بدايات عصر ازدهار سياسي لأقباط مصر

على الجانب الإيجابي، أقباط مصر يعيشون فترة صعود سياسي تستحق الاحتفال بها، وهذه بعض مظاهرها:

أولا: صعود الحركات السياسية القبطية، مثل حركة شباب ماسبيرو وغيرها من الحركات القبطية التي نسمع كل يوم عنها ولم نكن نسمع عنها في الماضي، وهم يشاركون في مظاهرات المعارضة ويحظون بدعم واضح منهم، ولهم دور سياسي واضح.

ثانيا: صعود طبقة من القادة السياسيين الأقباط وهم أيضا موجودون في الأحزاب الليبرالية واليسارية، ومجلس الشورى الحالي 5% من أعضاءه من الأقباط، وهي نسبة ربما تكون الأكبر داخل برلمان مصري منذ عقود طويلة، ستة أو أكثر. 

ثالثا: خروج القضية القبطية من أسوار الكنيسة وتحولها لقضية رأي عام مصري فهي على أجندة التيارات السياسية المختلفة وأجندة الشباب ولم تعد قضية الأقباط وحدهم.

رابعا: حتى البابا لغته تغيرت، فهو يقول أنه يريد التركيز على شئون الكنيسة، ولما انتقد الرئيس والنظام انتقده لغة لاذعة للغاية، وبهذا بات البابا والأقباط أكثر تحررا.

خامسا: حصول الأقباط على دعم سياسي كبير من جماعات المعارضة لحكم التيار الديني في مصر، وهذا إيجابي من ناحية أنه بات للأقباط كتلة سياسية ربما تزيد أو تنقص.

سادسا: تحرر الأقباط من عقدة مساندة النظام التي لازمتهم منذ1952، كما أن النظام السياسي في مصر حاليا في حالة تشكل مما يعطيهم مساحة أكبر كثيرا مما مضى للعمل، ومختلف القوى السياسية تفتقر للسيطرة، وقوى الدولة التي كانت تتحكم في ملف الأقباط وعلى رأسها المؤسسة الأمنية ضعفت كثيرا، وهذا يعني مزيد من حرية الحركة السياسة للأقباط. 

هذا لا يعني أن الأقباط يعيشون في عصر ذهبي، فمشاكلهم مازالت قائمة، وهناك صعود للغة استقطاب سياسي وديني مقلقة في مصر.

ولكننا ربما نكون نعيش بدايات عهد ازدهار سياسي للأقباط في مصر بسبب العوامل التي ذكرها أعلاه، فتطور المجتمع السياسي المصري بعد ثورة 25 يناير سيفيد الأقباط كبقية المصريين.

ولكي تتم الفائدة يحتاج الأقباط لتطوير خطابهم وحركاتهم السياسية ووعيهم، ويحتاجون أيضا مواجهة دعاة التشدد وسطهم حتى لا يعيقوا حركتهم أو يفشلوها، يحتاجون الانفتاح على قضايا الوطن وقيادة التعبير عنها.

يجب أن يتحول الأقباط من كتلة دينية سياسية، لكتلة سياسية غير محبوسة في قالب صراعي مع التيارات الدينية الأخرى، كتلة سياسية تعبر عن هموم وطموحات المواطن المصري في حياة أفضل بما في ذلك علاقة أفضل بين المسلمين والأقباط، والله أعلم، ما رأيكم!؟

فوائد ومخاطر حقنة الدولارات القطرية

قطر شعرت بمرض الاقتصاد المصري الشديد وقررت تزودينا بحقنة من الدولارات في الوريد لمنع جسد الاقتصاد المصري المرهق من أزمة اقتصادية وشيكة.

وكأي علاج علينا أن نفهم فوائده وأعراضه وعيوبه لعل الله يكتب لنا الشفاء.

حقنة الدولارات القطرية جاءت في وقت هام للغاية، فقرض الصندوق ليس حتمي ولو أتى فلن يكون قبل شهر يوليو والجنيه المصري عانى كثيرا أمام الدولار في الشهر الأخير، ومحافظ البنك المركزي صرح منذ أيام يقول أنه لن يستخدم الدولارات المتبقية في البنك للدفاع عن الجنيه وأنه سيركز على حماية الاحتياطي الذي وصل لمستويات خطرة.

الحقنة القطرية سوف ترسل رسائل إيجابية كثيرة، فستخفف الضغط المفروض على الجنيه، وستقلل مخاوف المستثمرين وأصحاب الأعمال، والجانب النفسي في الاقتصاد مهم للغاية وأكثر مما يتصور البعض، فجزء كبير من الأزمات الاقتصادية بدول العالم المختلفة نفسي يرتبط بعوامل الخوف وهروب المستثمرين.

الحقنة أيضا سوف تساعد على توفير بعض الأموال لسداد الديون أو لاستيراد بضائع هامة واستراتيجية مثل القمح والسولار.

أموال قطر أيضا قد تساعد مصر على الطفو لشهرين أو ثلاثة إضافيين في حالة فشل الجولة الراهنة من المفاوضات مع الصندوق.

ولكن الحقنة القطرية ليست علاجا لمشاكل الاقتصاد المصري، فهي أشبه بحقنة منشطة أو مخفضة للآلام أو مؤجلة لأعراض مرض أكبر للأسباب الأتية:

أولا: حجم العجز في الميزانية المصرية كبير وأعتقد أنه يتراوح ما بين 15-20 مليار دولار أميركي، و3 مليارات لن تحل المشكلة.

ثانيا: السندات القطرية هي قروض إضافية على مصر وعلى مصر سدادها، وقد تسددها بفوائد وبالدولار، والبديل الأفضل هو الاستثمارات.

ثالثا: مصر في حاجة لاستثمارات ومساعدات أكبر من ذلك بكثير، فقرض صندوق النقد الدولي يبلغ 4.8 مليار دولار، وسوف ترافقه حزمة مساعدات دولية تصل إلى أكثر من 10 مليار دولار.

بمعنى أن إنعاش اقتصاد بحجم الاقتصاد المصري يحتاج أضعاف القرض القطري، وأن وظيفة القرض تبدو التهدئة وتأجيل الأزمة ولكنه لا يقضي على أسبابها ولا يعالج جذور المرض. 

معنى ذلك أن قطر مشكورة أعطت لمصر واقتصادها وحكومتها 2-3 أشهر إضافية للبحث عن حل لمشاكلها الاقتصادية، وهي فرصة أشبه بالفرصة التي منحتها المحكمة الإدارية بإبطال قانون الانتخابات وتأجيله، وكلها تشير في اتجاه واحد وهو حتمية إيجاد حل سياسي لمشاكل مصر يساعد على استقرارها سياسيا ومن ثم أمنيا ومن ثم اقتصاديا.

فبغياب هذا الحل سوف تعاني مصر كثير من المشاكل المؤدية للأزمة الاقتصادية الحالية مثل تراجع الاستثمارات الدولية وتأخر المساعدات من دول معينة وانقسام الطبقة السياسية وربما تمرد بعض فئات الطبقة الاقتصادية، واستمرار أسباب المرض وعلله تنذر باستمراره وتهدد بالوصول – لا قدر الله – لمرحلة تصعب معها حقن المنشطات وخافض الألم وتأجيل الأزمة الصحية. 

باختصار على الحكومة المصرية أن تشكر الله على الفرصة الجديدة وآلا تهدرها وأن تركز من الأن على إيجاد حل سياسي يمثل بداية حقيقية لحل مشاكل مصر المختلفة وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية قبل انقضاء الأثار الإيجابية لحقنة الكاش القطرية، والله أعلم، ما رأيكم!؟

لماذا تأخر إصلاح جهاز الشرطة في مصر!؟

قبل أكثر من شهرين فكرت في كتابة مقال عن أسباب تأخر مصر في إصلاح جهاز الشرطة وإعادة الأمن خاصة وأن إصلاح الشرطة هو أحد أهم مطالب الثورة المصرية.

بدأت بحثي بفرضية أساسية وهي غياب تصور سياسي جيد لكيفية إصلاح جهاز الشرطة، يعني تصورت أنه لا توجد مبادرات واضحة لتقييم أسباب الخلل في جهاز الشرطة وكيفية علاجه.

كان هذا منذ أكثر من شهرين وبدأت في البحث عن مصادر، ووقع نظري على دراسة لمعهد بروكينجنز الأميركي وأخرى لمؤسسة العفو الدولية وقادوني لدراسة لمعهد الولايات المتحدة للسلام.

الدراسات كلها كانت مفيد للغاية وعن الموضوع نفسه والأغرب هي أنها كانت تشير في أهم أجزائها لمبادرات قام بها مصريون، يعني مبادرات قام بها نشطاء وحقوقيون وسياسيون مصريون لتقديم علاج لمشكلة الشرطة في مصر وكيفية إصلاحها.

وبالفعل حصلت على المصادر المصرية وبعثت في طلب لكتاب من مركز النيل للدراسات بالقاهرة والذي يديره الدكتور عبد الخالق فاروق عن الموضوع نفسه، وكان حظي جيدا في أن الكتاب وصل سريعا مع زميل قادم من القاهرة تكرم بالذهاب للمركز وإحضار الكتاب لي مما ساعدني على قراءته قبل بدأ المرحلة الثانية من بحثي في الموضوع.

بعد الانتهاء من قراءة الكتاب وعدد لا بأس به من المقالات العربية أدركت أن هناك تصورات واضحة للغاية عن كيفية إصلاح جهاز الشرطة في مصر، وبات السؤال هو لماذا لا تطبق.

وهنا بدأت المرحلة الثانية وهي المقابلات الهاتفية، فالدراسات قد تكون قديمة، كما أن المسئولين قد يفسرون لك سبب الغموض، وبالفعل تحدثت مع ثلاثة نواب بمجلس الشورى، و4-5 لواءات بالشرطة ما بين حالي ومتقاعد من بينهم ومساعد سابق لوزير الداخلية، وتحدثت أيضا مع المتحدث باسم الداخلية ومع ناشط حقوقي، وهذا ما وجدت.

أولا: مجلس الشورى لديه معرفة جيدة بالمطلوب لعلاج جهاز الشرطة خاصة أنه أعد تقريرا عن الأمر من شهور، والنواب الذين تحدثت معهم كانت لديهم صورة واضحة ولخصوا الحلول بشكل جيدا.

ثانيا: جهاز الشرطة يرى أنه قدم الكثير وأنه يصلح بالتدريج ولا يريد مزيد من الضغوط.

ثالثا: وهو الأهم وهو الحلقة المفقودة وهي أن أهل الحكم في مصر حاليا لديهم ما يكفي في الضغوط ويرون أن الحل الأمثل في الفترة الحالية هو المنهج التدريجي في إصلاح جهاز الشرطة وعدم الضغط عليها أكثر من المطلوب وفقا لتقديرهم، وهذا هو إجابة السؤال ونتيجة ما قمت به من بحث.

والسؤال هو متى هي اللحظة المناسبة لإصلاح جهاز الشرطة إصلاحا حقيقيا؟ هل الإصلاح التدريجي ممكن؟ وهل يسير بالسرعة المناسبة؟ وهل الانتظار مفيد؟ أم أننا سننتظر حتى نصل لمرحلة لم يعد فيها الإصلاح مجديا؟ ما رأيكم!؟

وهذه هي وصلة المقال الذي متبته باللغة الإنجليزية، ولم تتح لي فرصة ترجمته.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/03/2013330121128416444.html

والله أعلم، ما رأيكم!؟