صناعة اللوبي الأمريكية: حقائق وأرقام

بقلم: علاء بيومي

الناشر: تقرير واشنطن، 30 أبريل 2005، حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

نص المقال

مركز الاستقامة العامة (Center for Public Integrity) هو مركز أبحاث أمريكي معروف باهتمامه بتتبع تأثير المال على العملية السياسية الأمريكية، ويمثل موقع المركز على الشبكة الإنترنت (www.publicintegrity) وجهة أساسية للباحثين والصحفيين المعنيين بتتبع تأثير المالي على النظام السياسي الأمريكي خاصة خلال الحملات الانتخابية الفيدرالية

المركز أصدر في شهر أبريل 2005 دراسة عن حجم الإنفاق على أنشطة الضغط السياسي (اللوبي) على المؤسسات الفيدرالية (الكونجرس والبيت الأبيض والمؤسسات الفيدرالية الأمريكية) خلال السنوات الستة الممتدة من أوائل عام 1998 وحتى نهاية عام 2003، وقد كشفت الدراسة الهامة عدد من الحقائق المثيرة حول حجم صناعة اللوبي والقائمين عليها بواشنطن

أول هذه الحقائق هو أن صناعة اللوبي توظف حوالي 14 ألف خبير، وقد أنفقت هذه الصناعة 13 بليون دولار خلال السنوات الست التي شملتها الدراسة من بينها 2.4 بليون دولار خلال عام 2003 وحده، وتعني هذه الحقيقة – كما أبرز التقرير – أن ما ينفق على أنشطة اللوبي يبلغ تقريبا ضعف ما ينفق الحملات الانتخابية الفيدرالية حتى في السنوات التي تشهد انتخابات رئاسية، ففي عام 2000 على سبيل المثال - وهو أخر عام شهد انتخابات رئاسية غطاه التقرير - بلغت تكاليف الانتخابات الفيدرالية 2.3 بليون دولار في حين بلغت تكاليف أنشطة الضغط السياسي على المؤسسات الفيدرالية 3.5 بليون دولار في العام نفسه

وقد دفعت الحقيقة السابقة إلكس نات مدير المشروع البحثي الذي أشرف على إعداد التقرير إلى مطالبة وسائل الإعلام الأمريكية بتسليط مزيد من الضوء على صناعة اللوبي لتحديد حجمها وتأثيرها على السياسة الأمريكية مشيرا إلى أن عدد المقالات التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية عن أنشطة اللوبي في عام 2004 لا يتعدى عشر المقالات التي نشرتها عن التبرعات الموجهة لتمويل الحملات الانتخابية الفيدرالية

ثانيا كشف التقرير عن ضعف الرقابة الحكومية على أنشطة اللوبي، فوثائق اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بمتابعة أنشطة اللوبي توضح أن هناك أكثر من 30 ألف خبيرا نشطين في مجال اللوبي ومع ذلك لم يقدم سوى 14 ألف خبيرا فقط تقارير عن أنشطتهم في العام الماضي، أضف إلى ذلك تأخر عدد كبير من الخبراء والشركات العاملة في مجال الضغط السياسي في تقديم تقاريرها النصف سنوية للجان المعنية بالكونجرس، فخلال سنوات الدراسة الستة قدم خبراء وجماعات اللوبي 183 ألف تقرير عن أنشطتها، من بينها 38 ألف تقرير متأخرة عن موعدها، بعضها (9 آلاف تقرير تقريبا) متأخرة ثلاثة أشهر عن مواعيد تقديمها

كما أن 1200 شركة من الشركات المسجلة كشركات ضغط سياسي والتي يبلغ عددها 6400 شركة فشلت في تقديم استمارة أو أكثر من الاستمارات الرسمية التي كان ينبغي عليها تعبئتها

أكثر من ذلك كشف التقرير عن الفقر الشديد في موارد الهيئات الحكومية المعنية بمراقبة عمل جماعات وخبراء الضغط السياسي، فأحدث القوانين المنظمة لعمل جماعات اللوبي الأمريكية والذي مرر في عام 1995 وضع مهمة مراقبة أعمال الهيئات التي تمارس الضغط السياسي على المؤسسات الفيدرالية في يد مكتبين أحدهما بمجلس النواب الأمريكي يعمل به 35 شخصا والأخر في مجلس الشيوخ الأمريكي ويوظف 11 شخصا فقط، في حين أن اللجنة الحكومية المعنية بمراقبة التبرعات الموجهة للتأثير على الحملات الانتخابية الفيدرالية وهي لجنة الانتخابات الفيدرالية يعمل بها حوالي 400 موظفا بميزانية قدرها 52 مليون دولار حتى تتمكن من متابعة سير وتأثير التبرعات على الانتخابات الفيدرالية والتي تقل في مجموعها عن نصف ما ينفق على أنشطة اللوبي

كما أن قانون عام 1995 لم يعطي لجنتي الكونجرس المعنيتين بمراقبة عمل جماعات اللوبي أي سلطات في مجال التحقيق في تلاعبات جماعات وخبراء اللوبي، فمهمة اللجنتين الرئيسية تتلخص في استلام تقارير هذه الجماعات كل ستة أشهر ومطالبة جماعات اللوبي بملء الاستمارات المطلوبة، وفي حالة فشل شركات اللوبي في تقديم المعلومات والتقارير المطلوبة يمكن للجنتي الكونجرس رفع تقارير عنها إلى مكتب المدعي العام بالعاصمة الأمريكية واشنطن المتخم بآلاف القضايا الخاصة بعمل ومشاكل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية، نتيجة لما سبق يندر رفع شكاوى من قبل لجنتي الكونجرس للمكتب المدعي العام بواشنطن والذي لا يعتبر التحقيق في هذه الشكاوى أمرا ذا أولوية كبيرة كما يرى عاصف إسماعيل الباحث بمركز الاستقامة العامة

الحقيقة الرئيسية الثالثة التي يكشفها التقرير ترتبط بعلاقة ودور بعض كبار أعضاء الكونجرس ومسئولي الحكومة الأمريكية السابقين بمنظمات اللوبي وأنشطتها، وهي حقيقة تفسر جزئيا بعض أسباب التراخي في تتبع عمل هذه الجماعات ومحاسبتها عندما يتطلب الأمر ذلك

إذ يشير التقرير إلى أن خبراء الضغط على الهيئات الفيدرالية والذين يبلغ عددهم 14 ألف خبير يوجد بينهم 2200 مسئولا سابقا بالحكومية الفيدرالية ومن بين هؤلاء 175 عضوا سابقا بمجلس النواب الأمريكي و34 عضوا سابقا بمجلس الشيوخ و42 رئيسا سابقا لمؤسسات فيدرالية كبرى

التقرير أشار إلى أن المسئولين الفيدراليين عادة ما يعملون مع شركات لوبي تضغط على هيئاتهم ولجانهم السابقة، فأعضاء الكونجرس الذين كانوا أعضاء بلجان الإعتمادات بالكونجرس خلال فترة خدمتهم عادة ما تجذبهم شركات اللوبي العاملة في مجال الضغط على اللجان نفسها بعد تركهم الخدمة في الكونجرس

لذا وصفت إليزابيث براون وهي إحدى الباحثات بالمركز العمل في شركات اللوبي بأنه سلك وظيفي بديل لموظفي الحكومة الفيدرالية والكونجرس بعد تركتهم الخدمة الرسمية، إذا عادة ما يرى هؤلاء في العمل في شركات اللوبي فرصة لاكتساب بعض الأموال بعد عملهم لسنوات طويلة في السلك الوظيفي الحكومي ضعيف العائد المادي، كما أن شركات اللوبي ترحب بهم لأنهم يعرفون أسلوب عمل الهيئات الحكومية من الداخل كما أنهم يمتلكون شبكات علاقات واسعة مع المسئولين عن تلك المؤسسات بحكم زمالتهم لهم في السابق

وينظر التقرير للعلاقات المتنامية بين أعضاء الكونجرس ومسئولي الحكومة السابقين وشركات الضغط السياسي نظرة شك، إذ يرى أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى الحد من قدرة المشرعين على مراقبة نشاط جماعات اللوبي وتقنينه والحد من نفوذها المتنامي

عموما يتنافس خبراء وشركات اللوبي كل عام على كسب ود المسئولين الحكوميين للفوز بنصيب من الميزانية الفيدرالية الأمريكية والتي تبلغ 2.5 ترليون دولار، ويوضح التقرير أن مجلس النواب الأمريكي وأعضاءه الذين يبلغ عددهم 435 عضوا يتعرضون لضغط أكبر عدد من شركات اللوبي يليهم مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق بسيط ثم وزارة الدفاع الأمريكية ثم وزارات الصحة والتجارة والمالية والمواصلات ثم البيت الأبيض، أما أهم القضايا التي تجذب اهتمام شركات اللوبي فهي الميزانية والاعتمادات الفيدرالية تليها قضايا الصحة ثم الدفاع ثم الضرائب ثم المواصلات

وبدون شك يعد الإنفاق على أنشطة اللوبي أمرا مربحا تحرص الشركات الأمريكية على القيام به، فعلى سبيل المثال أنفقت شركة لوكيد مارتين للصناعات العسكرية 89 مليون دولار أمريكي على أنشطة اللوبي خلال الأعوام الستة التي شملتها الدراسة حيث قامت باستئجار جهود 699 خبيرا في مجال اللوبي من بينهم 268 موظفا سابقا بالكونجرس والمؤسسات الحكومية الفيدرالية وفي المقابل تمكنت الشركة من الحصول على عقود إنتاج معدات عسكرية بلغت قيمتها 94 بليون دولار خلال الفترة ذاتها

لذلك لا يقتصر نشاط اللوبي على الشركات الاقتصادية فقط، فحتى المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية الأمريكية المحلية تنشط في الاستعانة بخدمات شركات اللوبي والضغط السياسي، ففي خلال الفترة التي شملتها الدراسة أنفقت 300 جامعة فيدرالية 141.7 مليون دولار على أنشطة اللوبي كما أنفقت 1400 حكومة أمريكية محلية 357 مليون دولار على الأنشطة ذاتها