حكاية أصغر نائب في مصر!
استوقفتني مقابلة أجرتها
جريدة الرحمة المصرية مع النائب محمود حمدي أصغر نائب في مجلس الشعب المصري الحالي ونشرتها
في عددها الصادر في 17 فبراير 2012 صفحة 8.
المقابلة استوقفتني لأن النائب الشاب من مواليد 19 يناير 1986 وعضو بمجلس الشعب المصري عن حزب النور وهو الأصغر سنا بين الأعضاء الحاليين.
وفي البداية سعدت كثيرا لأن ثورة يناير هي ثورة شباب - كما يرى كثيرون - وأن الشباب هم أمل ومستقبل مصر ولأننا في حاجة لنخبة جديدة وفي حاجة للدفع بالشباب في كافة الميادين، والدفع بالشباب من قبل أي حزب سياسي عمل شجاع وجريء يستحق التهنئة والتشجيع.
ولكن سعادتي لم تطل كثيرا حيث صدمني رد النائب على السؤال الأول في المقابلة:
"س: في البداية متى وكيف بدأت العمل السياسي؟"
المقابلة استوقفتني لأن النائب الشاب من مواليد 19 يناير 1986 وعضو بمجلس الشعب المصري عن حزب النور وهو الأصغر سنا بين الأعضاء الحاليين.
وفي البداية سعدت كثيرا لأن ثورة يناير هي ثورة شباب - كما يرى كثيرون - وأن الشباب هم أمل ومستقبل مصر ولأننا في حاجة لنخبة جديدة وفي حاجة للدفع بالشباب في كافة الميادين، والدفع بالشباب من قبل أي حزب سياسي عمل شجاع وجريء يستحق التهنئة والتشجيع.
ولكن سعادتي لم تطل كثيرا حيث صدمني رد النائب على السؤال الأول في المقابلة:
"س: في البداية متى وكيف بدأت العمل السياسي؟"
"ج: لم أكن مسيسا أو
حزبيا قبل 25 يناير 2011 ولكن بعد الثورة وحين نشأ حزب النور شعرت أنه الأقرب لي
خاصة أنني سلفي المنهج، وعندما تم إنشاء أمانة عامة بسوهاج اشتركت في الحزب كعضو
عادي، كنت وقتها ليس لدي أي نية للترشح في البرلمان."
سبب صدمتي هو أن النائب الحائز على بكالوريوس صيدلة - كما تذكر الجريدة - لم يسبق له العمل السياسي أو الحزبي وأنه بدأ العمل السياسي بعد تأسيس الحزب، والذي أسس في مايو 2011، ليخوض الانتخابات بعد حوالي 6 أشهر ويصبح نائبا في أهم برلمان بأكبر دولة عربية وإقليمية.
هذا يعني أن النائب المحترم ترقى من شخص غير مسيس إلى عضو في حزب ثم عضو في أهم برلمان في مصر منذ عقود، وهي أكبر بلد عربي، في أقل من عام تقريبا.
وأن لدينا عضو بلا خلفية سياسية بات في وضع يحتم عليه صناعة قرارات من أصعب القرارات السياسية، فنائب البرلمان هو أحد أرفع المناصب السياسية في مصر، والمهام المطروحة على مجلس الشعب المصري الحالي من أصعب المهام على الإطلاق لأنها تعيد تأسيس النظام المصري بشكل كبير.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يضع حزب النور على قوائمه شخصا بلا خلفية سياسية لمنصب رفيع كهذا؟ وحقيقة أنا بحثت على الانترنيت عن معلومات عن النائب الموقر، وعن الأسباب التي دفعت النور لترشيحه فلم أجد الكثير أو القليل مما يثير لدي أو لدى أي متابع محايد مزيد من مشاعر القنوط والقلق.
والسؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا هو هل نقبل أن يجلس للفتوى مثلا في أكبر مجالس الفتوى في مصر من لم يجلس للفتوى مسبقا!؟ هل نقبل أن يعلم أولادنا مدرسا لم يمارس التدريس من قبل!؟ هل يذهب أحدنا لطبيب ليجري له جراحه خطيرة، وهو لم يجر جراحة من قبل؟
وإذا كانت النفي، فكيف ندفع بشخص بلا خلفية سياسية في واحد من أرفع المناصب السياسية في مصر، ألم يكن الأفضل له ولحزب النور ولمصر أن يتدرج في المناصب ولو لفترة قصيرة فيرشح نفسه مثلا لعضوية مجلس محلي سنة وسنتين ثم ينتقل لمجلس في المحافظة أو مجلس تنفيذي أكبر قبل أن يرشح نفسه لمجلس الشعب، أم أن أول مجلس شعب في مصر بعد ثورة 25 يناير بات قاعة للتدريب السياسي من خلال التجربة والخطأ!؟
سبب صدمتي هو أن النائب الحائز على بكالوريوس صيدلة - كما تذكر الجريدة - لم يسبق له العمل السياسي أو الحزبي وأنه بدأ العمل السياسي بعد تأسيس الحزب، والذي أسس في مايو 2011، ليخوض الانتخابات بعد حوالي 6 أشهر ويصبح نائبا في أهم برلمان بأكبر دولة عربية وإقليمية.
هذا يعني أن النائب المحترم ترقى من شخص غير مسيس إلى عضو في حزب ثم عضو في أهم برلمان في مصر منذ عقود، وهي أكبر بلد عربي، في أقل من عام تقريبا.
وأن لدينا عضو بلا خلفية سياسية بات في وضع يحتم عليه صناعة قرارات من أصعب القرارات السياسية، فنائب البرلمان هو أحد أرفع المناصب السياسية في مصر، والمهام المطروحة على مجلس الشعب المصري الحالي من أصعب المهام على الإطلاق لأنها تعيد تأسيس النظام المصري بشكل كبير.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يضع حزب النور على قوائمه شخصا بلا خلفية سياسية لمنصب رفيع كهذا؟ وحقيقة أنا بحثت على الانترنيت عن معلومات عن النائب الموقر، وعن الأسباب التي دفعت النور لترشيحه فلم أجد الكثير أو القليل مما يثير لدي أو لدى أي متابع محايد مزيد من مشاعر القنوط والقلق.
والسؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا هو هل نقبل أن يجلس للفتوى مثلا في أكبر مجالس الفتوى في مصر من لم يجلس للفتوى مسبقا!؟ هل نقبل أن يعلم أولادنا مدرسا لم يمارس التدريس من قبل!؟ هل يذهب أحدنا لطبيب ليجري له جراحه خطيرة، وهو لم يجر جراحة من قبل؟
وإذا كانت النفي، فكيف ندفع بشخص بلا خلفية سياسية في واحد من أرفع المناصب السياسية في مصر، ألم يكن الأفضل له ولحزب النور ولمصر أن يتدرج في المناصب ولو لفترة قصيرة فيرشح نفسه مثلا لعضوية مجلس محلي سنة وسنتين ثم ينتقل لمجلس في المحافظة أو مجلس تنفيذي أكبر قبل أن يرشح نفسه لمجلس الشعب، أم أن أول مجلس شعب في مصر بعد ثورة 25 يناير بات قاعة للتدريب السياسي من خلال التجربة والخطأ!؟
والسؤال الأخير هو من
يتحمل المسئولية عن كل هذا!!؟؟؟ والله أعلم.
No comments:
Post a Comment