تحديات فوز الإخوان بالرئاسة في مصر … هل من مخرج!؟

لا أحد ينكر على الإخوان حقهم في الاستفادة من قوتهم السياسية وتنظيمهم وولاء أعضائهم وتحويل كل ما سبق إلى أصوات - في أكثر انتخابات حرة عرفتها مصر منذ عقود على الرغم مما قد يعتريها من عيوب - وتحويل تلك الأصوات إلى سلطة سياسية من خلال البرلمان أو الحكومة والرئاسة ليطبق من خلالها الإخوان برنامجهم فإذا نجحوا كان لصالح مصر، وإذا أخطئوا تحملوا تبعات أخطائهم.

لكن وعلى الرغم مما سبق، نعتقد أن إصرار الإخوان على الدفع بمرشح رئاسي ومنافسة هذا المرشح على منصب الرئاسة بقوة - على نحو ما يجري حاليا -  يمثل مفاجأة غير سارة لكثير من المتابعين لما يمثله من تحديات هائلة للجماعة نفسها قبل مصر والمصريين.

التحدي الأول: تهميش الأغلبية

فوز مرشح الإخوان للرئاسة الدكتور محمد مرسي يعني أولا احتكار الإخوان السلطتين التشريعية والتنفيذية في حين أن وزنهم السياسي يدور حول 40% تقريبا من المصريين، وذلك وفقا لنتائج انتخابات مجلس الشعب المصري، وهي الانتخابات الأكثر جدية حتى الآن وربما تكون الأكثر تعبيرا عن وزن القوى السياسية في مصر. 

وهذا يعني احتكار أقلية لسلطات الحكم الرئيسية وتحويل الأغلبية أو بقية الشعب من سلفيين وليبراليين ويساريين وأقباط إلى مواقع المعارضة السياسية باقتدار خلال السنوات القليلة القادمة.

وقد يكون هذا الوضع عاديا في حالة الديمقراطيات المستقرة، ولكنه ليس عاديا ولا مستحبا في حالة بلد مثل مصر للأسباب التالية:

أولا: أن مصر في حالة ثورة بما تفرضه من رفض شديد للوضع القائم والنخب السياسية المختلفة وللأجيال المسيطرة ولسيطرة أي تيار بعينه على مقادير السياسة في مصر، وقد يفسر هذا تشبيه بعض المتابعين غير العادل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين بالحزب الوطني الحاكم، وهي مقارنة ظالمة بالطبع ولكنها تعبر في باطنها عن مخاوف فريق من المصريين من سيطرة أي تيار بعينه.

والوضع الطبيعي في بلد يمر بثورة هو إشراك أكبر عدد من القوى السياسية في صناعة مصيره حتى تتحمل كل القوى أو غالبيتها المسئولية وتطمئن على وضعها في النظام الجديد ولا تتحول لمعارضة قلقة تسميت في الدفاع عن مصالحها منطلقة من الخوف على مصالحها وحاضرها ومستقبلها أكثر من أي شيء أخر.

وللأسف فشل الأخوان حتى هذه اللحظة في اختبار التوافق السياسي وإن كانوا لا يتحملون المسئولية الكاملة عن هذا الفشل، ففي معركة تأسيسية الدستور فشل الإخوان في التوافق، وتحالفهم في الانتخابات التشريعية لم يشمل الأغلبية ولا الأحزاب الكبرى، ويخوض مرشحهم للرئاسة د. محمد مرسي الانتخابات بلا مشروع واضح للتوافق السياسي، فلا نعرف مثلا إذا كان سيعين رئيس وزراء من تيار مختلف أو سيقسم وزارته على التيارات المختلفة وبأي نسبة.

لذا الواضح حتى الآن أن الأخوان ينافسون على جميع مقاعد السلطة التنفيذية بعد أن سيطروا على السلطة التشريعية إلى حد كبير.  

ثانيا: في حالة فوز الإخوان بالسلطة التنفيذية وحدهم سيكون حتما عليهم مواجهة قوى النظام السابق في مختلف مؤسسات الدولة وحدهم، وهو أمر سيمثل عبئ هائل على الإخوان من الناحية التنظيمية لافتقار أي تيار سياسي بمصر حاليا للحجم كافي من الكفاءات لإحلال قوى النظام القديم داخل مؤسسات الدولة المختلفة خاصة وأن نظام مبارك حرص على عزل مختلف القوى السياسية عن الحكم وتقاليده ومؤسساته وخبرته.

كما أنه سيمثل عبئ سياسي هائل لأن غالبية الشعب سوف تكون في موضع المعارضة وربما الاستياء من سيطرة فصيل واحد على الحكم، وربما ستتصيد بعض القوى السياسية المتشاحنة الأخطاء للإخوان، ونظرا لصعوبة الفترة الانتقالية وبقاء غالبية قوى النظام القديم في مواقعها داخل مؤسسات الدولة، لن تمر المرحلة الانتقالية بسهولة، وسيخطئ الإخوان كما أخطئوا في البرلمان، وسيتعرضون لانتقادات، ولكن في هذه الحالة سوف يكون الأخوان في موضع مثالي ليتم تحويلهم من قبل القوى السياسي المختلفة لشماعة تتحمل مختلف الأخطاء وتبعاتها، القديم منها والجديد.

كما سيواجه الأخوان عبئا إعلاميا هائلا، والمعروف أن الإخوان يشتكون دائما من تحامل الإعلام المصري عليهم، وأن كثير من مؤسسات الإعلامية المصرية الحكومية والمستقلة مازالت أسيرة فكريا وتنظيما للنظام السابق، وإن إعلام الإخوان والقوى السياسية الجديد في طور التكوين، وبذلك يتعاظم التحدي الإعلامي أمام الإخوان في حالة إنفرادهم بالسلطة.

ثالثا: لا يخفى على أحد العيوب التي تشوب العملية الانتخابية في مصر والتي تتمثل في عدم مراقبة أهم مصدرين للقوة السياسية في مصر حاليا، وهما المال والدين، فقواعد العملية الانتخابية تضع سقف للتبرعات المالية وتحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وتحظر استخدام المؤسسات الدينية في الدعاية، وهي قواعد لم تحترم بشكل كبير منذ استفتاء مارس 2011 وحتى الآن.

ويمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى وضع جماعة الإخوان المسلمين نفسها والتي لم تسجل نفسها قانونيا حتى الآن وتبدو علاقتها بالحزب متداخلة للغاية، وهذا يوضح إلى أن المنافسة بين القوى السياسية المصرية لم تكن عادلة ولا واضحة في بعض أهم جوانبها.

وإن كان هذا لا يقلل بأي حال من الأحوال من قوة الإخوان التنظيمية والسياسية وتماسكهم الأيدلوجي والداخلي وعدد القيادات الهائل التي يمتلكها التيار، وهي عوامل لا ينكرها أحد، ولكن يبقى السؤال يدور حول سبل الاستخدام الأمثل لها، وإذا كان من الأفضل الدفع بها في مغامرة أو مقامرة للسيطرة على أهم مناصب السلطة السياسية في مصر حاليا، أو التدرج في معركة صعودها السياسي الحاسمة للجماعة ولمصر والمصريين خاصة في هذه الفترة الحرجة.

التحدي الثاني: إرث الجماعة

وهذا يقودنا إلى الحديث عن التحدي الثاني الرئيسي لفوز الجماعة بالرئاسة في الوقت الراهن وهو التحدي المرتبط بعلاقة الحزب والجماعة، وهي العلاقة التي تعرضت لضربة قاسمة من الجماعة نفسها، والتي ضربت بعرض الحائط إدعاءات الفصل بين الطرفين مؤخرا باختيار الجماعة لمرشح الإخوان للرئاسة على الرغم من أن الجماعة سبق لها منذ عام تقريبا اختيار قادة الحزب.

وبهذا أصبح من المستحيل حاليا على أفضل وأذكي كاتب وقائد في أوساط الجماعة أن يشرح للمصريين والعالم طبيعة العلاقة بين الحزب والجماعة وحدود الفصل بينهما ومن منهما يحكم مصر وإلى من يدين بالولاء في حالة فوز الإخوان بالرئاسة.

وقد يكون هذا الفصل غير هاما في عيون أتباع الجماعة ومحبيها والمتعاطفين معها وربما فريق كبير من المصريين الذين لم يتعودوا قواعد الممارسة الديمقراطية السلمية.

ولكن الأصل في الديمقراطية المساواة بين أصوات الناخبين بمعني أن لكل مواطن صوت وأن قيمة الأصوات متساوية بغض النظر عن مصدرها، فصوت مرشد جماعة الإخوان المسلمين له نفس قيمة صوت أي مواطن مصري عادي أو أي عضو جديد في الجماعة لا يمتلك حق التصويت على اختيار ولو حتى رئيس شعبته.

يرتبط بهذا الحق قضية أهم، وهي أن لا سلطة بدون انتخابات ينظمها الدستور وفقا لقواعد معينة، وهذا يعني أن على الجماعة إذا أرادت الحصول على قدر من السلطة السياسية أن تشكل حزبا كما فعلت، وأن تخوض به الانتخابات كما فعلت، وأن تترك لمسئوليه الرسميين والمنتخبين حرية صناعة قراراهم السياسي كما لم تفعل.

فانتخاب الشعب المصري لحزب الحرية والعدالة يعني أنه أعطى صوته لكيان يختلف عن جماعة الإخوان المسلمين، وأن هذا الكيان بات يمتلك شرعية قانونية وسياسية لا تمتلكها الجماعة، وأن تعدي الجماعة على ذلك الكيان من خلال اختيار قياداته وصناعة قراراته الهامة، يعني عدم احترام الجماعة للقواعد القانونية والسياسية المنظمة للعملية السياسية في مصر.

وبهذا أصبحنا أمام حالة تنتهك فيها أكبر جماعة سياسية في مصر قواعد اللعبة السياسية وتضربها في مقتل، هذا على الجانب القانوني، أما على الجانب السياسي فالمشكلة أكبر بكثير، لأنها تقود إلى خلط قاتل في عقول المصريين والمتابعين الأجانب بين الحزب والجماعة وقياداتهما، حتى بات يصعب فهم من يصنع القرار، ومن سيحكم مصر في حالة فوز د. محمد مرسي.

وبالطبع هذه الفروق ليست هامة لأعضاء الجماعة ومحبيها والمتعاطفين معها حيث يرى البعض أن الجماعة أهم وأبقى وأفضل من الحزب، فالجماعة هي الأصل والحزب هو الصورة، ومن ثم لا يفهم هؤلاء لماذا يشغل البعض أنفسهم بتقوية الصورة على حساب الأصل.

ولكن القضية ترتبط بعوامل كثيرة، على رأسها أن الشعب يريد أن يعرف بالضبط من يحكمه!؟ وكيف وصل إلى السلطة!؟ وكيف يمكن حسابه!؟ هذا على المستوى الداخلي.

أما على المستوى الخارج فللجماعة تاريخ وصورة معينة وإرث في عيون المتابعين من الأصدقاء والخصوم حول العالم، كما أن لها علاقاتها المتشعبة خارج حدود مصر، والأولى هو تجنيب المصريين كل هذا الإرث والتاريخ والعلاقات والصراعات بالفصل بين الحزب والجماعة، لأن الدمج بينهما يعني أن على المصريين تحمل أخطاء وعلاقات الحزب والجماعة في الداخل والخارج معا.

وقد يمكن تبرير تحمل المصريين لأخطاء الحزب وقادته بحكم أن المصريين انتخبوهم، ولكن يصعب تبرير تحمل أخطاء الجماعة بكل مسئوليها ونخبها تاريخها وعلاقاتها والشعب لم ينتخبها الشعب أصلا.

منطق الإخوان

وقد تطرح الأسباب السابقة سؤالا هاما، وهو لماذا تصر الجماعة على خوض الانتخابات الرئاسية رغم كل ما سبق!؟ والواضح هنا أن الجماعة تبني قراراتها بناء على الاعتبارات التالية:

أولا: الجماعة حصلت على السلطة الخطأ، فالجماعة ترى أنها الأقوى في مصر حاليا، والأولى بتحمل المسئولية والقيادة، ولكن الخطة الانتقالية التي وافقت عليها الجماعة والقوى السياسية الأخرى انتهت بمنح الجماعة سلطة البرلمان والتي تقتصر على التشريع ومراقبة الحكومة، وهي بالطبع سلطة هامة، ولكنها بطيئة لن تسعف الجماعة في عملية تطبيق برنامجها والوفاء بوعودها أمام ناخبيها.

وبهذا وجدت الجماعة بعض خوض معارك انتخابات مجلسي الشعب والشورى الطويلة والمرهقة أنها بلا سلطة كافية لتحقيق برنامجها وأنها تولت السلطة الخطأ أو الجناح الأضعف من السلطة الحاكمة في مصر، وأن من سيفوز بالرئاسة وتشكيل الحكومة سوف يتولى تطبيق السياسات وسوف يكون الأقرب للناس والأقدر على علاج مشاكلهم، وبهذا أصبحت الجماعة أمام مأزق إستراتيجي، فإما أن تكتفي بالجناح الأضعف من السلطة، وأما أن تنافس على كل السلطة، ويبدو أن الجماعة فضلت الخيار الثاني.

ثانيا: الجماعة مازلت تشعر بقدر كبير من القلق والخوف تجاه المستقبل وعدم الاطمئنان لقواعد اللعبة الراهنة في مصر،  فهي لا تطمئن للمجلس العسكري بسبب علاقته الوثيقة بالنظام القديم وبسبب إدارته الضبابية والانفرادية لشئون البلاد وأخطاءه في الحكم، كما أنها لا تطمئن لمختلف القوى السياسية المصرية الراهنة في مصر والتي أظهرت قدرا من النضج السياسي يقل في عيون الكثيرين عما أظهرته الجماعة نفسها.

ثالثا: الجماعة ترى أنها الأقوى بمراحل مقارنة بأي طرف سياسي أخر، فالجماعة تمتلك تنظيما سياسيا هو الأقوى، وتمتلك أكبر عدد من القيادات الجماهيرية، والخبرة الأكبر على صعيد خوض الانتخابات، كما تمتلك أيضا شبكة هائلة من المؤسسات الدعوية والخيرية، والاسم الأكبر بين المنظمات السياسية القائمة.

وبالطبع تتفوق حملة الجماعة الرئاسية على حملة أي مرشح فردي، بحكم أن الجماعة تخوض حملتها بفريق كامل قديم وصاحب تجربة، أما الآخرون فهم يخوضون حملتهم ويبنون فريقهم في آن واحد.

رابعا: النقد الذي تعرضت له قيادات الأخوان بسبب أخطاء الجماعة منذ الثورة وفي البرلمان وفي أسلوب اختيارها لمرشحها الرئاسي ربما أشعر بعض قادتها بأنهم يخوضون معركتهم الأخيرة، وأن التراجع لم يعد خيارا بعد الآن، وأن الجيل الراهن من القيادات يخوض معركة مصيرية، وأن الفشل في معركة الرئاسة سوف يمثل ضربة قاسمة لجيل بأكمله خاصة بعد انسحاب عدد من قيادات الجماعة وشبابها من الجماعة منذ الثورة لاختلافهم مع سلوكها السياسي.

وتمثل حملة د. أبو الفتوح التحدي الأهم للجماعة على هذا الصعيد، فالرجل يخرج من رحم الجماعة الأهم ومن مركز قيادتها ليعلن على الجميع وخاصة شبابها أن الجماعة تسير في اتجاه خطأ، وإنها ربما تسير عكس اتجاه التاريخ.

هل من مخرج!؟

ويبقى السؤال ماذا بعد!؟ وهل يمكن أن تفوز الجماعة بالرئاسة وتتجنب مصر التحديات السابقة!؟

أعتقد أن الجماعة فوتت على نفسها ومصر فرصة تحقيق ذلك إلى حد كبير حتى الآن، فالجماعة تخوض الانتخابات تحت شعار الجماعة وبرنامجها بالأساس، وبلا التزامات واضحة لإشراك الآخرين في السلطة، وكأن قضية اقتسام السلطة ليست من أولويات الجماعة، خاصة وأن الجماعة سبق وتخلت عن التزامها بعدم الدفع بمرشح رئاسي، كما أنها لم تهتم بشعارات الوحدة التي رفعها مرشحون آخرون مثل عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي.

كما أن اقتسام السلطة ليست شعارا فضفاضا، فهو يعني أن تتخلى الجماعة لتيارات أخرى عن مناصب سياسية رئيسية أو أحد المقاعد الأساسية وربما مقعدين من مقاعد السلطة السياسية الثلاث، وهما رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.

وحتى الآن لم تعلن الجماعة عن التزامها بالتنازل على أي من تلك المقاعد، وهذا يعني أن القيادة الحالية للجماعة تقودها وتقود مصر إلى مواجهة صعبة بين الجماعة وقوى النظام القديم وغالبية القوى السياسية الوطنية التي لا تمتلك موقعا حقيقيا أو مناسبا في النظام الجديد، والتي سترى أنه تم إقصائها من جماعة بالغت في ممارسة قوتها وبسط نفوذها، ولم تترك مساحة كافية للآخرين.

كما قد يشعر بعض المصريين بالخوف من سيطرة أي تيار على إعادة بناء مصر في الفترة الراهنة، فالبعض قد يرى أن مصلحته أن تقتسم القوى السياسية المصرية السلطة اقتساما جادا لكي تراقب بعضها بعضا، وتمنع أي منها من الانفراد بالسلطة وإعادة تشكيل البلاد على صورته مهما كان.

ونحن شخصيا لا نتمنى أن نكون من المنحازين لفئة على أخرى في الصراعات الراهنة أو الآتية، فنحن نرى أن مصر في أمس الحاجة لأصوات وطنية تراعي مصالح الجميع، ولكننا نرى أن المواجهة السابقة ليست في مصلحة مصر أو الجماعة، وأن الجماعة كقوة مصرية وطنية أصيلة يجب الحفاظ عليها دينيا وسياسيا ومؤسساتيا وخيريا وعلى مختلف المستويات، كما ينبغي بالمثل الحفاظ على مختلف القوى الوطنية المصرية وتقويتها.

ولهذا نرى أن قادة الجماعة تأخروا كثيرا في الإعلان عن رؤيتهم لمشاركة الآخرين في حكم مصر، وأن هذا التأخير يضر بهم وبمصر والمصريين، وأن مساعيهم الراهنة تحتوي على قدر كبير من المغامرة التي لا تصب في صالح أحد، وأنهم سيتحملون مع القوى السياسية الأخرى فشلهم في بناء التوافق السياسي وتبعاته السلبية على مصر والمصريين في هذه المرحلة الحرجة، والله أعلم.

علاء بيومي – 21 مايو 2012