أميركا ومصر والإخوان والديمقراطية مرة أخرى

انتهيت من قراءة أحدث تقارير خدمة أبحاث الكونجرس عن العلاقات المصرية الأميركية والصادر في 6 ديسمبر الحالي ليتحدث عن أزمة الإعلان الدستوري وتبعاتها.

وقد أصدرت الخدمة نفسها أكثر من تقرير عن مصر منذ الثورة، اطلعت عليها كلها، ليزداد اقتناعي بأن أمريكا غير مشغولة كثيرا بما يحدث في مصر من تحولات سياسية بقدر ما هي مشغولة بتأثير تلك التحولات على علاقات مصر الخارجية وخاصة تجاه إسرائيل.

فأميركا ترى مصر بالأساس بعدسات أمنية تهتم بدور الجيش المصري وتعهده بالسلام مع إسرائيل وبتبادل الاستخبارات معها وبحفاظ القيادة السياسية على معاهدة السلام وعلى العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، ومن أجل هذا تقدم أميركا مساعدات مالية عسكرية (1.3 مليار دولار) تساعد مصر على دفع أكثر من 80% من تكلفة أسلحتها الجديدة.

كما تدفع أميركا أكثر من 200 مليون دولار في صورة مساعدات اقتصادية هدفها مساعدة الاقتصاد المصري وحماية مصر من عدم الاستقرار الاقتصادي، فالعلاقات الأمنية مع مصر تقتضي دولة متماسكة وقوية ومستقرة.

لذا اهتمام أميركا الأساسي ليس بالديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الأقباط وبصعود أو تراجع الإخوان والسلفيين، ولكنه بأمن سيناء والعلاقات مع إسرائيل ودور مصر كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين والعلاقات العسكرية والاستخباراتية مع الجيش المصري.

ثم تأتي بعد ذلك أي قضايا أخرى كالقضايا التي تحدثنا عنها في بداية الفقرة السابقة، ولكنها قضايا ثانوية قد تتحول لشروط على المساعدات المقدمة لمصر، ولكنها لن تمنعها إلا إذا شعر الأميركيون بعدم التزام المصريين بالقضايا الأمنية الأساسية وما لم تحدث كارثة ديمقراطية أو طائفية في مصر.

يعني أمريكا تتبع مع التحولات السياسية المصرية سياسة النفس الطويل، وعيونها بالأساس على القضايا الأمنية والعسكرية.

وقد يتعارض هذا مع أصحاب نظرية الدعم الأميركي للإخوان المسلمين، فالواضح بالنسبة لي من التقارير السابقة أن أميركا معنية بالأساس بمصالح معينة ومستعدة للتعامل مع من يخدم مصالحها ويلتزم بها وتدرك أن التحول السياسي عملية صعبة ومستعدة للتسامح مع بعض التحديات مثل صعود تيارات دينية تحمل أجندات معادية لأميركا وسعي المسئولين المصريين الجدد في تحقيق قدر من الاستقلالية في علاقتهم مع الولايات المتحدة، كما يشير التقرير نفسه، والله أعلم. 

علاء بيومي 

كيف يصنع مرسي قراراته!؟ قراءة بعيون مستشارية  

تراجع الرئيس المصري محمد مرسي مؤخرا عن عدد من أهم قراراته المثيرة للجدل وعلى رأسها الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر والذي حصن قراراته قضائيا، وقرار زيادة الضرائب الصادر في 9 ديسمبر والذي تم سحبه في نفس اليوم بعد اعتراضات من حزب الرئيس.

وتثير هذه التراجعات - والتي تكررت في السابق مع قراري إعادة البرلمان المنحل ومحاولة نقل النائب العام - تساؤلات مشروعة عن عملية صناعة القرار داخل إدارة الرئيس وإذا كان يحصل على الدعم والخبرات الكافية.

مستمع جيد

وهنا يشير عدد من مستشاري مرسي المستقيلين مؤخرا بسبب أزمة الإعلان الدستوري الأخير إلى أن الرئيس ينصت جيدا لمستشاريه ويعاملهم بقدر كبير من التقدير والاحترام ويحرص على السماع لدائرة واسعة من الخبراء، ولكنهم يشتكون في نفس الوقت من أنهم لا يعرفون كيف يصنع الرئيس قراراته النهائية ولا الدائرة الصغيرة من المستشارين المقربين الذين يعتمد عليهم في اتخاذ القرار. 

ويقول الكاتب أيمن الصياد ومستشار الرئيس الذي استقال مؤخرا أن "الرئيس يستمع جيدا، لم يحدث مرة أن طلب مني أن أقول كذا، أو لا أقوله ... دائرة الاستماع واسعة جدا، ولكن إلية اتخاذ القرار مختلفة".  

ويشتكي الصياد قائلا: "القرارات الأخيرة (الإعلان الدستوري) التي أثارت كل الأزمة، لا نائب الرئيس ولا مساعدي الرئيس ولا مستشاري الرئيس استشيروا فيها". 

وكتب سمير مرقص - مساعد الرئيس مرسي لشئون التحول الديمقراطي والذي استقال من منصبه - في خطاب عن أسباب استقالته: "إنني فوجئت بهذا الإعلان الدستوري والقرارات اللاحقة، حيث لم أُستشر بشأنه مطلقا، مما يعكس إشكالية حقيقية حول جدوى الفريق الرئاسي". 

فكرة الفريق الرئاسي

وكان الرئيس مرسي قد أعلن بعد توليه السلطة عزمه تغيير أسلوب صناعة القرار الرئاسي عما كان سائدا خلال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك حيث سيطرت على صناعة القرار دائرة من المستشارين المقربين في جو من السرية وعدم الشفافية.

لذا وعد مرسي بفريق رئاسي وبصناعة القرار بشكل مؤسسي وقام بتعيين نائبا وأربعة مساعدين و17 مستشارا بالإضافة إلى مستشار قانوني ومتحدث رسمي ورئيس للديوان وعدد من الموظفين الكبار الذين اعتمد عليهم في حملته الرئيسية. 

وقد ذكر سمير مرقص في مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة سي بي سي المصرية بعد استقالته أنه "تحمس جدا" لفكرة الفريق الرئاسي ولمنصبه وأن الرئيس كلفه بمتابعة كل ما يتعلق بالتحول الديمقراطي وبأن يكون حلقة الوصل بين القوى السياسية والرئاسة.

ويقول مرقص أن الرئيس ترك له "حرية الحركة" وتواصل معه جيدا في الفترة الأولى بعد تعيينه، ولكن تراجع التواصل فيما بعد، ويشتكي قائلا: "حتى على مستوى التواصل لن نكن قادرين على الوصول للرئيس". 

ويجد الكاتب محمد عصمت سيف الدولة وأحد المستشارين المستقيلين عذرا للرئيس في بيئة صنع القرار، ويقول أن مؤسسة الرئاسة في مصر تعيش تجربة جديدة بحكم أن مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة ويواجه مشاكل هائلة وتحديات ورثها من عصر مبارك وقيود دولية وضغوط من القوى السياسية ومن قوى الثورة المضادة.

ويشبه سيف الدولة صناعة القرار "بالسير في حقل ألغام بدون خارطة"، ويقول أيضا أن الرئيس المرسي لم يحصل على فرصة كافية لصناعة إستراتيجية واضحة وتحويلها إلى أهداف محددة، ويضيف "نحن الآن في مرحلة الاستكشاف أكثر منها في مرحلة إدارة". 

ويؤكد المستشارون الثلاثة على دعمهم لفكرة الفريق الرئاسي المتنوع الخلفيات السياسية وعلى تقديرهم للرئيس وعلى أهمية توحيد صف القوى السياسية الداعمة للثورة وخطورة تقسيمها بين تيار ديني وأخر منافس له، ويقولون أن مشاكل البلاد هائلة ولن يستطيع أن يتحملها أي فصيل سياسي أو تيار بمفرده. 

إنقسام المستشارين 

أما د. أحمد عمران - مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية والقيادي في حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية - فيرى أن عدم الاستقرار في المجلس الاستشاري يعود إلى أن المجلس مازال في "إطار التنقيح وتوصيف المهام بشكل جيد"، ويقول أن الرئيس ليس ملزما باستدعاء مستشاريه في كل قضية، وأن "بعض المشكلات قد تكون من السرية والأهمية للأمن الوطني"، وأن "الرئيس من حقه أن تكون لديه دائرة مغلقة". 

ويتفق د. خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة والقيادي في حزب النور السلفي مع الرأي السابق، ويقول أن الرئيس "أجبر على اختيار مستشاريه" بعد انتخابه بسبب الضغوط السياسية وانتهى الأمر باختيار فريق مستشارين منقسم بين التيار "الإسلامي" والتيارات "غير الإسلامية"، وكانت النتيجة دخول أعضاء المجلس الاستشاري في "خلاف مع بعض" خاصة حول الدستور والجمعية التأسيسية ومواد الدين في الدستور.

ويقول علم الدين "كان واضح أن الانسحاب من التأسيسية والفريق الرئاسي ليس بسبب إجراءات معينة، ولكن كان بتوجهات معينة"، ويقول "القضايا التي تناقش في المجلس الاستشاري كانت تخرج للإعلام بمجرد الخروج من الاجتماعات"، ويرى أن على الرئيس اختيار فريق رئاسي "متجانس". 

أما د. أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، فينفي وجود صراع بين المستشارين في الهيئة الرئاسية، ويقول أن "المستشار هو مجرد مستشار يقدم مشورة في موضع تخصصه إذا طلب منه، وأن المسئولية المادية والأدبية تقع على الرئيس، وأن بعض المستشارين تعرضوا لضغوط وفاتورة سياسية بسبب النخب التي ينتمون إليها". 

لذا يرى أن على الرئيس أن يحافظ على فريقه الرئاسي مفتوحا أمام خبراء من تيارات سياسية مختلفة على أن يتم تطوير فكرة الفريق السياسي وإنضاجها حتى يعمل المستشارون بدون ضغط. 

مخاوف 

ويبدو د. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أكثر قلقا بخصوص ما يحدث داخل مؤسسة الرئاسة، ويقول "نمط اتخاذ القرار يكشف أن الرئيس لا يحيط نفسه بمستشارين على مستوى المسئولية"، ويقول أن بعض القرارات التي تم التراجع عنها قامت على نصائح قانونية وسياسية خاطئة بشكل واضح. 

ويقول أن فريق مرسي الرئاسي يفتقد للخبرات ويعتمد بالأساس على مستشارين مقربين من نفس التيار السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس.

أما د. عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات فيقول أن الرئيس مرسي يعاني "قلة الخبرة والممارسة" ومن الصراع بين مستشاريه "الرسميين" ومستشاريه "غير الرسميين" ومن محاولة إرضاء الجميع، ولكنه يبدو أكثر تفاؤلا بالمستقبل مشيرا إلى أن مبارك عانى من قلة الخبرة خلال العامين الأولين من حكمه، ولكنه تعلم بمرور الوقت. 

بقلم: علاء بيومي 

The many faces of Mohamed Morsi

By: Alaa Bayoumi, AJE, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/12/2012121371332920740.html

In the past week, Egyptian president Mohamed Morsi has rescinded two controversial decrees he made after coming under pressure from the opposition and from within his own political party, raising worries among former advisers about the president's decision-making process.

The first edict was a constitutional declaration issued on November 22 that gave Morsi sweeping powers and forbade the courts from striking down his decisions. The decree divided the country, sparked huge public protests, and led several Morsi advisers to resign in protest.

The second decision, issued on December 9, would have increased taxes. It was rejected by Morsi's Freedom and Justice Party just hours after it was published, out of fear it would upset voters ahead of Saturday's referendum on a new constitution. Morsi rescinded the decree the same day.

Since taking office in late June, Morsi has also been forced to scrap two other major edicts after meeting strong political opposition and legal hurdles. One was a decree to reinstate the dissolved parliament, the other to remove the public prosecutor.

These incidents have been coupled with the resignations of several Morsi advisers and accusations by Morsi's opponents that he defers major decisions to the Muslim Brotherhood.

A good listener

Former Morsi advisers describe a president who is open to all ideas and shows respect. Yet, they complain, they don't know how he reaches his final decisions or who comprises his inner circle of trusted aides.

"The president listens very carefully," says Ayman Al Sayyad, one of eight Morsi advisers and aides who resigned over Morsi's constitutional declaration. "He never pressured me to say something or the other," Al Sayyad told Al Jazeera.

"I tell him exactly what I feel. He listens to a very wide circle of advisers and experts. Yet, decision taking is different. I don't know who makes final decisions."

Al Sayyad and other advisers are keen to show respect for their former boss. They say they were forced to resign after finding their opinions did not influence the president's decisions, and after some civilians were killed in clashes between Morsi supporters and opponents over the president's controversial constitutional declaration.

Samir Morcos, a Coptic writer who worked as Morsi's aide for democratic transformation, wrote that he resigned after feeling that his role was useless. "The constitutional declaration surprised me. I was never consulted about it. This reflects a real problem when it comes to the value of the presidential team."

Upon taking office, Morsi said he wanted to change how decisions were made during Mubarak's presidency, in which a close circle of trusted advisers controlled an opaque process.

Accordingly, Morsi appointed a large presidential team including a vice president, four aides, 17 members of an advisory council, a chief of staff, a legal adviser, and several secretaries from his presidential campaign.

His team included known experts, activists, and intellectuals from various political backgrounds, and was presented as heralding a new era of openness and diversity.

"I was very enthusiastic about the idea," said Morcos to a local TV channel after resigning his post. He said Morsi asked him to follow issues related to democratic transformation, to meet with political groups, and to work as a bridge between them and the president. It all went well at first, he said, but eventually he became unable to reach or talk to the president.

"I have no clear information if the Muslim Brotherhood is the final entity making decisions," Morcos said. "But what is clear to me is there are decisions made away from us."

'Landmines'

Egypt's challenging political environment also presents hurdles. Mohamed Esmat Seif El-Dewla, another adviser who has resigned, told Al Jazeera decision-making under Morsi was like "walking in an uncharted landmine field".

El-Dewla believes Morsi should be given more time before judging his performance as president. He noted that Morsi is the first democratically elected president in Egypt's history, has been in office for only five months, faces many political and economic problems created under Mubarak's regime, and is being pushed from several directions by foreign countries, political parties, and forces opposed to the revolution.

El-Dewla also thinks Morsi needs more time to develop his strategy and specific goals, and to understand the new political environment in which he is working. "Who could have predicted that a decision to remove [the] public prosecutor, which has been a demand by pro-revolution forces, would create such counter-reaction?" El-Dewla asked.

Advisers who have resigned also complain that dividing pro-revolution forces into "Islamist" and "non-Islamist" camps has weakened all of them. They urge the president to focus on a concrete political and economic programme, to build consensus among the various pro-revolution forces, and warn against any attempt by the Muslim Brotherhood to monopolise the decision-making process.

Divided house

However, the desire for unity and consensus is not shared by all the president's advisers. Dr Khaled Alam Al Deen, Morsi's adviser for the environment and a senior leader of Egypt's main Salafi party, Al Nour, thinks the way Morsi selected his presidential team was a mistake.

He believes Morsi was "forced" to appoint some of his advisers from outside the Islamist camp in order to build a team that appeared diverse, resulting in a team divided between "Islamists" and "non-Islamists", he told Al Jazeera.

Alam Al Deen said those who resigned had acted based on "political attitudes" instead of "specific policies". He did not blame Morsi for not informing his advisers about the constitutional declaration and other controversial decisions. "Issues discussed inside the advisory council were leaked to media as soon as they exit the meeting," he complained, calling on Morsi to instead appoint a more "politically homogenous team".

Ayman Ali, Morsi's adviser for Egyptians living abroad and a senior member of the Muslim Brotherhood, denied reports about divisions within the presidential team. He thinks the role of Morsi's advisers should be better defined to avoid confusion.

"An adviser is just someone who gives advice on his area of expertise. The president is the one who is in charge of decision-making," he said. Morsi should keep his administration open to a diverse set of advisers, he believes, but the president should better explain what he expects of them.

Bigger problem

Some analysts, however, think the problem could be bigger. Mustafa Kamel El-Sayed, a socialist political science professor at Cairo University, told Al Jazeera "the way decisions are made show that [the] president does not surround himself with [the] right or capable advisers".

El-Sayed fears that Morsi's presidential team lacks needed specialisation and expertise, depends on advisers who are loyal to Morsi's religious-political project, and does not rely on expertise within ministries and state institutions. Morsi, he argues, acts more on ideology than on clear-headed policy.

Amr Hashem Rabie, head of the democratic transformation unit at Al Ahram Center for Political and Strategic Studies in Cairo, shares similar concerns.

He worries that Morsi does not have enough experience as a president, has too many advisers who disagree with one another, and depends increasingly on a set of "unofficial advisers" from the Muslim Brotherhood.

Nevertheless, Rabie retains some optimism, pointing to Egypt's previous president, Hosni Mubarak.

"Let's remember how Mubarak acted in his first two years in power. He lacked expertise and understanding on many issues," he told Al Jazeera. But, Rabie continued, "he learned over time"

قراءة أولية في مسودة الدستور

هذه قراءة متواضعة وأولية لأني لست من المتخصصين في القانون الدستوري ولا في النظام السياسي المصري، وأكتب كصحفي وباحث مصري مهتم بشئون بلاده وتابعها قدر الإمكان منذ ثورة يناير المباركة.

ولهذا حرصت على قراءة المسودة الأولى والثانية من الدستور، رغم صعوبة النصوص القانونية والدستورية، كما حرصت أيضا على قراءة بعض المقالات والدراسات عما ننتظره من الدستور، ومع ذلك لم أكون ما 

يكفي من المعرفة والخبرات للحكم بشكل جيد، ولا أعتقد أن الوقت المتبقي يسمح بذلك.

ولهذا أيضا أقدر جهود أعضاء الجمعية التأسيسية وخاصة المتخصصين منهم وجهود كل من تفرغوا لدراسة هذا العمل الهام والمساعدة على إتمامه، وأخص بالشكر حزب مصر القوية على الرأي المفصل الذي نشره بخصوص مسودة الدستور والذي توافقت معه كثيرا وساعدني على فهم بعض جوانب الدستور التي استعصى علي فهمها.

وحتى لا أطيل على القارئ وأدخل نفسي في متاهات قانونية ليست من باب تخصصي، سوف أحاول تلخيص نقدي للدستور في نقاط قليلة أساسية.

أولها وبداية بباب الحريات والمقومات الأساسية للدولة، فالواضح أن بعض التيارات الدينية ذات الحضور القوي داخل الجمعية التأسيسية لم تكتف بالمادة الثانية والتي تقر أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لتشريع" وراحت تقيدها داخل الدستور.

والمعروف أن المادة الثانية محل إجماع كبير، ويرى كثيرون أن تطبيقها يكفي لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر دون الدخول في متاهات التفاصيل والحد من سعة الشريعة الإسلامية وروافدها، ومع ذلك تظهر لنا خلال الدستور مواد على سبيل "يؤخذ رأي كبار العلماء بالأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، و"تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل ... دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، وأن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". 

وحقيقة نرى في المحاولات السابقة مساعي لفرض فهم ضيق للشريعة الإسلامية من خلال العودة لجهة معينة لتفسيرها أو النص على تعريف محدد وضيق لها في الدستور، أو الحد منها في بعض البنود، وهي محاولات تضعف المادة الثانية وتظهر إصرار البعض على فرض هواجس معينة لن تساعد على نشر التدين في مصر، فالدين لا ينشر بقوة الدولة، ولكنه يأتي من المجتمع، الذي يجب أن يتحرر قدر الإمكان من سلطة الحكومة.

ثانيا: كما يظهر في الدستور سيطرة لتوجهات دينية ضيقة يظهر أيضا توجه لعسكرته، وهنا نتحدث عن الفصل السادس من الباب الثالث من الدستور الذي يتحدث عن مجلس الدفاع الوطني، حيث تجد أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها، وأن مجلس الدفاع الوطني يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويسيطر عليه عسكريون، وأن موازنة القوات المسلحة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، وهو شيء لا يحدث في أميركا نفسها ذات التقاليد السياسية الواضحة والمستقرة وصاحبة أكبر وأقوى جيش في العالم.

وهذا يبدو أن القوى التي اقترحت هذه المواد لم تتعلم الدرس، فوضع القوات المسلحة بهذه الصورة لا يرتقي أبدا لتطلعات المصريين بعد ثورة يناير، ويعني إننا مازلنا بعيدين عن الدستور المبتغى وإننا نعود إلى الوراء بفرض وضع خاص للقوات المسلحة لا يخضعها تقريبا لسلطات المدنيين والنص عليه في الدستور.

ثالثا: تبدو السلطة القضائية وتحديدا المحكمة الدستورية العليا مفرطة في اسقلاليتها - وتحديدا عن سلطة المجالس التشريعية، فهي تختار قادتها أو يعينون وفقا لقوانين محددة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي دولة كأميركا يسمي الرئيس الأميركي أعضاء المحكمة الدستورية العليا ويوافق عليهم مجلس الشيوخ بعد عرض تاريخهم وسجلهم على الشعب، وأعتقد أنه يجب إتباع نموذج مماثل في مصر يضمن موافقة ممثلي الشعب على قادة المؤسسات القضائية الأهم في البلاد على أن يتم تحديدها دون تهديد استقلالية القضاء.

أخيرا: يشير حزب مصر القوية إلى أن المحليات لا تحظى في الدستور بالسلطة الكافية أو الواضحة في مقابل سلطة الحكومة المركزية، وأن النظام الذي يضعه الدستور نظام رئاسي وسلطة الحكومة محدودة مقارنة بالرئيس، وقد نتفق معه في الجزء الأولى، ولا نعرف إذا كان عودة النظام الرئاسي في مصر مفيد أو مضر.

وعموما يبدو أن مسودة الدستور لا ترتقي لحجم التوقعات الكبيرة في باب الحريات والعلاقات المدنية العسكرية، وتحتاج تطويرا وإصلاحا في أبواب السلطة القضائية والتنفيذية والمحليات.

ويحتوي رأي حزب مصر القوية على شرح أطول ومفصل قد نختلف معه في أجزاء قليلة مثل الحاجة لمجلس شورى من عدمها، وعموما يبدو أن التوافق السياسي بين القوى الرئيسية لم يتحقق بشكل كافي، وأن العمل على الوصول إلى الإجماع مازال بعيدا، وأن الجمعية التأسيسية تتحمل جزءا واضحا من القصور، ولا نعرف إذا كان سيتم تلافيه في الوقت المناسب أم لا، والوقت يمر سريعا.

ونحن إذ نؤمن بالتوافق، فإننا نشعر بخيبة الأمل إذا ما تم التوافق على دستور جديد لا يرتقي للطموحات، ونرى أن الدستور ليس ساحة للصراعات السياسية، ولا للأغلبية والتنافسية، فهو بناية لنظام سياسي كامل، يجب أن يتم بموضوعية وتجرد.

لذا نرفض المسودة الراهنة للدستور بصورتها الحالية للأسباب الموضحة أعلاه، وننتظر نسخة أفضل وتلافي العيوب، ولا نقول إلا والله أعلم، ونؤكد مرة أخرى أنه رأي أولي متواضع بسيط، نقدمه من باب الواجب ليس أكثر دون فرضه على أحد، والله أعلم.

بقلم: علاء بيومي 

صعود المستوطن الإرهابي 

هو عنوان مقال بحثي مطول بدورية فورين أفايرز أو الشئون الخارجية الأميركية المعروفة الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركية في شهر سبتمبر الماضي.

المقال لأستاذ جامعي - بجامعة جورج تاون ومركز بروكينجز للأبحاث - متعاطف مع إسرائيل يدعى دانيال بيمان، وقد كتب مقاله ناصحا لإسرائيل ومسئوليها خوفا من التأثير السلبي لصعود إرهاب المستوطنين على إسرائيل وصورتها ومصالحها.

ولكنه في نفس الوقت يوثق ويؤرخ لصعود إرهاب المستوطنين بشكل يساعد على فهم الظاهرة، ويستحق وقفة سريعة.

بيمان يقول أن إرهاب المستوطنين قديم ظهر في أوائل الثمانينيات مع جماعة تدعى يهود تحت السطح أو Jewish Underground والتي قامت بسلسلة من التفجيرات ضد عمد عرب للقرى والمدن الفلسطينية وأطلقت النار على بعض الطلاب الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما قام أحدهم باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في 1995.

لكن الظاهرة زادت مؤخرا لأكثر من سبب.

أولا: زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، حيث زاد عددهم من حوالي 24 ألفا في أوائل الثمانينيات إلى 300 ألف حاليا، وذلك في ظل تشجيع الدولة الإسرائيلية لحركة الاستيطان وتقديمها كثير من التخفيضات الضريبية والمساعدات والتسهيلات للمستوطنين.

ثانيا: صعود الحركات الدينية في أوساط المستوطنين اليهود والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، حيث يرفض المتدينون سيطرة قادة التجمعات الاستيطانية التقليدية في الضفة وهم من العلمانيين اليهود، كما يرفضون أيضا سيطرة الدولة العلمانية عليهم، ويرى دانيال بيمان في ذلك خطرا كبيرا على سيطرة وصورة الدولة الإسرائيلية.

ثالثا: صعود التيارات الدينية والحركات الاستيطانية داخل السياسة الإسرائيلية وتوغل اليمين المتطرف داخل حزب الليكود مما يوفر غطاءا سياسيا للحركات الاستيطانية الدينية واليمينية المتشددة.

رابعا: تفكيك المستوطنات في غزة في عام 2005 رغم رفض بعض الحركات الاستيطانية المتدينة المتشددة له مما أشعرهم بتخلي الدولة الإسرائيلية عنهم، وضرورة أن يحموا أنفسهم وحلمهم الاستيطاني والديني بأنفسهم.

خامسا: تراجع اهتمام المجتمع الإسرائيلي بمفاوضات السلام مع الفلسطينيين وعدم اهتمامه بالضغط على المستوطنين الراديكاليين.

سادسا: عدم تعقب قوات الأمن الإسرائيلية والقضاء جرائم المستوطنين، حيث رصدت منظمة حقوقية إسرائيلية تسمى يش دين ارتكاب المستوطنين 781 حادثة انتهاكات في حقوق الفلسطينيين منذ عام 2005 ووجدت أن السلطات الإسرائيلية أغلقت 90% منها بدون توجيه اتهام رسمي لأحد.

نتيجة لكل ما سبق صعدت ظاهرة إرهاب المستوطنين والتي تقودها حاليا جماعة تسمى نفسها Hilltop Youth أو شباب الربوة، وهي جماعة متطرفة تقوم بهجمات إرهابية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وقوات الأمن الإسرائيلية كذلك في بعض الأحيان.

وتعرف هجماتها باسم "السعر" أو Price Tag في إشارة إلى التكلفة التي يجب أن يدفعها الفلسطينيون بسبب تفكيك أي مستوطنات بما في ذلك بعض البؤر الاستيطانية العشوائية التي لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية نفسها.

ويقول المقال أن عدد أعضاء تلك الجماعة المتطرفة قد لا يتعدى ألفي شخص ولكنها "أقلية خطيرة"، لا تحترم الدولة الإسرائيلية ولا قادة المستوطنات حتى إنها اعتدت على قوات الاحتلال الإسرائيلية، مما دفع المسئول العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وهو الجنرال نيتسان أيلون في العام الماضي بوصف عنف تلك الجماعات بأنه "إرهاب" وطالب الجيش الإسرائيلي بفعل المزيد لوقفهم.

وتقول تحقيقات للأمم المتحدة أن في عام 2011 قام مستوطنون متطرفون بحوالي 300 هجوم على الممتلكات الفلسطينية مما أدى أصاب أكثر من 100 فلسطيني وتدمير جزئي أو كلي لعشرة آلاف شجرة للفلاحين الفلسطينيين.

ويقول تقرير أخر للأمم المتحدة أن حوادث الاعتداء العنيف ضد الفلسطينيين زادت من 200 في عام 2009 إلى 400 في عام 2011.

نتيجة ما سبق – كما يرى المؤلف – هو إضعاف الدولة الإسرائيلية من الداخل وإضعاف صورتها في الخارج وإظهارها في صورة دولة ضعيفة غير قادرة على التحكم في مواطنيها والوفاء بمتطلبات السلام في حالة إذا ما قررت في المستقبل العودة للمفاوضات، وإضعاف صورة القوى الفلسطينية التي مازالت راغبة في الجلوس على طاولة المفاوضات.

لذا يطالب الكاتب الحريص على صورة إسرائيل ومصالحها الدولة الإسرائيلية بعدم التسامح مع المستوطن الإرهابي وتطبيق القانون عليه وتشجيع قادة الدين والمجتمع على الوقوف في وجهه.

بالنسبة لنا، أرى أن رصد الظاهرة بهذا الوضوح مفيد، وأنها تستحق مزيد من الرصد والتوضيح للعرب والمجتمع الدولي على حد سواء، والله أعلم.

بقلم: علاء بيومي

مرسي وحقوق الإنسان: تقرير كاشف

بمناسبة مرور مائة يوم على حكم الرئيس محمد مرسي أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريرا حقوقيا يقيم فيه أداء مرسي خلال مائة يوم.

قرأت التقرير منذ فترة ولكن مغزاه الهام - الذي يتعدى موضوعه - لم يغب عن ذهني، لذا رأيت الكتابة عنه لأن دروسه تصلح لقضايا عديدة أخرى يواجهها مرسي غير قضايا حقوق الإنسان.

التقرير الصادر تحت عنوان "ما بعد المائة يوم للرئيس محمد مرسي مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان، وأزمات كبرى مفتوحة" يقول في خلاصته أن هناك تقدم ولكنه غير راض عن أداء مرسي لثلاثة أسباب رئيسية.

أولها أن قضية حقوق الإنسان لا تبدو من القضايا الأساسية الموجودة على أجندة مرسي للمائة يوم الأولي ومرسي يفتقر لخطة شاملة للتعامل معها. 

ثانيا: أن مرسي يرأس الآن جهاز حكومي بمؤسسات مختلفة من شرطة وجيش وبيروقراطية لها تراث من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.

أما السبب الثالث فهو أن هناك أيضا تراث من الاقتراحات الخاصة بسن تشريعات وقوانين وتطبيق سياسات من شأنها تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، ولكنها لم تطبق حتى الآن في عهد مرسي.

وأعتقد أن الأسباب الثلاثة السابقة هامة وتستحق الاهتمام من مساندي مرسي وخصومه – على حد سواء - فهي تكاد تنطبق على تحديات أخرى عديدة يواجهها الرئيس الجديد.

فأصل التحدي الذي يواجهه مرسي هو أنه ورث كم هائل من المشاكل والانتهاكات، ويرأس جهاز حكومي له ميراث في زيادة تلك المشاكل بشكل مستمر، والمجتمع المدني لديه مطالب عديدة متراكمة، ويريد أن يشعر أنه صوته مسموعا لدى مرسي الذي لم تضح سياساته حتى الآن بشكل مفصل، في حين تستمر الانتهاكات وتستمر المخاوف.

وقد يقول قائل أن على الجميع الصبر، وقد يقول آخرون أن الصبر ممكن ولكن بعد التأكد من السير على الطريق الصحيح وتوافر تصور شامل للإصلاح، وهذا يعيدنا مرة أخرى للتقرير.

على الجانب الإيجابي يشيد التقرير بقرارات لمرسي مثل تشكيل لجنة لبحث أوضاع من صدر ضدهم أحكام في مجالس عسكرية أو مدنية والمعتقلين من المتظاهرين، ولجنة أخرى لجمع المعلومات وتقصي الحقائق بخصوص قتل والشروع في قتل المتظاهرين، وقرار العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة خلال الثورة بهدف مساندتها، وقرار العفو عن الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر.

على الجانب السلبي يشير التقرير لعدة قضايا حقوقية تسترعي انتباه الجميع، كالتالي:

أولا: غياب حل كامل لمشاكل الإعلام الحكومي وعدم تحريره في ظل شكاوى من منع بعض الكتاب والمقالات بسبب أرائهم المنتقدة لمن هم في السلطة الآن.

ثانيا: استمرار انتهاكات الشرطة لحقوق المواطنين بالاعتداء عليهم وقتل وتعذيب سجناء، مع الاعتراف بحدوث "تراجع في انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان بالمقارنة مع ممارسات الشرطة قبل الثورة".

ثالثا: فض بعض الاعتصامات بالقوى والاختفاء القسري لبعض الناشطين. 

رابعا: استمرار حملات التشويه التي تتعرض لها الجمعيات الأهلية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار اتهام بعض الجمعيات تمويلا من جهات لها علاقة بإسرائيل، دون تسمية الجمعيات المقصودة مما يساهم في تشويه صورة المجتمع المدني وجمعياته.

خامسا: الاستمرار في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية في ظل حكم مرسي.

لذا يقدم التقرير عدد من التوصيات لمرسي على أهمها تطوير "خطة متكاملة" لرعاية حقوق الإنسان في عهده، ويقول التقرير أن هناك سياسات مطلوبة مثل الشروع في إصلاح القطاع الأمني وفقا للمبادرات المقدمة من منظمات حقوق الإنسان، ووقف الحملات الأمنية الإعلامية ضد نشاط الجمعيات الأهلية، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

وتقول أيضا أنها هناك تشريعات مطلوبة مثل تعديل قانون القضاء العسكري لمنع مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقانون استقلال القضاء وقوانين لإصلاح عمل الجمعيات الأهلية تبنتها منظمات حقوقية في السابق وناقشتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل.

ويتضح مما سبق أن مرسي قد يواجه صعوبة في تطبيق تلك السياسات لأكثر من سبب مثل غياب السلطة التشريعية وإعلانه العزم على عدم استخدام صلاحياته التشريعية إلا في أضيق الحدود حرصا على عدم الطغيان عليها، أما السبب الثاني هو أن بعض الإصلاحات هي محل نقاش مجتمعي مثل تحرير الإعلام الحكومي، وبعضها يحتاج وقت مثل إصلاح الجهاز الأمني.

وهنا يظهر التحدي الذي تعيشه مصر ومؤسساتها السياسية والمدنية في الوقت الراهن، فالمشاكل كثيرة، والمطالب أكثر، ومرسي قد لا يمتلك خططا شاملة للإصلاح بعد، ومؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان غير مكتملة، والقائم منها لم يتم إصلاحه بعد، ويبدو أن الحاجة هي لشراكة أكبر بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسات المدنية والسياسية المختلفة للعبور بمصر خلال هذه المرحلة الصعبة، والله أعلم. 

بقلم: علاء بيومي

للإطلاع على نص التقرير، يرجى زيارة الوصلة التالية: http://www.cihrs.org/?p=4523

حوار مرسي المستحيل مع قادة المعارضة … هل من مخرج!؟

باختصار حوار مرسي المنتظر مع القوى السياسية وقادتها هذا الأسبوع هو أشبه بالمهمة المستحيلة للأسباب التالية:

أولا: غياب مجلس الشعب 

فالحوار أقل من الشراكة السياسية، والشراكة السياسية في الديمقراطية تأتي من خلال الانتخابات والمؤسسات التنفيذية والتشريعية، ومن خلال قواعد واضحة جدا، فالدستور يحدد من يحصل على من ومتى وكيف.

وللأسف ليس لدينا دستور ولا برلمان ولا قوى سياسية راضية بمواقعها الحالية. 

ثانيا: رفض الشراكة 

بعض قوى المعارضة كالتيار الشعبي وحزب الدستور ترفض الشراكة السياسية وفقا للنظام الحالي من خلال التعيين في رئاسة مرسي، فالتيار الشعبي يرفض الشراكة وينتظر الانتخابات المقبلة، وحزب الدستور يريد إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية، وهي مواقف مشروعة تماما، ولكنها صعبة.

وفي غياب البرلمان والدستور والشراكة في الرئاسة والحكومة ستظل المعارضة خارج السلطة وتزداد حالة الاستقطاب التي يغذيها الجميع من خلال ممارسات وخطابات سياسية محتقنة. 

ثالثا: الحوار آلية ضعيفة

فأهم منه هو الشراكة في السلطة من خلال آليات واضحة كما شرحنا، وللأسف بدون إعداد جيد يضمن إعداد الأطراف السياسية والمجتمع لمقتضيات الحوار والتزاماته سوف يظل الحوار آلية ضعيفة، وربما يزيد من المشاكل، فسوف يأتي قادة المعارضة بمطالب كبيرة إلى الحوار، وقد يخرجون شاعرين بالإحباط لو لم يتم تنفيذ بعض مطالبهم، ويظل الحوار في ظل غياب المؤسسات قضية ذاتية يصعب تقييم مدى نجاحها بدون التزامات واضحة. 

ونلاحظ هنا أن الحوار المنتظر بين مرسي وقادة المعارضة مثل البرادعي وصباحي وأبو الفتوح ومرسي هو حوار طال انتظاره، ولكنه لم يعلن عنه ولا عن أهدافه وآليته بشكل واضح، وسوف يظل خلف أبواب مغلقة، وقد يخرج الأطراف بعد الحوار بآراء أكثر تشددا أو مرونة، وسيظل غالبية الناس بدون حد أدنى من المعلومات الموثقة عما دار خلف الأبواب المغلقة. 

رابعا: المدة الزمنية والسياق

فالحوار يتم بعد أربعة أشهر من تولي الحكم، وفي ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، وحالة استقطاب شديدة، ويتناول قضايا محورية مثل الدستور، والذي يطالب أحد التيارات بإعادة انتخاب الجمعية التي تكتبه، كما أن الفترة الزمنية المتاحة للتوافق قصيرة للغاية، ونحن مازلنا نعيش فترة انتقالية صعبة.

المخرج

ولكن هل يعني ذلك أن مرسي أخطأ في الدعوة للحوار، بالعكس، نحن نعتقد أنه تأخر، وأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة المتبقية في الظروف الراهنة، ولكنها آلية صعبة للغاية للأسباب التي شرحناها أعلاه.

لذا قد يتطلب الأمر ترتيب سياسي وإعلامي مكثف لتوضيح محتوى الحوار وأهدافه وأسلوبه، وربما تغيير لغة الخطاب السياسي والإعلامي من قبل الأطراف المختلفة، وقد يتطلب الأمر أكثر من لقاء واحد أو لقاءين، فقد نحتاج إلى مبادرة أكبر للحوار مع التيارات المعارضة الرئيسية، يعني إطلاق شيء أشبه بآلية للحوار الدائم بين تيارات القادة الكبار الذين سوف يجتمعون مع مرسي هذا الأسبوع بالإضافة لقادة التيار السلفي لضمان نقاش أكبر عدد من القضايا من الآن وحتى انتخاب مجلس الشعب القادم، والله أعلم، ما رأيكم!؟ 

علاء بيومي 

Morsi faces feuds over Egypt charter

Opposition accuses president and Muslim Brotherhood of partisanship in writing new constitution for country.

By: Alaa Bayoumi, Al Jazeera English, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/10/20121028113252278259.html

Egyptian President Mohamed Morsi recently met leaders of several political groups to discuss a draft of the proposed new constitution as part of an attempt to bridge a growing gap between his administration and the opposition.

The rift between Morsi's Muslim Brotherhood government and a range of secular opposition groups has been widening since he took office at the end of June

Morsi’s opponents fear his policies are weak on issues such as social and economic equality, human and minority rights, and swift justice for those killed or injured during Egypt's revolution.

Opponents also fear that Brotherhood partisans dominate new government appointments and membership of Constituent Assembly (CA), the committee writing the new constitution, making it unable to give Egypt a balanced and representative constitution that can gain political consensus.

Two weeks ago, political tension reached worrying levels, when protesters supporting the Brotherhood clashed with demonstrators from opposition groups in Tahri Square.

Opposition to Morsi and the Brotherhood is led by various secular parties including the Constitution Party (CP), headed by Former UN nuclear agency chief, Mohamed Elbaradei, and the Popular Current (PC), led by former presidential candidate, Hamdeen Sabahi. Both groups did not attend a meeting last Wednesday where various parties were discussing the new constitution.

Growing disenchantment

What seems particularly troubling to Morsi is that even some of his former allies are joining the opposition ranks.

Hasan Nafeah, a political science professor in Cairo University, is a member of the National Front (NF), an ad-hoc alliance of prominent Egyptian intellectuals and activists who endorsed Morsi's presidential campaign giving him much needed support from outside the Muslim Brotherhood's religious power base.

Today, Nafeah and other members of his group feel betrayed. The Muslim Brotherhood "didn't do what we agreed with them on", he told Al Jazeera. 

Before he was announced winner, Morsi had agreed to several demands, including appointing a national unity government led by a known political figure and promoting more liberal and leftist figures to membership of the Constituent Assembly (CA).

"I prefer the appointment of a new cabinet" said Nafeah. "A cabinet made of heavyweight political leaders who can share power with president Morsi and give the impression that a national unity government exists."

Nafeah fears a looming crisis over the constitution, warning that "Muslim Brotherhood policies open the door for a military coup.

Reluctant partners

The idea of national unity government may sound like a good suggestion to overcome political differences and to bring the Muslim Brotherhood and their opponents together. Yet, it faces several obstacles. 

Egypt has been in a constitutional limbo for more than 20 months since the revolution that toppled longtime ruler Hosni Mubarak.

The CA chairman says a new constitution will be ready by the third week of November. This means Egypt should get ready for a referendum and new parliament elections soon thereafter.

The tight schedule allows a short time for a political dialogue for formation of a national unity cabinet. More importantly, groups like the CP and PC, which are leading the opposition to President Morsi are against the idea of joining his administration. They believe their agendas are too different for the MB's to join forces with them.

"We will not have representation in any political institution led by the Muslim Brotherhood unless we are elected to it," says Hossam Moanis, spokesperson of the PC. "We refuse to be appointed to any government institution by Muslim Brotherhood leaders because our social and economic agendas are different from theirs"

Moanis complains that Morsi did not achieve "anything" when it comes to top issues on PC's political agenda, such as defining clear policies to achieve social justice; bringing justice to those killed during the revolution; and balancing the political make-up of the CA.

Emad Abu Ghazi, the general trustee of the CP, says his party's focus is on drafting a new constitution. "We don't right now have ideas about joining Morsi's cabinet," he said.

Abou Ghazi said his party had been in talks with PC and others over how to provide alternatives to current CA, which they think is not representative of all Egyptians and cannot produce a constitution that can gain wide public approval and political consensus.

Dialogue initiatives

Under pressure, both Morsi and the Brotherhood's Freedom and Justice Party have announced initiatives for a dialogue.

Saif AlDeen Abdel Fatah, a presidential adviser, told Al Jazeera that Morsi would be engaging in dialogue sessions with the various groups and political forces.

He said the negotiations would seek to "build trust" and "unite pro-revolution forces."He hoped the "views of many of the political forces regarding the new constitution will be incorporated in the draft to avoid disagreement."

Abdel Fatah even suggested the idea of approving "a temporary constitution."

Helmy AlGazar, a senior leader of the Freedom and Justice Party, told Al Jazeera that his party would be launching soon a political dialogue initiative independent form that of the president. But he seemed to neither agree to the idea of changing the makeup of the constituent assembly nor to the suggestion of agreeing to a temporary constitution.

"Dialogue will not be over the make-up of the CA because the assembly is independent and no one has the power to change its members… the idea of a temporary constitution is not suggested inside the CA."

Moataz Abdel Fatah, a political science professor at Cairo University and an adviser to former Prime Minister Essam Sharaf, felt hardline opponents of Morsi were making "political rather than legal" demands.

"Some times the president is not against the demands. He just needs time," he said.

Wael Khaleel, a leftist activist and a member of the Human Rights Council, blamed both the Muslim Brotherhood and their opponents for the polarisation. "Unwavering support to president and unwavering opposition is the problem."

"The MB has to understand that not all criticism is an attack on Egypt and them. Some opposition groups have to understand that the new president was elected by the people and he is not the Mubarak regime."

"There are moderates inside each political group and they have to be empowered," Khaleel suggested. But that's easier said than done in Egypt's current polarised environment.

مصر: رؤى القوى السياسية للحوار المطلوب للخروج من حالة الاستقطاب الراهنة

أعلن في مصر مؤخرا مبادرات سياسية مختلفة للحوار تبنتها مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وذلك بعد أن وصل الاستقطاب بين القوى السياسية الداعمة للثورة إلى درجة صدام بعضها في ميدان التحرير في جمعة 12 أكتوبر والتي عرفت باسم جمعة "كشف الحساب".

وتزامنت دعاوى الحوار أيضا مع إصدار الجمعية التأسيسية مسودات أولية للدستور المصري مما يتطلب حوار القوى السياسية الرئيسية حولها وتوافقها على نصوص الدستور المطلوب قبل موافقة الجمعية التأسيسية على صيغتها النهائية وعرضها على الشعب في استفتاء يضمن عبور مصر لمرحلة انتخاب مؤسساتها السياسية الجديدة بما يحقق للبلاد الاستقرار السياسي المؤسسي المطلوب.

شقوق بالجبهة الوطنية

ويحمل الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو الجبهة الوطنية الأخوان المسلمين جزءا كبير من حالة الاستقطاب السياسية التي تعيش مصر لدرجة تفكير أعضاء الجبهة الوطنية "إعلان فكها فعليا". 

والمعروف أن "الجبهة الوطنية" هي تجمع لعدد من الرموز السياسية المصرية المنتمية لتيارات أيدلوجية مختلفة والتي أيدت الحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسي قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وقد أعلن بعض أعضائها مؤخرا مثل الأستاذ حمدي قنديل اعتذارهم عن الاستمرار في مساندة الرئيس مرسي بسبب حالة الاحتقان السياسية الراهن وأخطاء جماعة الإخوان السياسية وصدام بعض أعضائها مع أبناء القوى الداعمة لجمعة "كشف الحساب" في ميدان التحرير.

ويقول د. نافعة أن "الإخوان لم يفعلوا ما تم الاتفاق عليه" وأن أعضاء الجبهة "عندهم انطباع أنها تقوم من طرف واحد" وأن بات عليهم "إعلان فكها ... حتى لا تكون ستار لتمرير سياسات مرسي".

ويحذر نافعة من "أزمة شديدة حول الدستور" ومن أن أخطاء الإخوان "تفتح الطريق أمام انقلاب عكري"، ويطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الجبهة الوطنية والرئيس مرسي قبل انتخابه بما في ذلك تعديل تشكيل الجبهة التأسيسية واختيار حكومة مستقلة ذات ثقل، ويقول أن رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل "لم يمارس السياسة" وأن مصر في حاجة "لحكومة جديدة ... شخصيات لها ثقل ووزن سياسي تشارك الرئيس وتعطي ثقة أن هناك وحدة وطنية في إدارة المرحلة الانتقالية". 

مطالب الدستور والتيار الشعبي

ويمثل حزب الدستور بقيادة د. محمد البرادعي والتيار الشعبي بقيادة الأستاذ حمدين صباحي بعض أهم القوى السياسية التي أفرزتها الثورة المصرية والمنتقدة لسياسات الإخوان المسلمين حاليا.

وينتقد حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي عدم وفاء الرئيس مرسي بوعوده الانتخابية، ويقول "قبل جولة الإعادة كان هناك دعوة للحوار، القوى الوطنية استجابت، وكان هناك وعود ولم يؤد مرسي أي شيء، نحن أمام أمرين، أمام وعد انتخابي لا يقدر عليه، مما يعتبر خداع للجمهور، أو رئيس تعهد ولا يستطيع، لذا لا يستحق أن يصبح في موقع الرئاسة".

ويحدد مؤنس مطالب التيار الشعبي الرئيسية في الفترة الحالية في ثلاثة قضايا رئيسية، وهي سياسة واضحة من العدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء، وتوازن في الجمعية التأسيسية، يقول أن الإخوان "لم يحققوا شيء" على صعيد تحقيق المطالب السابقة.

ويرى أيضا أن تياره يريد الحوار ولا يسعى للشراكة السياسية مؤكدا "التيار الشعبي لن يكون له أعضاء جزء من سلطة على رأسها الإخوان إلا وفقا لمواقع منتخبة لأن السلطة التي تعين تمتلك سياسات اقتصادية واجتماعية نختلف معها". 

 

وتتلاقى رؤية د. عماد أبو غازي أمين عام حزب الدستور مع مواقف التيار الشعبي في عدم الاستعداد للدخول في الشراكة السياسية مع الإخوان حيث يقول "رفضنا فكرة المشاركة في الجمعية التأسيسية في صورتها الأولى والثانية"، ويضيف "ليس لدينا فكرة للمشاركة في الحكومة حاليا، تركيزنا الحالي هو صياغة الدستور". 

ويشير أبو غازي إلى أن حزب الدستور سعى للتنسيق بين الأحزاب السياسية غير الممثلة في الجمعية التأسيسية وغيرها بخصوص الأسلوب الأمثل لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للخروج من المأزق السياسي الراهن والذي يرى أنه "مسار خطأ بدأ بعد الثورة يجب تصحيحه الآن". 

ويقول أن حزبه يدعو للحوار حول إعادة تشكيل التأسيسية من خلال إعادة انتخابها بشكل مباشر من الجماهير أو بشكل غير مباشر من الهيئات الرئيسية والمعنية وأن حزبه لديه رؤية لإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية على أن يتم منحها السلطة التشريعية وسلطة كتابة الدستور الجديد، ويوضح أن رؤية الحزب لم تطرح على الجماهير بعد، ويؤكد أن "صياغة الدستور لن تستغرق أكثر من ستة أشهر" بعد انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة. 

عروض للحوار

ويطرح د. سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الرئيس رؤية للحوار السياسي رؤية للحوار السياسي تقوم على مستويين للحوار، أولهما يهدف إلى الاتفاق على "بناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة وعمل اتفاق حد أدنى لتهدئة الشارع"، وذلك حتى يتم تجيب مصر ما حدث في جمعة 12 أكتوبر، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مستوى حوار "حول بناء مصر". 

ويقول د. سيف أنه "يجب الجمع بين أبناء الثورة  الحقيقيين"، وأن مؤسسة الرئاسة تعتزم عقد سلسلة من الحوارات السياسية مع الشباب والقوى السياسية.

ويقول "حتى بالنسبة للدستور، لو كان سيعمل فرقة، لو كان سيحدث انشقاقات يجب اعتبار رؤية كثير من القوى السياسية، وإدخالها على المسودة"، وينصح الإسراع على الاستفتاء "بنية أن يكون دستور مؤقت" على أن يتم صياغة دستور أخرى بعد عدة سنوات بعد "حوار حقيقي يتم في مناخ صحي دون استقطاب". 

وينتقد د. سيف القوى السياسية المختلفة على حالة الاستقطاب الراهنة، ويقول "الكل يسهم في الخطاب السياسي ومفرداته، يسهمون في المشكلة أكثر من الحل" وينادي بالحوار. 

ويقول د. حلمي الجزار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن حزبه ينوي إطلاق حوار سياسي بين القوى السياسية بعد عودة رئيس الحزب الجديد د. سعد الكتاتني من الحج، ويشير إلى أنه حوار منفصل عن الحوار الذي تنوي مؤسسة الرئاسة إطلاقه، مؤكدا "الحزب ليس مؤسسة الرئاسة ولا يجيب عنها". 

ويرفض د. الجزار فكرة الحوار على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية "لأن التشكيل ليس في سلطة أحد" ويقول أن الحوار يجب أن يركز على "المواد محل الخلاف". 

ويرفض أيضا فكرة الدستور المؤقت مؤكد أنها "ليست مطروحة داخل الجمعية التأسيسية، وأن المقبول هو أن توضع آلية داخل الدستور لكي يمكن تعديله، وإذا كانت الآلية جيدة فسوف تتيح ذلك".

ويرى أن من حق القوى السياسية "المطالبة بضمانات" وأن الضمانة الأساسية هي "الشفافية أمام الشعب ... نعرض المنتج أمام الشعب" ومن حقه الاختيار. 

وينتقد الجزار حالة "الثقة المفقودة والاستقطاب الحاد" ولا يعفي حزبه من المسئولية عنها ويتحدث عن "مسحة من التبرير الإعلامي لمسئولي الحزب وبعض المنابر الحزبية ونتمنى التخلص منها"، مؤكدا أن "الحرفية الإعلامية عند الكثير عندنا وعند غيرنا ليست جيدة" وأن "هناك مراجعات دائمة". 

تصنيف المعارضة

ويقسم د. معتز عبد الفتاح - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق عصام شرف المعارضة السياسية للرئيس مرسي لمعارضة "صلبة" وأخرى "ناعمة"، ويقول أن المعارضة الصلبة يمثلها جماعات مثل حزب الدستور والتيار الشعبي، وأن المعارضة الناعمة والمرنة يمثلها حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسي وحزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح. 

ويقول د. معتز أن بعض المعارضين لمرسي يرون أن "اختياره لم يكن موفقا"، ويشير إلى "مغالاة المعارضين في مطالبهم وإحساسهم بأن طلباتهم يجب أن تنفذ خلال سقف زمني، في حين أن الرئيس أحيانا يكون في وضع لا يضمن تنفيذ المطالب في الوقت المطلوب ... أحيانا الرئيس لا يكون معارضا بل يماطل".

ويشير أيضا إلى عدد من المعوقات التي تواجه مرسي مثل "عدم وجود مؤسسات يعيق لأن كثير من المشاكل تحتاج إصلاحات تشريعية" هذا بالإضافة إلى دور "البيروقراطية الحاكمة لعملية صناعة القرار في مصر". 

ويقول أن مطالب المعارضة المغالية هي "مطالب انتخابية وليست دستورية أو قانونية، ولذلك هي صعبة التنفيذ". 

وكمخرج من حالة الاستقطاب، يطالب "بآلية للتشاور ... أقرب لاجتماع أسبوعي حتى تشعر المعارضة أنها ممثلة في صناعة القرار". 

ويقلل من احتمالية حدوث انقلاب عسكري مؤكدا "القيادة العسكرية لا تريد أن تدخل هذه المواجهة"، ولكنه يحذر من ان "الشلل السياسي يؤدي لحنق عام قد يؤدي لثورة أخرى". 

المعارضة والموالاة التامة

ويتفق وائل خليل الناشط اليساري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الرئيسة السابقة، ويحمل الإخوان وخصومهم قدر من المسئولية عن الاستقطاب الجاري، قائلا: 

"الإخوان فصيل تعود المعارضة، وبات قريب من السلطة ويدافع عن أفعالها، ويعتبر أي نقد هجوم على مصر وتاريخه ... بعض فصائل المعارضة ليست متفهمة أن الحكم القائم الجديد منتخب من الثورة وليس كنظام مبارك". 

وينتقد خليل ما يسميه "المعارضة الدائمة والتبرير الدائم" فكلاهما يؤدي لنتائج عكسية. 

ويقول خليل أن هناك فائدة من نجاح مرسي "نريد تحسين الصحة والتعليم" و"لا نريد فقط أن تفضح ونعري من أجل الانتخابات"، مهددا "كل القوى السياسية مهددة بأن تخسر الجماهير". 

وانتقد خليل "استخدام المظاهرات أكثر من استخدام الشرح" قائلا أن هناك حاجة إلى "نقد تفصيلي محدد للسياسات، وخطوات محددة". 

ورفض خليل المطالبة بإعادة انتخاب التأسيسية قائلا "لا أعرف كيف أن الانتخابات ستكون مختلفة عن مجلس الشعب الحالي"، وأشاد ببيان حزب مصر القوية الذي انتقد بعض بنود الدستور وقال أنه "الأنسب لأنه كلام في المضمون". 

كما أن انتقد خليل ميل الإخوان لما أسماع "الدفاع التام" قائلا "لا استطيع القول أن الإخوان يرفضون المشاركة، جزء من المشاركة في السلطة الاستماع للأخر، هناك التبرير والدفاع التام من الإخوان عن أي قرار من الحكومة". 

"كل تيار به جناح توافقي يرد التحرك، والمشكلة هي في المعارضة الدائمة والموالاة الدائمة، المطلوب من كل تيار هو تغليب مريدي الحوار، المطلوب هو دفع الثمن السياسي للتوافق، لأن التوافق سوف يتهم بالموالاة، فالخطر الحقيقي هو أن يكفر الشعب بالسياسة والسياسيين". 

علاء بيومي 

---- 

* نشرت نسخة مختصرة من التقرير والحوارات على موقع الجزيرة نت، على الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/news/pages/440b09a6-d69a-4fa8-9619-b08161339381

وقد رأينا توفير نص أطول للتقرير والحوارات لأهمية الموضوع. 

مبادرات بمصر لإنهاء الاستقطاب 

بقلم: علاء بيومي، الناشر: الجزيرة نت  http://www.aljazeera.net/news/pages/440b09a6-d69a-4fa8-9619-b08161339381 أعلن في مصر مؤخرا مبادرات مختلفة للحوار بين القوى السياسية تبنتها مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وذلك بعد أن وصل الاستقطاب بين القوى الداعمة للثورة درجة الصدام كما حدث في ميدان التحرير في 12 أكتوبر / تشرين الأول الماضي والمعروفة باسم " جمعة كشف الحساب". وتزامنت دعاوى الحوار أيضا مع إصدار الجمعية التأسيسية المسودة الأولية للدستور مما يتطلب حوار القوى السياسية الرئيسية حولها سعيا للتوافق.  ويحمل بعض المحللين السياسيين جماعة الإخوان المسلمين جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الاستقطاب. مطالب المعارضة ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو الجبهة الوطنية د. حسن نافعة إن "الإخوان لم يفعلوا ما تم الاتفاق عليه" وإن أعضاء الجبهة لديهم انطباع أن الجمعية التاسيسية تقوم من طرف واحد، وإنه بات عليهم "إعلان فكها حتى لا تكون ستارا لتمرير سياسات مرسي". ويحذر نافعة من "أزمة شديدة حول الدستور" ويطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك تعديل تشكيل الجبهة التأسيسية واختيار حكومة مستقلة ذات ثقل، ويقول إن مصر في حاجة "لحكومة جديدة وشخصيات لها ثقل ووزن سياسي تعطي ثقة أن هناك وحدة وطنية في إدارة المرحلة الانتقالية". من جهته ينتقد المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي حسام مؤنس عدم وفاء الرئيس محمد مرسي بوعوده الانتخابية، ويقول "قبل جولة الإعادة كان هناك دعوة للحوار، القوى الوطنية استجابت، وكان هناك وعود ولم يؤد مرسي أي شيء منها". ويحدد مؤنس مطالب التيار الشعبي الرئيسية بالفترة الحالية في ثلاث قضايا رئيسية، وهي سياسة واضحة من العدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء، وتوازن في الجمعية التأسيسية. ويرى أن تياره يريد الحوار ولا يسعى للشراكة السياسية، مؤكدا أن "التيار الشعبي لن يكون له أعضاء جزء من سلطة على رأسها الإخوان إلا وفقا لمواقع منتخبة لأن السلطة التي تعين تمتلك سياسات اقتصادية واجتماعية نختلف معها". ويقول أمين عام حزب الدستور د. عماد أبو غازي إن حزبه رفض فكرة المشاركة في الجمعية التأسيسية في صورتها الأولى والثانية، كما لا يفكر بالمشاركة في الحكومة حاليا، مؤكدا أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على صياغة الدستور. ويشير أبو غازي إلى أن حزب الدستور سعى للتنسيق بين الأحزاب السياسية غير الممثلة في الجمعية التأسيسية وغيرها بخصوص الأسلوب الأمثل لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية. ويقول إن حزبه يدعو لإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية على أن يتم منحها السلطة التشريعية وسلطة كتابة الدستور الجديد، ويوضح أن رؤية الحزب لم تطرح على الجماهير بعد، مؤكدا أن "صياغة الدستور لن تستغرق أكثر من ستة أشهر". عروض للحوار ويطرح د. سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الرئيس مرسي رؤية للحوار السياسي يرى أن على مؤسسة الرئاسة تبنيها، وتقوم على مستويين للحوار، أولهما يهدف إلى الاتفاق على "بناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة وعمل اتفاق حد أدنى لتهدئة الشارع" ثم الانتقال بعد ذلك إلى مستوى حوار "حول بناء مصر". ويقول عبد الفتاح إنه "يجب الجمع بين أبناء الثورة الحقيقيين" وإن مؤسسة الرئاسة تعتزم عقد سلسلة من الحوارات السياسية مع الشباب والقوى السياسية. ويقول "حتى بالنسبة للدستور، لو كان سيحدث انشقاقات يجب اعتبار رؤى كثير من القوى السياسية، وإدخالها على المسودة" وينصح بالإسراع على الاستفتاء "بنية أنه دستور مؤقت" على أن تتم صياغة دستور آخر بعد عدة سنوات بعد "حوار حقيقي يتم في مناخ صحي دون استقطاب". ويقول عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة د. حلمي الجزار إن حزبه ينوي إطلاق حوار بين القوى السياسية بعد عودة رئيس الحزب د. سعد الكتاتني من الحج، ويشير إلى أنه حوار منفصل عن الحوار الذي تنوي مؤسسة الرئاسة إطلاقه. ويرفض د. الجزار فكرة الحوار على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية "لأن التشكيل ليس في سلطة أحد" ويقول إن الحوار يجب أن يركز على "المواد محل الخلاف". ويرفض أيضا فكرة الدستور المؤقت مؤكدا أنها "ليست مطروحة داخل الجمعية التأسيسية، وأن المقبول هو أن توضع آلية داخل الدستور لكي يمكن تعديله، وإذا كانت الآلية جيدة فسوف تتيح ذلك". ويقول د. الجزار إن الضمان الأساسي لنجاح الحوار هو "الشفافية أمام الشعب". أنواع المعارضة ويقسم  د. معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق عصام شرف، المعارضة السياسية للرئيس مرسي إلى معارضة "صلبة" وأخرى "ناعمة". ويقول إن المعارضة الصلبة يمثلها جماعات مثل حزب الدستور والتيار الشعبي، وإن المعارضة الناعمة والمرنة يمثلها حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسي وحزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح. ويشير إلى "مغالاة المعارضين في مطالبهم وإحساسهم بأن طلباتهم يجب أن تنفذ خلال سقف زمني، في حين أن الرئيس أحيانا يكون في وضع لا يضمن تنفيذ المطالب في الوقت المطلوب". ويشير أيضا إلى عدد من المعوقات التي تواجه مرسي مثل عدم وجود مؤسسات لأن كثيرا من المشاكل تحتاج "إصلاحات تشريعية" بالإضافة إلى دور "البيروقراطية الحاكمة لعملية صناعة القرار في مصر". ويقول إن مطالب المعارضة المغالية هي "مطالب انتخابية وليست دستورية أو قانونية، ولذلك هي صعبة التنفيذ". وكمخرج يطالب "بآلية للتشاور... أقرب لاجتماع أسبوعي حتى تشعر المعارضة أنها ممثلة في صناعة القرار". ويحمل الناشط اليساري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وائل خليل الإخوان وخصومهم قدرا من المسؤولية عن الاستقطاب الجاري، منتقدا "استخدام المظاهرات أكثر من الشرح". وقال إن هناك حاجة إلى "نقد تفصيلي محدد للسياسات" كما رفض المطالبة بإعادة انتخاب التأسيسية قائلا "لا أعرف كيف أن الانتخابات ستكون مختلفة عن مجلس الشعب الحالي". كما انتقد خليل ميل الإخوان لما أسماه "الدفاع التام" قائلا "لا أستطيع القول إن الإخوان يرفضون المشاركة، جزء من المشاركة في السلطة الاستماع للآخر، هناك التبرير والدفاع التام من الإخوان عن أي قرار من الحكومة". ويرى أن "كل تيار به جناح توافقي يريد التحرك، والمشكلة هي في المعارضة الدائمة والموالاة الدائمة، مشددا على أن المطلوب من كل تيار هو تغليب مريدي الحوار ودفع الثمن السياسي للتوافق.