تقرير عن تراجع المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل يكشف حالة التمييز المجتمعي ضد فلسطينيي الداخل

مقال بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com

نص المقال

استوقفني تقرير لمركز أبحاث إسرائيلي معني بقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل يؤكد تنامي الفجوة بين الفقراء والأغنياء في إسرائيل خلال العقد الأخير (1998-2007) لأسباب اقتصادية وسياسية مختلفة تصب في غير صالح الطبقات الفقيرة داخل إسرائيل وعلى رأسها المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل الذين تراجعت حظوظهم الاقتصادية والتعليمية بشكل واضح

التقرير الصادر عن "مركز معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل (أدفا)" في ديسمبر 2008 يؤكد أن تنامي الفجوة بين الفقراء والأغنياء هي ظاهرة قديمة في إسرائيل تعود بشكل واضح إلى منتصف الثمانينات لأسباب مختلفة يأتي على رأسها تولي حكومات محافظة لمقاليد الحكم هناك وسعي تلك الحكومات لمنح مزيد من المزايد لرجال الأعمال والأثرياء على حساب الطبقات الفقيرة وذلك من خلال خفض الضرائب وخفض الميزانية الحكومية وخفض الإنفاق على الخدمات العامة

وتوضح الدراسة أن الاقتصاد الإسرائيلي الذي يمر بفترات صعود وهبوط متأثرا بتقلبات الاقتصاد العالمي وبالصراع مع الفلسطينيين وبقضايا أخرى كالهجرات اليهودية لإسرائيل يعاني بوضوح من عدم قدرته على تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة لسببين أولهما خفض الإنفاق على الخدمات العامة خلال بعض الفترات الزمنية مما يؤدي إلى تدهور تلك الخدمات بشكل واضح ويجعل من إصلاحها مهمة صعبة إذا ما قررت الحكومة الإسرائيلية ذلك

أما السبب الثاني والذي يبدو واضحا للعيان في الدراسة فهو حالة التمييز المجتمعية الواضحة ضد المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، فهم يقبعون في أسفل الهرم الطبقي داخل إسرائيل، ويتلقون أضعف الدخول (30% أقل من المتوسط العام للدخل)، ويقع نصفهم تحت خط الفقر مقارنة بخمس الإسرائيليين فقط، ولا يحصل على التعليم الجامعي من شبابهم سوى 15% مقارنة بنسبة 30% داخل إسرائيل

وتقول الدراسة أن انحياز إسرائيل للأثرياء واضح من خلال إحصاءات الجهات الإسرائيلية المعنية عن الفترة التي تغطيها الدراسة (1998-2007) وهي فترة صعود اقتصادي فيما عدا الفترة من 2000-2001 والتي شهدت تراجع معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل بسبب انتفاضة الأقصى وما ترتب عليها من زيادة الإنفاق العسكري وعدم استقرار وتراجع للسياحة في إسرائيل

ولكن الصعود الاقتصادي لم يصب في صالح المساواة والعدالة الاجتماعية بإسرائيل لأن الأثرياء كانوا الأكثر استفادة من النمو الاقتصادي، حيث زاد نصيب الفئة الأعلى دخلا في إسرائيل بمعدل 28% في حين تراجع نصيب الشرائح الأكثر فقراء من الدخل القومي

هذا يعني أننا أمام دولة تنحاز للأثرياء بشكل مستمر من خلال سياسات مثل خفض الضرائب المفروضة عليهم وخفض الإنفاق الحكومي على البرامج العامة وخفض الميزانية العامة كذلك، وقد أدى الانحياز المستمر لمصالح الطبقة العليا إلى زيادة الفقراء فقرا وإلى التراجع المستمر في حجم ومكانة الطبقة الوسطى بإسرائيل

فدخول الفقراء في تراجع لأن في عام 1998 كانت نسبة الإسرائيليين الحاصلين على الحد الأدنى من الدخل هي 28.8% وقد زادت هذه النسبة إلى 35.1% في عام 2006

وحجم الطبقة المتوسطة تراجع بنسبة 16% منذ عام 1988، كما تراجع نصيبها من الدخل القومي خلال الفترة نفسها بنسبة 25%

كما صعدت على السطح ظاهرة رجال الأعمال ودخولهم المرتفعة بشكل غير منطقي، ففي عام 2007 بلغ متوسطة دخول رؤساء كبار 25 شركة إسرائيلية ما يعادل 17 ضعف متوسط دخول أبناء الطبقة الأعلى دخلا في إسرائيل نفسها، وهو ما يوضح حجم التحيز للأثرياء ورجال الأعمال

وقد ترتب على ذلك زيادة عدد العائلات تحت خط الفقر والذين وصلت نسبتهم إلى 20% في عام 2005 نصفهم تقريبا من الفلسطينيين الإسرائيليين

كما تضاعفت تكاليف الرعاية الصحية والتعليم حتى اقتصرت نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي على 25% من الشباب الإسرائيلي فقط

هذا يعني إننا أمام أوضاع متردية للمساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل مرشحة للتزايد في السنوات المقبلة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وتعثر عملية السلام وميل الإسرائيليين المتزايد بشكل مقلق نحو اليمين، ويكشف التقرير الحالي العلاقة القوية بين الداخل والخارج فإسرائيل المتشددة ضد الفلسطينيين خارجها منحازة أيضا ضد حقوق الفقراء ومحدودي الدخل داخلها.

للإطلاع على النص الكامل للتقرير يرجى زيارة الوصلة التالية

http://www.adva.org/view.asp?lang=en&articleID=542