الكويت: الأمن والإصلاح وسياسة أميركا

بقلم: علاء بيومي

يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com

نص المقال

سيطرت مفاهيم الأمن والإصلاح السياسي وتبعات الأزمة الاقتصادية على أحدث تقارير خدمة أبحاث الكونجرس عن الكويت

حيث ركز التقرير - الصادر في شهر أبريل الماضي - على الأوضاع السياسية بالكويت والتي تسيطر عليها – وفقا للتقرير – ثلاثة صراعات سياسية أساسية تشكل المشهد السياسي هناك، وهي الوضع داخل الأسرة الحاكمة، والصراع بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتيين، والتوتر بين السنة والشيعة بالكويت

الإصلاح السياسي

أولا: "صراع على الحكم" بين فرعي الأسرة الحاكمة (الجابر والسالم) والذي زاد بعد أن اختار أمير الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحد أفراد عائلة الصباح كولي للعهد وهو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح متخطيا قاعدة التناوب بين فرعي الصباح والسالم مما أشعل التوتر بين طرفي العائلة منذ ذلك الحين كما يرى التقرير

ثانيا: الصراع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والذي أدى إلى حل مجلس الأمة الكويتي لثلاثة مرات في عهد الأمير الحالي والذي تولى الحكم في يناير 2006

ويقول التقرير أن الفصل بين منصبي ولي العهد ورئيس الحكومة منذ يوليو 2003 ساهم في زيادة التوتر بين السلطتين حيث يصر أعضاء البرلمان أحيانا على استجواب رئيس الوزراء وهو ما يتعارض مع التقاليد السياسية في البلاد

لذا توقع التقرير المختصر أن يقوم أمير الكويت بتعيين ولي العهد الحالي في منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 19 مايو الحالي حتى يتمكن من الحد من الأزمة المستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي عطلت قرارات كويتية كبرى بما في ذلك إقرار حزمة مالية تنشيطية كبرى تقدير بخمسة مليارات دولار أميركي كان من المقرر تمريرها لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الدولية على الكويت

ويشير مؤلف التقرير - الباحث كينيث كاتزمان - إلى أن الانتخابات الكويتية المتعاقبة لم تؤد إلى تغيير يذكر في الخريطة الانتخابية الكويتية فيما عدا صعود التيارات الإسلامية وزيادة عدد النواب الشيعة في مجلس الأمة الكويتي، كما يعطي التقرير الانطباع بين الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو في حقيقته صراع غير مبرر نابع من رغبة كل طرف في تأكيد سلطته وصلاحياته في مقابل الطرف الأخر

ثالثا: الصراع بين السنة والشيعة، حيث يقدر التقرير نسبة شيعة الكويت بحوالي 30% من السكان ويقول أنهم مازالوا يشتكون من "التمييز الرسمي" والذي يظهر في الحد من فرص تلقيهم للتعليم الديني وفي شعورهم بعدم رغبة الحكومة في السماح ببناء مساجد شيعية

ويشير التقرير إلى أن التوتر الشيعي السني يطفو على السطح أحيانا كما حدث في فبراير 2008 حين حضر بعض القادة السياسيين الشيعة سرادق عزاء لعماد مغنية القيادي في حزب الله، وكما حدث في نوفمبر 2008 حين اعترض نواب سنة بمجلس الأمة الكويتي على زيارة رجل ديني شيعي إيراني رأى النواب أنه أساء للسنة

ولا ينسى التقرير الإشادة بتوسع الكويت في منح الحقوق السياسية للنساء ولأبناء المجنسين ومنح العمال الأجانب حقهم في الانضمام لاتحادات

العراق

يقول التقرير أن العراق كان وما يزال "مصدر القلق الخارجي الرئيسي" بالنسبة للكويت، ويوضح أن الكويت بعد استقلالها في عام 1961 كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات مع الإتحاد السوفيتي، وأن الكويت لم تكن "قريبة" بشكل خاص من أميركا حتى بدأت الحرب العراقية الإيرانية

وهنا يتناول التقرير سلسلة أحداث تاريخية ساهمت في إحداث التقارب الأميركي الكويتي يأتي على رأسها بالطبع الغزو العراقي للكويت وقيادة الولايات المتحدة لحرب عاصفة الصحراء في 1991 والتي مولتها الكويت بمبلغ 16 بليون دولار أميركي، وفي نهاية عام 1991 عقدت الكويت اتفاقية دفاع مع أميركا (غير معلنة الشروط) لمدة عشر سنوات جددت في عام 2001 لعقد إضافي

ومنذ 1991 والكويت تستضيف قوات أميركية على أراضيها وتقدم تسهيلات للعمليات العسكرية الأميركية في العراق، وهي تسهيلات زادت بدرجة كبيرة خلال الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 حيث أغلقت الكويت – كما يشير التقرير – "النصف الشمالي من أراضيها" لتأمين الغزو كما سمحت باستخدام مطاراتها وموانيها من قبل القوات الأميركية، وقدمت حوالي ربع مليار دولار أميركي مشاركة منها في تحمل تكاليف العمليات العسكرية

ويقول التقرير أن الدعم الذي قدمته الكويت لأميركا خلال غزو العراق دفع الولايات المتحدة لتصنيف الكويت كدولة "حليف رئيسي خارج الناتو" وهو تصنيف لا تندرج تحته دول خليجية أخرى غير البحرين

وتقول الدراسة المختصرة أن الكويت مازلت تستضيف على أراضيها حوالي 50 ألف جندي أميركي من المشاركين في العمليات العسكرية في العراق، وأنها تعد "مخرج" رئيسي للقوات الأميركي في العراق ضمن خطة الانسحاب التدريجي من العراق التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما

ويقول التقرير أن العراق مازال يسيطر على سياسة الكويت الخارجية حتى بعد زوال صدام حسين، فالكويت مازلت تخشى تبعات صعود حكومة شيعية في العراق على الأقلية الشيعية داخلها، وعلى علاقتها بإيران، وكذلك لكون "حزب الدعوة" الحاكم في العراق سبق وأن شارك في عمليات عدائية ضد الكويت في الثمانينات

ويرى التقرير أن مخاوف الكويت السابقة لم تمنعها من تقديم معونات إنسانية للشعب العراقي تقدر بحوالي نصف مليار دولار أميركي منذ الغزو، ومن تعيين سفير "شيعي" بالعراق، السفير علي المؤمن

أما فيما يتعلق بملف التعويضات والديون، فيقول التقرير أن الملف ملتبس ففي الوقت الذي أعلنت فيه الكويت عن نيتها إسقاط جزءا كبيرا من الديون المتراكمة على العراق (25 مليار دولار) فأنها لم تسقط تلك الديون رسميا حتى الآن

كما أن الكويت مازلت تطالب العراق بسداد التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة بعد الغزو، وتقدر بحوالي 41 مليار دولار تلقى منها الكويتيون حوالي 13 بليون دولار فقط، وإن كانت الكويت قد وافقت في عام 2003 على تخفيض نسبة عوائد النفط العراقي المخصصة لدفع تلك التعويضات من 25% إلى 5% فقط

الاقتصاد

أخيرا يشير التقرير إلى أن الخلاف السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتيين عطل مشاريع اقتصادية هامة مثل تمويل حزمة حوافز مالية حكومية ضخمة في ظل الأزمة المالية، والموافقة على مشروع حكومي تبلغ قيمته 8.5 بليون دولار يسمح للشركات الأجنبية بالتنقيب عن النفط في حقول الكويت الشمالية، وهو مشروع يعترض عليه مجلس الأمة الكويت ويرى أنه يمس بسيادة الكويت، كما يقول التقرير أن الحكومة الكويتية تراجعت عن مشاريع دولية عملاقة في نهاية عام 2008 بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية الدولية، وأن الاقتصاد الكويتي مازال يتعمد على النفط كمصدر أساسي لتمويل الحكومة (75% من الدخل) وللصادرات الكويتية (90%)

وجدير بالذكر أن "خدمة أبحاث الكونجرس" هي مركز أبحاث ممول حكوميا تباع للكونجرس الأميركي يعكف على إعداد تقارير ودراسات حول القضايا الهامة صانع القرار الأميركي

---

للإطلاع على نص التقرير، يرجى زيارة

http://assets.opencrs.com/rpts/RS21513_20090403.pdf