المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية: تقرير لخدمة أبحاث الكونجرس
عرض بقلم: علاء بيومي
يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com
نص العرض
يكشف التقرير الراهن الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأميركي في الرابع والعشرين من يونيو الماضي حجم التحديات التي تواجه بناء قوات الأمن الداخلية الفلسطينية وفقا لالتزامات اتفاقات أوسلو الموقعة في منتصف التسعينات، وهي تحديات مفروضة من جميع الأطراف المعنية بتلك القوات تقريبا - كما يرى التقرير - بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية ذاتها، وأميركا وإسرائيل وحماس والرأي العام الفلسطيني
مهمة القوات
التقرير يقول أن اتفاقات أوسلو طالبت ببناء قوات أمن فلسطينية "داخلية" في غزة و"بعض أراضي الضفة" ضمن سلطات الحكم الذاتي "المحدود" الذي منح للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لتلك الاتفاقيات كخطوة على طريق بناء دولة فلسطينية عن طريق المفاوضات وفقا لحل الدولتين
ويقول التقرير عبر صفحاته المختلفة (32 صفحة) أن هدف اتفاقات أوسلو والاتفاقات التي تلتها مثل خارطة الطريق (2003) هو إنشاء قوات أمن داخلية فلسطينية مهنية وغير مسيسة تعمل بشفافية تحت إشراف وزير الداخلية الفلسطيني ولا تنحاز إلى أي طرف فلسطيني على حساب طرف أخر لأسباب سياسية أو غير مهنية
فمهمة هذه القوات هو حفظ الأمن العام في الأراضي الفلسطينية والوفاء بالتزامات السلطة الوطنية الفلسطينية على الصعيد الأمني وفقا لعملية السلام، وهنا يشير التقرير إلى خارطة الطريق الموقعة في عام 2003 والتي حددت التزامات السلطة الأمنية فيما يلي
أولا: إعلان وقفا غير مشروط للعنف والإرهاب واتخاذ "جهود واضحة على الأرض للقبض على ووقف والحد من قدرات الأشخاص والجماعات المنخرطة في والتي تخطط لتنفيذ هجمات عنيفة على الإسرائيليين في أي مكان"
ثانيا: ينبغي على قوات الأمن الفلسطينية بداية عمليات مستمرة وفعالة وذات هدف لمواجهة من ينخرطون في العنف و"تفكيك القدرات والبنية التحتية للإرهاب" بما في ذلك "مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتوحيد السلطة الأمنية بعيدا عن الارتباط بالإرهاب والفساد"
ثالثا: توحيد جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاث هيئات تابعة لوزير داخلية والذي أوصت الاتفاقيات "بتقويته" لكي يتمكن من بناء قوات أمن مستقلة غير تابعة لأحد سياسيا تعمل على تنفيذ التزامات اتفاقات السلام السابقة بحيادية ومهنية
هذا بالنسبة للهدف، أما بالنسبة للتطبيق فيشير التقرير من البداية إلى عدم التزام جميع الأطراف بمتطلبات بناء قوات الأمن الفلسطينية كما حددتها الاتفاقات السابقة
البداية عرفات والإسرائيليون
ففي البداية – كما يشير التقرير ومؤلفه الباحث جيم زنوتي – رفض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الالتزام ببناء مؤسسات أمنية فلسطينية تابعة لوزير الداخلية الفلسطينية فقط كما أرادت اتفاقات أوسلو، وفضل بناء "عدة" مؤسسات أمنية واستخباراتية إضافية تابعة له شخصية مثل منظمة الأمن الوقائي الفلسطيني، ويقول التقرير أن "القادة الإسرائيليين تسامحوا مع بناء تلك المنظمات جزئيا لأنهم اعتقدوا بأن طبيعة تلك المنظمات الأقل رسمية سوف تعطي عرفات يد أكثر حرية في تحييد النشاط الإرهابي للجماعات الفلسطينية التي رفضت اتفاقات أوسلو"
وهكذا طغت السياسة على الاتفاقات منذ الوهلة الأولى
دور الأمريكان
أما دور الأميركيين فقد جاء "بعد فترة وجيزة" من إنشاء الحكم الذاتي الفلسطيني في منتصف التسعينيات حيث قدمت أميركا مساعدات إلى السلطة لأغراض "الأمن المدني ومواجهة الإرهاب"، ويقول التقرير أن مخاوف أميركا من أن تتحول القوات الفلسطينية لمصدر تهديد لإسرائيل ومن بناء عرفات قوات أمن تابعة له ومن سيطرة مساعدي عرفات وقادة جيش تحرير فلسطين على القوات الأمنية الفلسطينية دفعت أميركا إلى "السماح" لفاعلين دوليين أخريين خاصة "الأردن ومصر واليابان والإتحاد الأوربي وبعض الدول الأوربية" للعب أدوارا قيادية في تدريب وتمويل القوات
وكما هو متوقع طغى السياسي على الأمني في الدور الأميركي، فقد اقتصرت مساعدات أميركا للقوات الفلسطينية في البداية على المساعدات المالية والمعدات الأمنية غير القتالية (كملابس وسيارات الشرطة على سبيل المثال) وأوكلت إلى الدول الأخرى "المسموح لها" مهام تزويد القوات بالتدريب والأسلحة القاتلة مع "الحفاظ على نفوذها على جهود المساعدات الأمنية الدولية"
وبهذا رفضت أميركا تزويد القوات الفلسطينية بأسلحة قتالية مع أن ذلك من متطلبات عملها خوفا من أن تمثل تلك الأسلحة تهديدا مستقبليا لإسرائيل، وهنا يشير التقرير في أحدى صفحاته إلى أن إسرائيل اعترضت في عام 2008 على توريد سترات واقعة لقوات الأمن الفلسطينية خوفا من أن "السماح للقوات الفلسطينية بامتلاك سترات واقية قد يزيد من رغبتها في مهاجمة إسرائيل"، ولم تسمح إسرائيل بتسليم السترات الوقاية إلى القوات الفلسطينية إلا في أغسطس 2008 بعد تأخير "تسبب في إحباط مزودي المساعدات الأمنية الدولية" وهي الشركة التي تعاقدت معها أميركا لتزويد القوات الفلسطينية بتلك السترات
وعلى نفس المنوال يشير التقرير في هوامشه إلى مثال أخر ورد في تقرير لصحفية جروزاليم بوست (16 يونيو 2009) – يذكره تقرير خدمة أبحاث الكونجرس دون تأكيده أو نفيه - يشير إلى أن إسرائيل رفضت في عام 2009 تزويد القوات الفلسطينية بخمسين عربة نقل جنود روسية مسلحة وأصرت على إزالة رشاشات ثقيلة مركبة على العربات قبل السماح بدخولها على الرغم من إصرار السلطة الفلسطينية على أنها تحتاج الأسلحة لمواجهة حماس وفقا للتقرير الصحفي المقتبس
مساعدات سرية وتعامل انتقائي
وبالطبع لا تعد قضية التسليح المسألة الوحيدة الملتبسة في الموقف الأميركي تجاه القوات الفلسطينية، إذ يشير التقرير في صفحاته الأولى إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قدمت مساعدات "سرية" إلى منظمات الأمن الفلسطينية التابعة لعرفات تقدر "بعشرات الملايين من الدولارات" بعد زيادة هجمات حماس على إسرائيل في عام 1996 وذلك بهدف "زيادة مهنية هيئات الأمن الفلسطينية والمساعدة على مكافحة الإرهاب"، وهو أمر يتناقض مع اتفاقات السلام والتي تنادي ببناء قوات أمن فلسطينية موحدة وشفافة ولا تعترف منذ البداية بقوات الأمن الخاصة التابعة للرئيس عرفات
وهنا يشير التقرير إلى تقارير أخرى لخبراء دوليين توضح أن التعامل الانتقائي من قبل أميركا والدول المانحة مع هيئات الأمن الفلسطينية لم يكن استثناءا، حيث فضلت تلك الدول "تخطي السلطة الوطنية وآليات المساعدات الدولية الموضوعة لتنسيق المساعدات الأمنية"، والتعامل مباشرة مع الهيئات الأمنية الفلسطينية التي تفضلها مما خلق روحا تنافسية بين تلك الأجهزة وقادتها
وفي هذا السياق يشير التقرير إلى أن الدور الذي لعبته الاستخبارات الأميركية CIA في "رعاية" قادة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وفي تنسيق الأنشطة الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية في أواخر التسعينيات، ويشير التقرير إلى تقارير صحفية أخرى (لم يؤكدها أو ينفها) توضح أن أميركا استمرت في دعمها لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى والتي شهدت انهيارا في التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن هذا الدعم "قد يكون مستمرا" حتى الآن وفقا لصيغة التقرير
وبهذا تدخلت الدول المانحة بأموالها وأسلحتها ونفوذها لإعلاء منظمات الأمن الفلسطينية على بعضها بعضا واستخدامها لتحقيق الأهداف التي تراها مناسبة، وهو أمر بعيد كثيرا عن شعارات المهنية والحيادية والشفافية التي رفعتها اتفاقات أوسلو والاتفاقات التي تلتها
نهاية مرحلة (عرفات) وبداية أخرى (عباس)
عموما يقسم التقرير - ومؤلفه الباحث جيم زنوتي - المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولي تمتد منذ قيام الحكم الذاتي الفلسطيني في منتصف التسعينيات وحتى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في عام 2004، والمرحلة الثانية هي مرحلة حكم الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس (بداية من يناير 2005) والذي نظرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إلى انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية على أنه "فرصة وصلت لتحقيق التقدم على صعيد إصلاح الأمن الفلسطيني" كما يقول التقرير
أهم معالم المرحلة الأولى – وفقا للتقرير – كانت تأسيس أجهزة الأمن الفلسطينية تحت سيطرة عرفات ورجاله وقبول أميركا وإسرائيل بتشكيل عرفات أجهزة أمن تابعة له بل، والتدخل في مرحلة لاحقة لدعم تلك الأجهزة بشكل سري متخطين السلطة الوطنية الفلسطينية ذاتها كما يوضح التقرير
ثم جاءت انتفاضة الأقصى و"توقف" التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي رغم المحاولات الأميركية لإحيائه، بل هاجمت إسرائيل البنية التحتية لقوات الأمن الفلسطينية ودمرت "غالبيتها"
ومع مجيء عباس سارعت وزيرة الخارجية الأميركية في ذلك الحين - كونداليزا رايس – إلى تفعيل مساعدات أميركا الأمنية للسلطة من خلال إنشاء مكتب منسق أمني أميركي تابع لوزارة الخارجية الأميركية في 2005، وهو مكتب يهدف إلى "المساعدة على إصلاح وتدريب وتوفير المعدات لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية" بما يسمح لها بالقيام بمهامها المنصوص عليه في خارطة الطريق (2003) بما في ذلك التعاون الأمني مع إسرائيل
وقد تولي رئاسة المكتب منذ نوفمبر 2005 الجنرال الأميركي كيث دايتون ويقع مقر المكتب بالقنصلية الأميركية بالقدس ويعمل به فريق عمل مكون من 34 فردا من بينهم 18 أميركي والبقية من جنسيات أخرى (بريطانيين وكنديين وضابط تركي)
مرحلة حماس
يوضح التقرير - ومؤلفه الباحث جيم زنوتي - أن مهمة دايتون واجهت عقبة كبيرة بعد بدايتها في نوفمبر 2005 فسرعان ما فازت حماس في الانتخابات في الانتخابات التشريعية وشكلت الحكومة الفلسطينية في مارس 2006، وهو أمر مثل تحديا كبيرا لدايتون الذي وجه جهوده نحو نصيحة وتدريب قوات الحرس الرئاسي التابع للرئيس عباس للقيام بمهامها في مراقبة الحدود
واستمر الحال على ما هو عليه حتى سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو 2007 وإعلان عباس تشكيل حكومة جديدة وصفها التقرير بأنها "أكثر اعتدالا" يقودها سلام فياض
ويقول التقرير أن ذلك "فتح الباب أمام الولايات المتحدة لتقديم مساعدات علنية كبيرة القيمة نسبيا تحت إشراف المنسق الأمني"، وهنا يشير التقرير مرة أخرى إلى معلومات صحفية (لا يقرها أو ينفيها) تفيد بأن أميركا "سهلت" إيصال أسلحة من "دول عربية بموافقة إسرائيلية" إلى عباس قبل سيطرة حماس على غزة، وهذا يعني أن أميركا استمرت في سياسة التعامل مع الهيئات الأمنية الفلسطينية التي تفضلها بغض النظر عن اتفاقات السلام التي تريد وضع جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سيطرة وزارة الداخلية الفلسطينية
ومع انفصال غزة عن الضفة بعد أحداث يونيو 2007 بات مهمة المنسق الأمني الأميركي أكثر علانية ووضوحا، وانعكس ذلك على حجم المساعدات، حيث يشير التقرير إلى أن أميركا توسعت "كثيرا" في تقديم المساعدات الأمنية خاصة مع تخصيص 161 مليون دولار أميركي كمساعدات أمنية، وأقرت ميزانية عام 2009 مساعدات إضافية تبلغ 109 مليون دولار، وطالبت ميزانية 2010 بمساعدات جديدة تبلغ 100 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى المساعدات الأمنية المقدمة من الدول الأخرى
القوات الجديدة ونجاح دايتون
ويقول التقرير أن مهمة دايتون منذ ذلك الحين حازت على الإعجاب من قبل المسئولين الأميركيين والإسرائيليين، وذلك لدرجة أن مبعوث السلام الأميركي جورج ميتشل طلب من دايتون مباشرة (كعلامة على التقدير والدعم) البقاء في مهمته خلال عام 2010 تقدير لجهوده وإنجازاته
ويأتي على رأس هذه الإنجازات تدريب أربعة فرق أمنية فلسطينية في مركز تدريب خاص بالأردن خلال الفترة من فبراير 2008 وحتى يونيو 2009 يقدر عدد أعضائها مجتمعة بحوالي 2100 عنصر أمني فلسطيني، وقد ضمت الفرقتان الأولى والثانية قوات من الحرس الرئاسي (400) وقوات الأمن القومي الفلسطيني (700) ، وضمت الفرقتان الثالثة والرابعة قوات من الأمن القومي الفلسطيني بمعدل 500 عنصر لكل فرقة والتي تم تدريبها خلال الفترة من سبتمبر 2008 ويونيو 2009
ويأمل دايتون في تدريب 10 وحدات من الشرطة الفلسطينية بمركز التدريب الدولي المعني بذلك في الأردن بمعدل 500 عنصر لكل وحدة، وهو ما يعني في مجموعه تدريب 5 آلاف عنصر أمني فلسطيني، ويرى التقرير أن تدريب تلك القوات في الأردن يساعد على عزلها عن الضغوط السياسية والنفسية الموجودة بالأراضي الفلسطينية وتدريبها على الحيادية والمهنية
ومن أكبر النجاحات أيضا برنامج إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية والذي تمت تطبيقه منذ بداية عام 2008، فخلال شهري فبراير ومارس 2008 قدمت السلطة الوطنية برنامجا سخيا للتقاعد بهدف تشجيع أعضاء الأمن الفلسطيني القدامى على التقاعد وإحلالهم بعناصر جديدة شابة أكثر حيادية وأقل ولاء للجماعات السياسية المختلفة
وبالفعل نجح البرنامج – كما يرى التقرير - في تشجيع 6 آلاف عنصر على التقاعد، وبهذا بدأت عملية إحلال وتجديد واسعة، وبدأت عملية جذب عناصر جديدة لقوات الأمن الفلسطينية شابة بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأميركا والأردن، حيث يتم فحص أسماء الضباط الجدد وفقا لقوائم وقواعد معلومات توفرها الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية (شين بيت) والبوليس الإسرائيلي والحكومة الأردنية والسلطة الوطنية تحت إشراف أميركي، وذلك من أجل العثور على عناصر محايدة لا ترتبط بعلاقات تنظيمية مع الجماعات المسلحة الفلسطينية
وبعد اختيار الضباط ورجال الشرطة الجدد يتم إرسالهم إلى برنامج تدريبي لمدة 19 أسبوع في بيئة بعيدة عن الضغوط تركز على قيم المهنية والحياد وحفظ القانون كما يرى التقرير
وقد تم تدريب أول دفعتين من القوات الجديدة بين سبتمبر 2008 ويونيو 2009 كما أشرنا سابقا، ويقول التقرير تلك القوات لعبت دورا هاما وناجحا نشر الأمن وفرض القانون في مدن مثل الخليل الأكثر اكتظاظا بالسكان في الضفة الغربية والتي تعد معقل حماس بالضفة بعد سنوات من غياب قدرة السلطة من بسط السيطرة على المدينة لسنوات
كما نجحت القوات الجديدة في تعقب عناصر لحماس بالضفة والقبض عليهم أو قتلهم (بما في ذلك قائد قوات حماس في قليقلة والذي حير القوات الإسرائيلية لعشر سنوات)، وفي اكتشاف مخابئ أسلحة لحماس بالضفة، كما حدث في إعلانها عن اكتشاف معمل متفجرات بني تحت مسجد في مدينة قليقلة بالضفة في أبريل الماضي
ويشير التقرير إلى أن الجرائد الأميركية مثل واشنطن بوست امتدحت أسلوب القوات الفلسطينية الجديدة في تعقب عناصر حماس وشبهته في إحدى المناسبات بأنه شبيه بالأنشطة المضادة للإرهاب التي تقوم بها عادة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو أمر اعتبره التقرير علامة على النجاح
كما وقف القوات الفلسطينية على الحياد حين اشتبك مستوطنون إسرائيليون مع مواطنون فلسطينيون في ديسمبر الماضي، حيث "تجنبت" القوات الفلسطينية أن "يزج بها" في الصدامات
ومن أهم النجاحات أيضا – كما يراها التقرير – قدرة القوات الفلسطينية بما في ذلك القوات الجديدة على الحفاظ على الأمن والانضباط بالضفة الغربية خلال حرب غزة، ويقول التقرير أن خلال الحرب خففت القوات الإسرائيلية من القيود التي تفرضها على حرية حركة القوات الفلسطينية و"تنازلت لها عن المسئولية المباشرة" للتحكم في المظاهرات، وهنا أشاد دايتون بالتعاون بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية خلال حرب غزة في تصريحات نقلها التقرير حرفيا يقول فيها
"قوات الدفاع الإسرائيلية شعرت أيضا بعد الأسبوع الأول تقريبا بأن الفلسطينيين موجودون ويمكن الثقة بهم. في الحقيقة، جزء كبير من الجيش الإسرائيلي توجه إلى غزة من الضفة الغربية – فكروا في ذلك لدقيقة – وقائد القوات كان غائبا لثمانية أيام متعاقبة. هذا يوضح نوع الثقة التي وضعوها (الإسرائيليون) في هؤلاء الناس (يقصد الفلسطينيين) الآن"
ويشير التقرير إلى أن النجاحات السابقة دفعت بعض مراكز الأبحاث الأميركية المعروفة بمساندتها لإسرائيل مثل مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى للمطالبة بزيادة الدعم الأميركي لمكتب ومهمة المنسق الأمني الأميركي وتزويده بمزيد من الأفراد والصلاحيات
عقبات أمام دايتون والتعاون الأمني
الإشادات السابقة لم تمنع التقرير - ومؤلفه الباحث جيم زنوتي - من سرد عدد كبير من المخاوف والشكوك المتعلقة بقدرة دايتون والتعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي على النجاح
وقد أشرنا في السابق لبعض هذه المخاوف مثل عدم التزام أميركا وإسرائيل والسلطة بالعمل وفقا للاتفاقيات، فالأطراف الثلاثة تفضل التعامل الانتقائي مع الهيئات الأمنية الفلسطينية وتقوية الهيئات القريبة من أهدافها السياسية
هناك مخاوف أخرى لدى أميركا وإسرائيل من أن تستخدم تلك القوات لتقوية طرف سياسي فلسطيني (فتح) على حساب طرف أخر (مثل حماس) وأن تستخدم تلك القوات في الصراع السياسي الداخلي الفلسطيني وهو أمر يتعارض مع معايير المهنية التي يتبناها المنسق الأمني الأميركي ولكنها تتسق أحيانا مع سلوكيات أميركا على الأرض والتي تتدخل – كما أشار التقرير نفسه – لدعم المنظمات الأمنية القريبة منها للعمل ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حماس والجهاد
ويظهر من التقرير أحيانا أن هدف أميركا من ذلك ليس تقوية السلطة كممثل لحركة فتح ولكنه تقوية السلطة الفلسطينية ككيان مستقل يلتزم بمتطلبات اتفاقات السلام ويطبقها ويفصل نفسه عن العناصر المسلحة داخل فتح وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية، لذا يقول التقرير في معرض حديثه عن مواقف قوات الأمن الفلسطينية الأخيرة أن "عدم رضا" بعض عناصر حركة فتح عن مواقف تلك القوات دفعهم للتعاون مؤخرا مع حماس في الضفة
هناك أيضا عقبة أخرى تتعلق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ورفض إسرائيل منح القوات الفلسطينية فرصة (كما يصف التقرير) لإثبات قدرتهم على الحفاظ على الأمن ووقف العنف وحماية إسرائيل والمستوطنين، وبالطبع يساعد طول الانتظار على إضعاف قدرات القوات الفلسطينية التدريبية وزيادة الضغوط النفسية عليها خاصة تلك القادمة من قطاعات الشعب الفلسطينية التي تؤمن "بحق الفلسطينيين المشروع في المقاومة في حالة استمرار احتلال القوات الإسرائيلية والمستوطنين للضفة" كما يقول التقرير
وإن التقرير يؤكد هنا أن الحكم على نجاح العمليات الأخيرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد عناصر حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة مازال مبكر جدا، وأنه من الصعب المبالغة في قدرة القوات الجديدة على صعيد الحد من نفوذ وقدرات حماس والجهاد والجماعات الأخرى خلال فترة وجيزة
أما أهم المحاذير والمخاوف فهي رفض دايتون نفسه وبعض كبار المسئولين الأميركيين للمبالغة في الاعتماد على المدخل الأمني كمدخل للسلام الفلسطيني الإسرائيلي، فالتقرير يقول أن كبار القادة الأميركيين أدركوا نتيجة لخبرة حربي العراق وأفغانستان أن الأمن وحده لا يكفي كمدخل لحل مشكلات ضخمة مثل المشكلة الفلسطينية فحل تلك المشكلات سياسي بالأساس، ولعل تلك الخبرات هي التي دفعت أميركا إلى الحفاظ على مكتب المنسق الأمني الأميركي تحت إشراف وزارة الخارجية الأميركية (المعنية بالدبلوماسية) ورفض ضمه لمكتب وزير الدفاع الأميركي (المعني بالأمن) خوفا من الزج بأميركا في صراع عسكري جديد، كما دفعت البعض إلى المطالبة بعدم المبالغة في قدرات أو أهداف المبعوث الأمني الأميركي من البداية
وعلى الصعيد نفسه يشير التقرير إلى تحذير بعض الخبراء من أن المبالغة في التأكيد على الحل الأمني وإهمال الحل السياسي من شأنه تقوية حماس وليس إضعافها
ويؤكد التقرير في خاتمته على أن مهمة المنسق الأمني الأميركي في الشرق الأوسط تعاني من نقص التخطيط المستقبلي، فالتقرير يقول أن مهمة المنسق الأمني تتوقف على أسئلة سياسية عديدة وكبيرة غير معروفة الإجابة ولم تعلن إدارة أوباما خططها بخصوصها حتى الآن
فعلى سبيل المثال يتساءل التقرير عن مصير بعثة دايتون في حالة استمرار نتانياهو في مواقفه التي تنادي بسلام اقتصادي مع الفلسطينيين، أو فشل جهود أوباما للسلام، أو تعمق مشكلة الشريعة التي يعاني منها الرئيس عباس، أو اتفاق حماس وفتح على حكومة وحدة وطنية تضم حماس بمواقفها الحالية وهو ما ترفضه أميركا، أو فوز حماس في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية المقبلة، وهي جميعها مواقف صعبة ممكنة قد تعيد مهمة المنسق الأمني الأميركي والتعاون الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المربع الأول
ولا ننسى التأكيد على أن الآراء الواردة في مقالنا هذا تعكس ما ورد في التقرير الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأميركي وهي الذراع البحثي للكونجرس الأميركي، وعلى أنها لا تعكس بالضرورة مواقف كاتب هذه الكلمات والذي حرص على عرض ما ورد في التقرير بأكبر قدر من الحيادية
***
للإطلاع على النص الكامل للتقرير، يرجى زيارة الوصلة التالية
http://assets.opencrs.com/rpts/R40664_20090624.pdf
يمكن نشر المقال مع الإشارة إلى مصدره
www.alaabayoumi.com
نص العرض
يكشف التقرير الراهن الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأميركي في الرابع والعشرين من يونيو الماضي حجم التحديات التي تواجه بناء قوات الأمن الداخلية الفلسطينية وفقا لالتزامات اتفاقات أوسلو الموقعة في منتصف التسعينات، وهي تحديات مفروضة من جميع الأطراف المعنية بتلك القوات تقريبا - كما يرى التقرير - بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية ذاتها، وأميركا وإسرائيل وحماس والرأي العام الفلسطيني
مهمة القوات
التقرير يقول أن اتفاقات أوسلو طالبت ببناء قوات أمن فلسطينية "داخلية" في غزة و"بعض أراضي الضفة" ضمن سلطات الحكم الذاتي "المحدود" الذي منح للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لتلك الاتفاقيات كخطوة على طريق بناء دولة فلسطينية عن طريق المفاوضات وفقا لحل الدولتين
ويقول التقرير عبر صفحاته المختلفة (32 صفحة) أن هدف اتفاقات أوسلو والاتفاقات التي تلتها مثل خارطة الطريق (2003) هو إنشاء قوات أمن داخلية فلسطينية مهنية وغير مسيسة تعمل بشفافية تحت إشراف وزير الداخلية الفلسطيني ولا تنحاز إلى أي طرف فلسطيني على حساب طرف أخر لأسباب سياسية أو غير مهنية
فمهمة هذه القوات هو حفظ الأمن العام في الأراضي الفلسطينية والوفاء بالتزامات السلطة الوطنية الفلسطينية على الصعيد الأمني وفقا لعملية السلام، وهنا يشير التقرير إلى خارطة الطريق الموقعة في عام 2003 والتي حددت التزامات السلطة الأمنية فيما يلي
أولا: إعلان وقفا غير مشروط للعنف والإرهاب واتخاذ "جهود واضحة على الأرض للقبض على ووقف والحد من قدرات الأشخاص والجماعات المنخرطة في والتي تخطط لتنفيذ هجمات عنيفة على الإسرائيليين في أي مكان"
ثانيا: ينبغي على قوات الأمن الفلسطينية بداية عمليات مستمرة وفعالة وذات هدف لمواجهة من ينخرطون في العنف و"تفكيك القدرات والبنية التحتية للإرهاب" بما في ذلك "مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتوحيد السلطة الأمنية بعيدا عن الارتباط بالإرهاب والفساد"
ثالثا: توحيد جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاث هيئات تابعة لوزير داخلية والذي أوصت الاتفاقيات "بتقويته" لكي يتمكن من بناء قوات أمن مستقلة غير تابعة لأحد سياسيا تعمل على تنفيذ التزامات اتفاقات السلام السابقة بحيادية ومهنية
هذا بالنسبة للهدف، أما بالنسبة للتطبيق فيشير التقرير من البداية إلى عدم التزام جميع الأطراف بمتطلبات بناء قوات الأمن الفلسطينية كما حددتها الاتفاقات السابقة
البداية عرفات والإسرائيليون
ففي البداية – كما يشير التقرير ومؤلفه الباحث جيم زنوتي – رفض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الالتزام ببناء مؤسسات أمنية فلسطينية تابعة لوزير الداخلية الفلسطينية فقط كما أرادت اتفاقات أوسلو، وفضل بناء "عدة" مؤسسات أمنية واستخباراتية إضافية تابعة له شخصية مثل منظمة الأمن الوقائي الفلسطيني، ويقول التقرير أن "القادة الإسرائيليين تسامحوا مع بناء تلك المنظمات جزئيا لأنهم اعتقدوا بأن طبيعة تلك المنظمات الأقل رسمية سوف تعطي عرفات يد أكثر حرية في تحييد النشاط الإرهابي للجماعات الفلسطينية التي رفضت اتفاقات أوسلو"
وهكذا طغت السياسة على الاتفاقات منذ الوهلة الأولى
دور الأمريكان
أما دور الأميركيين فقد جاء "بعد فترة وجيزة" من إنشاء الحكم الذاتي الفلسطيني في منتصف التسعينيات حيث قدمت أميركا مساعدات إلى السلطة لأغراض "الأمن المدني ومواجهة الإرهاب"، ويقول التقرير أن مخاوف أميركا من أن تتحول القوات الفلسطينية لمصدر تهديد لإسرائيل ومن بناء عرفات قوات أمن تابعة له ومن سيطرة مساعدي عرفات وقادة جيش تحرير فلسطين على القوات الأمنية الفلسطينية دفعت أميركا إلى "السماح" لفاعلين دوليين أخريين خاصة "الأردن ومصر واليابان والإتحاد الأوربي وبعض الدول الأوربية" للعب أدوارا قيادية في تدريب وتمويل القوات
وكما هو متوقع طغى السياسي على الأمني في الدور الأميركي، فقد اقتصرت مساعدات أميركا للقوات الفلسطينية في البداية على المساعدات المالية والمعدات الأمنية غير القتالية (كملابس وسيارات الشرطة على سبيل المثال) وأوكلت إلى الدول الأخرى "المسموح لها" مهام تزويد القوات بالتدريب والأسلحة القاتلة مع "الحفاظ على نفوذها على جهود المساعدات الأمنية الدولية"
وبهذا رفضت أميركا تزويد القوات الفلسطينية بأسلحة قتالية مع أن ذلك من متطلبات عملها خوفا من أن تمثل تلك الأسلحة تهديدا مستقبليا لإسرائيل، وهنا يشير التقرير في أحدى صفحاته إلى أن إسرائيل اعترضت في عام 2008 على توريد سترات واقعة لقوات الأمن الفلسطينية خوفا من أن "السماح للقوات الفلسطينية بامتلاك سترات واقية قد يزيد من رغبتها في مهاجمة إسرائيل"، ولم تسمح إسرائيل بتسليم السترات الوقاية إلى القوات الفلسطينية إلا في أغسطس 2008 بعد تأخير "تسبب في إحباط مزودي المساعدات الأمنية الدولية" وهي الشركة التي تعاقدت معها أميركا لتزويد القوات الفلسطينية بتلك السترات
وعلى نفس المنوال يشير التقرير في هوامشه إلى مثال أخر ورد في تقرير لصحفية جروزاليم بوست (16 يونيو 2009) – يذكره تقرير خدمة أبحاث الكونجرس دون تأكيده أو نفيه - يشير إلى أن إسرائيل رفضت في عام 2009 تزويد القوات الفلسطينية بخمسين عربة نقل جنود روسية مسلحة وأصرت على إزالة رشاشات ثقيلة مركبة على العربات قبل السماح بدخولها على الرغم من إصرار السلطة الفلسطينية على أنها تحتاج الأسلحة لمواجهة حماس وفقا للتقرير الصحفي المقتبس
مساعدات سرية وتعامل انتقائي
وبالطبع لا تعد قضية التسليح المسألة الوحيدة الملتبسة في الموقف الأميركي تجاه القوات الفلسطينية، إذ يشير التقرير في صفحاته الأولى إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قدمت مساعدات "سرية" إلى منظمات الأمن الفلسطينية التابعة لعرفات تقدر "بعشرات الملايين من الدولارات" بعد زيادة هجمات حماس على إسرائيل في عام 1996 وذلك بهدف "زيادة مهنية هيئات الأمن الفلسطينية والمساعدة على مكافحة الإرهاب"، وهو أمر يتناقض مع اتفاقات السلام والتي تنادي ببناء قوات أمن فلسطينية موحدة وشفافة ولا تعترف منذ البداية بقوات الأمن الخاصة التابعة للرئيس عرفات
وهنا يشير التقرير إلى تقارير أخرى لخبراء دوليين توضح أن التعامل الانتقائي من قبل أميركا والدول المانحة مع هيئات الأمن الفلسطينية لم يكن استثناءا، حيث فضلت تلك الدول "تخطي السلطة الوطنية وآليات المساعدات الدولية الموضوعة لتنسيق المساعدات الأمنية"، والتعامل مباشرة مع الهيئات الأمنية الفلسطينية التي تفضلها مما خلق روحا تنافسية بين تلك الأجهزة وقادتها
وفي هذا السياق يشير التقرير إلى أن الدور الذي لعبته الاستخبارات الأميركية CIA في "رعاية" قادة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وفي تنسيق الأنشطة الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية في أواخر التسعينيات، ويشير التقرير إلى تقارير صحفية أخرى (لم يؤكدها أو ينفها) توضح أن أميركا استمرت في دعمها لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى والتي شهدت انهيارا في التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن هذا الدعم "قد يكون مستمرا" حتى الآن وفقا لصيغة التقرير
وبهذا تدخلت الدول المانحة بأموالها وأسلحتها ونفوذها لإعلاء منظمات الأمن الفلسطينية على بعضها بعضا واستخدامها لتحقيق الأهداف التي تراها مناسبة، وهو أمر بعيد كثيرا عن شعارات المهنية والحيادية والشفافية التي رفعتها اتفاقات أوسلو والاتفاقات التي تلتها
نهاية مرحلة (عرفات) وبداية أخرى (عباس)
عموما يقسم التقرير - ومؤلفه الباحث جيم زنوتي - المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولي تمتد منذ قيام الحكم الذاتي الفلسطيني في منتصف التسعينيات وحتى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في عام 2004، والمرحلة الثانية هي مرحلة حكم الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس (بداية من يناير 2005) والذي نظرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إلى انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية على أنه "فرصة وصلت لتحقيق التقدم على صعيد إصلاح الأمن الفلسطيني" كما يقول التقرير
أهم معالم المرحلة الأولى – وفقا للتقرير – كانت تأسيس أجهزة الأمن الفلسطينية تحت سيطرة عرفات ورجاله وقبول أميركا وإسرائيل بتشكيل عرفات أجهزة أمن تابعة له بل، والتدخل في مرحلة لاحقة لدعم تلك الأجهزة بشكل سري متخطين السلطة الوطنية الفلسطينية ذاتها كما يوضح التقرير
ثم جاءت انتفاضة الأقصى و"توقف" التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي رغم المحاولات الأميركية لإحيائه، بل هاجمت إسرائيل البنية التحتية لقوات الأمن الفلسطينية ودمرت "غالبيتها"
ومع مجيء عباس سارعت وزيرة الخارجية الأميركية في ذلك الحين - كونداليزا رايس – إلى تفعيل مساعدات أميركا الأمنية للسلطة من خلال إنشاء مكتب منسق أمني أميركي تابع لوزارة الخارجية الأميركية في 2005، وهو مكتب يهدف إلى "المساعدة على إصلاح وتدريب وتوفير المعدات لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية" بما يسمح لها بالقيام بمهامها المنصوص عليه في خارطة الطريق (2003) بما في ذلك التعاون الأمني مع إسرائيل
وقد تولي رئاسة المكتب منذ نوفمبر 2005 الجنرال الأميركي كيث دايتون ويقع مقر المكتب بالقنصلية الأميركية بالقدس ويعمل به فريق عمل مكون من 34 فردا من بينهم 18 أميركي والبقية من جنسيات أخرى (بريطانيين وكنديين وضابط تركي)
مرحلة حماس
يوضح التقرير - ومؤلفه الباحث جيم زنوتي - أن مهمة دايتون واجهت عقبة كبيرة بعد بدايتها في نوفمبر 2005 فسرعان ما فازت حماس في الانتخابات في الانتخابات التشريعية وشكلت الحكومة الفلسطينية في مارس 2006، وهو أمر مثل تحديا كبيرا لدايتون الذي وجه جهوده نحو نصيحة وتدريب قوات الحرس الرئاسي التابع للرئيس عباس للقيام بمهامها في مراقبة الحدود
واستمر الحال على ما هو عليه حتى سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو 2007 وإعلان عباس تشكيل حكومة جديدة وصفها التقرير بأنها "أكثر اعتدالا" يقودها سلام فياض
ويقول التقرير أن ذلك "فتح الباب أمام الولايات المتحدة لتقديم مساعدات علنية كبيرة القيمة نسبيا تحت إشراف المنسق الأمني"، وهنا يشير التقرير مرة أخرى إلى معلومات صحفية (لا يقرها أو ينفيها) تفيد بأن أميركا "سهلت" إيصال أسلحة من "دول عربية بموافقة إسرائيلية" إلى عباس قبل سيطرة حماس على غزة، وهذا يعني أن أميركا استمرت في سياسة التعامل مع الهيئات الأمنية الفلسطينية التي تفضلها بغض النظر عن اتفاقات السلام التي تريد وضع جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سيطرة وزارة الداخلية الفلسطينية
ومع انفصال غزة عن الضفة بعد أحداث يونيو 2007 بات مهمة المنسق الأمني الأميركي أكثر علانية ووضوحا، وانعكس ذلك على حجم المساعدات، حيث يشير التقرير إلى أن أميركا توسعت "كثيرا" في تقديم المساعدات الأمنية خاصة مع تخصيص 161 مليون دولار أميركي كمساعدات أمنية، وأقرت ميزانية عام 2009 مساعدات إضافية تبلغ 109 مليون دولار، وطالبت ميزانية 2010 بمساعدات جديدة تبلغ 100 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى المساعدات الأمنية المقدمة من الدول الأخرى
القوات الجديدة ونجاح دايتون
ويقول التقرير أن مهمة دايتون منذ ذلك الحين حازت على الإعجاب من قبل المسئولين الأميركيين والإسرائيليين، وذلك لدرجة أن مبعوث السلام الأميركي جورج ميتشل طلب من دايتون مباشرة (كعلامة على التقدير والدعم) البقاء في مهمته خلال عام 2010 تقدير لجهوده وإنجازاته
ويأتي على رأس هذه الإنجازات تدريب أربعة فرق أمنية فلسطينية في مركز تدريب خاص بالأردن خلال الفترة من فبراير 2008 وحتى يونيو 2009 يقدر عدد أعضائها مجتمعة بحوالي 2100 عنصر أمني فلسطيني، وقد ضمت الفرقتان الأولى والثانية قوات من الحرس الرئاسي (400) وقوات الأمن القومي الفلسطيني (700) ، وضمت الفرقتان الثالثة والرابعة قوات من الأمن القومي الفلسطيني بمعدل 500 عنصر لكل فرقة والتي تم تدريبها خلال الفترة من سبتمبر 2008 ويونيو 2009
ويأمل دايتون في تدريب 10 وحدات من الشرطة الفلسطينية بمركز التدريب الدولي المعني بذلك في الأردن بمعدل 500 عنصر لكل وحدة، وهو ما يعني في مجموعه تدريب 5 آلاف عنصر أمني فلسطيني، ويرى التقرير أن تدريب تلك القوات في الأردن يساعد على عزلها عن الضغوط السياسية والنفسية الموجودة بالأراضي الفلسطينية وتدريبها على الحيادية والمهنية
ومن أكبر النجاحات أيضا برنامج إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية والذي تمت تطبيقه منذ بداية عام 2008، فخلال شهري فبراير ومارس 2008 قدمت السلطة الوطنية برنامجا سخيا للتقاعد بهدف تشجيع أعضاء الأمن الفلسطيني القدامى على التقاعد وإحلالهم بعناصر جديدة شابة أكثر حيادية وأقل ولاء للجماعات السياسية المختلفة
وبالفعل نجح البرنامج – كما يرى التقرير - في تشجيع 6 آلاف عنصر على التقاعد، وبهذا بدأت عملية إحلال وتجديد واسعة، وبدأت عملية جذب عناصر جديدة لقوات الأمن الفلسطينية شابة بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأميركا والأردن، حيث يتم فحص أسماء الضباط الجدد وفقا لقوائم وقواعد معلومات توفرها الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية (شين بيت) والبوليس الإسرائيلي والحكومة الأردنية والسلطة الوطنية تحت إشراف أميركي، وذلك من أجل العثور على عناصر محايدة لا ترتبط بعلاقات تنظيمية مع الجماعات المسلحة الفلسطينية
وبعد اختيار الضباط ورجال الشرطة الجدد يتم إرسالهم إلى برنامج تدريبي لمدة 19 أسبوع في بيئة بعيدة عن الضغوط تركز على قيم المهنية والحياد وحفظ القانون كما يرى التقرير
وقد تم تدريب أول دفعتين من القوات الجديدة بين سبتمبر 2008 ويونيو 2009 كما أشرنا سابقا، ويقول التقرير تلك القوات لعبت دورا هاما وناجحا نشر الأمن وفرض القانون في مدن مثل الخليل الأكثر اكتظاظا بالسكان في الضفة الغربية والتي تعد معقل حماس بالضفة بعد سنوات من غياب قدرة السلطة من بسط السيطرة على المدينة لسنوات
كما نجحت القوات الجديدة في تعقب عناصر لحماس بالضفة والقبض عليهم أو قتلهم (بما في ذلك قائد قوات حماس في قليقلة والذي حير القوات الإسرائيلية لعشر سنوات)، وفي اكتشاف مخابئ أسلحة لحماس بالضفة، كما حدث في إعلانها عن اكتشاف معمل متفجرات بني تحت مسجد في مدينة قليقلة بالضفة في أبريل الماضي
ويشير التقرير إلى أن الجرائد الأميركية مثل واشنطن بوست امتدحت أسلوب القوات الفلسطينية الجديدة في تعقب عناصر حماس وشبهته في إحدى المناسبات بأنه شبيه بالأنشطة المضادة للإرهاب التي تقوم بها عادة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو أمر اعتبره التقرير علامة على النجاح
كما وقف القوات الفلسطينية على الحياد حين اشتبك مستوطنون إسرائيليون مع مواطنون فلسطينيون في ديسمبر الماضي، حيث "تجنبت" القوات الفلسطينية أن "يزج بها" في الصدامات
ومن أهم النجاحات أيضا – كما يراها التقرير – قدرة القوات الفلسطينية بما في ذلك القوات الجديدة على الحفاظ على الأمن والانضباط بالضفة الغربية خلال حرب غزة، ويقول التقرير أن خلال الحرب خففت القوات الإسرائيلية من القيود التي تفرضها على حرية حركة القوات الفلسطينية و"تنازلت لها عن المسئولية المباشرة" للتحكم في المظاهرات، وهنا أشاد دايتون بالتعاون بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية خلال حرب غزة في تصريحات نقلها التقرير حرفيا يقول فيها
"قوات الدفاع الإسرائيلية شعرت أيضا بعد الأسبوع الأول تقريبا بأن الفلسطينيين موجودون ويمكن الثقة بهم. في الحقيقة، جزء كبير من الجيش الإسرائيلي توجه إلى غزة من الضفة الغربية – فكروا في ذلك لدقيقة – وقائد القوات كان غائبا لثمانية أيام متعاقبة. هذا يوضح نوع الثقة التي وضعوها (الإسرائيليون) في هؤلاء الناس (يقصد الفلسطينيين) الآن"
ويشير التقرير إلى أن النجاحات السابقة دفعت بعض مراكز الأبحاث الأميركية المعروفة بمساندتها لإسرائيل مثل مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى للمطالبة بزيادة الدعم الأميركي لمكتب ومهمة المنسق الأمني الأميركي وتزويده بمزيد من الأفراد والصلاحيات
عقبات أمام دايتون والتعاون الأمني
الإشادات السابقة لم تمنع التقرير - ومؤلفه الباحث جيم زنوتي - من سرد عدد كبير من المخاوف والشكوك المتعلقة بقدرة دايتون والتعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي على النجاح
وقد أشرنا في السابق لبعض هذه المخاوف مثل عدم التزام أميركا وإسرائيل والسلطة بالعمل وفقا للاتفاقيات، فالأطراف الثلاثة تفضل التعامل الانتقائي مع الهيئات الأمنية الفلسطينية وتقوية الهيئات القريبة من أهدافها السياسية
هناك مخاوف أخرى لدى أميركا وإسرائيل من أن تستخدم تلك القوات لتقوية طرف سياسي فلسطيني (فتح) على حساب طرف أخر (مثل حماس) وأن تستخدم تلك القوات في الصراع السياسي الداخلي الفلسطيني وهو أمر يتعارض مع معايير المهنية التي يتبناها المنسق الأمني الأميركي ولكنها تتسق أحيانا مع سلوكيات أميركا على الأرض والتي تتدخل – كما أشار التقرير نفسه – لدعم المنظمات الأمنية القريبة منها للعمل ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حماس والجهاد
ويظهر من التقرير أحيانا أن هدف أميركا من ذلك ليس تقوية السلطة كممثل لحركة فتح ولكنه تقوية السلطة الفلسطينية ككيان مستقل يلتزم بمتطلبات اتفاقات السلام ويطبقها ويفصل نفسه عن العناصر المسلحة داخل فتح وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية، لذا يقول التقرير في معرض حديثه عن مواقف قوات الأمن الفلسطينية الأخيرة أن "عدم رضا" بعض عناصر حركة فتح عن مواقف تلك القوات دفعهم للتعاون مؤخرا مع حماس في الضفة
هناك أيضا عقبة أخرى تتعلق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ورفض إسرائيل منح القوات الفلسطينية فرصة (كما يصف التقرير) لإثبات قدرتهم على الحفاظ على الأمن ووقف العنف وحماية إسرائيل والمستوطنين، وبالطبع يساعد طول الانتظار على إضعاف قدرات القوات الفلسطينية التدريبية وزيادة الضغوط النفسية عليها خاصة تلك القادمة من قطاعات الشعب الفلسطينية التي تؤمن "بحق الفلسطينيين المشروع في المقاومة في حالة استمرار احتلال القوات الإسرائيلية والمستوطنين للضفة" كما يقول التقرير
وإن التقرير يؤكد هنا أن الحكم على نجاح العمليات الأخيرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد عناصر حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة مازال مبكر جدا، وأنه من الصعب المبالغة في قدرة القوات الجديدة على صعيد الحد من نفوذ وقدرات حماس والجهاد والجماعات الأخرى خلال فترة وجيزة
أما أهم المحاذير والمخاوف فهي رفض دايتون نفسه وبعض كبار المسئولين الأميركيين للمبالغة في الاعتماد على المدخل الأمني كمدخل للسلام الفلسطيني الإسرائيلي، فالتقرير يقول أن كبار القادة الأميركيين أدركوا نتيجة لخبرة حربي العراق وأفغانستان أن الأمن وحده لا يكفي كمدخل لحل مشكلات ضخمة مثل المشكلة الفلسطينية فحل تلك المشكلات سياسي بالأساس، ولعل تلك الخبرات هي التي دفعت أميركا إلى الحفاظ على مكتب المنسق الأمني الأميركي تحت إشراف وزارة الخارجية الأميركية (المعنية بالدبلوماسية) ورفض ضمه لمكتب وزير الدفاع الأميركي (المعني بالأمن) خوفا من الزج بأميركا في صراع عسكري جديد، كما دفعت البعض إلى المطالبة بعدم المبالغة في قدرات أو أهداف المبعوث الأمني الأميركي من البداية
وعلى الصعيد نفسه يشير التقرير إلى تحذير بعض الخبراء من أن المبالغة في التأكيد على الحل الأمني وإهمال الحل السياسي من شأنه تقوية حماس وليس إضعافها
ويؤكد التقرير في خاتمته على أن مهمة المنسق الأمني الأميركي في الشرق الأوسط تعاني من نقص التخطيط المستقبلي، فالتقرير يقول أن مهمة المنسق الأمني تتوقف على أسئلة سياسية عديدة وكبيرة غير معروفة الإجابة ولم تعلن إدارة أوباما خططها بخصوصها حتى الآن
فعلى سبيل المثال يتساءل التقرير عن مصير بعثة دايتون في حالة استمرار نتانياهو في مواقفه التي تنادي بسلام اقتصادي مع الفلسطينيين، أو فشل جهود أوباما للسلام، أو تعمق مشكلة الشريعة التي يعاني منها الرئيس عباس، أو اتفاق حماس وفتح على حكومة وحدة وطنية تضم حماس بمواقفها الحالية وهو ما ترفضه أميركا، أو فوز حماس في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية المقبلة، وهي جميعها مواقف صعبة ممكنة قد تعيد مهمة المنسق الأمني الأميركي والتعاون الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المربع الأول
ولا ننسى التأكيد على أن الآراء الواردة في مقالنا هذا تعكس ما ورد في التقرير الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأميركي وهي الذراع البحثي للكونجرس الأميركي، وعلى أنها لا تعكس بالضرورة مواقف كاتب هذه الكلمات والذي حرص على عرض ما ورد في التقرير بأكبر قدر من الحيادية
***
للإطلاع على النص الكامل للتقرير، يرجى زيارة الوصلة التالية
http://assets.opencrs.com/rpts/R40664_20090624.pdf
No comments:
Post a Comment