المال وعدم المساواة والانتخابات وأزمة الديمقراطية الأميركية

مقال بقلم: علاء بيومي

الناشر: جريدة الإتحاد، 13 نوفمبر 2006

نص المقال

يشتكى المفكر الليبرالي الأميركي المعروف نعوم تشومسكي في الفصل الأخير من أحدث كتبه "دول فاشلة" الصادر في العام الحالي من وصول شعور المواطن الأمريكي بالضعف وبعدم القدرة على التأثير على مخرجات النظام السياسي الأميركي لمستويات مقلقة

وسبب ذلك – كما يرى تشومسكي – هو تحول الدولة الأميركية إلى أداة في أيدى أصحاب المال والشركات والأثرياء لتحقيق مصالحهم على حساب إخضاع وتقييد مصالح الفئات الفقيرة والأقل نفوذا كالفقراء والنساء والشباب والأقليات، ويرى تشومسكي أن استخدام الدولة كأداة في يد النخب القوية لتحقيق مصالحها وحمايتها من الأغلبية الفقيرة ليس أمرا جديدا، ولكنه أمر تم إحياءه في ستينيات القرن الماضي حينما شعرت النخب الأميركية بمرور أميركا بحالة "إفراط ديمقراطي" أدت إلى صعود فئات "سلبية ومهمشة اعتياديا" مثل "النساء والشباب وكبار السن والعمال والأقليات"، ولعلاج هذه "أزمة الإفراط الديمقراطي" اتخذت النخب الثرية عددا من الإجراءات الفورية مثل زيادة أنشطة اللوبي والضغط السياسي نيابة عن الشركات ورجال الأعمال والأثرياء، وزيادة الدعم المالي لمراكز الأبحاث اليمينية، والتحالف مع الجماعات الجماهيرية المتدينة والتي سيطرت تدريجيا على القواعد الجماهيرية للحزب الجمهوري

ويقول تشومسكي أن التحركات السابقة تمكنت تدريجيا من إجهاض ثمار ثورة الحقوق والحريات وعلى رأسها تقليل الفجوة بين الأثرياء والأغنياء، ففي الفترة من 1983 إلى 1998 ارتفع متوسط ثروة أغني 1% من الأميركيين بنسبة 42% في حين تراجعت ثروة أفقر 40% من الشعب الأمريكي بنسبة 76% خلال الفترة ذاتها، في الوقت الذي تضاعفت فيه نفقات الأثرياء على أعمال الضغط السياسي واللوبي

وقاد ذلك إلى شبه الانفصال بين مطالب غالبية الشعب الأميركي وقضاياهم الحقيقية والأجندة السياسية السائدة بواشنطن لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، وهنا يشير تشومسكي مستعينا باستطلاعات مختلفة إلى أن أغلبية الشعب الأميركي يفضلون خفض ميزانية الدفاع الأميركية وزيادة الإنفاق على برامج التعليم والرعاية الصحية ورعاية الفقراء، وهي قضايا تعجز نخب الحزبيين الأميركيين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي على حسمها بشكل قاطع يعكس إجماع الشعب الأميركي تجاهها

ومع استمرار هذه الظاهرة، يؤكد تشومسكي على أن المواطن الأميركي بات قليل الاهتمام بالانتخابات الأميركية وبمواقف المرشحين الحقيقية خاصة في ظل حالة التسطيح التي تدار بها الحملات الانتخابية الأميركية والتي تركز على إغراق الناخبين بالدعايات خاصة عبر التلفاز، وهي دعايات تركز في معظمها على تشويه صورة الخصوم، وتكرار بعض الأفكار السطحية الإيجابية عن المرشح الذي يمولها، لذا يشبه تشومسكي هذه الدعايات بدعاية القطاع الخاص عن السلع الاستهلاكية والتي تهدف إلى غش المستهلك ودفعه إلى الاستهلاك أكثر من تقديم معلومات صحيحة عن المنتج ومدى فائدته للمستهلك وما يعتريه من مزايا وعيوب ومدى احتاج المستهلك الحقيقي للسلعة المعلن عنها

المال وانتخابات عام 2006

في ظل إطروحات تشومسكي السابقة الهامة عقدت انتخابات عام 2006 الفيدرالية والتي حقق فيها الديمقراطيون فوزا كبير، وهو فوز يتوقع له أن يمكن الديمقراطيون من كسر قيود الاحتكار القوية التي يفرضها الجمهوريون على مقاليد صناعة القرار السياسي الأميركي خلال الفترة الحالية، ولكن يبقى السؤال حول ما إذا كان فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة سيقتصر على إحداث تغيير هامشي داخل النخب الأميركية الحاكمة بإحلال النخب الديمقراطية مكان نظيرتها الجمهورية؟ أم أنه سوف يقود إلى أكثر من ذلك وتحديدا إلى تقليل عدم المساواة وتقوية الأغلبية الفقيرة

ويدفعنا ذلك إلى تناول الدور الذي يلعبه المال في انتخابات العام الحالي بحكم أن قضية تأثير المال على الانتخابات تعد اختبارا حقيقيا لمدى نفوذ المواطن الأميركي العادي على مسار العملية الانتخابية بصفتها أحد أهم أدوات الديمقراطية الأميركية

وبهذا الخصوص تشير أحدث إحصاءات مركز "سنتر فور بابليك إنتجريتي" - وهو مركز أبحاث أميركي مستقل معني بتتبع تأثير المال والتبرعات السياسية على سير العملية الانتخابية الأميركية - إلى أن حجم التبرعات التي جمعها المرشحون السياسيون المتنافسون على الفوز في الانتخابات الفيدرالية المنصرفة تقدر بحوالي 2.6 بليون دولار مقارنة بـ 2.2 بليون دولار هي تكلفة انتخابات عام 2002 الفيدرالية النصفية وهو ما يعادل زيادة قدرها 18%، وهو أيضا أمر يشير إلى الارتفاع المستمر في تكلفة الانتخابات الفيدرالية الأميركية واعتماد المرشحين المستمر على المال وهو اعتماد يقفز لمستويات عالية في مواسم الانتخابات الرئاسية بسبب ارتفاع تكاليف حملات الرئاسة الأميركية ذاتها ففي عام 2004 وصلت تكاليف الانتخابات الفيدرالية إلى 4.2 بليون دولار أميركي

وتشير إحصاءات المركز السابق إلى أن كل مرشح بانتخابات مجلس النواب جمع في المتوسط حوالي 800 ألف دولار أميركي استعدادا للانتخابات في حين جمع كل مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ 4.9 مليون دولار أميركي في المتوسط، وهي بدون شك كميات كبيرة من تبرعات كبيرة تزيد في حالة كون المرشح هو من أعضاء الكونجرس الحاليين حيث جمع كل عضو من أعضاء مجلس النواب الذي ينافسون في الانتخابات الحالية تبرعات تقدر 1.1 مليون دولار في المتوسط، أما نصيب أعضاء مجلس الشيوخ الذين يخوضون الانتخابات حاليا من التبرعات فيقدر بـ 10 مليون دولار أميركي

وتشير الإحصاءات السابقة إلى أن أعضاء الكونجرس الحاليين أكثر قدرة على جمع التبرعات مقارنة بمنافسيهم الجدد وأن جماعات الضغط تفضل مساندة أعضاء الكونجرس الحاليين وبناء علاقات بعيدة المدى معهم مما يؤدى إلى إضعاف شديد لحالة الحراك السياسي الأميركي، فوصول سياسي ما للكونجرس الأميركي يضمن له الحصول على دعم شركات اللوبي والعلاقات العامة والمتبرعين الأثرياء بما يضمن له الاستمرار لسنوات عديدة في الكونجرس

وفيما يتعلق بمصدر التبرعات تشير الإحصاءات إلى أن عدد من يتبرعون بمبلغ 200 دولار أو أكثر في الانتخابات - وهو مبلغ ضئيل جدا يمثل الحد الأدنى للتبرعات السياسية الواجب تسجيلها قانونيا - هي 620 ألف مواطن أميركي أو ما يعادل 0.21% من المواطنين الأميركيين فقط، وهذا يعني أن العملية الانتخابية بالولايات المتحدة تعتمد على تبرعات أقل من ربع الواحد من المائة من المواطنين الأميركيين، أما الغالبية العظمي من الشعب الأميركي ونسبتها 99.75% فتأثيرها المالي على الانتخابات محدود للغاية ويكاد يكون منعدما

أما أهم المصادر الجغرافية للتبرعات السياسية فهي مراكز المال والاقتصاد بنيويورك وتجمعات جماعات اللوبي والمصالح بالعاصمة الأميركية واشنطن وهما معا يشكلان أهم عشرة أرقام بريدية على مستوى الولايات المتحدة من حيث حجم التبرعات السياسية التي ترد منها

أسباب أخرى لعدم المساواة

المشكلة هنا أن مشكلة عدم المساواة التي تعاني منها الديمقراطية الأميركية تتخطى قضية المال وحدها ودوره في التأثير على الانتخابات فهي قضية متشعبة ذات جذور متشعبة، وهنا يجب الإشارة إلى نتائج تقرير صدر في عام 2004 عن لجنة عمل شكلتها الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية في عام 2001 لدراسة ظاهرة "عدم المساواة والديمقراطية الأمريكية"، وقد خرجت اللجنة في عام 2004 بتقرير يسعى لتقييم حالة الديمقراطية الأمريكية في أوائل القرن العشرين وأهم التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها ما يلي

أشار التقرير إلى أن الشعب الأميركي أكثر قبولا بعدم المساواة بسبب إيمانه القوي بالثقافة الرأسمالية والتي تنادي بوجود فوارق طبيعية بين الأفراد تقود إلى تفاوت في الثروات، ولكن الشعب الأميركي يرفض عدم المساواة الناجمة عن التمييز

الفجوة المتزايدة بين الفقراء والأغنياء في أميركا تنعكس بشكل واضح على مظاهر المشاركة السياسية وعلى رأسها التصويت في الانتخابات، حيث تقتصر نسبة المشاركة في انتخابات الكونجرس على ثلث الناخبين المسجلين في قوائم الاقتراع الأمريكية، وهي نسبة ترتفع في انتخابات الرئاسة الأميركية لنصف الناخبين المسجلين فقط

أغنياء أميركا ليسوا أكثر نشاطا من فقرائها في مجال التصويت فقط فهم أكثر منهم مشاركة في العمل بالحملات الانتخابية والتبرع المالي والاتصال بالسياسيين وتنظيم المظاهرات وعضوية مجالس إدارة الهيئات المحلية وعضوية المنظمات السياسية

الفجوة في مستويات المشاركة السياسية بين الأغنياء والفقراء في أميركا في ازدياد منذ الستينات، وهي فجوة يصعب علاجها من خلال انتشار أدوات الاتصال الحديثة كالإنترنت، والذي أصبحت أداة في يد الأثرياء النشطين سياسيا لكي يزدادوا نشاطا ونفوذا مقارنة بالفقراء غير النشطين

تراجعت عضوية إتحادات العمال إلى 9% فقط من إجمالي القوى العاملة بأميركا، وفي المقابل انتشرت جماعات المصالح التي تمثل الأغنياء بشكل رهيب، وحتى جماعات المصالح التي تمثل القضايا العامة كالبيئة تزداد عزلة عن قضايا الجماهير العادية كلما ازدادت انخراطا ونفوذا سياسيا

الأحزاب السياسية الأميركية الكبرى تركز في نشاطها السياسي والانتخابي على الوصول إلى الأثرياء والحصول على دعمهم ولا تشغل نفسها كثيرا بالوصول إلى الفقراء وتنشيطهم

نتيجة لما سبق لا يسمع المسئولون الأميركيون أصوات المهاجرين والأقليات والفقراء لأنهم محاطين بالأثرياء الذين يدعمونهم ويمتلكون جماعات مصالح عالية الصوت

لكي يحصل السياسيون الأميركيون على مزيد من الدعم من النخب الثرية باتوا يركزون في سياستهم على تزويد المناطق الثرية بمزيد من الخدمات والمزايا، حتى أن إعادة رسم الدوائر الانتخابية باتت تتم بشكل أكثر تكرارا لضمان حصول أعضاء حزب الأغلبية على دوائر أكثر ثراءا وأكثر مساندة لهم، وبهذا أصبح السياسيون الأميركيون هم من يختارون الناخبين وليس العكس - كما يشير التقرير

سياسات الحكومة الأميركية قد لا تصب مباشرة في مصالح الأثرياء بقدر ما تحجم عن رعاية برامج ومصالح وأجندة الفقراء مثل قضايا التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وهي قضايا لا نشغل النخب الثرية لذا تهملها الحكومة مما يزيد من شعور الفقراء بالعزلة وعدم الرغبة في المشاركة السياسية


انتخابات 2006 والديمقراطية الأميركية

الأسباب السابقة مجتمعة توضح لنا أن الشعب الأميركي والديمقراطية الأميركية ومستقبل الولايات المتحدة في حاجة إلى وقفة أكبر مع الذات الأميركية، وقفة لمراجعة حالة الديمقراطية الأميركية وإيجاد حلول عاجلة لأزمة الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومخاطبة برامجها بجدية وبشكل يشعرها بالثقة في النظام السياسي الأميركي ويشجعها على المشاركة الواعية النشطة من جديد

------

مقالات ذات صلة

أين أخطأ اليمين الأميركي؟

مهمة الديمقراطيين الصعبة في الانتخابات الأميركية الراهنة

عدم المساواة والديمقراطية الأمريكية