فشل بناء الأمم الديمقراطية: الإيديولوجيا تقابل التطور
عرض بقلم: علاء بيومي
الناشر: الجزيرة نت، 14 يناير 2006، حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر
نص العرض
كتاب "فشل بناء الأمم الديمقراطية: الإيديولوجيا تقابل التطور" صادر عن أحد أشهر دور النشر الغربية وهي مطابع بالجرايف ماكميلان في شهر نوفمبر الماضي، وهو من تأليف أكاديميين أمريكيين هما ألبرت سوميت الأستاذ بجامعة جنوب ألينوي وستيفين بيترسون أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا
هدف الكتاب الرئيسي هو نقد سياسة بناء الأمم الديمقراطية التي تتبعها أمريكا في العراق وأفغانستان وتصويرها على أن سياسة غير منطقية لأسباب فكرية وعملية مختلفة
الداروينية الجديدة
على الجانب الفكري ينطلق الكتاب من النظرية الداروينية الجديدة الخاصة بالنشوء والتطور، حيث يؤكد مؤلفا الكتاب - في مقدمته - على أنهما لا يسعيان لإقناع القراء بنظرية الداروينية الجديدة أو حتى شرحها لهم، فهدفهما الأساسي ينحصر في إستخدام الداروينية الجديدة كإطار فلسفي يشرح الطبيعة البشرية ومسار تطور التاريخ
وخلاصة النظرية – والتي يتناولها الكتاب في فصله الثاني - أن الإنسان كأرقى الحيوانات الثدية مازال يمتلك بعض الخصائص الحيوانية، وهي خصائص تحكمها بيولوجية الإنسان بشكل يستحيل التخلص منه، وعلى رأس تلك الخصائص ميل الإنسان للعيش في مجتمعات هيراركية بحكم ندرة الموارد مقارنة بعدد البشر مما يجعل الصراع على السيطرة على الموارد أمر طبيعي خاصة وأن هذا الصراع يؤدي لفرز المجتمعات، إذ ينتصر القوي ليبقى وينهزم الضعيف لينقرض، مما يضمن بقاء سلالة بشرية أقوي وأصلح للبقاء
ويرتبط بالهيراركية خاصية أخرى رئيسية وهي ميل البشر لطاعة أصحاب السلطة، حيث يرى المؤلفان أن الصراع على الموارد داخل المجتمعات يحدث في أغلب الأحيان دون اللجوء للعنف، إذ يكفي التهديد باستخدام القوة لإقناع البشر بطاعة أصحاب السلطة، وبذلك يضمن القوي والضعيف عدم تبديد طاقتيهما في صراعات عنيفة
ومن هذا المنطلق يرى الكتاب أن الطبيعة البشرية ذاتها أميل للعيش في مجتمعات سلطوية، أما المجتمعات الديمقراطية فهي الإستثناء وليست الأصل، وهي تحدث في لحظات نادرة عبر التاريخ تنتصر فيها معتقدات الأفراد (الأفكار) على غرائزهم (البيولوجية)، لذا تعد النظم الديمقراطية أقلية نادرة عبر التاريخ البشري، وسوف تبقى كذالك
تعريف الديمقراطية
يتميز الكتاب بتسلسل منطقي في تنظيم فصوله وأفكاره، كما يتميز أيضا بسهولة هذه الأفكار وعدم ميلها للتعقيد، فالكتاب بمثابة حجة طويلة - وإن كانت سلسة وواضحة - تلخص عدد كبير من الكتابات والأفكار التي تصب في هدف الكتاب الرافض لسياسة بناء الأمم الديمقراطية، وكل فصل يقود تدريجيا ومنطقيا للفصل الذي يليه ومن ثم لهدف الكتاب الرامي لإثبات أن سياسة بناء الأمم الديمقراطية التي تتبعها الإدارة الأمريكية غير منطقية فلسفيا وعمليا
لذا يتعرض الفصل الثالث لتعريف الديمقراطية من خلال مناقشة عدد من التعريفات الشائعة، وهنا نلاحظ أن مؤلفا الكتاب لا يقدمان حججا أو معلومات أو دلائل جديدة بقدر تركيزهما على تلخيص أكبر عدد من الدراسات الموجودة والتي تصب في مصلحة حجتيهما
متطلبات بناء الأمم الديمقراطية
يتناول الكتاب في فصليه الرابع والخامس متطلبات بناء الأمم الديمقراطية، والتي يقسمها المؤلفان إلى فئتين أساسيتين، أولهما فئة الشروط الإجرائية الواجب توافرها في الدولة المستقبلة للديمقراطية والدولة المصدرة لها، أما الفئة الثانية فهي فئة الظروف العامة المؤهلة لدولة ما للتحول إلى الديمقراطية والتي يساعد وجودها في الدولة الهدف على إنجاح مهمة تحويلها إلى الديمقراطية
وفي بداية الفصل الرابع يفرق المؤلفان بين عملية بناء الدولة من ناحية وعملية بناء الأمم الديمقراطية من ناحية أخرى، فعملية بناء الدولة يجب أن تسبق عمليه بناء الديمقراطية بأي دولة، وذلك لأن بناء الدولة يركز على بناء مؤسسات الدولة الضرورية كالجيش والشرطة والمحاكم والبنوك المركزية ووكالات جمع الضرائب والصحة والتعليم وغير ذلك من المؤسسات الضرورية بأي دولة لكي تنعم بقدر مناسب من الأمن والاستقرار حتى ولو كانت تحت حكم ديكتاتوري
أما عملية بناء الأمم الديمقراطية فهي تهدف إلى توحيد أبناء الدولة الهدف حول روابط ثقافية واجتماعية وتاريخية تربطهم كأمة، وذلك كمقدمة لنشر الديمقراطية بتلك الدولة عن طريق استبدال النظام الديكاتوري الحاكم بها بنظام ديمقراطي يتمتع بمقومات الديمقراطية – حكم الأغلبية وحكم القانون
وفي حالة تعطل مؤسسات الدولة بسبب الحروب والصراعات كما هو الحال في العراق حاليا، تمثل عملية بناء الأمم الديمقراطية تحديا بالغ الصعوبة
وفيما يتعلق بالشروط الإجرائية الواجب توافرها في الدولة المستقبلة للديمقراطية فيلخصها المؤلفان في سبعة شروط أساسية، من بينها سرعة عودة النظام والأمن للدولة الهدف بعد إسقاط النظام الديكتاتوري بها، وحياد الدولة المصدرة للديمقراطية وتعاملها بتواضع مع جميع أطراف الصراع الدائر بالدولة الهدف، وإبعاد جميع العناصر المساندة للنظام القديم عن السلطة، ودعم مشاريع البنية التحتية بالدولة الهدف، ووبناء قواعد عمل واضحة لدور الجيش في الحياة المدنية، وتشكيل لجان إستشارية من أبناء الدولة المستقبلة للديمقراطية كنواة للحكومة الجديدة الديمقراطية
أما الدولة المصدرة للديمقراطية – أمريكا – فيجب أن يتوفر فيها تسعة شروط إجرائية رئيسية، من بينها الرغبة في استثمار موارد بشرية وإقتصادية كافية لبناء الديمقراطية في البلد المستهدف، والرغبة في الحفاظ على تواجد عسكري ومدني كافي بالدولة الهدف لفترة كافية للحفاظ على النظام ولضمان التحول السلمي للسلطة، والإلتزام بخفض الضحايا البشرية لصراعات ما بعد تغير النظام المستبد، واحترام ثقافة البلد المستهدف، والعمل على بناء البنية التحتية بذلك البلد، والفهم العميق لأسباب الصراعات التاريخية الإثنية والعرقية والدينية التي قد يعاني منها البلد المستهدف، وفهم ومراعاة مصالح الدول الخارجية والجماعات الداخلية بذلك البلد
الشروط المؤهلة لبناء الأمم الديمقراطية
يرى المؤلفان أن توافر الشروط الإجرائية السابقة في الدولة المستقبلة للديمقراطية والدولة المصدرة لها ليس كافيا لنجاح عملية تحويل الدولة المستهدفة للديمقراطية، إذ يجب أن يتوافر في تلك الدولة عدد من الظروف "المؤهلة" للتحول الديمقراطي
أول هذه الظروف هو وجود نظام حكم قادر على القيام بوظائف الدولة الأساسية بالدولة الهدف، وذلك مثل الحفاظ على الأمن والنظام وحماية البنية التحتية وتقديم الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم
الشرط الثاني هو تمتع الدولة المستقبلة للديمقراطية بمستوى مناسب من الرخاء الاقتصادي، حيث يرى مؤلفا الدراسة أن الشعوب الفقيرة تفضل لقمة العيش على الديمقراطية، كما أن الفقر يفقد الشعوب الأمل في المستقبل والرغبة في التضحية من أجل الديمقراطية
الديمقراطية الأمريكية أولى
في الفصل السادس يؤكد المؤلفان على أن الدول الديمقراطية هي أقلية بين دول العالم، فنسبتها لا تتعدى – وفقا لدراسات مختلفة يرصدها الكتاب – ثلث دول العالم، وهي حجة إضافية من شئنها إثناء أمريكا عن رغبتها في نشر الديمقراطية بالعالم
أما الفصل السابع فهو أحد أكثر فصول الدراسة تميزا إذ يتحدث عن تكاليف بناء الديمقراطية بالنسبة لأمريكا منذ عام 1945، فعلى سبيل المثال يشير الكتاب إلى أن أمريكا أنفقت منذ عام 1947 وحتى عام 1990 أكثر من ترليون دولار أمريكي على مشاريع التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، وهي أموال طائلة كان يمكن إنفاقها لتحسين الظروف المعيشية بأمريكا نفسها
أما بالنسبة للفترة الحالية فيتحدث المؤلفان عن
للإطلاع على النص الكامل للمقال، يرجى زيارة الموقع التالي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/353EEF94-C0A7-4742-BA75-B89928ED19B2.htm
الناشر: الجزيرة نت، 14 يناير 2006، حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر
نص العرض
كتاب "فشل بناء الأمم الديمقراطية: الإيديولوجيا تقابل التطور" صادر عن أحد أشهر دور النشر الغربية وهي مطابع بالجرايف ماكميلان في شهر نوفمبر الماضي، وهو من تأليف أكاديميين أمريكيين هما ألبرت سوميت الأستاذ بجامعة جنوب ألينوي وستيفين بيترسون أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا
هدف الكتاب الرئيسي هو نقد سياسة بناء الأمم الديمقراطية التي تتبعها أمريكا في العراق وأفغانستان وتصويرها على أن سياسة غير منطقية لأسباب فكرية وعملية مختلفة
الداروينية الجديدة
على الجانب الفكري ينطلق الكتاب من النظرية الداروينية الجديدة الخاصة بالنشوء والتطور، حيث يؤكد مؤلفا الكتاب - في مقدمته - على أنهما لا يسعيان لإقناع القراء بنظرية الداروينية الجديدة أو حتى شرحها لهم، فهدفهما الأساسي ينحصر في إستخدام الداروينية الجديدة كإطار فلسفي يشرح الطبيعة البشرية ومسار تطور التاريخ
وخلاصة النظرية – والتي يتناولها الكتاب في فصله الثاني - أن الإنسان كأرقى الحيوانات الثدية مازال يمتلك بعض الخصائص الحيوانية، وهي خصائص تحكمها بيولوجية الإنسان بشكل يستحيل التخلص منه، وعلى رأس تلك الخصائص ميل الإنسان للعيش في مجتمعات هيراركية بحكم ندرة الموارد مقارنة بعدد البشر مما يجعل الصراع على السيطرة على الموارد أمر طبيعي خاصة وأن هذا الصراع يؤدي لفرز المجتمعات، إذ ينتصر القوي ليبقى وينهزم الضعيف لينقرض، مما يضمن بقاء سلالة بشرية أقوي وأصلح للبقاء
ويرتبط بالهيراركية خاصية أخرى رئيسية وهي ميل البشر لطاعة أصحاب السلطة، حيث يرى المؤلفان أن الصراع على الموارد داخل المجتمعات يحدث في أغلب الأحيان دون اللجوء للعنف، إذ يكفي التهديد باستخدام القوة لإقناع البشر بطاعة أصحاب السلطة، وبذلك يضمن القوي والضعيف عدم تبديد طاقتيهما في صراعات عنيفة
ومن هذا المنطلق يرى الكتاب أن الطبيعة البشرية ذاتها أميل للعيش في مجتمعات سلطوية، أما المجتمعات الديمقراطية فهي الإستثناء وليست الأصل، وهي تحدث في لحظات نادرة عبر التاريخ تنتصر فيها معتقدات الأفراد (الأفكار) على غرائزهم (البيولوجية)، لذا تعد النظم الديمقراطية أقلية نادرة عبر التاريخ البشري، وسوف تبقى كذالك
تعريف الديمقراطية
يتميز الكتاب بتسلسل منطقي في تنظيم فصوله وأفكاره، كما يتميز أيضا بسهولة هذه الأفكار وعدم ميلها للتعقيد، فالكتاب بمثابة حجة طويلة - وإن كانت سلسة وواضحة - تلخص عدد كبير من الكتابات والأفكار التي تصب في هدف الكتاب الرافض لسياسة بناء الأمم الديمقراطية، وكل فصل يقود تدريجيا ومنطقيا للفصل الذي يليه ومن ثم لهدف الكتاب الرامي لإثبات أن سياسة بناء الأمم الديمقراطية التي تتبعها الإدارة الأمريكية غير منطقية فلسفيا وعمليا
لذا يتعرض الفصل الثالث لتعريف الديمقراطية من خلال مناقشة عدد من التعريفات الشائعة، وهنا نلاحظ أن مؤلفا الكتاب لا يقدمان حججا أو معلومات أو دلائل جديدة بقدر تركيزهما على تلخيص أكبر عدد من الدراسات الموجودة والتي تصب في مصلحة حجتيهما
متطلبات بناء الأمم الديمقراطية
يتناول الكتاب في فصليه الرابع والخامس متطلبات بناء الأمم الديمقراطية، والتي يقسمها المؤلفان إلى فئتين أساسيتين، أولهما فئة الشروط الإجرائية الواجب توافرها في الدولة المستقبلة للديمقراطية والدولة المصدرة لها، أما الفئة الثانية فهي فئة الظروف العامة المؤهلة لدولة ما للتحول إلى الديمقراطية والتي يساعد وجودها في الدولة الهدف على إنجاح مهمة تحويلها إلى الديمقراطية
وفي بداية الفصل الرابع يفرق المؤلفان بين عملية بناء الدولة من ناحية وعملية بناء الأمم الديمقراطية من ناحية أخرى، فعملية بناء الدولة يجب أن تسبق عمليه بناء الديمقراطية بأي دولة، وذلك لأن بناء الدولة يركز على بناء مؤسسات الدولة الضرورية كالجيش والشرطة والمحاكم والبنوك المركزية ووكالات جمع الضرائب والصحة والتعليم وغير ذلك من المؤسسات الضرورية بأي دولة لكي تنعم بقدر مناسب من الأمن والاستقرار حتى ولو كانت تحت حكم ديكتاتوري
أما عملية بناء الأمم الديمقراطية فهي تهدف إلى توحيد أبناء الدولة الهدف حول روابط ثقافية واجتماعية وتاريخية تربطهم كأمة، وذلك كمقدمة لنشر الديمقراطية بتلك الدولة عن طريق استبدال النظام الديكاتوري الحاكم بها بنظام ديمقراطي يتمتع بمقومات الديمقراطية – حكم الأغلبية وحكم القانون
وفي حالة تعطل مؤسسات الدولة بسبب الحروب والصراعات كما هو الحال في العراق حاليا، تمثل عملية بناء الأمم الديمقراطية تحديا بالغ الصعوبة
وفيما يتعلق بالشروط الإجرائية الواجب توافرها في الدولة المستقبلة للديمقراطية فيلخصها المؤلفان في سبعة شروط أساسية، من بينها سرعة عودة النظام والأمن للدولة الهدف بعد إسقاط النظام الديكتاتوري بها، وحياد الدولة المصدرة للديمقراطية وتعاملها بتواضع مع جميع أطراف الصراع الدائر بالدولة الهدف، وإبعاد جميع العناصر المساندة للنظام القديم عن السلطة، ودعم مشاريع البنية التحتية بالدولة الهدف، ووبناء قواعد عمل واضحة لدور الجيش في الحياة المدنية، وتشكيل لجان إستشارية من أبناء الدولة المستقبلة للديمقراطية كنواة للحكومة الجديدة الديمقراطية
أما الدولة المصدرة للديمقراطية – أمريكا – فيجب أن يتوفر فيها تسعة شروط إجرائية رئيسية، من بينها الرغبة في استثمار موارد بشرية وإقتصادية كافية لبناء الديمقراطية في البلد المستهدف، والرغبة في الحفاظ على تواجد عسكري ومدني كافي بالدولة الهدف لفترة كافية للحفاظ على النظام ولضمان التحول السلمي للسلطة، والإلتزام بخفض الضحايا البشرية لصراعات ما بعد تغير النظام المستبد، واحترام ثقافة البلد المستهدف، والعمل على بناء البنية التحتية بذلك البلد، والفهم العميق لأسباب الصراعات التاريخية الإثنية والعرقية والدينية التي قد يعاني منها البلد المستهدف، وفهم ومراعاة مصالح الدول الخارجية والجماعات الداخلية بذلك البلد
الشروط المؤهلة لبناء الأمم الديمقراطية
يرى المؤلفان أن توافر الشروط الإجرائية السابقة في الدولة المستقبلة للديمقراطية والدولة المصدرة لها ليس كافيا لنجاح عملية تحويل الدولة المستهدفة للديمقراطية، إذ يجب أن يتوافر في تلك الدولة عدد من الظروف "المؤهلة" للتحول الديمقراطي
أول هذه الظروف هو وجود نظام حكم قادر على القيام بوظائف الدولة الأساسية بالدولة الهدف، وذلك مثل الحفاظ على الأمن والنظام وحماية البنية التحتية وتقديم الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم
الشرط الثاني هو تمتع الدولة المستقبلة للديمقراطية بمستوى مناسب من الرخاء الاقتصادي، حيث يرى مؤلفا الدراسة أن الشعوب الفقيرة تفضل لقمة العيش على الديمقراطية، كما أن الفقر يفقد الشعوب الأمل في المستقبل والرغبة في التضحية من أجل الديمقراطية
الديمقراطية الأمريكية أولى
في الفصل السادس يؤكد المؤلفان على أن الدول الديمقراطية هي أقلية بين دول العالم، فنسبتها لا تتعدى – وفقا لدراسات مختلفة يرصدها الكتاب – ثلث دول العالم، وهي حجة إضافية من شئنها إثناء أمريكا عن رغبتها في نشر الديمقراطية بالعالم
أما الفصل السابع فهو أحد أكثر فصول الدراسة تميزا إذ يتحدث عن تكاليف بناء الديمقراطية بالنسبة لأمريكا منذ عام 1945، فعلى سبيل المثال يشير الكتاب إلى أن أمريكا أنفقت منذ عام 1947 وحتى عام 1990 أكثر من ترليون دولار أمريكي على مشاريع التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، وهي أموال طائلة كان يمكن إنفاقها لتحسين الظروف المعيشية بأمريكا نفسها
أما بالنسبة للفترة الحالية فيتحدث المؤلفان عن
للإطلاع على النص الكامل للمقال، يرجى زيارة الموقع التالي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/353EEF94-C0A7-4742-BA75-B89928ED19B2.htm
No comments:
Post a Comment