لماذا رفض الإخوان إصلاح الشرطة!؟
شاءت الأقدار إني أنفقت شهرين من عمري تقريبا في أوائل عام 2013 دون شاغل سوى الإجابة على سؤال واحد، وهو لماذا لم يصلح الإخوان الشرطة المصرية التي قامت الثورة بسببها أساسا.
كأي باحث بدأت بفرضية بناء على ما قرأت وتصورت قبل البحث المعمق، أنا في البداية تصورت أنه لا يوجد أي مشاريع مطروحة لتطوير الشرطة المصرية، وأن معارضي الإخوان لا يفعلون شيء سوى النقد، يعني أنا تصورت أن الموضوع هو خطأ من الجميع، فلا أحد يقدم اقتراحات لإصلاح الشرطة والكل ينتقد الاخوان.
بدأت بحثي بقراءة بعض المواد المتوافرة على النت، وكانت المفاجأة هو أني عثرت على كثير منها، من بين دراسات عربية وإنجليزية، ثم أرسلت للقاهرة ليحضر لي صديق كتاب صادر حديثا عن مركز النيل للدراسات وكان يديره في ذلك الوقت الدكتور عبد الخالق فاروق.
الكتاب كان نتيجة لمؤتمر عقده المركز وشارك فيه عدد من لواءات الشرطة المتقاعدين وبعضهم عرف بمعارضة العادلي قبل الثورة وأنه تم تهميشه عقابا له.
بمرور الوقت أدركت أن المشكلة ليست في نقص الاقتراحات والتصورات، ولكن المشكلة أن هناك قرار سياسي ما بعدم إصلاح الشرطة.
لم أكتف بما قرأت، رفعت الهاتف وبدأت أتصل بالخبراء الذين قرأت لهم، وبأعضاء في مجلس الشورى وقادة إخوان ونشاط بمراكز حقوقية، وتحدثت أيضا مع المتحدث باسم الداخلية هاني عبد اللطيف.
وجدت أنه كان هناك مشروع معروض على مجلس الشورى ناقشته أحدى اللجان وتم وضعه على الرف.
تحدثت مع النائب رضا فهمي وهو عضو قيادي بالإخوان وكان رئيس لجنة الأمن بمجلس الشورى، والذي ذكر لي أنهم يعاملون الشرطة "كعضو بالأسرة تعرض لانتكاسة" وأن "الشرطة مرهقة من المظاهرات اليومية على مدى عامين، وأننا نحتاج أن ندعمهم أولا قبل أن نحاسبهم".
فهمي والإخوان لم يكونوا رافضين لإصلاح الشرطة ولكنه كان يرى أن الأمر يجب أن يتم بالتدريج وعلى المدى الطويل.
تحدثت مع أخرين، وكانت النتيجة التي خرجت بها هي أن الاخوان لا يريدون الدخول مع الشرطة ومؤسسات الدولة في صراع أو صدام، كان لديهم معارك كثيرة، مع جبهة الانقاذ ومعارضيهم والشباب وبعض القوى السلفية، وظنوا أن أجهزة الأمن يمكن أن تقف على الحياد، كما كان يتحدث بعض منظري الاخوان كرفيق حبيب في كتاباتهم.
وصل الأمر أن مرسي وصف الشرطة أو الأمن المركزي على ما أتذكر بأنهم شركاء العبور الثاني.
قرأت أيضا تحذيرات كثيرة من اصوات شبابية وثورية أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستنقلب على الاخوان كما استهدفت شباب الثورة، حذرت كثيرا حتى بح صوتي، وفي النهاية حدث ما حدث.
والخلاصة أنني لا اقبل حجج قادة الاخوان بهذا الخصوص، لقد اعتمدوا الاستراتيجية الخطأ، ولم يتحلوا بالحكمة الكافية، وهذا بالطبع لا يبرر من قريب أو بعيد ما يتعرضون له حاليا من قمع مفرط يتنافى مع أبسط قواعد الحقوق والحريات.
والله أعلم، ما رأيكم!؟
شاءت الأقدار إني أنفقت شهرين من عمري تقريبا في أوائل عام 2013 دون شاغل سوى الإجابة على سؤال واحد، وهو لماذا لم يصلح الإخوان الشرطة المصرية التي قامت الثورة بسببها أساسا.
كأي باحث بدأت بفرضية بناء على ما قرأت وتصورت قبل البحث المعمق، أنا في البداية تصورت أنه لا يوجد أي مشاريع مطروحة لتطوير الشرطة المصرية، وأن معارضي الإخوان لا يفعلون شيء سوى النقد، يعني أنا تصورت أن الموضوع هو خطأ من الجميع، فلا أحد يقدم اقتراحات لإصلاح الشرطة والكل ينتقد الاخوان.
بدأت بحثي بقراءة بعض المواد المتوافرة على النت، وكانت المفاجأة هو أني عثرت على كثير منها، من بين دراسات عربية وإنجليزية، ثم أرسلت للقاهرة ليحضر لي صديق كتاب صادر حديثا عن مركز النيل للدراسات وكان يديره في ذلك الوقت الدكتور عبد الخالق فاروق.
الكتاب كان نتيجة لمؤتمر عقده المركز وشارك فيه عدد من لواءات الشرطة المتقاعدين وبعضهم عرف بمعارضة العادلي قبل الثورة وأنه تم تهميشه عقابا له.
بمرور الوقت أدركت أن المشكلة ليست في نقص الاقتراحات والتصورات، ولكن المشكلة أن هناك قرار سياسي ما بعدم إصلاح الشرطة.
لم أكتف بما قرأت، رفعت الهاتف وبدأت أتصل بالخبراء الذين قرأت لهم، وبأعضاء في مجلس الشورى وقادة إخوان ونشاط بمراكز حقوقية، وتحدثت أيضا مع المتحدث باسم الداخلية هاني عبد اللطيف.
وجدت أنه كان هناك مشروع معروض على مجلس الشورى ناقشته أحدى اللجان وتم وضعه على الرف.
تحدثت مع النائب رضا فهمي وهو عضو قيادي بالإخوان وكان رئيس لجنة الأمن بمجلس الشورى، والذي ذكر لي أنهم يعاملون الشرطة "كعضو بالأسرة تعرض لانتكاسة" وأن "الشرطة مرهقة من المظاهرات اليومية على مدى عامين، وأننا نحتاج أن ندعمهم أولا قبل أن نحاسبهم".
فهمي والإخوان لم يكونوا رافضين لإصلاح الشرطة ولكنه كان يرى أن الأمر يجب أن يتم بالتدريج وعلى المدى الطويل.
تحدثت مع أخرين، وكانت النتيجة التي خرجت بها هي أن الاخوان لا يريدون الدخول مع الشرطة ومؤسسات الدولة في صراع أو صدام، كان لديهم معارك كثيرة، مع جبهة الانقاذ ومعارضيهم والشباب وبعض القوى السلفية، وظنوا أن أجهزة الأمن يمكن أن تقف على الحياد، كما كان يتحدث بعض منظري الاخوان كرفيق حبيب في كتاباتهم.
وصل الأمر أن مرسي وصف الشرطة أو الأمن المركزي على ما أتذكر بأنهم شركاء العبور الثاني.
قرأت أيضا تحذيرات كثيرة من اصوات شبابية وثورية أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستنقلب على الاخوان كما استهدفت شباب الثورة، حذرت كثيرا حتى بح صوتي، وفي النهاية حدث ما حدث.
والخلاصة أنني لا اقبل حجج قادة الاخوان بهذا الخصوص، لقد اعتمدوا الاستراتيجية الخطأ، ولم يتحلوا بالحكمة الكافية، وهذا بالطبع لا يبرر من قريب أو بعيد ما يتعرضون له حاليا من قمع مفرط يتنافى مع أبسط قواعد الحقوق والحريات.
والله أعلم، ما رأيكم!؟
No comments:
Post a Comment