تصريحات مؤسفة لمت رومني عن الربيع العربي أدلى بها عشية زيارته لإسرائيل

تصريحات أدلى بها رومني، المرشح الجمهوري للرئاسة، لجريدة إسرائيلية تدعى "إسرائيل هايوم" عشية زيارته لإسرائيل، وهي تعبر عن أجندة يمينية متشددة ليس فقط في مساندتها لإسرائيل ولكن أيضا في مواقفها ضد قضية الديمقراطية في العالم العربي وضد الثورات العربية واستخدامها مصطلحات مسيئة تنتشر بالأساس في دوائر الإسلاموفوبيا الأميركية، وفيما يلي ترجمة حرفية لأجزاء من حديثه للجريدة الإسرائيلية:

-          "الشرق الأوسط أصبح أكثر صخبا وخطورة بسبب تطورات العام الأخير".

-          "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل برؤية تونس والمغرب تنتخبان حكومات إسلامية. ونشعر بقلق شديد من رؤية القائد الجديد في مصر قائدا إسلاميا. أملنا أن ننقل هذه الأمم نحو رؤية أكثر حداثة للعالم وآلا تمثل تهديدا لجيرانها أو لبلدان أخرى في العالم."

-          "الربيع العربي هو تسمية غير دقيقة. لقد أصبح تطورا لمزيد من المخاوف".

-          "تهديد الإرهاب جزء من جهاد عنيف وراديكالي تشنه القاعدة ومنظمات إرهابية أخرى بما في ذلك حزب الله وحماس. ولهذا يجب أن نعترف أنه ليس عمل جماعة صغيرة من الأفراد ولكنه عمل حركة كبيرة للغاية تمثل تهديدا لسلام وأمن كوكبنا".

-          "سوف أتحد مع حلفائنا وأصدقائنا للتأكد من أن من يهددون أمن وسلام العالم يفهمون أننا متحدين في التزامنا بمنع الإرهاب والجهاد الإسلامي الراديكالي من تدمير حياتنا وسلامنا".

-          "سوف أعامل إسرائيل وفقا لكونها الصديق والحليف الذي تمثله حاليا. نحن تجمعنا ليس فقط مصالح مشتركة، ولكن أيضا قيما مشتركة. ولو كان هناك مواقف نختلف فيها، فسوف أحتفظ بهذه الخلافات للمحادثات خاصة لا للمنابر العامة. ولا أستطيع تصور الذهاب للأمم المتحدة – كما فعل أوباما – وانتقاد إسرائيل أمام العالم. أؤمن أنه كان على أوباما أن يتحدث بدلا من (نقده لإسرائيل) عن آلاف الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطع غزة على إسرائيل".

قراءة في مؤتمر الجبهة الوطنية بمصر ومضامينه السياسية الهامة

مؤتمر هام لا يجب أن يمر مرور الكرام لأسباب عديدة، فالجبهة تضم عدد من أفضل الشخصيات المستقلة وذات المصداقية في مصر حاليا، وبعضهم محسوب على التيار الديني ويحظى باحترام كبير من قبل حزب الرئيس مرسي وجماعته، ومن ثم يستحيل على الجماعة وأنصارها أن يرفضوا ما جاء في المؤتمر أو يصوروه على أنه معارضة مغرضة أو معادية للرئيس.

ثانيا: الجبهة لعبت دورا هاما في حشد الرأي العام لمرسي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وتوفر شيء تفتقر إليه مصر كثيرا منذ الثورة، وهو إطار جامع من الشخصيات والقيادات الوطنية المحترمة والتي تمتلك رؤية وتأثير على الرأي العام وتريد العمل مع الأطراف السياسية المختلفة وتوحيدها وبناء شراكة وطنية واعية توفر على المصريين حالة التخبط والانقسام التي عانوها منذ الثورة.

وقد ذكر أعضاء اللجنة في مؤتمرهم الصحفي اليوم وبدرجة عالية من الرقي والبلاغة السياسية أنهم انتظروا شهرا كاملا لمتابعة مواقف الرئيس قبل عقد مؤتمرهم هذا، وأنهم سوف يستمرون في دعم الرئيس طالما اتبع أجندة الثورة المصرية، وأن مؤتمرهم هذا ليس محاولة لنقده أو للهجوم أو الخروج السياسي عليه، ولكنه محاولة لنصحه وتقديم المشورة، وأنهم حاولوا مرارا الاتصال بالرئيس وطلب اللقاء معه خلال الشهر الماضي بلا جدوى، وأنهم رأوا ضرورة عقد مؤتمر اليوم احتراما للوعود التي قطعوها على أنفسهم لتمثيل مصالح الناس.

ثالثا: لابد وأن نعود لظروف تشكل الجبهة لكي ندرك قيمتها، فقد تشكلت في فترة انقسام سياسي وأيدلوجي كبير في مصر، مازالت تبعاته مستمرة، وهي فترة عاني فيها الرئيس وحزبه وجماعته من ضغوط سياسية هائلة لأسباب مختلفة من بينها أخطاء سياسية ارتكبوها في الماضي واعترفوا بها ووعدوا بإصلاحها.

وبعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بمصر كانت البلد في وضع شديد الانقسام، وكانت هناك حالة رفض قوية لمرشحي الرئاسة في مصر المتأهلين للجولة الثانية، وهما أحمد شفيق باعتباره ممثلا للنظام السابق، ومحمد مرسي باعتباره ممثلا للإخوان المسلمين بما ارتكبته الجماعة من أخطاء سياسية منذ الثورة وخاصة في حق شباب الثورا، لذا بحث كلا المرشحين عن دعم سياسي من خارج حزبه لحسم الانتخابات لصالحه.

وكان هنا دور الجبهة والشخصيات غير الإخوانية التي دعمت الرئيس، لأنها قدمت للرئيس شيء غالي جدا كان يستحيل عليه توفيره داخل حزبه أو جماعته، وهي صورة رئيس يلقى دعم فئات واسعة من شعبه، ويعبر عن أغلبية سياسية وجماهيرية وأيدلوجية وثورية وليس انتخابية فقط.

وهنا يجب الإشارة إلى أن نقد الجبهة الوطنية اليوم - والذي سنتحدث عنه تباعا بالتفصيل - يعيدنا لتلك النقطة الصعبة وربما الأصعب في مسيرة الإخوان السياسية منذ الثورة وتحديدا للفترة المحيطة بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث أثيرت أسئلة كثيرة لدى المواطن المصري حول جماعة الإخوان المسلمين ومدى قدرتها على العمل الجماعي والانفتاح على الآخرين وفصل الحزب عن الجماعة واعتبار معيار الكفاءة لا الولاء في عملها.

وحديث الجبهة الوطنية اليوم يكاد يفتح الملفات أو الجراح السابقة جميعا ويجدد نزيفها، لدرجة أن أحدى أعضاء الجبهة والمتحدثات في مؤتمر اليوم، وهي الأستاذة سكينة فؤاد ذكرت في كلمتها أن حديث أعضاء الجبهة اليوم وشكاويهم في المؤتمر لم تتغير منذ يوم 22 يونيو وهو يوم لقاء الجبهة مع د. مرسي وإعلان تشكيلها ومصارحته بمخاوفهم ومطالبهم.

رابعا: عمقت تساؤلات أعضاء الجبهة عدد كبير من أهم مخاوف المصريين بخصوص حكومة مرسي، فالجبهة قالت في ملخص مؤتمرها الصحفي أنها لم تستشار من مرسي منذ فوزه ولا تعرف كيف يدير البلاد ولا كيف يختار مساعديه ولا كيف سيتم التعامل مع مشاكل البلاد العاجلة وأزماتها!؟ وإذا كان هذا حال الجبهة الوطنية وهم حلفاء لمرسي ومقربين منه، فما بالك بالمواطن العادي!؟

حيث أشار الدكتور محمد سعيد إدريس – على سبيل المثال – إلى السياسة الخارجية المصرية، وقال – في ما معناه – أن لا أحد يعرف كيف تدار علاقة مصر مع إسرائيل، وما إذا كان الرئيس مرسي هو المسئول عنها أم المجلس العسكري، ولماذا لا يتم إدارة ملف السياسة الخارجية المصرية بشيء من الشفافية ولماذا لا يتم إشراك خبراء السياسة الخارجية المصرية في الأمر!؟ ولماذا لا يتم الاستعانة بالخبرات المصرية المختلفة في إدارة الأزمات التي تمر بها البلاد!؟ ولماذا لم يشكل مرسي حتى الآن لجان لإدارة الأزمات المختلفة كما اتفق مع القوى الوطنية!؟

أما إسلام لطفي فقد حذر مرسي من الدولة العميقة وكيف أنه سوف يعجز عن التعامل معها بمفرده مشيرا إلى قضية الإفراج عن المعتقلين، حيث أشار لطفي إلى التحدي الذي واجهه وغيره من ممثلي المنظمات الأهلية المعنية بالإفراج عن المعتقلين عند التعامل مع أجهزة الشرطة وكيف أن بعض مسئولي الأمن مازالوا يتعاملون بنفس عقلية وأساليب نظام مبارك، مؤكدا على أن مرسي وجماعته وحدهما لن يتمكنا من رقابة ومواجهة بيروقراطية الدولة العميقة.

أما الدكتورة هبة رءوف عزت فقد عبرت عن مخاوفها من أسلوب اختيار مرسي لمساعديه وحكومته مشيرة إلى خوفها من سيطرة مبدأ المحاصصة السياسية من خلال توزيع الوزارات على الأحزاب المقربة من الإخوان وحلفائهم وتراجع مبدأ الكفاءة، كما ذكرت أن اختيار د. هشام قنديل لرئاسة الوزراء لا يرتقي للشروط التي وضعتها الجبهة الوطنية في اختيار المرشحين.

وفي النهاية وحتى لا نطيل على القارئ ألقت الجبهة ومؤتمرها الهام بشكوك عميقة حول أسلوب صناعة مرسي لقراره السياسي ومن يستشير ومدى طغيان تيار سياسي بعينه على مكتب الرئيس وخاصة جماعته السياسية، وإذا كان مرسي يرفض لقاء الجبهة الوطنية ولا استشارتهم فمن يلتقي ومن يستشير!؟ وكيف سيتمكن من بناء التوافق الوطني وتوحيد المصريين ومواجهة الضغوط الهائلة من العسكر وحلفائهم والفلول والدولة العميقة!؟

كل هذا مع التزام أعضاء الجبهة الوطنية بدرجة عالية من الخطاب السياسي الراقي، والتأكيد على رغبتهم في توحيد البلاد والعمل مع الجميع وإنجاح أهداف الثورة ودعم الرئيس.

وعلى الرغم من أن الظروف تغيرت وأن الرئيس وحزبه قد أصبحا في الحكم ويمتلكان الشرعية القانونية، وأن الجبهة الوطنية قد لا تمتلك دعم انتخابي واضح، وانتقادنا الشخصي لها لصمتها على مدى شهر كامل، إلا إننا نعتقد أن مؤتمرها جاء في توقيت جيد وأن محتواه كان هام للغاية، وأن الرئيس وحزبه وجماعته سوف يخسرون كثيرا لو تجاهلوه، وأنه يمثل نقطة هامة في تطور الخطاب السياسي الناقد لمرسي في الفترة الحالية لابد من التوقف عندها وفهمها جيدا قبل الانتقال إلى نقطة أخرى، والله أعلم.

علاء بيومي - 28 يونيو 2012 

لأول مرة في مصر: قراءة في كتاب أربعة أشهر في قفص الحكومة

ربما لم نسمع في مصر من زمن بعيد عن وزير يدون مذكراته في الحكم وينشرها بعد تركه السلطة بشهور قليلة ليحكي للمصريين عن كواليس الوزارة.

الوزير هو الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة عصام شرف الثانية والذي خدم في منصبه أربعة أشهر فقط (يوليو – نوفمبر 2011) قبل أن تستقيل الحكومة وينشر هو كتاب "أربعة أشهر في قفص الحكومة" الصادر عن دار الشروق المصرية في أوائل العام الحالي.

الببلاوي لم يخيب أمل قراءه فالكتاب يحتوي بالفعل على معلومات هامة عن كواليس السلطة في مصر على المستويات السياسية والاقتصادية والإقليمية أيضا، رأينا أن نرصد أهمها في المقال التالي.

على المستوى السياسي

يصف الببلاوي الحكومة التي شارك فيها بأنها "سيئة الحظ" ويقول أنها "حاولت، وكثيرا ما حاولت بإخلاص، على أن تكون على مستوى الحدث، وجاءت النتائج على غير التمنيات".

ويقول أن مجلس الوزراء في عصر رئيس الوزراء السابق عصام شرف "عرف – حسب رواية قدامي الوزراء – أسمى عصور حرية النقاش ... ولكن هذه الدرجة العالية لحرية النقاش لم يصاحبها القدر نفسه من الفعالية أو القيادة".

وأن "نعمة خروج هذه الحكومة من وسط ميدان التحرير قد تحولت إلى نقمة فأصبح الشاغل الأكبر للحكومة هو الاستجابة لطلبات الشارع أكثر منه قيادة هذا الشارع".

ويقول أن رئيس الوزراء المستقيل عصام شرف "جم الأدب، نادرا ما يرفع صوته، ولم يحدث أن رأيته يوما يتكلم بصوت مرتفع، لقد كانت رقة رئيس الوزراء أكثر بكثير مما نستحق أو نحتاج".

ويقول أيضا أن أحداث الهجوم على المتظاهرين في ماسبيرو وميدان التحرير تمت بدون علم رئيس الوزراء، وأن عدد من الوزراء طالبوا شرف بالاستقالة بعد أحداث ماسبيرو شعورا بالمسئولية السياسية عن الأحداث وأن شرف أيدهم قبل أن تنزل الأغلبية على رأي من طالبوا ببقاء الحكومة في الوزارة بسبب ضيق الوقت والأعباء السياسية.

ويقول أنه قرر الاستقالة بصفة شخصية وتسرب خبر استقالته للإعلام وأن المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان اجتمعا معه وضغطا عليه للتراجع عن استقالته وأن الوزيرة فايزة أبو النجا كانت حلقة الصلة بينه وبين المشير حين أغلق هاتفه مفضلا عدم الرد على أي طرف.

وأنه لما تراجع عن الاستقالة واجه انتقادات حادة من نائب رئيس الوزراء علي السلمي الذي رأي في استقالته الفردية إحراجا سياسيا للحكومة، وأن وزير الداخلية آن ذاك منصور العيسوي قال له "أنت عملت اللي أنا كانت عايز أعمله".

على المستوى الإقليمي

يتحدث الببلاوي عن أزمة السيولة التي عاني ويعاني منها الاقتصاد المصري منذ الثورة، ويقول أن الاقتصاد الحقيقي في مصر لم يتأثر بالثورة،  وأن الأزمة الاقتصادية الراهنة في مصر هي أزمة سيولة بالأساس نابعة من تراجع تدفق السيولة في الاقتصاد المصري بسبب هروب الاستثمارات الأجنبية و تراجع عائدات السياحة مع وجود عجز واضح في الميزانية يبلغ حوالي 27 % أو 134 مليار جنيه منها يحتاج إلى تمويل وإلا أصيبت البلاد بأزمة مالية ثم اقتصادية طاحنة.

وأن مصر نجحت في تمويل جانب كبير من هذا العجز من خلال القروض الداخلية، ولكن بقت فجوة تقدر بحوالي 8-9 مليار دولار يصعب تمويلها، وأن تمويل هذا العجز يحتاج توفير موارد اقتصادية سريعة في صورة قروض ومساعدات وليس استثمارات لأن الاستثمارات تحتاج فترة زمنية أطول، وأزمة السيولة لن تنتظر.

 ويقول الببلاوي أنه لجأ لدور الخليج صاحبة الفوائض النفطية طلبا لقروض تقدر بحوالي 5-7 مليار دولار لمدة 3-5 سنوات تقدم بأسعار فائدة تعادل أسعار الفائدة التي يستثمرون بها في سندات الحكومة الأميركية وأنه تقابل مع مسئولين في دولة خليجية - كالسعودية والكويت والإمارات – وشرح لهم الأوضاع الصعبة التي تمر بها مصر وصعوبة الانتظار، وتقابل مع وزير الخزانة الأميركي وطلب وساطته لدى الدول العربية، وقد قدمت السعودية وقطر مساعدات مالية لمصر وأحجمت دول أخرى، ولم ترد على طلبات الببلاوي الذي يقول "وهكذا وضح أن الدول العربية الشقيقة ليست في عجلة من أمرها، وأنها لم تحزم بعد مواقفها، إنها تفضل الانتظار".

على المستوى الاقتصادي

يقول حازم الببلاوي أن إصلاح مشاكل مصر الاقتصادية يحتاج لاستراتيجيات بعيدة المدى تتعامل مع قضايا كالزيادة السكانية والتصنيع والعدالة الاجتماعية والتعاون الإقليمي، وأنه كان يضع خلال وجوده بالوزارة القضايا السابقة كأهداف بعيدة المدى، ولكن تركيزه كان على القضايا العاجلة خاصة المتعلقة بعجز الموازنة وتوفير السيولة والشفافية، فالاقتصاد المصري كالمريض بعض أمراضه مزمنة وتحتاج علاجا على المدى الطويل، وبعد أمراضه يصعب الصبر عليها وتحتاج الاهتمام الفوري حتى لا تتفاقم وتؤدي لأزمة كبرى.

ويشير الببلاوي إلى أن 55% من الموازنة المصرية تذهب إلى تمويل بندي الديون 22% والدعم 32%، وهذا يعني أن 45% فقط من الموازنة تنفق على قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع ... ألخ، في حين تذهب غالبية الموازنة لسداد التزامات مسبقة على الحكومة المصرية.

ويركز الببلاوي على قضية تمويل الدعم ويقول أن 60% أو حوالي 90 مليار جنيه ذهب للمواد البترولية وهي أموال قابلة للزيادة في السنوات المقبلة، وأن هيئة البترول في مصر توقفت عن تحقيق أرباح منذ عامي 2005-2006 بسبب عوامل مختلفة من بينها أنها دائنة لبعض المؤسسات الحكومية المصرية كوزارة الكهرباء ولا تستطيع أن تستعيد ديونها منها لأن الكهرباء أيضا مدينة.

ويقول أن تخفيض عجز هيئة البترول يتطلب استراتيجيات مختلفة مثل خفض صادرات الغاز، وتطوير نظام بطاقات صرف لضمان إيصال الدعم لمستحقيه، والرفع التدريجي لأسعار المواد البترولية المقدمة للشركات والهيئات الاستثمارية، وترشيد الاستهلاك.

ويتحدث الببلاوي في بداية كتابه عن قضية هامة أثيرت في مصر كثيرا في السنوات الأخيرة، وهي قضية وضع حد أعلى للأجور، ويقول أن وضع حد أعلى للأجور ليس بالأمر السهل لأسباب عديدة من بينها حاجة المؤسسات الحكومية لاجتذاب الكفاءات، ولتفاوت الأجور وتعريف الوظائف بشكل كبير عبر المؤسسات الحكومية المصرية مما يجعل تطبيق معايير واحدة وسريعة عليها عملية في غاية الصعوبة، ويقول أنه فضل التركيز على شفافية الأجور من خلال توضيح الأموال التي يتقاضاها كبار الموظفين بالحكومة المصرية وعلى رأسهم الوزراء.

وبخصوص ما يتقاضاه الوزراء في مصر، يقول حازم الببلاوي أن راتبه الشهري كوزير للمالية كان 1882 جنيه فقط يضاف إليها حوالي 30 ألف جنيه شهريا "كتعديل للمرتب" وأنه رفض الحصول على بدلات إضافية - مقابل حضور بعض الاجتماعات الرسمية بصفته وزيرا للمالية - قدم بعضها له في ظرف (أموال نقدية).

وأن المشير طنطاوي فوجئ برفضه الحصول على تلك البدلات وقال متسائلا "يعني أنت لا تأخذ سوى 30 ألف جنيه"، وأن أحد الوزراء - الأكثر صخبا بالحديث عن العدالة الاجتماعية - قدم طلبا "بتجديد الموافقة على استمرار صرف حوافز وجهود شهرية لسيادته ... أسوة بما كان متبعا مع السادة رؤساء مجالس الإدارة السابقين" بحكم توليه رئاسة إدارة إحدى اللجان.

كما يهتم الببلاوي بقضية الصناديق الخاصة في الحكومة المصرية، ويقول أن الحكومة المصرية لجأت منذ سنوات لآلية تخصيص موارد مالية معينة مثل رسوم أو ضرائب تفرض على قطاع ما ووضعها في صندوق مالي خاص بغرض تمويل هذا القطاع وتوفير مزيد من الموارد المالية له، ولكن في ظل مشاكل الفساد وغياب الشفافية تحولت الصناديق الخاصة إلى صداع في رأس الحكومة المصرية فقد زاد عددها بشكل كبير وتعددت أنواعها وسبل تمويلها ورصد هذا التمويل داخل الميزانية ناهيك عن مشكلة تعدد مديونيات المؤسسات الحكومية لدى بعضها، فبعض المؤسسات الحكومة المصرية مدينة لبعضها وللبنوك الخاصة بمبالغ كبيرة وبشكل معقد للغاية يجعل من عملية حساب موازنة الحكومة المصرية ونفقاتها تحدي كبير وهو ما يشير لحاجة الحكومة المصرية إلى إعادة تنظيم موازنتها داخليا للإطلاع على حجم مديونياتها الحقيقي.

وفي النهاية لا بد من الإشارة إلى عدة أمور، أولها سهولة أسلوب الكتاب وثرائه المعلوماتي، فالكتاب يتناول القضايا الاقتصادية بأسلوب سهل يقربها من القارئ، ويعد مقدمة مفيدة عن الأوضاع المالية للحكومة المصرية، ولا يفتقر الكتاب للحس السياسي العميق، وقد حاولنا تقليد سهولة الكتاب في مقالنا هذا حتى لا نثقل على القارئ بمعلومات وأرقام اقتصادية جافة، واكتفينا بالتركيز على بعض أفكاره الرئيسية. 

يجب أيضا الإشارة إلى وجود مثل هذا الكتاب في المكتبة المصرية هو من ثمار الثورة المصرية ويبشر بعهد ثقافي سياسي مصري جديد أكثر انفتاحا وثراءا من حيث المعرفة السياسية والاقتصادية، وكلما زادت المعلومة واتضحت وتحققنا منها كلما تمكن من الوقوف بشكل أفضل على مشاكل بلادنا وربما علاجها.

ويؤكد الكتاب في خلاصته الرئيسية على أن حل مشاكل مصر السياسية والاقتصادية المتراكمة لن يكون عملية سهلة، وأن مهمة الحكومات الراهنة يجب أن تبدأ بوقف نزيف السياسة والاقتصاد في مصر قبل البدء في علاج مشاكل البلاد الراسخة على المدى الطويل.

بقلم: علاء بيومي 

What president Morsi lacks and what he needs to do!?

At this moment, new Egyptian president, Mohamed Morsi, seems to enjoy some clear popularity and political support as well as some strong opposition. Therefore, he needs to think twice before acting and make sure that his policies are well understood by his people and supporters before his opponents. To that extent, here are three pieces of advice. 

First advice: President Morsi has to be more open about how he makes his decisions and who advises him. At this moment, his publically known advisors are very few (may be less than 5). It is not clear how he makes his decision or whom he consults with and if his decisions are well discussed ahead. 

His latest decree to reinstate the dissolved People’s Assembly seemed like a surprise to most including some of his close political allies and it is not yet clear how it was made or to where is it leading!?  

Second advice: Morst has to activate the political coalition surrounding him, the national front, which is a big coalition and it is multi party and ideological one. However, the national front seemed surprised with Morsi’s latest decree like anyone else. The front supported the parliament decree few hours it was issued, but at this moment it is not clear what role if any the national front played in advising Morsi and if it is even a coalition.

Third advice: Morsi has to provide people with a clear vision for the future of their country especially when it comes to dealing with issues like the economy, the new cabinet, and the relationship with SCAF and deep state institutions. At this moment, people and markets in Egypt seem to lack a vision for the future. Morsi, his party, and his advisors, did not offer much when it comes to concrete future policies. 

For example, today’s visit to Saudi Arabia by Morsi is creating some backlash within pro revolution and pro Morsi media and experts circles. Some doubt its timing and justification. Some are wondering why would Morsi visit a foreign country before having a cabinet and why Saudi Arabia and not another state like Sudan or Ethiopia, where Egypt needs to urgently work on building better relations to protect its water resources. It is clear from people’s questions that the trip was not explained by Morsi’s and his party to some of their closest supporters. 

Finally, confusion will hurt the new president as it hurt the new parliament before. If policies are not well prepared and explained to people they will end up failing, misunderstood, or under recognized. 

Morsi need to start with some house organizing and to work harder on explaining his policies. He now enjoys some clear support from a wider pro revolution coalition, but he has to cement such coalition with clear and well though polices. Otherwise, he could risk losing it faster than anyone thought.

Alaa Bayoumi

واشنطن ومرسي إلى أين تسير العلاقة!؟

الخاصية الأساسية للسياسة الأميركية تجاه مصر في الفترة الحالية ليست رضا واشنطن عن المجلس العسكري أو عن الرئيس المصري الجديد محمد مرسي وجماعته (الأخوان المسلمين)، ولكنها سعي واشنطن لبناء علاقتها مع القاهرة على أسس جديدة، فماذا ستفعل القاهرة!؟

واشنطن متفقة ومنقسمة في آن واحد: فهي متفقة على أن المرحلة السابقة من العلاقات المصرية الأميركية ولت، فمبارك اختفى ولن يعود، ونظامه يصارع من أجل البقاء ولن يعود كما كان، وهذا يعني أن عليها أن تنفض عن سياستها وعقولها الإستراتيجية الغبار وتبحث عن سياسات جديدة.

بمعنى أن عليها أن تدرس الفاعلين المصريين الجدد والبيئة المصرية والموارد الأميركية جيدا وأن تعيد صياغة سياساتها تجاه مصر.

فواشنطن تدرك على سبيل المثال – وكما تشير تقارير عديدة - أن علاقة مصر السابقة مع إسرائيل انتهت وأنه يصعب الاعتماد على دور مصر كوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين كما كانت تفعل في عهد مبارك، كما تدرك أن زمن استخدام النظام المصري في الضغط على حماس قد ولى، وأن مصر الجديدة سوف تسعى لبناء علاقات جديدة مع إيران وعلاقات إقليمية أكثر توازنا مع دول الجوار، وسوف تبحث عن توازن إقليمي جديد.

ولكن هذا لا يعني أن واشنطن سعيدة بما يحدث أو تعرف كيف تتعامل معه، فواشنطن كانت تتمنى استمرار الحال على ما هو عليه ضمانا لمصالحها ومصالح حلفائها في الشرق الأوسط والذين بات عليهم الآن التكيف مع دور مصر الجديد وما سيطرأ عليه من تغيرات وربما مفاجئات – كما يخشى البعض، كما أن واشنطن غير راضية عن الفاعلين الجدد بمصر، وتكاد تكون منقسمة على نفسها.

فاليمين الأميركي والمحافظون يدعمون المجلس العسكري في مصر لأنهم يرون في سياسته استمرارية لسياسات عصر مبارك، والمجلس العسكري والمخابرات العسكرية المصرية هم الآن من يحافظون على التواصل السياسي مع المسئولين الإسرائيليين والتنسيق الأمني معهم بخصوص سيناء وغيرها من القضايا الأمنية الهامة بين الطرفين.

ويرى هؤلاء أو الصقور منهم أن أميركا أخطأت أصلا بالتخلي عن مبارك، وأخطأت بعدم دعم القوى العلمانية في مصر، وأخطأت أيضا بترك الإخوان والسلفيين يصعدوا سياسيا في مصر وأميركا تقف متفرجة كما يرى هؤلاء، لذا يرفضون أي ضغوط إضافية قد تمارسها الإدارة الأميركية على بقايا نظام مبارك في مصر والمحافظين على تلك البقايا.  

أما الديمقراطيون فبعضهم يدعم التحول الديمقراطي في مصر ويرى أن على أميركا الوقوف بجانب الجماعات السياسية الجديدة في مصر رغبة في نقل السلطة إلى المدنيين وتحقيق استقرار جديد في القاهرة والشرق الأوسط، وكان يتمنى هؤلاء أن تكون القوى العلمانية والليبرالية في مصر أقوى وأكثر تنظيما لأنهم حلفاء إيدلوجيين طبيعيين لهم، ولكن العلمانيين المصريين أضعف من اللازم ويصعب التعويل عليهم، لذا لا يجد الديمقراطيون الآن بديلا عن التعاون مع الإخوان المسلمين.

هذا يعني أن واشنطن في مرحلة بحث عن حلفاء جدد في مصر وسياسات جديدة وأن هذه المرحلة قد بدأت ولن تنتهي قريبا وستعيش السياسة الأميركية تجاه مصر فترة تحول ممتدة على المدى المنظور، وقد تطغى على هذه المرحلة الملامح التالية:

أولا: سعي واشنطن للتواصل مع مختلف الفاعلين المصريين وبناء علاقات معهم ودراسة الوضع المصري جيدا، وسيشتد الصراع داخل واشنطن على تشكيل صورة القوى السياسية الجديدة أو تشويها أمام الرأي العام وصانع القرار الأميركي، فهناك قوى سوف تسعى إلى شيطنة الإخوان في واشنطن كما يفعل لوبي الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد حاليا، وهناك قوى أخرى سوف تسعى لتشويه كل ما هو مصري بهدف الضغط على موقف صانع القرار الأميركي بخصوص كل ما يتعلق بمصر. 

ثانيا: ستحرص واشنطن والمؤسسة الرسمية على بناء علاقات متوازنة مع أكبر فاعلين سياسيين في مصر حاليا وهما المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها والرئيس مرسي.

ثالثا: سوف تستمر واشنطن في تواصلها مع مختلف القوى السياسية خاصة الشباب والقوى العلمانية ولكن بتعويل سياسي أقل.

رابعا: سوف يظهر عصر المشروطية الأميركية على المساعدات المقدمة لمصر، فالواضح أن الجدل القائم في واشنطن حاليا بخصوص العلاقات مع مصر يتجه نحو وضع مزيد من الشروط على المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة لمصر للأسباب التي شرحناها سابقا، فواشنطن ترى أن الفاعلين الرئيسيين في مصر هم فاعلون جدد يمكن تشكيل مواقفهم، وأنها غير راضية عن أي منهم بشكل كامل، وأنه يجب عليها أن تأخذ زمام المبادرة في صياغة علاقات جديدة.

وتتحدث وسائل إعلام أميركية كثيرة عن الضغوط التي تعرضت لها الإدارة بسبب إفراجها عن المساعدات العسكرية لمصر في شهر مارس الماضي بعدد أن هدد الأميركيون بوقف هذه المساعدات بسبب أزمة المنظمات الأجنبية.

ويرصد أحدث تقارير خدمة أبحاث الكونجرس عن العلاقات المصرية الأميركية والصادر في الحادي والعشرين من شهر يونيو الماضي قائمة طويلة من الشروط التي يريد أن يضعها أعضاء الكونجرس على المساعدات المقدمة لمصر، وهي شروط ترتبط بأجندة أميركا في مصر وعلى رأسها حماية أمن إسرائيل واتفاقية كامب دايفيد والحدود المصرية الإسرائيلية، ثم قضايا الديمقراطية مثل حقوق الإنسان والمجتمع المدني وحقوق الأقباط والتحول الديمقراطي في مصر.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ينبغي أن تتصرف مصر، وأعتقد أن أمام مصر خياران، أولهما العزلة وثانيها الرد بإستراتجية انفتاحية جديدة.

ولا يخفي على أحد أن أداء مجلس الشعب المصري خلال عمره القصير لم يرتق لمستوى التوقعات خاصة فيما يتعلق بتصريحات بعض أعضاءه المعادية لأميركا والغرب بدون أجندة واضحة أو نقاش كافي لأهمية العلاقة مع أميركا وسبل إعادة بناءها، خاصة أنها علاقة مركبة تؤثر ليس فقط على عتاد وتسليح الجيش المصري وعلى سياسات مصر الإقليمية والدولية ولكن على الاقتصاد المصري بسبب تأثير واشنطن على المؤسسات الدولية المانحة وحركات الاستثمار الدولية.

ونحن هنا لا نحاول إلقاء اللوم على تجربة مجلس الشعب المصري قصيرة العمر، فلها مزايا ولها عيوب بعضها خارج عن أرادتها. 

كما لا نريد أيضا التقليل من أهمية بعض الجهود التي قامت بها الأحزاب الرئيسية كحزب الحرية والعدالة في بعث مبعوثين وسفراء إلى واشنطن للحديث مع المؤسسات الرسمية والشعبية على حد سواء، وهي جهود هامة وإيجابية.

لذا أعتقد أن مصر بقيادة محمد مرسي في حاجة للرد على دبلوماسية المشروطية الأميركية النشطة الجديدة بدبلوماسية نشطة تقوم على ما يلي:

أولا: الانفتاح الدبلوماسي على واشنطن من خلال دبلوماسية شعبية وإعلامية تبني تحالفات جديدة وقوية مع مختلف الفاعلين السياسيين في واشنطن، وخاصة في الأوساط المتعاطفة مع مصر تقليديا مثل لوبيات السلام والمصريين والعرب في أميركا والقوى الليبرالية والداعمة للديمقراطية.

وتحتاج مصر إلى خطة علاقات عامة جيدة للتعامل مع الإعلام الأميركي وخاصة لمواجهة لوبي الإسلاموفوبيا والمحافظين واليمين الأميركي المتشدد وجهود المستمرة لتشويه صورة الرئيس المصري وحزبه والأحزاب المصرية الجديدة ووضع ضغط على صناع القرار الأميركي في كل ما يتعلق بمصر والمصريين.

ثانيا: التركيز على البعد الاقتصادي في العلاقات بين البلدين، فواشنطن تدرك أنها ركزت بشكل مبالغ فيه على المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر وأنها عليها أن تنفتح على المجتمع المصري بمساعدات تعليمية واقتصادية وربما تكنولوجية، ويجب أن تستفيد مصر من ذلك في صورة مساعدات واستثمارات أميركية ودولية. 

ثالثا: الحفاظ على المساعدات العسكرية الأميركية لمصر والتي باتت تمثل ركيزة هامة لتسليح الجيش المصري والذي يعتمد على التسليح الأميركي بشكل رئيسي منذ عقود، ومن ثم ليس هناك معنى لإحداث تغيير مفاجئ في ذلك الجانب من العلاقة بما يضر بمصالح الجيش المصري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والتي قد تؤدي لتراجع ميزانية الدفاع المصرية من 4.5 مليار دولار أميركي في عام 2011 إلى 4.1 مليار في عام 2012 كما يشير أحد التقارير الدولية، وهي عموما ميزانية منخفضة مقارنة بالدول المحيطة وتأتي بعد دول مثل السعودية وتركيا وإسرائيل والإمارات وإيران. 

رابعا: ملف العلاقات مع إسرائيل هو الملف الأكثر تأثيرا على علاقة مصر مع واشنطن ويجب أن يخضع لنقاش جدي في دوائر صنع القرار بالرئاسة المصرية لضمان الوصول إلى حلول مبتكرة وجادة في كيفية التعامل معه حتى لا تقع مصر في أخطاء كالإهمال أو التجزئة والتلفيق أو غياب إستراتيجية واضحة متفق عليها وفاعلة، ولهذا أعتقد أن على مصر أن تبادر بدبلوماسية نشطة في واشنطن لبناء رأي عام أميركي مساند لمصر في ظل التغييرات القادمة على سياساتها الإقليمية.

خامسا: نجاح مصر في إتباع سياسات إقليمية متوازنة قامة على الاحترام المتبادل سوف يمثل الأساس لانطلاق دبلوماسيتها الدولية.

ولا ننسى أن نؤكد في النهاية على خطر وخطأ العزلة على سياسة مصر تجاه واشنطن أو مواجهة المشروطية الأميركية الجديدة بسياسات مواجهة وصراع، فعلينا أن ندرك أن الفترة الحالية فترة تحول وأن كل طرف يبحث عن مصالحه ويغلفها إعلاميا ودبلوماسيا في أحسن صورة، وهو ما ينبغي عليها فعله، والله أعلم. 

علاء بيومي