عام على أبو غريب: أين المحاسبة؟

بقلم: علاء بيومي
26 أبريل 2005

نص المقال

تحل في أواخر شهر أبريل الحالي الذكرى السنوية الأولى لفضيحة تعذيب المعتقلين العراقيين بسجن "أبو غريب" القريب من العاصمة العراقية بغداد، والتي فجرتها شبكة تلفزيون CBS الأمريكية في الثامن والعشرين من أبريل 2004 بعد أن نشرت صورا تكشف عما يتعرض له المعتقلون العراقيون من تعذيب على أيدي القوات الأمريكية بسجن "أبو غريب"

وفي هذه المناسبة رأينا أن نتناول أبعاد الفضيحة التي هزت أمريكا والعالم بعد مرور عام عليها والتي نلخصها في أبعاد ثلاثة رئيسية تبلورت خلال العام الفائت

أولا: ما صدر خلال العام الماضي من وثائق رسمية ومعلومات صحفية عن فضائح التعذيب بالمعتقلات الأمريكية كشف أن الفضيحة هي أكبر بكثير مما كان متوقعا بسبب انتشار التعذيب في المعتقلات الأمريكية عبر العالم والتنوع الخطير للانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون

ثانيا: نتائج التحقيقات كشفت عن ارتكاب القيادة الأمريكية - على أعلى المستويات - أخطاء عديدة ومتكررة أوجدت بيئة سمحت بوقوع التعذيب وبانتشاره

ثالثا: على الرغم من مرور عام على تفجر الفضيحة لم يتم حتى الآن الكشف عن كافة أبعادها أو محاسبة كبار المسئولين عنها.
وفيما يلي عرض أكثر تفصيلا لأبعاد الفضيحة السابق تحديدها

فضيحة متجددة

أحد أخطر أبعاد فضيحة أبو غريب هو أنها لم تتوقف منذ تفجرها في أواخر شهر أبريل 2004 حتى الآن، فكل أسبوع تقريبا تصدر تقارير رسمية أو صحفية تكشف عن أبعاد جديدة خطيرة لفضائح التعذيب بالمعتقلات الأمريكية لم يكن ليصدقها أحد قبل أبو غريب، وذلك للأسباب التالية

أولا: تعذيب السجناء بالمعتقلات الأمريكية لم يقتصر على أبو غريب بل أنه امتد للمعتقلات الأمريكية عبر العراق وفي أفغانستان وفي جوانتانامو

ثانيا: بات من الواضح أن كثير من المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب بالمعتقلات الأمريكية لم يكونوا على أي صلة بأية عمليات أو جماعات سياسية أو مسلحة، فقد أشارت تقارير وكالات مدنية كالصليب الأحمر وهيئات تحقيق أمريكية رسمية إلى أن 70-90% من المعتقلين بالسجون الأمريكية بالعراق هم من الأبرياء

كما قدر تقرير لجنة مستقلة - شكلها البنتاجون في مايو 2004 برئاسة وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس شليزينجر للتحقيق في أوضاع المعتقلات الأمريكية - عدد المعتقلين بالسجون الأمريكية في العراق وأفغانستان بحوالي خمسين ألف معتقل، والغريب أن التقرير توصل إلى أن كثير من المعتقلين تعرضوا للتعذيب والإهانة بدون داع وليس لأهداف تتعلق بالتحقيق معهم، مما يشير إلى انتشار التعذيب بسبب وبدون سبب

ثالثا: أساليب التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون على أيدي القوات الأمريكية فاقت كل تصور من حيث انحرافها النفسي والأخلاقي، وفيما يلي بعض الأمثلة المختصرة

أولا: توفي أكثر من معتقل بالسجون الأمريكية في العراق وأفغانستان على أثر التعذيب، وتشير تقارير صحفية ورسمية إلى أن القوات الأمريكية تسترت على بعض هذه الحالات وحاولت عدم إدراج المعتقلين المقتولين في سجلاتها تجنبا للمسائلة

ثانيا: تعرض المعتقلون بشكل متكرر للتعذيب الجنسي من خلال حبسهم وتصويرهم وهم عراة، والاعتداء جنسيا على بعضهم

ثالثا: اشتكى خبراء بوكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في شهر فبراير الماضي من أن التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في جوانتانامو أدى لإصابة بعضهم بأمراض نفسية وعصيبة قد لا يشفون منها، كما أشارت تقارير إلى أن التعذيب دفع بعض المعتقلين بجوانتانامو لمحاولة الانتحار

رابعا: أشارت تقارير لوجود عشرات الأطفال بين المعتقلين في العراق وأفغانستان

خامسا: قامت المخابرات الأمريكية بترحيل بعض المعتقلين بشكل سري لبعض دول العالم الثالث لكي يعذبوا فيها دون قيود تحول دون ذلك

الطريق إلى أبو غريب

"الطريق إلى أبو غريب" هو مصطلح استخدمه كتاب أمريكيون مثل سيمور هيرش ومنظمات حقوقية كمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لتلخيص بعد خطير من أبعاد فضيحة التعذيب بالمعتقلات الأمريكية، وهو البعد الخاص بمسئولية كبار القادة السياسيين والعسكريين الأمريكيين عن هذه الفضيحة والتي تكشفت تدريجيا خلال العام الماضي، إذ بات واضحا أن الإدارة الأمريكية ارتكبت سلسلة من الأخطاء المتكررة التي سمحت بوقوع التعذيب وانتشاره حتى ولو لم تشجعه بشكل مباشر، ويكمن تلخيص هذه الأخطاء في نوعين رئيسيين

النوع الأول بات يعرف باسم "المذكرات" أو سلسلة من المذكرات الحكومية السرية التي وقعها كبار المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وكتبها مستشاريهم القانونيين للتشاور حول كيفية التعامل مع المعتقلين في أفغانستان والعراق، وهي مذكرات - كما سنوضح في الفقرات التالية - أوجدت بيئة من عدم الوضوح والتخبط والتساهل القانوني بخصوص استخدام التعذيب مما ساعد على وقوعه وانتشاره

وتعود أولى هذه المذكرات إلى أوائل عام 2002 حين أرسل مساعد وزير العدل الأمريكي جاي بايبي – والذي أصبح قاضيا فيدراليا فيما بعد - رسالة إلى مستشار البيت الأبيض القانوني – ألبرتو جونزاليس – وزير العدل الأمريكي حاليا – يروج فيها لفكرة أن الدستور الأمريكي يجعل من حق الرئيس إعلان عدم التزامه بتطبيق القوانين الدولية في تعامله مع أسرى حرب أفغانستان بحكم أن أفغانستان هي دولة منهارة، وذلك بهدف حماية الجنود الأمريكيين من مغبة الوقوع تحت طائلة القانون الدولي

وقد قابلت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المذكرة بانزعاج شديد حيث أرسل وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول رسالة إلى جونزاليس يندد فيه بالمنطق الملتوي الذي حاول جونزاليس ومستشارو وزارة العدل ترويجه لأنه يفتح الباب أمام دول أخرى لإعلان عدم التزامها بالقوانين الدولية

وفضا لهذا النزاع أرسل بوش في أبريل 2002 مذكرة لفريق الأمن القومي المساعد له أكد فيها على أنه يمتلك سلطة إعلان عدم انطباق اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب على أسرى الصراع في أفغانستان ولكنه لن يستخدم هذه السلطة

وفي أغسطس 2002 أرسل بايبي مذكرة أخرى أكثر خطورة إلى جونزاليس سعى فيها لإعادة تعريف التعذيب مستخدما تعريفا ضيقا جدا يساوي بين ألم التعذيب والألم الناتج عن فشل عضو من أعضاء الجسد، كما روجت المذكرة ذاتها لفكرة إمكانية إيجاد تبريرات قانونية للتعذيب

وفي مثال ثالث أصدر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مذكرة في ديسمبر 2002 تسمح باستخدام 16 أسلوبا من أساليب التعذيب، وقد قام رامسفيلد في يناير 2003 بسحب موافقته على غالبية الأساليب التي سمح بها في مذكرة ديسمبر، ولكنه عاد وأكد في مذكرة يناير على أنه يمكن استخدام أساليب تعذيب أشد قسوة مع بعض المتهمين بشرط الحصول على موافقة مباشرة منه وفقا لكل حالة

وبدون شك أسهمت هذه المذكرات ومذكرات وسياسات أخرى اتخذت – لا يتسع لها هذا المقال- في إيجاد بيئة من الضبابية والتخبط السياسي والقانوني بخصوص السماح بالتعذيب من عدمه مما صعب من مهمة صغار الجنود والضباط في الحيلولة دون وقوع التعذيب

أما النوع الثاني من الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة فيتعلق بحقيقة أن كبار مسئولي البنتاجون والإدارة الأمريكية كانوا على علم بوجود انتهاكات لحقوق المعتقلين في السجون الأمريكية ولم يتحركوا سريعا للتحقيق في هذه الانتهاكات أو لوقفها، وهنا ترى منظمات حقوقية مثل إتحاد "الحريات المدنية الأمريكي" ومنظمة "حقوق الإنسان أولا" أن كبار مسئولي الإدارة كانوا على علم بوقوع حوادث التعذيب منذ أواخر عام 2001، كما أن منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية كتبت عدة رسائل لرامسفيلد بداية في يناير 2002 تعبر فيها عن قلقها بخصوص أسلوب معاملة المعتقلين في أفغانستان، هذا إضافة إلى العديد من التقارير الصحفية التي كشفت عن وقوع التعذيب، ومع ذلك لم تتحرك الإدارة سريعا للتحقيق في الأمر ووقف الانتهاكات

أين المحاسبة؟

في الحادي والعشرين من مارس الماضي كتب دايفيد كول داعية الحقوق المدنية الأمريكي المعروف وأستاذ القانون بجامعة جورج تاون الأمريكية مقالا في مجلة ذا نايشين الأمريكية يتساءل فيه عن أسباب فشل الإدارة الأمريكية والكونجرس في تشكيل لجنة مستقلة ذات إمكانيات وسلطات كافية للتحقيق في أبعاد فضائح التعذيب والوقوف على أسبابها خاصة وأن المسئولين الأمريكيين سبق وأنفقوا 73 مليون دولار للتحقيق في علاقة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بإحدى المتدربات بالبيت الأبيض

فقد طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان والحريات المدينة الأمريكية الكونجرس الأمريكي تكرارا بتشكيل لجنة تحقيق على غرار اللجنة التي شكلت للتحقيق في أسباب حوادث الحادي عشر من سبتمبر 2001 للتحقيق في فضائح التعذيب بالمعتقلات الأمريكية والكشف عن كافة أبعادها وعن المسئولين عنها على أن تمتلك هذه اللجنة موارد كافية وسلطة استدعاء الشهود الضروريين للشهود أمامها

في المقابل اكتفى المسئولون الأمريكيون بإجراء تحقيقات داخلية في بعض المؤسسات كوزارتي العدل والدفاع والاستخبارات الأمريكية للكشف عن أبعاد الفضيحة وهي نفس الهيئات التي تتحمل الجزء الأكبر من مسئولية وقوع التعذيب وانتشاره، هذا إضافة إلى مقاضاة بعض صغار الجنود الذين شاركوا في التعذيب، ووقف بعض المسئولين مثل جانيس كاربينسكي المسئولة السابقة عن معتقلات الجيش الأمريكي بالعراق، وعقد سلسلة من جلسات الاستماع قصيرة العمر بالكونجرس في صيف عام 2004 تزامنت مع اشتعال موسم انتخابات الرئاسة الأمريكية

ولكن بعد انتهاء الانتخابات بفوز الرئيس جورج دبليو بوش بالبيت الأبيض وفوز حزبه الجمهوري بمزيد من السيطرة على الكونجرس بمجلسيه ودخول الحزب الديمقراطي نوع من الأزمة الناجمة عن تراجع مكانته السياسية ونفوذ ممثليه تلاشت تدريجيا المساعي السياسية الرامية للحد من التعذيب وانتشاره فيما عدا عدد من مشاريع القوانين التي قدمها أعضاء الكونجرس في عام 2005 للحد من التعذيب وانتشاره والتي مازالت في حيز التقديم والسعي لجذب تأييد أعضاء الكونجرس

ولكن هذه الظروف لم تضعف إرادة العديد من منظمات حقوق الإنسان والحريات الأمريكية التي لجأت إلى رفع العديد من القضايا في محاولة لاستخدام القضاء للضغط على الإدارة الأمريكية للإفراج عن مزيد من وثائقها وسياساتها وتحقيقاتها الخاصة بالتعذيب، وكذلك للوقوف عن مسئولية كبار المسئولين الأمريكيين في الفضيحة التي هزت أمريكا والعالم، وفي أحد أحدث هذه القضايا رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة حقوق الإنسان أولا قضية في أوائل مارس 2005 تنادي بمسئولية وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد نفسه عن التعذيب الذي تعرض له سبعة من المعتقلين بأفغانستان والعراق

ومازالت جهود منظمات الحريات المدنية الأمريكية - والعديد من قطاعات الشعب الأمريكي المساندة لها - للمطالبة بالتحقيق في أبعاد فضائح التعذيب والكشف عن المسئولين عنها ومحاسبتهم مستمرة حتى يومنا هذا