القنوط الأميركي من اليمن ونظامه

قراءة في أحدث تقارير خدمة أبحاث الكونجرس عن اليمن الصادر في 22 مارس 2011

تحت عنوان "اليمن: خلفية والعلاقات الأميركية"

بقلم: علاء بيومي

نص المقال:

أحدث تقارير "خدمة أبحاث الكونجرس" بخصوص اليمن وموقف أميركا تجاه ما يجري هناك يكشف – من وجهة نظري - عن حالة مقلقة مما يمكن وصفه "بالقنوط" الأميركي من اليمن وأزمته الراهنة ونظامه الحكم.

سبب القنوط الأميركي – كما يتضح من التقرير الصادر في 22 مارس الماضي - هو نظرة أميركا بشكل عام لليمن وعلاقتها به في الوقت الحاضر، وهي نظرة ذات جذور عميقة بشكل يصعب تغييره في المستقبل المنظور.

علاقة أمنية

التقرير المكتوب من وجهة نظر أميركية يرى أن مصالح أميركا الإستراتيجية في اليمن قليلة، فلا توجد مصالح اقتصادية أو عسكرية كبيرة لأميركا في اليمن، فالتعاون العسكري محدود، وسلاح اليمن روسي وصيني بالأساس، كما يفتقر اليمن للثروات الاقتصادية التي يتمتع بها جيرانه الخليجيون – حلفاء أميركا.

ويزيد الأمر تعقيدا ضعف العلاقات السياسية بين أميركا ونظام علي عبد الله صالح، حيث يشير التقرير إلى أن دعم صالح لغزو صدام حسين للكويت أضر بعلاقات اليمن بدول الخليج وأميركا خلال التسعينيات مما أضعف العلاقات السياسية بين اليمن وأميركا لدرجة كبيرة.

ولم تعد اليمن إلى الأجندة السياسية الأميركية إلا في عام 2000 وبسبب حادثة الهجوم على السفينة الحربية الأميركية "كول" قرب سواحل اليمن، ثم تعاونت أميركا واليمن بعد أحداث سبتمبر 2001 فيما يعرف بالحرب على الإرهاب.

وهذا يعني أن اليمن عادت إلى الأجندة السياسية الأميركية لأسباب أمنية بالأساس، وأن قضايا الأمن – وعلى رأسها القاعدة - هي المحفز الرئيسي لعلاقة أميركا باليمن في الوقت الراهن.

لذا تزايد هذا التحالف بعد نشاط القاعدة في اليمن وتهديدها للأراضي الأميركية منذ عام 2009، لذا ضاعفت أميركا مساعداتها لليمن، ولكن تلك المساعدات (290 مليون دولار إجمالي مساعدات عسكرية واقتصادية في عام 2010) تبقى أقل كثيرا من التي تحصل عليها دول عربية حليفة لأميركا في المنطقة وعلى رأسها مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية.

أزمة ثقة

المشكلة هنا أنه حتى تعاون أميركا مع اليمن ضد القاعدة تواجهه تحديات كبيرة، فمنذ البداية ترى أميركا – وفقا للتقرير – أن خطر القاعدة باليمن أقل كثيرا من خطره في دول أخرى تشغل أميركا حاليا أكثر، وعلى رأس تلك الدول بلدان كأفغانستان وباكستان والعراق، وهذا يعني احتلال اليمن أولوية متأخرة على قائمة مواجهات أميركا ضد القاعدة.

ثانيا: يقول التقرير أن هناك انقسام وسط الأميركيين حول درجة خطورة القاعدة في اليمن، حيث يخشى البعض من أن يكون اهتمام أميركا بالقاعدة في اليمن مجرد "تسرع" سرعان ما يخفو، وأن تظل سياسة أميركا نحو اليمن متذبذبة دون وعي كافي.

ويرى هؤلاء أن القاعدة في اليمن تجد دعما محليا بسبب تقاليد القبائل اليمنية التي تحض على إيواء وحماية أبنائها وجيرانها إذا لجئوا إليها، وأن هذا لا يعني بالضرورة أن اليمنيين يدعمون القاعدة، كما يرى أصحاب هذا التوجه أن القبائل اليمنية تتمتع بقدر كبير من البرجماتية وأنها سوف تلفظ القاعدة إذا مثلت عبئا عليها أو حاولت التدخل في شئونها، ويرى هؤلاء أن على أميركا التعامل مع القاعدة في اليمن بهدوء وتريث وعلى مدى طويل.

ثالثا: هناك شعور – يتكرر عبر التقرير - بضعف الثقة في الحكومة اليمنية، وذلك إلى درجة اعتقاد كثير من المحللين الأميركيين – كما يقول التقرير – بأن "الرئيس صالح دعم شعار "الحرب على الإرهاب" من أجل أن يجذب أميركا بالقرب من اليمن وأن يحصل على أكبر قدر ممكن من الدعم العسكري والاستخباراتي".

وتعود عدم الثقة هذه لأسباب عديدة تمثل أحد أهم خلاصات التقرير، والذي يقول أن الحكومة اليمنية عبرت بشكل مستمر عن مواقف معارضة لأميركا، وأنها دعمت إسلاميين مسلحين – وخاصة العرب الأفغان – بشكل متكرر، ومازالت تحمي بعضهم، وأنها تعاني من عدم الشفافية والفساد، وتعاني أيضا من السلطوية والديكتاتورية.

بمعني أخر يسود اعتقاد لدى المسئولين الأميركيين – وفقا للتقرير – بصعوبة مساعدة اليمن وبغياب شريك يمني رسمي يمكن الاعتماد عليه، وهنا يقول التقرير أن "الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع الرئيس صالح وقواته الأمنية لعدم وجود بدائل أخرى ذات مصداقية في الوقت الراهن".

رابعا: يعطي التقرير انطباعا هاما وخطيرا بقنوط أميركا أمام مشاكل اليمن الكبيرة، فأميركا كما ذكرنا في السابق لا ترى أن لديها مصالح اقتصادية أو عسكرية كبيرة في اليمن، بل ترى على النقيض أن اليمن عبئ ومليء بالمشكلات المتدهور والمرشحة للانفجار.

وهنا يظهر مصطلح الدولة الفاشلة، ويطل برأسه على مساحات واسعة للتقرير.

مشاكل اليمن

إذ يرصد التقرير مشاكل اليمن العديدة والصعبة للغاية، وعلى رأسها نشاط القاعدة المتزايد على أراضيها، والحرب مع الحوثيين، والحراك الجنوبي الهادف إلى تحقيق أكبر قدر من الحكم الذاتي أو الانفصال.

ويفرد التقرير مساحات واسعة للحديث عن المشكلات السابقة، ويعطي الاهتمام الأكبر للقاعدة في اليمن، حيث يهتم بتاريخها وقاداتها وقدراتها المحتملة.

وفي كل مناسبة يؤكد التقرير على التحديات الراهنة التي تواجه اليمن على كل جبهة من الجبهات السابقة، وكيف أن كل جبهة مازالت مرشحة لمزيد من التدهور، فالقاعدة – وفقا للتقرير – تحتوي على خلية دولية تخطط لهجمات خارجية بهدوء، والحوثيون في صعدة يشعرون بالتهميش وبأن الدولة لم تحقق مطالبهم، والحراك الجنوبي يشعر أيضا بظلم النظام والشمال وبالتهميش.

ويقول التقرير أن المشاكل السابقة على رغم من أهميتها تبدو أقل أهمية إذا قورنت بمشاكل اليمن الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع عائدات النفط بشكل مستمر وتوقع نضوبه، وتكاليف الدعم (على سبيل المثال يستهلك دعم المحروقات 11% من الدخل القومي) والوظائف الحكومية التي ترهق الميزانية (35% من الاستهلاك الداخلي يذهب لمرتبات موظفي القطاع العام)، وشح المياه (يبلغ عجز مياه الشرب مليار متر مربع سنويا) وارتفاع تكاليف توفير مزيد منه في المستقبل.

أضف إلى ذلك القات وما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية وتنموية، حيث يهدر فرص يمنية عديدة للتقدم والتنمية لكونه يلتهم باستمرار دخول وأوقات اليمنيين، وهنا يشير التقرير إلى أن زراعة القات تستهلك 40% من مصادر المياه التي تذهب للزراعة، وإلى أنه يستهلك 10-30% من دخول اليمنيين وحوالي 90% من أوقات فراغهم.

كما ينتقد التقرير الرئيس اليمني لوضعه عدد كبير من أفراد عائلته في مناصب حكومية كبيرة، حيث يشير إلى تقدير مؤسسة أميركية يقول أن صالح وضع 34 من أقربائه في مناصب حكومية وعسكرية رفيعة.

وهنا يبدو – من التقرير – أن أميركا تخشى من تحول اليمن لدولة فاشلة على غرار الصومال وما قد يترتب على ذلك من تحديات أمنية دولية لأميركا (بسبب القاعدة) ولدول الخليج (بسبب القاعدة والنازحين)، وربما للعالم (بسبب مخاوف من انتشار أعمال القرصنة وتهريب الأسلحة وتهديد حركة نقل النفط عبر باب المندب).

وبهذا يتحول اليمن من شريك استراتيجي لأميركا – كحال بعض دول الخليج – إلى دولة عبئ تهرب منها أميركا على غرار الصومال وغيرها من الدول التي تعاني من مشاكل صعبة ولا تتمتع بمزايا إستراتيجية.

الموقف من صالح

نتيجة لما سبق تبدو أميركا قانطة من اليمن، وتفضل التعاون معه على ثلاثة مستويات أساسية، أولها التعاون القريب مع اليمن في مكافحة القاعدة، من خلال التعاون الاستخباراتي وتقديم مساعدات عسكرية (تبدو محدودة) لليمن، وتعاون الطرفين في القضاء على قادة القاعدة.

على مستوى ثاني تريد أميركا تقديم بعض المساعدات الاقتصادية لليمن على المستوى الطويل والمتوسط لدعم التنمية.

على مستوى ثالث تريد أميركا التعاون مع حلفائها في الخليج وفي أوربا لدعم اليمين، وهنا تظهر الرغبة الأميركية في عدم تحمل عبئ اليمن وحدها، وكيف أنها تبحث عن تعاون دولي في اليمن، وربما تفضل تقليص دورها لصالح دور دولي وإقليمي قوي.

فأميركا تشعر – كما يظهر التقرير – بوجود رفض شعبي لمزيد من التوغل والدور الأميركي، كما أن أميركا نفسها ترى أن لديها أولويات أخرى وأن مصالحها الإستراتيجية في اليمن – فيما عدا قضايا الأمن – ضعيفة، كما تشعر الحكومة الأميركية "بمحدودية معرفتها بالوضع السياسي الداخلي في اليمن".

لذا – وبناء على ما سبق – تفضل أميركا تشجيع دور إقليمي لدول الخليج وعلى رأسهم السعودية في اليمن على أن تأخذ أميركا مقعد خلفي وراء تلك الدول في الجوانب غير الأمنية.

كما تبدو أميركا منفتحة على يمن بلا علي عبد الله صالح، وهنا يقول التقرير أن استمرار الوضع السياسي القائم في اليمن أو تدهوره سوف يدفع إدارة أوباما للشعور "بالخوف من غياب شريك يمني قادر على التحرك في فترة وجيزة إذا تم كشف تهديد إرهابي".

ويتحدث التقرير نفسه – عند تناوله للأزمة السياسية الحالية – عن ثلاثة قيادات يرى أنها مرشحة (بشكل محتمل) لقيادة اليمن بعد صالح، وعلى رأسها صادق الأحمر، وحميد الأحمر، وعلى محسن، ويبدي التقرير بعض الشكوك الأميركية نحو محسن بسبب علاقته بالإسلاميين (كما يقول التقرير)، ويذكر التقرير أيضا أن عائلة الأحمر تتمتع "بقبول السعودية، ولكن بعض شباب المتظاهرين يعارضون ترشيح حميد الأحمر ويبحثون عن قيادات جديدة.

وبهذا تبقى أميركا منفتحة على مرحلة ما بعد صالح وعلى البدائل السياسية المقترحة، ولكنها تبدو أيضا قانطة من مشاكل اليمن وخائفة من المستقبل ومن أي تحدي قد يعرض البلاد لمزيد من عدم الاستقرار أو قد يفاقم مشكلاته في الوقت الراهن.

وهنا يقول التقرير أن "قادة الدول الغربية والسعودية يخشون من أن تخلي (صالح) عن السلطة أو الإطاحة به سوف يترك فراغ سلطة ويهدد التعاون ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية ... وفي جميع الاحتمالات سوف يواجه أي رئيس يمني مستقبلي تحديات اجتماعية واقتصادية طاغية والتي سوف تحد من فعالية أحسن الحكومات نية".

في النهاية لا ننسى أن نؤكد على أننا لا ندعم وجهة نظر التقرير بالضرورة، وأن التقرير يعبر بالأساس عن وجهة نظر أميركية، وأننا حرصنا على عرضه بأكبر قدر من الموضوعية لأهميته ولإجلاء مضمونه للمعنيين بالقضية اليمنية.

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره: www.alaabayoumi.com

----

للإطلاع على النص الكامل للتقرير، يرجى زيارة: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL34170.pdf