أما مصر فهي مقدمة على عجز مائي كبير مع تزايد عدد سكانها وتراجع مواردها المائية تدريجيا، هذا بالإضافة إلى إسرائيل التي تعاني حاليا من عجز مائي يقدر بمليار متر مكعب سنويا

هكذا ينظر حسام شحادة مؤلف الدراسة إلى المستقبل، لذلك يؤكد على أن إسرائيل ترفض الاكتفاء بالمياه الواقعة ضمن حدودها، وترفض اقتسام المياه التي سيطرت عليها، وتريد الإدارة المشتركة لها، كما تحلم بالدخول مع العرب والأتراك في مشاريع مائية مشتركة تقدم فيها التكنولوجيا وتساعدها على الاستمرار في السيطرة على المياه بالمنطقة

بنية الدراسة

تبدأ الدراسة بالتأكيد على ندرة المعلومات المتعلقة بمصادر المياه خاصة تلك الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية وذلك لسبب رئيس - يبرز عبر الدراسة - وهو التضليل الإسرائيلي، فإسرائيل لا تريد أن تكشف عن مصادر المياه التي سيطرت عليها من العرب، كما لا تريد أن تكشف حجم المياه التي تمتلكها، فهدفها هو أن تظهر دائما فقيرة مائيا وآلا تكشف عن حجم ما تسيطر عليه وتستغله من مياه عربية

ورغم ذلك يحاول المؤلف تتبع المصادر المتاحة عن مصادر المياه بالأراضي الفلسطينية من أجل رسم صورة إحصائية لحجم الموارد المتاحة ومصادرها (من أمطار وأنهار ومياه جوفية)، ثم يعود إلى التاريخ في الفصل الثاني من الكتاب ليتحدث عن مطامع إسرائيل والحركة الصهيونية في مياه العرب

ثم يرسم في الفصل الثالث صورة إحصائية لاستهلاك إسرائيل من المياه سنويا، ثم يتناول في الفصل الرابع استهلاك المواطن الفلسطيني للمياه مشير إلى أنه يعادل خمس استهلاك الفرد الإسرائيلي

كما يبرز شحادة في الفصل نفسه سياسات إسرائيل في نهب الموارد المائية في الأراضي المحتلة عام 1967 ويأتي على رأسها مصادرة تلك المياه ومنع مشاريع المياه الفلسطينية دون تصاريح إسرائيلية مسبقة ووضع سقوف على الاستهلاك الفلسطيني، وحفر المشاريع المائية لتحويل المياه بعيدا عن الأراضي الفلسطينية

هذا إضافة إلى تدمير مئات الآبار وخزانات المياه وشبكات الري وخطوط المياه في حروب وهجمات إسرائيل العسكرية ضد الأراضي الفلسطينية

حتى جدار الفصل الإسرائيلي يلتهم مياه العرب، فهو يمر فوق "أرض تختزن أفضل آبار المياه في الضفة" كما تقول الدراسة، كما أنه سيلتهم "75% من موارد المياه هناك" كما يقول التقرير وفقا لإحصاءات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني

يتناول الفصل الخامس أطماع إسرائيل في مياه الدول العربية كالأردن وسوريا ولبنان ومصر وكذلك في نهر الأردن، كما يتناول الفصل السادس ملف المياه في مفاوضات مدريد وكيف أنه اعتبر أحد الملفات الرئيسية ومع ذلك لم يراوح مكانه بسبب مطامع إسرائيل ونظرتها الإستراتيجية للمياه وضرورة السيطرة عليها، كما يرى المؤلف

أما الفصل السابع والأخير فيؤكد على تنامي عجز المياه في المنطقة مما يرشح القضية لتفجير الصراعات خاصة في ظل سياسات القوة والسيطرة الإسرائيلية

نقد وتقييم

أحد عيوب الكتاب الواضحة والمحيرة من وجهة نظرنا هي غياب الخرائط، وهو أمر يبدو بسيطا، ولكنه هام من وجهة نظرنا في دراسة من هذا النوع تتعلق بالجغرافيا، فالدراسة تتعامل مع مصادر المياه بخمسة دول أو أكثر - من أنهار وآبار ومياه جوفية - وتذخر بمئات الأرقام والعديد من الجداول الإحصائية، ومع ذلك تفتقر لخريطة واحدة توضح الأنهار والجداول التي يتحدث عنها المؤلف، وهو نقص يترك القارئ في حيرة شديدة وإرهاق ذهني كبير وهو يتنقل بين دول مختلفة وأنهار عدة خاصة في حالة إذا لم يكن من أهل البلاد التي يتحدث عنها القارئ

وبسبب غياب الخرائط قد يشعر القارئ بالعجز عن تتبع المعلومات التي يوفرها الكتاب عن المصادر المائية المختلفة أو بتكرار تلك المعلومات وتشتتها

ثانيا: لا تتحدث الدراسة عن المستقبل بشكل يستحق ذكره في العنوان، فالدراسة تتعامل مع التاريخ في جزئها الأكبر (الفصول الستة الأولى)، ولا تتعامل مع المستقبل إلا في الفصل الأخير وربما الخاتمة، وهو تعامل مبدئي يركز على شح المياه المستقبلي أكثر منه على السياسات المتعلقة بالتعامل مع العجز المتزايد وما قد تقود إليه من صراع أو سلام

ثالثا: يغلب على الدراسة البعد المسحي الإحصائي في مقابل البعد السياسي التحليلي، فالدراسة صغيرة الحجم ومع ذلك تتعامل مع فترة زمنية طويلة للغاية ومع عدد كبير من البلدان والموارد المائية والمشاريع الإسرائيلية العديدة للسيطرة على تلك الموارد، لذا تشعر أحيانا بأن المؤلف أرهق نفسه – ومن ثم قارئه - في جمع الإحصاءات وفي ذكر المشاريع الإسرائيلية المختلفة وأنه كان في حاجة للتركيز على دولة واحدة أو فكرة رئيسية مع إيفائها حقها من الدراسة والتحليل والخرائط الجغرافية والسياسات العربية والإسرائيلية والدولية تجاهها

وعلى ذكر الموقف الدولي، فهو يبدو غائبا من الدراسة، كما تبدو السياسات العربية ذاتها غائبة إلى حد كبير، فالدراسة لا تفصل كثيرا في موقف العرب من عجزهم المائي وخططهم للتعامل معه في المستقبل

رابعا: تشعر أحيانا بأن الكاتب لا يراعي الترتيب الزمني لبعض أفكاره، فعلى سبيل المثال يتحدث المؤلف في نهاية الفصل الخامس من الكتاب عن "أطماع إسرائيل في مياه الفرات" وفي معرض حديثه يرصد مصادر مختلفة تتحدث عن أوجه التعاون بين تركيا وإسرائيل في هذا المجال بعضها يعود لأعوام 1995 و1997 و1990 دون ترتيب أو تحديث وبشكل يترك القارئ في حيرة من أمره حول مستوى هذا التعاون الآن

في النهاية يجب التأكيد على فائدة الدراسة الأساسية، وهي طبيعتها المسحية لعدد كبير من المعلومات المتعلقة بإشكالية المياه في الصراع العربي الإسرائيلي مما يجعلها مصدرا إضافي يسهل العودة إليه للباحث المهتم في ظل قصر عدد صفحاتها، ولعلها تكون بداية لدراسة أكثر تعمقا وتفصيلا

----

معلومات الكتاب

موقع المياه في الصراع العربي الإسرائيلي من منظور مستقبلي، حسام شحادة، الدار العربية للعلوم ناشرون ومركز الجزيرة للدراسات، سلسلة أوراق الجزيرة، 2009

هل يستحق أوباما نوبل السلام؟

بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com

نص المقال

نعم يستحق الرئيس الأميركي باراك أوباما نوبل السلام، يستحقها ليس فقط تعاطفا معه ولكن أيضا إشفاقا عليه! فالتغيير الذي أحدثه في سياسة أميركا خلال أقل من عام كبير حتى ولو كان على مستوى الخطاب فقط، فما أحدثه هو تغيير هائل لرئيس صغير السن لم تنقض على ولايته لأكبر دول العالم سوى تسعة أشهر

من لا يرى هذا التغيير عليه أنه يقارن أوباما بالرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش أو بمنافسه في الانتخابات الرئاسية الأميركية جون ماكين أو حتى بهيلاري كلينتون

صحيح أن أوباما غير سياسة أميركا لأن الظروف حوله تغيرت بعد الأزمة الإقتصادية الدولية التي بدأت في أميركا نفسها وبعد هزيمة أميركا في العراق وفشلها في أفغانستان وتنامي تحدي إيران، وأن جون ماكين كان سيضطر لتغيير سياسة أميركا لو فاز في الرئاسة الأميركية في نوفمبر الماضي

ولكن الأسباب السابقة لم تكن لتدفع شخص مثل جون ماكين أو هيلاري كلينتون لتغيير سياسة أميركا بالشكل الذي أحدثه أوباما

ماكين كان يدعو لتحالف دولي ضد الديكتاتوريات وللتشدد ضد إيران وسوريا وروسيا وربما الصين، ماكين لم يكن ليخاطب العالم الإسلامي كما خاطبه أوباما، ولم يكن ليغير صورة أميركا كما فعل الرئيس الشاب ولم يكن ليركز على سلام الشرق الأوسط ما فعل باراك

أوباما غير سياسة أميركا لأنه شخص مختلف لم ينشأ داخل المؤسسة السياسية الأميركية التقليدية ولا ينتمي للخلفية العرقية والثقافية التي تنتمي له غالبية النخبة السياسية الأميركية

أوباما غير سياسة أميركا لأنه انتهز ضيق غالبية الأميركيين بما يحدث ورأى في نفسه ووكاريزميته القدرة على التغيير

أوباما رأى أن الأميركيين وكثير من شعوب العالم أمنوا به وأن الفرصة مواتية للبناء على تلك الثقة

المشكلة أن التحدي الأكبر الذي يواجهه أوباما هو تحدي داخل واشنطن نفسها، وهذا سبب الإشفاق عليه

فالواضح أن النخبة السياسية المحيطة بأوباما لا تؤمن بالتغيير بالشكل الذي يؤمن به ولا بنفس المقدار ولا بنفس الدرجة، وهذا سبب الإشفاق على أوباما

ومن لا يرى ذلك فعليه أن يقرأ مقال نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية اليوم (9 أكتوبر 2009) عن ضيق بعض النخب الديمقراطية الأميركية بالضغط الذي يتعرض له أوباما داخل واشنطن من قبل إسرائيل بسبب موقفه من عمليه السلام

فإسرائيل تريد أن تعلم الرئيس الشاب درسا قاسيا في تكلفة الضغط عليها حتى لو كان بالخطاب فقط من خلال العمل داخل مؤسسته ذاتها وبلدته (واشنطن)، وبالطبع الإسرائيليون يعتمدون في ذلك على حلفائهم هناك، وكأنهم يريدون أن يقولوا لأوباما نحن نعرف واشنطن أكثر منك ونسيطر عليها كما لا تتصور، وفي ضغطنا عليك تحدذير لك ولأي رئيس قادم قد يحذو حذوك

وبالطبع تعرف إسرائيل أنها يمكنها العثور على العديد من الحلفاء داخل واشنطن، فالنظام السياسي الأميركي لم يستطع انتاج أوباما أخر، أو حتى عدة مستشارين أو وزراء يمكن أن يستعين بهم أوباما في الدفع بسياسة التغيير التي ينشدها

أعرف أن سياسات أوباما تجاه العالم العربي والإسلامي لم ولن ترتق لطموحات الشعوب العربية والإسلامية، ولكنهم يدركون أنه لن يوجد رئيس أميركي في المستقبل المنظور قادر على تحقيق ما يريدونه، فهم عاجزون عن تحقيق ذلك في بلدانهم ذاتها، وهذا وحده سبب كافي كي لا ننتظر كل شيء من أوباما

في النهاية لا نعرف إذا كان تقدير العالم لأوباما سوف يدعمه لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل أو على النخب السياسية الأميركية المحيطة به أو لتنفيذ مزيد من التغييرات الداخلية والخارجية، ولكنها نعلم أنها رسالة تأييد من كثيرن حول العالم له

مبروك لأوباما على جائزة يستحقها تقديرا له وإشفاقا عليه ودعما له

--
علاء بيومي – مؤلف كتاب "صعود باراك أوباما ومستقبل السياسة الخارجية الأميركية الصادر عن مركز الجزيرة للدراسات، نوفمبر 2008، http://www.aljazeera.net/NR/exeres/779484D1-B435-44A5-85FB-635C2CE7FA26.htm

لماذا يحارب أوباما وحده!؟

بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com

نص المقال

استوقفني مقال لأستاذ قانون أميركي يدعى ستانلي فيش نشرته جريدة إنترناشيونال هيلارد تربيون في نهاية الشهر الماضي يتعجب فيه من إستراتيجية الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما السياسية والإعلامية والتي يظهر فيها وكأنه يحارب وحده لتطبيق سياسات إدارته الحالية

فالرجل أفرط في وضع مصداقيته على المحك في أكثر من قضية سياسية صعبة ومهلكة (سياسيا) إذا صح التعبير

فعلى سبيل المثال تدخل أوباما في قضية الشرق الأوسط ورفع صوته عاليا مطالبا بوقف كامل عن بناء المستوطنات الإسرائيلية واستمر في ترديد الطلب نفسه ومن خلفه بعض كبار مساعديه لعدة أشهر حتى تراجع مؤخرا، وبدا وكأن أوباما نفسه - أي الرئيس الأميركي - هو من تعرض للخسارة والفشل في إقناع الإسرائيليين وليس مبعوثه الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل على سبيل المثال

وعلى المنوال نفسه تصدر أوباما لقضايا مثل إصلاح النظامين المالي والاقتصادي الأميركي بعد الأزمة الأخيرة، وتصدى لقضية إصلاح النظام الصحي، وهي القضية التي فشل فيها من قبل بيل كلينتون وزوجته هيلاري عندما كانا يحتلان البيت الأبيض في التسعينيات، ولا أعلم أن كان لدى الأمريكيين أملا في إيجاد حل لهذه المشكلة في الأمل المنظور

وتصدى أوباما لإستراتيجية حرب أفغانستان، وظهر مؤخرا على الإعلام الأمريكي وخلال أحد أيام الأحد للدفاع عن سياسته الخاصة بإصلاح النظام الصحي في جميع شبكات التلفزيون الأميركية الكبرى تقريبا فيما عدا فوكس نيوز اليمينية مما جعل البعض يتعجب من إفراط أوباما في الظهور الإعلامي والتساؤل حول جدوى هذا الإفراط في عرض الرئيس مما قد يجعله سلعة تغرق الأسواق يمل المشاهد منها ومن ثم يضعف الطلب عليه وييقل من قيمته

وأخيرا ذهب أوباما إلى كوبنهاجن الأسبوع الماضي لدعم ملف شيكاغو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية (2016) على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها أميركا ومدينة شيكاغو في الوقت الراهن، وقلة الميزانية التي رصدتها المدينة للإنفاق على الألعاب الأولمبية في ظل أزمتها الاقتصادية، وعاد خالي الوفاض لدرجة أن كبير مستشاريه دايفيد أكسلرود - وهو الرجل المسئول عن صناعة صورة أوباما - خرج إلى الإعلام ليؤكد أن خسارة شيكاغو في سباق استضافة المونديال لا تعد فشلا لأوباما أو لزوجته أو رفضا لهما

وبالطبع يدرك أكسلرود أن وسائل الإعلام اليمينية في أميركا لن ترحم أوباما ولن تتسامح مع عودته الفاشلة من كوبنهاجن كما لم تتسامح مع أي من سياساته من قبل، فسوف تصور فشل كوبنهاجن كفشل لأوباما نفسه وكعلامة على رئيس أفرط في استخدام - أو في تصور - قدراته الشخصية وكاريزميته وقدرته على إقناع الآخرين، وفي اعتقاده بأن خطابه البراق قادر على حل مشكلات واقعية عويصة ناتجة عن مشكلات اقتصادية واسعة كمشاكل شياغو أو مشكلات سياسية وتاريخية معقدة ومركبة كمشكلة الشرق الأوسط، وهي اتهامات تعمق اتهام قديم لأوباما بالسذاجة وبالمثالية وبالخطاب البراق الذي لا يدرك الواقع ولا يتعامل معه

فحتى دينيس روس مستشار أوباما لشئون الشرق الأوسط – والرجل الذي قال عنه أوباما أنه يستمد نصائحه الخاص بالشرق الأوسط منه - يدور كتابه الأخير (والذي مازلنا نقرأ في بداياته) حول خطر مثالية الليبراليين الأميركيين وتصورهم بأنه الصراع العربي الإسرائيلي هو جوهر مشاكل الشرق الأوسط وأن حله ممكن سريعا وسوف يقود لحل مشاكل المنطقة وأن الانفتاح على نظم كسوريا أو كإيران كافي وحده لتغيير سلوكها

بمعني أخر يبدو أن هناك أصوات متعالية من داخل الحزبين الليبرالي والجمهوري تقول لأوباما أنك مثالي أكثر من اللازم وساذج وعليك التحلي بقدر من الواقعية والخباثة إذا صح التعبير

المثير هنا - كما يشير ستانلي فيش – هو أن أوباما لا يفتقد للمساعدين الكبار، بل على العكس، أوباما أحاط نفسه بعدد من أشهر السياسيين الأميركيين، فلديه هيلاري كلينتون وجوزيف بايدن في قضايا السياسة الخارجية ولديه مستشارين كبار في المجال الاقتصادي من ورثة عهد كلينتون ومن ألمع خبراء وأساتذة الاقتصاد في أميركا، والكونجرس الأميركي عامر بالقيادات الديمقراطية المسيطرة عليه حاليا والتي قادت الديمقراطيين خلال انتخابات 2006، ولكن ورغم كل ذلك يبدو أوباما وكأنه وضع نفسه منفردا في فوهة البندقية يطلق نفسه تكرار في كل قضية كبرى تتبناها إدارته، أو يطلقه الديمقراطيون في كل قضية إذا شاءوا، وكأنه الرصاصة الأولى أو الوحيدة للديمقراطيين

وهو أمر يثير التساؤل، ويدفع المرء إلى أعادة تنظيم أفكاره حول أوباما وشخصيته وأسلوبه في الحكم والذي يتعارض بوضوح مع شخصية الرئيس السابق له - جورج دبليو بوش – والذي توارى دائما خلف مساعديه الكبار مثل ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وحتى كونداليزا رايس

ولتفسير تلك المفارقة يجب الإشارة إلى أن أوباما فاز بأغلبية واضحة في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة والتي جرت في ظروف استثنائية وتاريخية، ظروف انهيار عسكري واقتصادي واضح لأمريكا، وقد أجمع الخبراء الأميركيون على أن انتصار أوباما الكاسح عن منافسه القوي للغاية جون ماكين هو مؤشر واضح من قبل الأميركيين بأنهم يثقون في أوباما ويريدونه أن يقود ويحكم

ثانيا: رأى البعض أن أميركا على مفترق طرق هام، فالبلد يمر بأزمة، وصفها البعض بأنه أزمة كبرى لليبرالية الأميركية

فالليبرالية في أميركا في تراجع منذ أواخر الستينيات، واليمين في تصاعد ومعه ازدادت الفجوة بين الفقراء والأثرياء، وتردت البنية التحتية الأميركية، وتراجعت الخدمات الحكومية وعجزت أميركا عن تبني برامج الإصلاح الاقتصادي والصحي وتبنت سياسات خارجية عسكرية مكلفة للغاية، لذا رأى البعض أن الانهيارات الأخيرة والتي تبلورت بوضوح خلال انتخابات 2008 والتي خاضتها أميركا في ظل أزمة اقتصادية عالمية بدأت داخل أمريكا نفسها، وفي ظل خسائر حربية على جبهتين هما أفغانستان والعراق، تعني أن اللحظة مواتية أمام أوباما لإحياء الليبرالية الأميركية من خلال سياسات "عهد جديد" سياسات تعيد لليبرالية الأميركية روحها، سياسات تكبح جماع من عسكروا الرأسمالية الأميركية وأطالوا أنيابها في الداخل والخارج، وتعيد بناء ما هدمته سياسات اليمين على المستويين الأميركي والدولي

ثالثا: يبدو هنا أن أوباما حاول فعلا طرح بعض الأفكار الجريئة على صعيد بناء علاقة جديدة مع العالم الإسلامي وإصلاح النظام الاقتصادي الأميركي وإصلاح نظام الرعاية الصحية الأميركي وتحويل عجلة الحرب الأميركي من العراق إلى أفغانستان

ولكن ورغم كل ما سبق لم يقنع أوباما المتشائمين بالتخلي عن تشاؤمهم فقد رأى البعض منذ البداية، ومن خلال قراءة أسماء مساعدي أوباما أن غالبيتهم من الوجوه القديمة التي لم تعرف يوما بمهادنتها أو بانتمائها لتيار الحمائم على غرار هيلاري كلينتون وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد أوباما رام إيمانويل

كما حذر البعض - من أمثال بول كروجمان أستاذ الاقتصاد الأميركي المرموق والفائز بجائزة نوبل 2008 - أوباما من أن النظام الأميركي نفسه لن يسمح له بالتغيير، وكان ذلك في معرض حديث كروجمان عن سياسات إصلاح النظام الصحي، حيث تعجب كروجمان في مقال نشر له مؤخرا من أن معارضي إصلاحات أوباما ينحدرون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ورأى الرجل أن المفارقة السياسية السابقة لا يفسرها إلا سطوة اللوبيات والتي وضعت أعضاء الكونجرس تحت سيطرتها وطوعتهم لخدمة مصالحها، وبهذا بدت حملات أوباما السياسية البطولية وكأنها درب من دروب الانتحار السياسي، فالرجل يحارب وحده، ومساعديه وأبناء حزبه يتوارون خلفه لسبب غير مفهوم، فهل طغى عليهم بكاريزميته المشهودة؟ أم أنهم تركوه ليحارب ويموت سياسيا وحده؟ والجميع يدرك أن النجاح فيما يصنعه صعب إن لم يكن مستحيلا

ولعل إشفاق البعض على أوباما وهو ما دفع الرئيس جيمي كارتر مؤخرا إلى اتهام بعض معارضي أوباما بالعنصرية وبأنهم يعرضون أوباما ليس لسياساته، ولكن لأنهم لن يقبلوا طواعية بالانصياع خلف قيادة رجل أبيض

هناك أيضا حديث لم ينته بعد عن تراجع نفوذ أميركا وسلطتها حول العالم وقدرتها الاقتصادية داخليا فالبلد يمتلك أكبر عجز تجاري في العالم ويستدين من الصين بكميات مهولة ويعاني من مستويات بطالة تاريخية ومستقبل اقتصادي غامض، كما أن الجيش الأميركي وهو مصدر القوة السياسية الأميركية يعاني من المهانة العسكرية يوميا في العراق والتي فشل فيها وفي أفغانستان والتي يفشل فيها حتى الآن، وبهذا تبدو دعامتا الإستراتيجية الأميركية الرئيسيتان (الجيش والاقتصادي) في تردي غير مسبوق، وتدهور دفع بعض كبار مراكز الدراسات الإستراتيجية الأميركية إلى الحديث عن دخولنا بالفعل عالم ما بعد القطبية الأحادية

وهكذا تبدو أميركا المرهقة بالأعباء الاقتصادية والعسكرية غير قادرة على فرض أجدتها الداخلية أو الخارجية

أضف إلى ذلك أن دراسة أوباما نفسه ومواقفه خلال حملته الانتخابية توضح منذ البداية أنه ليس بالمثالية التي يتصورها البعض فيه، فالرجل قنط من العراق ويريد تركها في أسرع وقت دون تعويضه عن ما ارتكب في حقه من جرائم، كما أن لا ينفتح على الآخرين إلا بحساب وبمعايير مزدوجة تفرق بين الدول والجماعات وبين العلمانيين والمتدينين، كما أنه طوى ملف الديمقراطية ودعم أميركا لها خلف ظهره، وفضل التعامل مع النظم الديكاتورية توافقا مع مصالح أميركا، هذا ناهيك عن مساعديه وفشله في العثور على وجوه جديدة تمثل التغيير الذي يتحدث عنه، هذا يعني أن الفكرية الأوباماوية حملت منذ ولادتها بذور متناقضة وبعض أسباب فشلها

هذا يعني أننا أمام مشروع أوباومي للتغيير شارف على معرفة حدوده، وأن الشهور الثلاثة المقبلة سوف تكون مفصلية، فسوف نعرف مدى تقبل الكونجرس الأميركي والمعارضة الجمهورية لخطط الإصلاح الصحي والاقتصادي وحرب أفغانستان، ومدى قدرة الاقتصاد على التعافي وقدرة أوباما على فرض أجندته في القضايا السابقة

وفي اعتقادي أن كلام كروجمان صحيح وأن النظام السياسي الأميركي نفسه لن يسمح لأوباما بالتغيير وأن سرعان ما سيدرك أوباما حدوده وهي نتيجة غير سارة لكثير ممن تمنوا التغيير، كما أخشى من أن مساعدي أوباما الديمقراطيين المحنكين سياسيا يدركون هذا من البداية وأنهم تركوه يحارب وحده مدركين أن مصيره الفشل والذي يقد يعفيهم أنفسهم من تحمل مسئولية طالما ظهر أوباما في المقدمة يحارب وحده

Missed Lessons of 9/11

By Alaa Bayoumi, Aljazeera.net, Sept 11, 2009, http://english.aljazeera.net/focus/2009/09/2009911102216840536.html

Political experts say that despite Washington's recent foreign policy changes, the Arab World and the US have yet to learn the most critical lessons of 9/11.

In the eight years since the attacks on New York and Washington, relations between the US and the Muslim World were severely strained by the invasions of Afghanistan and Iraq, and by images of torture and abuse in Guantanamo and Abu Ghraib prisons.

Andrew Bacevich, a professor of international relations at Boston University, says there was a belief by the Bush administration in the wake of 9/11 that the exercise of superior US military power could "reorder the Islamic world in ways that preclude any recurrence of 9/11."

"The war in Afghanistan and especially the war in Iraq were intended to demonstrate that the US possesses sufficient military power to bring about that internal political change," says Bacevich.

"The big thing that the US has learnt [since 9/11] is that however we define the problem of US-Muslim relations, the solution is not to be found in the exercise of hard power."

Wrong approach

Bacevich's comments echo the thinking of many Arab and Muslim analysts who feel that the US took the wrong response to 9/11.

"America was wrong in believing that the terrorist movements are expressing animosity against the West and are not, rather, an expression of the social, economic, and political problems of the Muslim world," says Burhan Ghalioun, a professor of political sociology at the Sorbonne in France.

Ghalioun believes that socio-economic and political challenges in the Muslim World - which produced these "extremist" movements in the first place - can be overcome if these states embrace democracy and social justice.

"Violence is part of social conditions that we can get rid of in [a] few years if we improve these conditions," explains Ghalioun.

However, rather than pressure many Arab and Muslim states to reform their political systems, Washington embarked on the "war on terror" which placed security issues at the forefront and paved the way for the invasions of Afghanistan and Iraq.

Muslim countries, some of which were considered to be traditional US allies, followed this paradigm and "announced war on terrorism in their countries and opened them for civil wars," Ghalioun says.

"They brought al-Qaeda to their countries though such groups were not there before. They helped expand terrorism instead of ending it," he added.

Some Arabs feared that the so-called war on terror was a precedent to expand Washington's control of the Middle East, prompted by powerful US interest groups.

"Many in the Republican Party at that time especially spearheaded by Dick Cheney, the former vice-president, and the neo-conservatives considered this [9/11] to be an opportune moment to exploit the situation and increase suspicions of Muslims inside and outside the US," says Clovis Maksoud, a professor of international law at the American University in Washington and a former Arab League ambassador to the UN.

However, Tariq El-Beshri, a renowned Egyptian historian and author, believes that the wars in Iraq and Afghanistan, though facilitated by the events of 9/11, were merely the continuation of US foreign policies and European colonialism in the region since World War Two.

"America does not launch wars on us because our image is ugly in the eyes of the American people, but because it wants to control our wealth. It is a policy of oppression and hegemony over the region because of Israel and oil," El-Beshri says.

Military power failure

Nevertheless, analysts on both sides of the Atlantic believe that the US failed to capitalise on opportunities to resolve long-pending conflicts and distrust in the Middle East.

They say the military policies which Washington pursued instead, have proved costly and further destabilised the war-prone region.

By 2007, some US strategists realised the limits of military intervention.

"America's retreat was not based on rational calculations. It was the result of the failure of the strategy of pre-emptive wars on terrorism and the lack of any other alternative. America no longer has a comprehensive strategy when it comes to terrorism or any other issue. America's policy failures have left it (strategically) naked," says Ghalioun.

Bacevich believes that despite Obama's pledge to engage in talks and listen to adversaries, US-Middle Eastern relations have been left in a "strategic void".

"Listening and dialogue does not constitute a policy. What has not happened I think is a clear articulation of how the US is going to solve its problems with the Muslim world given the failure of the first strategy," Bacevich says.

He says the existing ethos in Washington is based on the belief that the US should exercise leadership which requires a position of military dominance and a global military presence.

"That Obama has allowed the war in Afghanistan to become the centre piece of his foreign policy is indicative of the absence of any central guiding idea because the war in Afghanistan is not going to solve anything. There is a lot more continuity than there is change," Bacevich says.

"I think we will continue to have a very significant level of violence. We will continue to see the US militarily involved in ways that probably will not be productive."

Hope in Obama?

Yet there is a sense among some in the Middle East that dialogue is more likely now than at any other time since 9/11.

Obama's rhetoric, and seemingly more conciliatory tone, during his election campaign and since taking office appear to have increased hopes that there is a US president who is willing to give diplomatic initiatives a chance.

Obama's Cairo address to the Muslim world and his redeployment of troops in Iraq convinced some that the US president was 'walking the walk'.

"After his speech in Cairo, I think there has been a diffusion of suspicion that the US is being anti-Islamic," says Maksoud.

Ghalioun believes that Obama's election was a profound change that has yet to be matched in the region.

"When America called for partial reform, they [Arab governments] refused reform and still insisted on the same policies that led to the rise of extremist movements. Americans changed more than Arabs did," Ghalioun says.

Regional political evolution and serious pursuit of democratic reform are necessary if the Middle East is to avoid becoming a battleground of perpetual warfare, El-Beshri warns.

"What we need today is the ability to change the existing ruling regimes or to change their policies," he says.

"America's policies will not change unless we change ourselves first."

The end of the Arab Cold War?

By: Alaa Bayoumi, Aljazeera, 29 August 2009, http://english.aljazeera.net/focus/2009/08/200982713262211453.html.

Full Text:

There is cautious optimism in the Middle East that recent developments, such as the post-election protests in Iran and inter-Arab reconciliation efforts backed by Washington's willingness to engage with Tehran and Damascus, may usher a "new political era".

Fawaz Gerges, a professor of Middle Eastern politics at the London School of Economics and author of several books on Middle East politics, believes confrontational politics which dominated the past eight years may be coming to an end.

He said: "[The Middle East] is at the beginning of a new phase that represents a radical departure from the Middle East under the policies of the Bush administration and the policies of the neo-conservatives in Washington."

Gerges believes that US-Arab relations are on the threshold of a new era based on negotiations and political engagement and "not on the use of force."

It was during the presidency of George Bush that the ethos of pre-emptive force and regime change in the Middle East, exacerbated by the US invasion of Iraq in 2003, sharply divided the Arab world into two rival camps: the "resistance camp" and "the pro-US camp".

The resistance camp, which was led by Syria and Iran, and includes Hezbollah, Hamas and anti-occupation fighters in Iraq, actively opposed US policies in the Middle East and was consequently isolated by the Bush administration.

The pro-US camp is comprised of traditional allies such as Saudi Arabia, Jordan and Egypt, who maintain strong relations with the US despite periodically dissenting views.

Arab Cold War

The divisions between the two camps surfaced most prominently during the Bush presidency and became painfully visible during Israel's war on Gaza earlier this year.

Qatar, a pro-US ally which maintains warm relations with various members of the resistance camp, attempted to host an emergency Arab League summit in Doha to unite Arab opposition to Israel's military offensive.

Yet, after heated debates among Arab governments, the 22-member Arab League failed to secure the quorum of 15 states required for a formal Arab Summit.

Qatar still held a consultative meeting that was attended by Iran, Syria and Hamas leaders amid unprecedented media rows with countries like Egypt, who rejected the summit.

"What we witnessed during the Bush era was an Arab cold war," says Gerges.
Resistance camp retreats


But seven months after Israeli troops ended their invasion of Gaza and Barack Obama was sworn in as US president, the geopolitics of the Middle East are again shifting.
On June 4, Obama addressed the Muslim world from Cairo and began to publicly pressure Israel to halt construction of settlements.

He also adopted an engagement approach toward Syria and Iran, and fulfilled his pledge to withdraw military forces from Iraqi cities.

"Obama's speech in the Middle East left a good impression and revealed a new direction in US policies. This impression was strengthened after Obama insisted that Israel should halt expansion of all settlements," says Hassan Nafeaa, a professor of political science at Cairo University and a critic of US foreign policy in the region.

The new direction had immediate effects. In Lebanon, a coalition led by the Islamist group Hezbollah failed to secure a majority in last June's parliamentary election.

A month later, widespread post-election protests dominated the political scene in Iran after Mahmoud Ahmadinejad, known for his strong rhetoric against the US and Israel, was returned to office.

The large and sometimes violent demonstrations surprised the world and forced many to re-examine their understanding of politics in Iran.

"Iran's image as an independent and influential regional player that is capable of standing up to US policies in the region was diluted after the election," says Hassan Nafeaa, a professor of political science at Cairo University and a critic of US foreign policy in the region.

Regional shift

Some in the region believe that the Obama administration's approach has been in tandem with a shift in regional politics.

Saudi Arabia has in recent weeks taken steps to improve relations with Syria, encouraged by Washington's desire to engage with Damascus in the hope it severs its alliance with Tehran.

Observers in the region believe there may be now be room for dialogue in US foreign policy and agree that Obama's approach to the Middle East may have helped to defuse mounting tensions.

"The two leading powers in the Middle East, Saudi Arabia and Egypt, have come to recognise there is a new Middle East policy in the region. Their approach to Syria is based now on more reconciliation. This could lead to more inter-Arab reconciliation," says Gerges.

"The anti-Iranian rhetoric toward Iran is changing. Even the hard pro-American countries are de-escalating their rhetoric toward Iran."

Cautious outlook

However, despite these positive signs, Arabs still feel cautious, if not outrightly, pessimistic about the future.

Some analysts maintain that recent policy changes in the Middle East are temporary and only delay the onset of yet another crisis in the region.

"The situation in the Middle East has to explode somewhere in the next two to three months," says Radwan El-Sayed, a professor of Islamic Studies at Lebanese University and critic of Iranian polices, Hezbollah and Hamas.

El-Sayed acknowledges that there are "major changes" taking place in the Middle East but he fears "new regional changes have not reached the point of stability or balance yet".

"America is not persistent enough in pushing for change in the Middle East," he says, "changing US policy is not enough. Arabs have internal problems."

El-Sayed and other experts believe that sectarianism, tribalism and hard-line political ideologies within Arab states cannot be overcome by simply changing US foreign policy or holding elections.

He says recent elections held either handed power back to hard-liner groups in Israel and Iran, or failed to sufficiently weaken hard-line groups in Lebanon.

"New changes are still hostage to opposition from Israel, Iran, and hardliner groups in the region ... in the short term, there will not be any success in terms of internal stability or the peace process," he warns. Concentrated US effort

Other analysts believe tangible change is possible, but only if the Arabs and the US launch concentrated efforts to resolve the region's most crucial issues.

"If the US succeeds in convincing Israel to reach a peace agreement with Syria, the whole political equation in the Middle East will change. Pressure on Hamas and Iran will increase," Nafeaa says.

Attempting to isolate Syria from Iran has been a major motivating force behind Obama's new engagement policy toward Bashar al-Assad, the Syrian president.

"Syria controls important political keys in the region," says Nafeaa, who believes that Damascus' support for Tehran is fundamental to Iran's influence in the Middle East and its ability to back groups like Hezbollah and Hamas.

"Isolating Syria from Iran will require the US to pressure Israel to withdraw from Syrian land occupied in the 1967 war," he adds.

But Binyamin Netanyahu, the Israeli prime minister, has said the Golan Heights, captured from Syria in a 1967 war, are vital to Israel's security and will remain in its hands.

Regional political reforms

In addition, many human rights activists and pro-democracy groups say the real question is whether the Arab world can reform decades-old political systems and allow for free and fair multi-party elections and freedom of the press.

They say the Obama administration needs to understand the important role democracy could play in changing - and stabilizing - the Middle East.
"Promotion of democracy is not a high priority on the Obama administration's [agenda]," says Gerges.

He believes that Obama is leading a "pragmatic approach" that is more focused on stabilising Iraq, winning the war in Afghanistan and pushing the Arab-Israeli peace process forward.

Mubarak and succession

Nafeaa, however, believes political developments in Egypt, the most populous Arab country, may be an indication of where the region is headed.

"If Hosni Mubarak, the Egyptian president, succeeds in transferring power to his son, it could lead to the explosion of the political situation later. If he fails, Egypt has to look for a new president," he says.

Many believe the 81-year-old, who has ruled the country since 1981, is grooming his son, Jamal, to succeed him in power.

Some suspect Mubarak may attempt to transfer power to his son before or during the next presidential election in 2011.

"What happens in Egypt in the next two years will shape the future of the Middle East," says Nafeaa.

What Egyptians want from Washington

By Alaa Bayoumi, Aljazeera.Net, August 18, 2009, http://english.aljazeera.net/focus/2009/08/20098176573099625.html

Full Text:

Egypt is set to use its president's visit to Washington to trumpet its position as a key US ally and major regional player.

Hosni Mubarak and Barack Obama, the US president, are expected to discuss a number of regional issues including the pivotal Palestinian-Israeli peace process, Iran's nuclear programme, stabilising Iraq, and fighting armed Islamist groups throughout the Middle East.

But many ordinary Egyptians, who once cared about their country's foreign policy, may no longer be interested in such talks.

Abdullah al-Ashaal, a professor of international relations and law at the American University in Cairo, says Egyptians will tune out because they believe the meetings in Washington on Tuesday will follow "an elitist agenda that has no direct link to the ordinary Egyptian citizen".

Al-Ashal, a critic of Egyptian foreign policy who describes himself as an independent political intellectual, said: "The most important item on Mubarak's agenda in Washington is to visit the White House. The man has in the past lost hope in visiting the White House and he has been dreaming about this visit."

Five-year absence

Mubarak has not visited the US since 2004, when the administration of George Bush, Obama's predecessor, pressed the Egyptian government on political plurality and democratization.

At that time, Bush pressed some of Washington's traditional Arab allies, such as Egypt and Saudi Arabia, to create multi-party political systems and hold free elections.

But he quickly backed away from this once it became clear that such elections had led to the rise of Islamist groups in Iraq, Egypt, and the occupied Palestinian Territories.

The Obama administration has applied a more realistic approach towards the region.
It has been seeking the help of Arab governments in securing Iraq and pushing forward the peace process with Israel in return for turning a blind eye to political repression and media crackdowns.

Obama's strategy is a boon to Cairo which shares Washington's interest in minimizing the influence of Iran and Islamist groups in the region.
In the meantime, Egypt continues to reject domestic and foreign pressure to democratize.

Deeper disdain

Al-Ashal's comments also reflect Egyptians' widespread disdain for the way their government often uses its foreign ties, especially with the US administration, to gain domestic and regional leverage.

Many Egyptian intellectuals are unhappy with the way Egypt-US relations have been developing in the past 40 years.

"For more than a third of a century, Egypt has been saying 'yes' to the US regardless of what it asks for. Egypt has followed the same rule in its foreign, domestic, Arab, and economic policies and in its relationship with Israel," says Galal Amin in his book Egypt and the Egyptian in the Era of Mubarak (1981-2008).

"The result of this period was a continuous deterioration in Egypt's political status at the Arab and international levels," Amin, a bestselling author and professor of economics at the American University in Cairo, adds.

The author believes contemporary Egyptian foreign policy was shaped by the defeat in the 1967 Middle East war, when Israel dealt a humiliating blow to Gamal Abdel-Nasser, the then-president, and put an early end to his goals of transforming Egypt into a regional power.

Egypt emerged with huge war costs, which weakened Nasser's image and pan-Arab ideology, shook the people's trust in their country and leaders, and pushed his successor, Anwar Sadat, to adopt a more conciliatory approach.

This helped pave the way for Egypt to later sign a peace accord with Israel in 1979.

New role

In 1979, Egypt was prescribed a new regional role: it would assume the position of regional ally and advocate of peace with Israel in exchange for annual military and economic aid from the US.

After hardline Islamists assassinated Sadat in 1981, Mubarak took the helm and continued adopting US foreign policy in the region.

He inherited a daunting foreign debt and a country exhausted from two major wars (1967 and 1973); an economy in difficult transition from socialism to open market; and a growing Islamist challenge.

Many blame the Mubarak for caving in to US demands and for limiting Egypt's regional role in an unprecedented fashion.

Even his supporters, such as Mustafa el-Feqi, the chairman of the Egyptian parliament's foreign affairs committee and a senior member of the ruling National Democratic party, have lamented the decline of Egypt's regional role in recent years.
"Many are talking about the decline of the Egyptian role and its clear dwindling. However, what happened is that Egypt has focused too much on its domestic problems and economic conditions," el-Feqi said in an editorial published in al-Hayat newspaper last year.

"[A country's role] is more dependent today on its economic capabilities. Each role has its political, media, cultural, and military cost in addition to the political will … this applies to a great extent on the situation of Egypt during the last two decades after it was exhausted because of wars and complex internal problems," el-Feqi added.

What Egyptians want

Many Egyptians also question the role that US aid has played in shaping their country's foreign policies since the 1979 Egypt-Israel Peace Accord.

They believe US aid is conditional and demands heavy political sacrifices that have weakened Egypt's Arab ties, its regional role, and the ability to defend fellow Arab countries.

"America's military aid to Egypt has not been met with any improvement in Egypt's political status neither in the world at large nor in the Middle East. Moreover, Egypt's standing deteriorated in the region," says Amin in his book.

Egyptians also feel that the US has ignored their appeals to press Mubarak, along with other Arab leaders, to implement political reform, respect human rights, and foster freedom of the press.

"The Egyptian citizen wants stronger ties between Egypt and the Arab world. He wants to feel dignified in standing up to America and to Israel," says al-Ashaal.
"He wants to feel respected in his country and abroad ... and he wants a democratic political system and an efficient and transparent government."

When the Muslim Brotherhood, Egypt's most organised political opposition group, won 20 per cent of seats of the People's Assembly, the lower house of Egypt's parliament, in 2005, the government slowly began to renege on its reform promises.

In 2008, it extended emergency laws put in place after Sadat's assassination.

It has also arrested top Brotherhood leaders and prosecuted them in military courts.

It has pursued journalists, bloggers, and political activists and amended the constitution to make it very difficult for any opposition political party to nominate a candidate in presidential elections set for 2011.

The Bush administration did not seem too interested in Egyptian democracy as it focused on the so-called war on terror and the challenges in Iraq and Afghanistan. And, the Obama administration seems more interested in regional stability than Arab democracy.

As Mubarak meets Obama, Egyptians will continue to aspire to a foreign policy that is more independent and a political system that is more liberal.

Right now, they feel that current US foreign policy supports neither goal.

العلاقات المصرية الأميركية في عيون الكونجرس الأميركي

عرض بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com

نص التقرير

التقرير الراهن مليء بالانتقادات الموجهة لحالة العلاقات المصرية الأميركية بشكل محير وصادم يشعرك أحيانا بأن من كتبه هو معارض مصري قام بتجميع غالبية الانتقادات المتداولة لحالة العلاقات المصرية الأميركية في الصحف المصرية والعربية في تقرير واحد نشره باللغة الإنجليزية لدى خدمة أبحاث الكونجرس، وهي الذراع البحثي البحثي للكونجرس الأميركي

فالتقرير الصادر في مايو الماضي – تحت عنوان "مصر: خلفية والعلاقات مع الولايات المتحدة" - هو عبارة عن تجميع لعدد كبير من المخاوف المتداولة بالصحف المصرية والعربية عن ما آلت إليه العلاقات المصرية الأميركية، فهو يتحدث تراجع "أهمية" مصر الإقليمية، وانحسارها - من منظور أميركا - في مراقبة حدود غزة ولعب دور الوساطة بين إسرائيل وأميركا من ناحية وحماس من ناحية أخرى، والسماح بعبور الأساطيل الأميركي لقناة السويس بسرعة، والتعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة

ولا يخلو التقرير من نقد شديد لحالة الديمقراطية في مصر، ويصف حركة الإخوان المسلمين بأنهم "حركة المعارضة المصرية الوحيدة المنظمة بشكل جاد"، ويقول أن الحكومة المصرية تقمع المعارضة بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة لمحاولة من "نخب القطاع الخاص" لقمع الطبقات الفقيرة والمتوسطة في ظل تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر - من بين نظريات أخرى يرصدها التقرير وتحاول تفسير القمع المتزايد لقوى الديمقراطية في مصر كالتوريث والانقلاب على الليبرالية

أكثر من ذلك لا يخلو التقرير من نقد مباشر وغير مباشر لأميركا ولأعضاء الكونجرس الأميركي أنفسهم، فهو يتهم المنهج الأميركي "بالنفاق" في التعامل مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى التقارير الصحفية التي تفيد بأن الاستخبارات الأميركية أرسلت عدة معتقلين إلى مصر بعد 11-9 للتحقيق معهم هناك مع علمها بما قد يتعرضون إليه من "تعذيب محتمل"، ويقول التقرير بهذا الخصوص على لسان جمعيات حقوق الإنسان الدولية أن "أميركا تدين ممارسات التعذيب والاعتقال غير القانوني المصرية في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن سلوك الحكومة المصرية عندما يفيد المصالح القومية الأميركية"

أما الأمر المؤسف في التقرير فهو ما يكشف عنه من انشغال مفرط من قبل أعضاء الكونجرس الأميركي بقضية إنفاق التهريب بين غزة ومصر، فيبدو أنها باتت الشغل الشاغل للكونجرس الأميركي في السنوات الثلاثة الأخيرة بدافع إسرائيلي انتقدته الحكومة المصرية علانية، وللأسف يبدو أن الكونجرس انساق وراء حكومة إسرائيل والتي تزود أعضاءه باستمرار بتقارير وشرائط فيديو مزعومة عن التهريب وعن تعاطف جنود حرس الحدود المصريين لجهود التهريب أحيانا وتغاضيهم عن تهريب البضائع الإنسانية (ما عدا الأسلحة) كما يقول التقرير

انساق الكونجرس وراء الضغط الإسرائيلي بشكل مخزي حتى أنه سعى تكرارا لتخفيض المساعدات العسكرية الأميركية لمصر أو لوضع شروط عليها تتعلق بالأنفاق والحد منها كشرط لاستمرار المساعدات كاملة، وكأن الإنفاق باتت القضية الأهم في العلاقات المصرية الأميركية

وللأسف يربط أعضاء الكونجرس بين مطالبهم بتحسين أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر ومطالبهم بتحرك أكبر في الحد من الإنفاق، وهو أسلوب يشعرك بعدم اهتمام الكونجرس بما يشغل المصريين وبأنه يصعب التعويل على الكونجرس فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية والإصلاح في مصر فعيون الكونجرس على مكان أخر، وهكذا يفتح التقرير باب الحديث عن أعادة بناء العلاقات المصرية الأميركية على مصراعيه لإنقاذها لما وصلت عليه من أواضع سيئة يرصدها التقرير تفصيلا كما سنشرح في بقية العرض الحالي

عهد جديد

يبدأ التقرير ومؤلفه جيرمي شارب الخبير في قضايا الشرق الأوسط بالحديث عن مساعي مصرية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع قدوم إدارة الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما للحكم، حيث يتحدث عن زيارات قام بها مبعوثون مصريون في فبراير ومارس 2009 "لتقييم المناخ السياسي" الجديد في واشنطن وإعادة بناء العلاقات، وتحدث التقرير على وجه الخصوص عن ثلاثة زوار ضمن تلك الوفود، وهم جمال مبارك (وصفه التقرير بأنه ابن الرئيس ووريث محتمل)، ومحمد كمال (وصفه التقرير بأنه مستشار مقرب لعائلة مبارك وعضو كبير في الحزب الوطني الديمقراطي)، وعمر سليمان رئيس الاستخبارات الأميركية والمشرف على المفاوضات بين إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية

ويقول التقرير أن الرد الفعل الأميركي في ظل الإدارة الأميركية الجديدة كان إيجابيا كما ظهر في تصريحات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية عن "الصداقة" المصرية الأميركية والحوار "الثنائي غير الرسمي" بينها وبين الرئيس مبارك وتصريحات روبرت جايتس وزير الدفاع الأميركي في مايو الماضي عن رفضه لوضع أي شروط على المساعدات العسكرية الأميركية لمصر

أسس العلاقة

البداية الإيجابية لم تمنع التقرير من محاولة رصد واقع العلاقات الثنائية مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأميركية بصورتها الحالية تعود إلى عام 1979 وإلى اتفاقات السلام المصرية الإسرائيلية في عهد الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الأميركي جيمي كارتر، والتي وضعت "التزاما" على أميركا بمساعدة مصر اقتصاديا وعسكريا، حيث باتت مصر من ذلك الحين ثاني أكبر متلقي للمساعدات الأميركية بعد إسرائيل بنسبة 2-3 فكل دولارين من المساعدات الأميركية تحصل عليها مصر وفقا لهذه الاتفاقات تحصل إسرائيل على ثلاثة دولارات أميركية في المقابل

وبهذا تم تدشين دور مصر الإقليمي الجديد في عيون أميركا كدولة تحافظ على الاستقرار الإقليمي وتقف في صف قوى السلام مع إسرائيل، وذلك على الرغم من أن الرئيس المصري حسنى مبارك حول علاقة السلام مع إسرائيل إلى "سلام بارد" كما يشير التقرير

كما أعادة الاتفاقات تعريف علاقات مصر العسكرية مع أميركا بحكم أن المساعدات العسكرية الأميركية لمصر وجهت كما يقول التقرير لإحلال السلاح الأميركي محل السلاح الروسي المتهالك الذي حصلت عليه مصر في السابق ولتدريب القوات العسكرية المصرية، كما أن هناك إنتاج عسكري أميركي مصري مشترك من خلال تجميع دبابة أميركية في مصر، ومناورات مشتركة كل عامين منذ عام 1983

هذا بالإضافة إلى تبادل الاستخبارات ومشاركة القوات المصرية مع القوات الأميركية في حرب تحرير الكويت (1991)، وفي مهام حفظ السلام في الصومال والبوسنة في التسعينيات

وحصول السفن الحربية النووية الأميركية على تسهيلات خلال عبورها من قناة السويس، حيث تمر بسرعة كبيرة في حين أن مرورها من ممرات مائية متشابهة يستغرق "أسابيع"

ويبدو أن تراجع دور مصر الإقليمي كما يشير التقرير حصر دور مصر الاستراتيجي في النقاط السابقة وبات دورها السياسي منحصر حاليا في دورها في عملية السلام كما سنشير فيما بعد

أزمة الديمقراطية

يخصص التقرير (35 صفحة) جزءا لا بأس به من صفحاته للحديث عن الأوضاع السياسية في مصر، ويظهر من التقرير الرؤية الأميركية السلبية لأوضاع الديمقراطية في مصر، فهو يصف النظام السياسي المصري كنظام "سلطوي يسيطر عليه رئيس قوي" يستمد الدعم الحاصل عليه من الحزب الحاكم والجيش، فالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تعود جذوره – كما يشير التقرير – للاتحاد الاشتراكي والحزب الواحد الذي أسسه الرئيس جمال عبد الناصر والذي أسس قواعد نظام "ديكتاتوري اشتراكي" في مصر

ويسيطر الحزب على البرلمان المصري والذي يفتقد "ثقة الجماهير" كما يقول التقرير، وينحصر دوره في مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة التي يعينها الرئيس، ولا يقدم قوانين إلا نادرا

أما الجيش فهو المؤسسة "الأهم" في مصر فمنه انحدر رؤساء مصر منذ الثورة كما يشير التقرير، كما أنه يدرب 12% من الشباب المصري بين صفوفه، يوظف أكثر من 100 ألف مصري في شركاته ويمتلك مصادره المالية الخاصة والتي لا يخضع لرقابة مدنية

ويشير التقرير إلى الاستقلالية النسبية التي يتمتع بها القضاء في مصر وإلى أنه الأقدر حاليا على تقييد سلطة الحكومة المصرية وممارسة الرقابة عليها، ولكنه يعاني من وجود نظام قضائي موازي (محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية) والتي لا تخضع لرقابته وتتدخل في القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، هذا إضافة إلى قمع النظام المصري لاعتراضات القضاة على الانتهاكات التي شابت انتخابات عام 2005

ويرصد التقرير بالتفصيل ما يرى أنه تضييق متزايد على نشطاء الديمقراطية في مصر وتراجع في قوانين الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ويقول التقرير – كما أشرنا من قبل – إلى أن ذلك يعود إلى سعى الرئيس المصري لتوريث ابنه (جمال) أو لضيق النظام بمطالب الإصلاح القادمة من الخارج أو كمحاولة من النخب الثرية لقمع غضب الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي عانت كثيرا بسبب سياسات تحرير الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة

ويرصد التقرير عدد من القضايا السياسية التي شغلت الرأي العام المصري في السنوات الأخيرة مثل قضايا حبس نشطاء الإنترنت وكتاب مثل إبراهيم عيسى ونشطاء مثل سعد الدين إبراهيم، وتجديد قانون الطوارئ، وتعديل الدستور للحد من قدرة أحزاب المعارضة على الدفع بمرشحين في انتخابات الرئاسة المقبلة، وانسحاب الإخوان من الانتخابات المحلية الأخيرة

الإخوان والمعارضة في مصر

يقول التقرير إلى أن الأخوان المسلمون باتوا "حركة المعارضة الوحيدة المنظمة بشكل جدي في مصر" في ظل تراجع الأحزاب العلمانية، ويقول أن هناك جدل في أميركا حول الاعتراف بهم وإعطائهم الشرعية، وأن الأميركيين يخشون من طبيعة الأخوان الإسلامية ومن تبنيهم للنموذج الإيراني، وهنا يشير التقرير إلى أن الإخوان طرحوا في أواخر عام 2007 مسودة لبرنامج حزبي اقترحت إقامة مجلس من علماء الدين ينبغي استشارتهم من قبل الرئيس والمشرعين، ويقول التقرير أن هذه المسودة كشفت أن الإخوان يفضلون النموذج الإسلامي الإيراني على النموذج الإسلامي التركي، كما ينتقد التقرير الإخوان لأنهم لم يحولوا شعاراتهم العامة إلى سياسات واضحة لمعالجة قضايا المصريين

ومع ذلك يقول التقرير أن الأخوان هم القوة الأكثر تنظيما، ويقول أن وسائل الإعلام الأجنبية تهتم بأيمن نور لكونه معارض ليبرالي يمثل بديل للإخوان على الرغم من شعور الخبراء بمحدودية قواعده الجماهيرية في ظل غياب بدائل سياسية أخرى في مصر

ولا ينسى التقرير الحديث عن المجتمع المدني في مصر مشيرا إلى وجود 16 ألف منظمة مدنية غير حكومية مسجلة تعمل على كافة الأصعدة بالإضافة إلى منظمات أخرى غير مسجلة تقدم الخدمات للمصريين على كافة المستويات، ويقول التقرير أن الغالبية العظمى من تلك المؤسسات تفضل السلامة وتبتعد عن السياسة مفضلة خدمة المصريين على مستويات أخرى

إشادة بالاقتصاد

النقطة الإيجابية بالتقرير تتعلق بالاقتصاد المصري فهو يشير إلى مصر يقودها اقتصاديا "فريق أحلام" من الخبراء المصريين الذي استطاعوا دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة (2005-2009) مستفيدين من ارتفاع أسعار النفط ومن جهودهم في تسهيل الإجراءات الضريبية والاستثمارية في مصر، وأنهم حصلوا مؤخرا على أفضل تقديرات البنك الدولي

ولكن التقرير يشير أيضا إلى شعور الطبقات الفقيرة والمتوسطة بأنها لم تستفيد من النمو الاقتصادي الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة، وأن فوائد النمو تذهب إلى النخب الثرية

حماس والدور الإقليمي

ينطلق بعد ذلك التقرير ومؤلف جيرمي شارب - المتخصص في قضايا الشرق الأوسط - إلى الحديث عن دور مصر الإقليمي حيث يتضح التركيز المبالغ فيه من قبل أميركا على دور مصر في لعب دور الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين والذي يسيطر تقريبا على الجزء المخصص لدور مصر الإقليمي في التقرير

حيث يشير المؤلف إلى "تراجع أهمية مصر الإقليمية خلال العقود الأخيرة" وإلى إنها "مازالت تلعب دورا هاما في مساعدة أميركا على الملاحة بين صعوبات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وهنا تظهر معضلة حماس والتي تسيطر حاليا على غزة، ويقول التقرير أن مصر "داعم قوي للسلطة الفلسطينية" وأن سيطرة حماس على غزة "تمثل تحدي لمصر" والتي "تريد عزل حماس ولكنها تريد الحد من ردة الفعل العربية الإقليمية التي قد تتعرض لها بهذا الخصوص"، ويقول أن معارضة مصر لحماس تنبع من سببين، أولهما طبيعة حماس الإسلامية، وأن الحكومة المصرية تخشى من أن تمثل حماس في الحكم نموذجا لإخوان مصر، والسبب الثاني هو مقاومة حماس العسكرية لإسرائيل مما يتعارض مع منهج السلام مع إسرائيل والعلاقات الإيجابية مع أميركا الذي تتبناه مصر

عموما يبدو من التقرير أن مصر تحت ضغوط أميركية وإقليمية متزايدة بسبب سيطرة حماس على غزة، فخلال حرب غزة الأخيرة تعرض النظام المصري لضغوط شعبية كبيرة بسبب غلقه للحدود مع القطاع كما يشير التقرير، وإسرائيل لم تتوقف عن ضغطها على مصر بسبب أنفاق غزة، والكونجرس منساق وراء إسرائيل، ومكافحة الأنفاق عملية صعبة بسبب قلة عدد الجنود المصريين على الحدود وفقا لاتفاقات السلام وطبيعة بدو سيناء المستقلة

ونظرا للضغط المستمر من الكونجرس والذي طالب بالحد من المساعدات أو وضع شروط عليها زاد التعاون بين مصر والحكومة الأميركية في هذا المجال منذ أغسطس 2008 حيث رأت إدارة بوش أن تزود مصر بتكنولوجيا متقدمة لمراقبة الحدود وتقوم بتدريب القوات المصرية عليها كحل وسط بين ضغوط الكونجرس ورفض مصر لتقليل المعونة أو وضع شروط عليها

وبهذا الخصوص يشير التقرير إلى زيارات وفود أميركية للحدود المصرية مع غزة منذ نهاية عام 2007، والموافقة على تزويد إدارة بوش مصر بمعدات تكنولوجيا متقدمة لمراقبة الحدود وتدريب القوات المصرية عليها في مصر خلال عام 2008، ووصول تلك المعدات إلى مصر في يناير 2009

حاجة لإعادة البناء

في النهاية يتحدث التقرير عن جهود إدارة أوباما للحفاظ على المساعدات العسكرية لمصر بلا شروط والحد من الانخفاض المستمر في المساعدات الاقتصادية الأميركية إلى مصر

ولا ننسى التذكير بأن التقرير مكتوب من وجهة نظر أميركية صرفة ينطلق من مصالح أميركية ومن تقديرات أميركية للأمور وأن أهميته تكمن في كونه نافذة هامة على طريقة تفكير الأميركيين - وخاصة أعضاء الكونجرس - تجاه مصر، فالتقرير يكتب لأعضاء الكونجرس بالأساس، وهو مليء بالإحالات الهامة إلى أعضاء الكونجرس وعنهم

وبناء على التقرير وما ورد فيه من رؤى أميركية هامة تجاه مصر، يمكن القول أن العلاقات المصرية الأميركية في حالة لإعادة بناء وإصلاح على الأصعدة التالية

أولا: مصر في حاجة إلى توسيع دورها الإقليمي في عيون أميركا والعالم بحيث لا يقتصر على التحكم في الإنفاق المؤدية إلى غزة والمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين كما يبدو في عيون الكونجرس حاليا، فتوسيع دور مصر الإقليمي والدولي وهو مطلب سائد في الأدبيات المصرية والعربية المعنية بدور مصر الإقليمي يبدو ضرورة لبناء نفوذ مصري أكبر لدى الأطراف الدولية المختلفة

ثانيا: قضية الإصلاح الديمقراطي محورية داخل مصر وخارجها، وبدون إصلاح ديمقراطي حقيقي سوف تعاني مصر داخليا وخارجيا بشكل يصعب علاجه

ثالثا: تعافي مصر اقتصاديا واستمرار نموها الاقتصادي ضرورة لبناء دور إقليمي ودولي أقوى، فالاقتصاد دعامة أساسية للنفوذ السياسي والإستراتيجي، ومع المساعدات الأجنبية تأتي الأطماع والشروط

رابعا: هناك حاجة لدبلوماسية مصرية أقوى في واشنطن وحول العالم، فالتقرير الراهن مثال واضح على تبني واشنطن لأفكار سلبية عديدة عن مصر، وبالطبع بعض هذه الأفكار تعود إلى أوضاع سلبية داخل مصر ينبغي علاجها، ولكن هناك دور دائم للدبلوماسية وخاصة لمواجهة جهود إسرائيل وحملاتها الدعائية المسيطرة على أعضاء الكونجرس ومساندي إسرائيل داخله، وكذلك لإعادة تعريف دور مصر السياسي والإستراتيجي بالمنطقة لدى واشنطن

خامسا: يبدو من التقرير - كما ذكرنا من قبل - انشغال الكونجرس بالدعاية والمصالح الإسرائيلية مما يشكك في دور الكونجرس كطرف معني بشكل جدي بالإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في مصر، أو كطرف يمكن التعويل عليه بهذا الخصوص، فصانع القرار الأميركي يبدو للأسف غير معني بمصالح المواطن المصري العادي بقدر اهتمامه بالضغوط التي يتعرض لها من لوبيات واشنطن، وهو تعارض مؤسف ومستمر بين القيم والمصالح الأميركية، تعارض يلقى بظلال سلبية على صورة أميركا وسياساتها لدى الرأي العام العربي على المدى المنظور

---

للإطلاع على النص الكامل للتقرير، يرجى زيارة الوصلة التالية

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf

فهم إدارة أوباما وأزمة مراكز الدراسات العربية

بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com

نص المقال

صمت مراكز الدراسات العربية بخصوص إدارة أوباما أمر محير ومحبط إلى حد كبير، فحتى اليوم وبعد مضي أكثر من سبعة أشهر على تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما الحكم لم يصدر عن العالم العربي دراسة واحدة تأتي بجديد بخصوص إدارة أوباما على الرغم من الاهتمام الصحفي اليومي بالإدارة الأميركية الجديدة وما يحدث فيها

اهتمام إعلامي وغياب الدراسات

فلو فتحت أي جريدة لوجدت عدة أخبار عن سياسات أوباما تجاه العراق أو أفغانستان أو فلسطين أو إيران أو غيرها من القضايا الهامة التي تشغل الدول العربية، ولو جدت أيضا بعض مقالات الرأي التي تحاول شرح ما يحدث داخل الإدارة الأميركية الجديدة والتي تبدو عازمة على تغيير سياسة أميركا تجاه الشرق الأوسط بشكل كبير

ومع ذلك لو تصفحت الجرائد العربية ذاتها لعجزت عن العثور على خبر واحد عن دراسة عربية تنظر نظرة عميقة داخل واشنطن وتساعدك على فهم ما يحدث أو ربما النظر إليه نظرة مختلفة

المثال التالي قد يسهل الفكرة على القارئ: افتح أي جريدة عربية في الفترة الأخيرة وستجد مقال أو أكثر عن علاقة أوباما بلوبي إسرائيل ومساعي أوباما للضغط على اللوبي والعكس، ولتجد تساؤلات حول قدرة الطرفين على هزيمة الأخر، وحول مصير السياسة الخارجية الأميركية كلها المتوقف على المعركة بين أوباما واللوبيات

وفي الحقيقة لو دققت في تلك المقالات لوجدت أنها عبارة عن تحليلات بعضها جيد ولكنها لا تأتي بأي جديد، فهي تتابع السياسة الأميركية عن بعد، ولا تأتي بمعلومات جديدة أكثر من تلك التي نقلتها وسائل الإعلام العربية من قبل أو نقلتها بعض الجرائد الأميركية الكبرى - وذلك لو كان كاتب المقالات من متابعي الجرائد الأميركية

ولو كنت لا تعرف لانبهرت ببعض الأسماء الأجنبية أو التحليلات المركبة التي يستخدمها كاتب المقال، ولكنك في الحقيقة لا تقرأ شيء جديد وفي الحقيقة كاتب المقال نفسه يطرح تساؤلات أكثر مما يقدم من إجابات

ولو كنت متابع للأحداث لتركتك المقالة بأسئلة أكثر من الأسئلة التي تدعي الإجابة عنها، فالعالم العربي حتى هذه اللحظة لم يدرس بالتفصيل مستشاري أوباما وعلاقتهم بلوبي إسرائيل ووجود اللوبي في المؤسسات الهامة كالكونجرس ومجلس الأمن القومي والبيت البيض ووزارة الخارجية، ولا ردة فعل اللوبي تجاه أوباما

وهذا لا يعني أن العالم العربي لا يكتب عن تلك القضايا، فهناك مقالات جيدة تجدها في الصحف العربية الكبرى، ولكنها تظل مقالات صحفية يجتهد كتابها الكبار في معرفة ما يحدث معتمدين على خبرتهم الطويلة بالمجال، ولكنك تظل أمام مقالات صحفية لا تأتي بجديد

وكيف يمكن لصحفي أن يأتي بجديد فهو مضطر لمتابعة عدد كبير جدا من القضايا، وهو أيضا بعيدا عن الأحداث حتى لو كان في واشنطن نفسها ما لم يتبع منهج بحثي معين يسمح له بأن يعرف الجديد ويأتي بجديد

كيف نأتي بجديد

أقصد هنا أنه كان من المفترض أن يكون هناك باحثين عرب متفرغين لدراسة إدارة أوباما ومواقفها تجاه العالم العربي من خلال أسلوب يعتمد على المعايشة والملاحظة المباشرة من خلال العمل بمراكز الأبحاث الليبرالية لفترة وإجراء المقابلات المباشرة واللقاء مع مسئولي الإدارة أنفسهم ومسئولي لوبي إسرائيل والمراقبين للقضية بواشنطن نفسها

في هذه الظروف يمكنك أن تأتي بجديد وأن تنشر معلومات تفصيلة وتكتب أفكار غير موجود في الصحف الأميركية نفسها، وبالطبع هذا ليس أسلوبا جديدا أو مبتدعا فهو أسلوب يتبعه مراسلي صحف أجنبية عديدة يتفرغون لبعض الوقت لكتابة كتب عن الإدارات الأميركية تحدث ضجة أحيانا كثيرة، وأتذكر هنا كتاب "ثورة اليمين"، الذي كتبه مراسلان لصحيفة ذا إيكونوميست البريطانية في خلال عهد إدارة بوش وكان مرجعا هاما عن اليمين الأميركي، هناك أيضا كتابات الصحفي الأميركي الكبير بوب ودورد والذي يعتمد أسلوب المقابلات والعلاقات المباشرة، وبالطبع لن تكون مهمة أي صحفي أو باحث عربي في واشنطن سهلة كمهمة ودورد، ولكن لو اتبع الصحفي العربي المنهج الصحيح وتوفرت له الإمكانات المناسبة لتمكن من الإتيان بجديد

ولكن يبدو الأمر للأسف مستبعدا لأسباب غير منطقية، ويبدو أن العالم العربي مصر على تكرار أخطائه، ونقصد هنا عدم تتبع ما يحدث بواشنطن بشكل حقيقي وجذري، وأتذكر هنا أنه في بداية عهد بوش قابله الكثير من العرب بالتفاؤل وشبهوه بأبيه (بوش الأب)، ولكنهم تفاجئوا بعد 11-9 ببوش أخر، وبدأ العالم يبحث عن السبب ووجدوه في المحافظين الجدد، وبدأ سيل من التساؤلات عن المحافظين الجدد ينهمر من شتى أنحاء العالم على واشنطن، فالكل يريد أن يعرف شيئا عن المحافظين الجدد، وعن مواقفهم تجاه العالم بشكل عام وتجاه الشرق الأوسط بشكل خاص

وأكثر ما أدهشني في هذه التساؤلات هو أنها تنم عن شعور بالمفاجأة والدهشة، وظللت أسئل نفسي لسنوات لماذا لم يتابع العالم العربي مساعدي بوش من البداية؟ ولماذا انتظروا أن يحدث مكروه حتى يهتموا بدراسة مساعدي بوش

الأمر نفسه قد ينطبق على إدارة أوباما، فحتى الآن لم تظهر دراسة عربية واحد تتناول مساعدي أوباما بالتفصيل، أو تنظر في علاقتهم بلوبي إسرائيل، أو تنظر في رؤيتهم إلى المستقبل وماذا سوف يكون عليه موقفهم لو تعرضت أميركا لأزمة كبرى، أو لو تخلصت أمريكا تدريجيا من أعباء الحروب وأزمة الاقتصاد، فهل ستتغير سياسات أوباما في ذلك الحين

عموما صمت العالم العربي "بحثيا" تجاه إدارة أوباما لا يبدو أنه ظاهرة عابرة، فالمتابع للواقع البحثي والصحفي في العالم العربي لابد وأن يشعر بأن مراكز الدراسات العربية تمر بمرحلة صعبة وربما "أزمة" فهي تبدو غائبة عن الأحدث، تلهث ورائها ولا تقودها، فالدراسات نادرة، وإن صدرت فهي صعب الحصول عليها أو قديمة أو تاريخية أو لا تحتوي على مواقف سياسة واضحة

ومن خلال متابعتي اليومية للصحف العربية لا أتذكر أخر مرة – أو مرة - قرأت فيها عن دراسة أو بحث عربي حديث الظهور أتي بشيء جديد أو تعامل مع ظاهرة سياسية فور وقوعها أو تحول القائمين عليه إلى سياسيين يقودون الحدث كما يحدث في بلدان كأميركا

مراكز الأبحاث الأميركية نموذجا

ما يعمق المفارقة عندي هو متابعتي اليومية لما يصدر عن مراكز الأبحاث الأميركية من دراسات تهم العالم العربي بشكل مباشر، فلا يمر أسبوع دون ظهور دراسة أميركية هامة عن قضية تهم العالم العربي، مثل علاقة النفط بالأمن القومي الأميركي والقيود المفروضة على حجم القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، وأزمة القرن الأفريقي وموقف أميركا منها، وعلاقة أميركا بالدول العربية المختلفة

وأكاد أزعم أني احتفظ منذ بداية العام بعشرات الدراسات الأميركية التي تهم الدول العربية والصادرة عن مراكز أبحاث أميركية مرموقة والتي لم يتم حتى ذكرها في وسائل الإعلام العربية

متابعة تلك الدراسات واجب، وقراءتها والاستفادة منها أو الرد عليها واجب، والبناء عليها واجب أيضا

كما أن تلك الدراسات والمراكز تطرح نموذجا هاما جدا لمراكز الأبحاث العربية، فلو زرت الموقع الإلكتروني لأي مركز أبحاث أميركي ناجح لتمكنت خلال دقائق من معرفة الباحثين العاملين فيه وتوجهاتهم السياسية وميولهم الأيدلوجية وأحدث منتجاتهم الفكرية (من مقالات وبحوث وكتب ومقابلات إعلامية) ولتمكنت كذلك من الحصول على غالبية منتجات المركز البحثية في دقائق ومجانا

الأبحاث التي تحصل عليها من تلك المراكز ليست مجرد مجموعة من الملاحظات أو الأفكار المفيدة، ولكنها كتابات بحثية عملية على أعلى مستوى تتضمن توصيات سياسية حديثة وواضحة تفيد صانع القرار والمتابع كذلك

مراكز الأبحاث الأميركية تفعل ذلك لأن مهمتها واضحة وهو تحويل وجهة الرأي العام وصانع القرار في اتجاه معين وفي بيئة سياسية تنافسية لا تعرف الاستسهال أو العموميات، فلو لم تدافع عن قضيتك بكل وضوح وجدية سوف تخسر المعركة السياسية لصالح أفكار أخرى أكثر وضوحا وآنية

هذا لا يعني أن مراكز الأبحاث الأميركية منزهة عن النقد، فالإيدلوجيا تطغى أحيانا، والمال والسياسة يوجهان الفكر، والجهل وعدم المعرفة يظهر أيضا، والتحيزات تظهر كثيرا، وفي النهاية مراكز الأبحاث الأميركية تكتب لمصلحة أميركا قبل أي شيء

أزمة مراكز الأبحاث العربية

النقد السابق لا يجب أن يعزينا، فنحن نتحمل نقد أكبر، فللأسف توفر تلك المراكز الأجنبية معلومات عن الدول العربية لا توفرها مراكز الأبحاث العربية ذاتها

وللأسف عندما يقع حدث ما كبير يحتاج إلى تفسير وتبحث حولك عمن يعطيك وجهة النظر العربية فلا تجده وتبحث على الانترنت عن مواقع مراكز الأبحاث العربية فلا تجد شيئا وإذا وجدته فهو في الغالب قديم جدا وبدون النص الكامل، فتضطر إلى العودة إلى المصدر الأميركي وأنت تعلم أنه خال من وجهة النظر العربية

البعض قد يقول أن المقارنة ظالمة، فميزانية مراكز أبحاث أميركي واحد كبير قد تفوق ميزانية عدد كبير من مراكز الأبحاث العربية مجتمعة، كما أن الباحثين العرب لم يكلوا أو يملوا ولا يفتقرون إلى القدرات العملية والفكرية

وأنا أتفق معهم فالأزمة لا يجب أن تلقى أبدا على عاتق الباحثين العرب وإن كان بعضهم يتحمل بعض المسئولية، فالأسف ترى أن البعض لا يفرق بين الفكر والبحث العلمي، والبعض لا يفرق بين الكتابة الصحفية والكتابة العلمية، والبعض مستغرق في التاريخ والماضي والفكر بشكل مقلق، وبالطبع الكتابة في التاريخ والفكر والماضي ليست عيبا ولكن مجالها ليس مراكز الدراسات السياسية

أخيرا نعتقد أن جزءا كبيرا من المشكلة يعود لطبيعة الممارسة السياسية في الدول العربية، فالدول العربية لا تفتقر إلى الموارد، والمشكلة تكمن في الديمقراطية، فهي إما غائبة أو وليدة تفتقر للمؤسسات وتفتقر للشفافية والجدية التي تقوم على البحث العلمي

فلكي تكتب دراسة سياسية ما يجب أن تعرف بوضوح سياسة الدولة التي تكتب عنها، وأن تعرف القائمين عن تلك السياسة وسبل تغييرها ومن سيستفيد من دراستك ومن يمولها وسوف يروجها عند نشرها، وفي النهاية يجب أن تشعر بالأمان وبأن دراستك هذه هي جزء من تنافس طبيعي على مصلحة الدولة وسياساتها تضمنه وتشجعه الديمقراطية

المحير هنا هو أن العالم العربي لا يفتقر إلى المؤسسات الصحفية والتي تنفق موارد كبيرة في متابعة الأحداث وتوجيه الرأي العام وصناع القرار في اتجاه معين في فهم تلك الأحداث، ولكن يبدو لسبب غير مفهوم أن الدول العربية تفضل التعامل مع السياسة كأخبار وأحداث سريعة متفرقة ولا تهتم بدراسة تلك الأحدث بقدر اهتمامها برصدها فور وقوعها، وكأن البحث العلمي هو الاستثناء الذي يشذ عن القاعدة، ولا يهتم به أحد أو يرعاه

أم أن الأمر مرتبط بمدى التطور الديمقراطي!؟ ففي مرحلة أولية ينشط الإعلام، وفي مرحلة أخرى يدرك المجتمع أنه في حاجة إلى بناء الإعلام والسياسة معا على دراسات علمية أكثر عمقا

لو كان التحليل الأخير صحيحا فربما نشهد في السنوات المقبلة - إذا استمر الانفتاح السياسي في الدول العربية - ثورة في مراكز الدراسات العربية كما شهدنا ثورة وسائل الإعلام العربية ،،، والله أعلم

هل بات الأكراد يمثلون عبئا على أميركا في العراق!؟

عرض بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com

نص المقال

بمناسبة انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الكردية في الخامس والعشرين من يوليو الحالي رأينا أن تناول في هذا المقال - بالعرض والتحليل - أحدث تقارير خدمة أبحاث الكونجرس (الذراع البحثي للكونجرس الأميركي) بخصوص أكراد العراق سعيا للوقوف على ملامح الموقف الأميركي من القضية الهامة في ضوء سياسات الإدارة الأميركية الجديدة

أبرز ما وجدنا في التقرير المختصر - الصادر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي والذي يسعى إلى توصيف السياسة الأميركية أكثر من تبريرها أو توجيهها - هو ذلك التناقض الواضح بين أمرين، أولهما تعاطف الأميركيين العام مع قضية الشعب الكردي في العراق وخارجه وتقديرهم لتعاون أكراد العراق مع "الاحتلال الأميركي" بعد سقوط نظام صدام حسين، وثانيهما شعور الأميركيين - البادي من التقرير - بالتحديات الجسيمة التي تمثلها سياسات أكراد العراق لمساعي أميركا لتهدئة الأوضاع بالعراق من ناحية أخرى، وذلك لدرجة تدفعك إلى التساؤل حول ما إذا كان الأكراد باتوا يمثلون عبئا على الأميركيين وخططهم المستقبلية في العراق

تعاطف تاريخي وتعاون في إسقاط صدام

التقرير الصادر في الثالث من يونيو الماضي تحت عنوان "الأكراد في عراق ما بعد صدام" أبرز في مقدمته كون الأكراد يمثلون "رابع أكبر جماعة أثنية في الشرق الأوسط، ولكنهم لم يحصلوا أبدا على دولة وطنية" خاصة بهم، وأن مساعيهم للحصول على دولة قومية خاصة بهم بعد الحرب العالمية الأولى باءت بالفشل مما أدى إلى تحولهم إلى "أقليات" في أربعة دول، وهي سوريا والعراق وإيران وتركيا، ولهذا يعيش اليوم 20-25 مليون كردي بالشرق الأوسط بلا دولة تجمعهم

ويتحدث التقرير أيضا عما تعرض له الأكراد من حملات عسكرية مدمرة خلال عهد صدام حسين وتحديدا خلال الحرب العراقية الإيرانية، كما حدث في حلابجة (1988) والأنفال حيث قتل أكراد يقدر عددهم بالآلاف وشرد عشرات الآلاف منهم - وفقا للتقرير

كما يشير التقرير إلى تعاون أكراد العراق مع الأميركيين والذي يعود على أقل تقدير إلى فترة ما بعد حرب تحرير الكويت، حيث انضم "قادة أكراد" إلى "المجلس الوطني العراقي" وهي جماعة معارضة عراقية اتخذت من واشنطن مركزا لها، وبهذا بدأت صفحة جديدة في علاقة أكراد العراق مع الأميركيين ضد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

وتوثق هذا التعاون في عام 2003 ولكنه لم يعط الأكراد كل ما يتمنونه - كما يقول التقرير ومؤلفه كينيث كاتزمان (المتخصص في شئون الشرق الأوسط)، حيث اجتمعت قيادات كردية في شمال العراق في فبراير 2003 للإعداد لفترة "ما بعد صدام"، ولكن هذه الجماعات "شعرت بخيبة الأمل بسبب قرار أميركا تشكيل سلطة احتلال بدلا من تحويل الحكم فورا للعراقيين"، وبهذا بدأت مرحلة جديدة من التنازع المبكر على السلطة بين الأكراد والأميركيين وباقي الجماعات العراقية الأخرى

ويبدو أن هذا النزاع تأجل في البداية لأن الأكراد كما يقول التقرير "دخلوا السياسات الوطنية العراقية في مرحلة ما بعد صدام على قدم المساواة مع عرب العراق لأول مرة" في تاريخهم، بل أنهم – وفقا للتقرير ومؤلفه – فازوا بمكانة سياسية تفوق قوتهم السكانية بسبب تعاونهم مع الأميركيين والجماعات السياسية الشيعية وبسبب تأخر مشاركة العرب السنة في العملية السياسية العراقية بعد الاحتلال

ولكن يبدو أن الأسباب أو العوامل الثلاثة السابقة لم تدم مجتمعة لفترة طويلة، فالعلاقة الإيجابية بالشيعة لم تستمر، والسنة عادوا إلى المشاركة مما عرض الأكراد لتراجع نفوذهم السياسي بشكل مستمر وينذر بدخولهم حقبة من الخلافات السياسية مع القوى العراقية الأخرى يحذر منها التقرير

مشاكل كردية داخلية

هذا لا يعني أن جذور الأزمة الكردية نشأت خلال السنوات القليلة الماضية، فالتقرير ومؤلفه يرسمان صورة معقدة عن ذلك بكثير، فغالبية صفحات التقرير المختصر مليئة بالقضايا الخلافية التي تشوب تاريخ العمل السياسي الكردي بالعراق

فمنذ البداية يقول التقرير أن "الأكراد حصلوا على حقوق وطنية في العراق أكثر من أي بلد أخر حتى قبل سقوط صدام حسين" مشيرا إلى أكثر من اتفاقية تاريخية وقعها الأكراد مع حكومات بغداد تمنحهم حقوق وطنية خاصة مختلفة مثل استخدام اللغة في التعليم الابتدائي (1931)، والاعتراف بالقومية الكردية (1958)، والحكم الذاتي المحدود (1974)

ويشير التقرير هنا إلى المشاكل النابعة من داخل الأحزاب الكردية الكبرى نفسها، والتي دفعتها إلى التحالف مع نظام صدام حسين ودول أجنبية ضد بعضها بعضها، فهو يقول أن صدام حسين نجح في استمالة حزب الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) في عام 1984 وخلال الحرب العراقية الإيرانية وإقناعه بالتوقف عن قتاله في الوقت الذي استمر فيه حزب المعارضة الكردي الأقدم والمنافس الرئيسي للاتحاد الوطني وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة آل بارزاني في محاربة صدام

وتغير الحالي في منتصف التسعينيات بعد نشوب الحرب الأهلية الكردية بين حزبي طالباني وبرزاني، حيث تعاون الأخير مع صدام حسين ضد الأول في عام 1996

وعلى الرغم من تحالف الحزبين مع بعضهما بعضا سياسيا بعد سقوط صدام إلا أن التقرير يشير في نهايته إلى شكوك الأحزاب والجماعات الكردية الأخرى الأصغر في الحزبين خلال الفترة الحالية، فهو يقول أن الحزبين المسيطرين على الحكم في كردستان العراق يطالبان الحكومة المركزية في بغداد بالحصول على حصة أكبر ما عوائد النفط وبسيطرة أكبر على مصادر النفط بالإقليم، وذلك على الرغم من "رفض أهالي الإقليم للدرجة العالية من التحكم في اقتصاد الإقليم من قبل الحزبين الكبيرين" وفقا لبعض المراقبين، والذي يرون أن عائلتي الطالباني والبارزاني "يستخدمان مواقعهما السياسية للاستفادة ماليا، ثم يستخدمان إمكاناتهما المادية في إحكام الدعم السياسي" لحزبيهما، وهذا يعني أن "العائلات المستقلة والأصغر حجما" باتت أقل حظا وقدرة على الاستفادة من موارد الإقليم والتي يطالب الحزبان الكبيران بغداد بزيادتها

وهكذا تبدو الصورة مختلطة بين أقلية كبيرة (15-20% من أهالي العراق كما يقدرها التقرير) ذات حقوق تاريخية وتعاون ممثليها مع الأميركيين بعد احتلالهما العراق من ناحية، وبين السياسات الكردية التي لا تخلوا من صراعات داخلية وتنافس على السلطة من ناحية أخرى، وهي خلافات تزداد في نظر الأميركيين إذا أضفنا بعدا ثالثا للصورة وهو البعد الخاص بالعلاقة ما بين أكراد العراق والجماعات العراقية الأخرى (شيعة وسنة وأقليات كالمسيحيين والتركمان) في عراق "ما بعد صدام حسين"

حقوق ما بعد صدام

يشير التقرير – كما ذكرنا من قبل - إلى أن تعاون الأكراد المبكر مع الأميركيين قبل سقوط صدام ومشاركتهم المبكرة في "إدارة الاحتلال" حجز لهم مكانية سياسية كبيرة، لذا شارك خمسة قادة أكراد (من بينهم جلال طالباني ومسعود بارزاني) في مجلس حكم العراق الذي شكل في يوليو 2003، وشاركوا في الحكومة الانتقالية التي شكلت في يونيو 2004 حيث عين هوشيار زيباري (أحد كبار مساعدي مسعود البارزاني) وزيرا للخارجية رغم "معارضة كثيرا من الشخصيات العراقية" كما يقول التقرير

كما حافظ الدستور الانتقالي (مارس 2004) على شبه استقلالية حكومة كردستان الإقليمية، وأعطاهم الحق في تغيير تطبيق القوانين العراقية الوطنية عند تنفيذها داخل الإقليم وفي الحفاظ على قوات أمن خاصة بهم (البشمركة) والتي يقدر عددها حاليا بحوالي 75-110 ألف مقاتل، كما أعطى الدستور الانتقالي للأكراد حق الفيتو على الدستور الدائم، والذي أقر في أكتوبر 2005 بعدما "اتفق مع غالبية مطالبهم الأكثر أهمية" وفقا للتقرير

الدستور الدائم أعطى الأكراد حكم ذاتي وقبل "بإصرارهم" على "فيدرالية" العراق، وأعترف بمحافظاتهم الثلاثة (حيث يشكلون أغلبية)، وهي دهوك وإربيل والسليمانية "كإقليم" تحكمه "حكومة كردستان الإقليمية" والتي تمتلك حق سلطة تغيير تطبيق القوانين العراقية الوطنية على المناطق الكردية

ولم يعط الدستور الانتقالي أو الدائم للأكراد السيطرة على كركوك الغنية بالنفط، ولكن الدستور الانتقالي سمح للأكراد الذين طردهم صدام من كركوك بالعودة إلى منازلهم

ووفقا للتطورات السياسية والدستورية السابقة شارك الأكراد في الانتخابات العراقية الوطنية في عام 2005 كما عقدوا انتخابات إقليمية بكردستان العراق في العام نفسها، وقد نجح تحالف سياسي بين الحزبيين الكرديين الرئيسين (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني) في إيصال رئيس الاتحاد الوطني جلال طالباني إلى رئاسة العراق، بينما فضل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني التركيز على ترسيخ نفوذه داخل الإقليم حيث تولي رئاسة الإقليم، كما تولى أحد أقاربه (نيجيريفان بارزاني) منصب رئيس وزراء الإقليم

كما أحكمت قوات البشمركة سيطرتها على الإقليم، حيث يشير التقرير إلى أن القوات الأميركية حولت السيطرة على محافظات الإقليم الثلاثة في مايو 2007 لقوات أمن عراقية "يغلب عليها" وحدات أمن كردية

الصراع مع بغداد والأقليات

يقول التقرير أن "القوة السياسية" التي حصل عليها الأكراد في عراق "ما بعد صدام" لم ترتق إلى طموحاتهم الرامية إلى "بناء ديمقراطية متعددة الإثنيات تعطي الأكراد حقوق كاملة وتخاطب الانتهاكات التي يرى الأكراد إنهم تعرضوا لها خلال حكم صدام" ولكن تلك "القوة السياسية" ذاتها أشعرت الأقليات العراقية في الشمال العراقي وعرب العراق وجيران العراق بأن الأكراد "يؤكدون على مطالب مفرطة، ويهددون تجانس العراق"

وقد تبلورت الخلافات السابقة حول قضايا جوهرية رئيسية، نلخصها في خمسة قضايا رئيسية

أولا: الصراع مع العرب على السيطرة على عدد أكبر من المجالس المحلية بالمحافظات الشمالية (نينوى وديالي) التي لا تقع ضمن إقليم كردستان العراق لأن إحجام السنة العرب عن المشاركة السياسية في البداية سمح للأكراد بالحصول على مكانة سياسية تفوق قدرتهم التصويتية، وهي مكانة تراجعت نسبيا مع عودة العرب السنة إلى المشاركة خاصة في انتخابات يناير 2009 المحلية التي شهدت تراجع نصيب الأكراد في المجالس المحلية بنينوى وديالى

وتمثل السيطرة على كركوك وبعض مدن ديالي ونينوى جوهر هذا الصراع، فكركوك تطفو على عشر احتياطات العراق النفطية، وهي أيضا موطن أقليات عراقية تركمانية ترى تركيا أنها مسئولة عن حمايتهم

كما أن بعض مدن الشمال هي موطن لأقليات أخرى كالأقلية المسيحية وتخشى تلك الأقليات بالإضافة إلى عرب الشمال (سنة وشيعة) من وجود محاولات أو حملات أمنية كردية سرية لتهجير سكان تلك المدن غير الكردية تمهيدا لضم تلك المناطق لإقليم كردستان

وقد اتخذ التوتر الإثني داخل تلك المدن مظاهر مقلقة خلال العام الماضي مثل فرار آلاف الأسر المسيحية من الموصل في أكتوبر 2008، ومثل قرب دخول القوات الحكومية في صراع مسلح مع قوات البشمركة للسيطرة على إحدى مدن ديالى في أغسطس 2008، وهي مواجهة كارثية لم يحل دون وقوعها سوى تدخل القوات الأميركية بين الطرفين، وفي السياق نفسه يرفض الأكراد مساعي المالكي لتشكيل مجالس قبلية بمدن الشمال خوفا من أن تعمل تلك المجالس ضد عودة السكان الأكراد لتلك المدن

لذا فشلت جهود تحديد مصير مدينة كركوك سواء بالانضمام إلى بغداد أو إقليم كردستان، كما فشلت جهود عقد الانتخابات المحلية العراقية بالمدينة في يناير الماضي

ثانيا: تحالف الأكراد خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية 2008 مع حزب الدعوة (حزب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي) وحليفه المجلس الأعلى للعراق بقيادة عبد العزيز الحكيم مما ساعد المالكي – كما يقول التقرير – ليس فقط على مواجهة "التحديات السياسية" القادمة من العرب السنة، ولكن أيضا على مواجهة التحديات القادمة من جماعات شيعية أخرى (مثل أتباع مقتدى الصدر)، ولكن التحالف بين الطرفين انتهي في أواخر 2008 بسبب شعور الأكراد بأن المالكي لا يستجيب لمطالبهم

لذا يعبر التقرير عن مخاوفه من أن تزداد الفجوة بين الأكراد وعرب العراق في الانتخابات البرلمانية المقبلة (يناير 2010)

ثالثا: رغبة بعض النواب العرب في تقليص حصة الأكراد من عوائد الحكومة العراقية من النسبة المتفق عليها وهي 17% إلى 12%، وهنا يقول الأكراد أنهم سوف يلتزمون بأي نسبة تعادل وزنهم السكاني في حالة انعقاد إحصاء للسكان

ولكن زاد من الأمر تعقيدا توقيع حكومة إقليم كردستان لعقود نفط مع شركات أجنبية في أغسطس 2007 وهو تصرف اعتبرته الحكومة العراقية "غير قانوني"، كما أنه يعزز مخاوف الدول المجاورة للإقليم من وجود نزعات انفصالية لدى قادة الإقليم

رابعا: هناك خلاف حول قوات البشمركة والصلاحيات الممنوحة لحكومة الإقليم في تسليحها، وهنا يشير التقرير إلى أن الحكومة العراقية "لم تعارض" صفقة عقدتها حكومة إقليم كردستان لشراء أسلحة من بلغاريا في نوفمبر 2008 حيث تم تصدير الأسلحة مباشرة لحكومة الإقليم

والواضح من التقرير أن البشمركة تعمل بإمرة قادة الأقليم وتسيطر عليه وتحمي الأكراد أمنيا، ولكنها في نفس الوقت جزء من القوات العراقية مما يعطيها مزايا خاصة تفوق مزايا القوات الأخرى

خامسا: يضاف إلى ما سبق مخاوف جيران العراق نزعات الإقليم "الاستقلالية" ومن نشاط جماعات مثل حزب العمال الكردستاني (الذي يهدد الأتراك) وحزب الحياة الحرة الكردستاني (الذي يهدد الإيرانيين) داخل الإقليم

صمت أوباما

ولا ينسى التقرير – الصادر في أوائل يونيو الماضي - أن يؤكد عبر صفحاته على أن الرئيس الأميركي أوباما لم يدل بأي تصريحات رسمية خاصة بإكراد العراق على الرغم من مخاوف بعض قيادات العراق من تبعات خطط أوباما لتخفيض عدد القوات الأميركية بالعراق وسحبها تدريجيا

ويقول إن إدارة بوش سعت إلى إقناع الأكراد بالتدرج في مطالبهم السياسية حفاظا على الاستقرار

وهكذا تبدو علاقة الأميركيين بأكراد مختلطة بين تعاطف تاريخي وتقدير لتعاونهم السياسي ضد نظام صدام حسين وبعد الاحتلال، وشعور بأن مطالب الأكراد تمثل عبئا إضافيا على الأميركيين في العراق قد يحرم أميركا من تحقيق هدفها الأول حاليا في العراق وهي الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار تمهيدا لسحب القوات لتفريغها لحرب أفغانستان ومهام أميركية أخرى

وهو تناقض يصعب استمراره دون الظهور على السطح في ظل صمت أوباما وسعيه لسحب مزيد من القوات الأميركية تدريجيا من العراق واقتراب موعد انعقاد الانتخابات البرلمانية في العراق (يناير 2010) – والتي قد يتراجع فيها نفوذ الأكراد السياسي مع مشاركة مزيد من العرب السنة في الانتخابات - وزيادة توتر العلاقة بين الأكراد، وهي عوامل سوف تدفع الأطراف السابقة مجتمعة إلى البحث عن حلول وسطية لمطالبهم المختلفة حتى يتجنبا تفجرا غير محدود العواقب للأوضاع

---

للإطلاع على النص الكامل للتقرير، يرجى زيارة الموقع التالي

http://assets.opencrs.com/rpts/RS22079_20090603.pdf