حكم الأقلية السياسية الإقصائية في مصر
تقول التقارير الصحفية أن سبعة أحزاب تطالب عدلي منصور المعين من الانقلاب العسكري بحوار حول قانون الانتخابات البرلمانية.
والأحزاب هي " الوفد والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمؤتمر".
دعنا ننسى ولو للحظة أن انقلابا عسكريا حدث، وأن وثيقة دستورية جديدا مررت في جو من الدعاية السوداء ودون رقابة من المعارضة مما منع العالم الحر من وصف الاستفتاء بالحرية والنزاهة.
دعنا ننسى كل أجواء القمع والانتهاكات وغياب الحريات الموجودة في مصر، وللنظر في المقابل في طبيعة الأحزاب السبعة التي تريد الحوار حول من يمتلك بالقوة السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر.
الاحزاب السبعة هي بوضوح أحزاب أقلية سياسية، أدائها في الانتخابات الحرة التي عقدت في مصر منذ الثورة كان ضعيف، وربما لا تتخطى جميعا 20-30 % من أصوات الناخبين على أقصى وأكرم تقدير، وبعضها حديث للغاية، وبعضها أيضا محسوب على النظام القديم كحزبي الوفد والتجمع، وبعضها قد لا يكون معروفا أصلا للناس.
يعني نحن أمام أقلية سياسية واضحة للغاية، وهي تعرف ذلك، وتريد أن تشارك في صنع نظام يعطيها حقوقا ليست من حقها، تعلم أن النظام الحالي غير شرعي، وأنه يستبعد الأكثرية السياسية وأحزابها، ويقوم باستخدام السلطات التي يمتلكها قصرا لتجريم الأكثرية من أجل الفوز بما لا يستحق، من أجل الفوز بسلطة لا يستحقها.
يعني نحن أمام أقلية لا تؤمن بالديمقراطية وتنظر نظر استعلائية استبعادية للأخر، هذه الأقلية كانت من 7 أشهر فقط تملأ الدنيا ضجيجا بأن الأكثرية الشرعية لا تتحاور أو تتعاون معها ولا تشركها السلطة، كانت تشتكي من أن الأكثرية تقصيها وتستعلي عليها وتميز ضدها وضد قاعدة ديمقراطية تفرض على الأغلبية إدماج الأقلية وإعطائها أكثر من حقها من باب التسامح والتنازل وتوحيد المجتمع.
أما الأن فالأقلية نفسها تحاول أن تستخدم ظروف خاطئة وغير سليمة حقوقيا وقانونيا وسياسيا لإقصاء الأكثرية والمشاركة في قهرها وإضفاء شرعية وهمية على نظام يستحيل وصفه بالديمقراطي.
يعني الأقلية الإقصائية في مصر تمارس خطايا سياسية متعددة في حق البلد والناس قبل الأكثرية نفسها، فهي تدمر معنى الديمقراطية وتسيء إليه، وتدفع الناس لرفضها وتتنازل عن المبادئ وتخنق الحلول الوسط.
كل هذا إهدار لفرص الديمقراطية الحقيقية ولموارد البلد والناس الأمر الذي يحتاج لوقفة جادة تبدأ بأن تعي الأجيال الجديدة بحقيقة تلك الأقلية الاستعلائية القمعية الإقصائية وتواجهها بحقيقتها.
والله أعلم، ما رأيكم!؟
تقول التقارير الصحفية أن سبعة أحزاب تطالب عدلي منصور المعين من الانقلاب العسكري بحوار حول قانون الانتخابات البرلمانية.
والأحزاب هي " الوفد والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمؤتمر".
دعنا ننسى ولو للحظة أن انقلابا عسكريا حدث، وأن وثيقة دستورية جديدا مررت في جو من الدعاية السوداء ودون رقابة من المعارضة مما منع العالم الحر من وصف الاستفتاء بالحرية والنزاهة.
دعنا ننسى كل أجواء القمع والانتهاكات وغياب الحريات الموجودة في مصر، وللنظر في المقابل في طبيعة الأحزاب السبعة التي تريد الحوار حول من يمتلك بالقوة السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر.
الاحزاب السبعة هي بوضوح أحزاب أقلية سياسية، أدائها في الانتخابات الحرة التي عقدت في مصر منذ الثورة كان ضعيف، وربما لا تتخطى جميعا 20-30 % من أصوات الناخبين على أقصى وأكرم تقدير، وبعضها حديث للغاية، وبعضها أيضا محسوب على النظام القديم كحزبي الوفد والتجمع، وبعضها قد لا يكون معروفا أصلا للناس.
يعني نحن أمام أقلية سياسية واضحة للغاية، وهي تعرف ذلك، وتريد أن تشارك في صنع نظام يعطيها حقوقا ليست من حقها، تعلم أن النظام الحالي غير شرعي، وأنه يستبعد الأكثرية السياسية وأحزابها، ويقوم باستخدام السلطات التي يمتلكها قصرا لتجريم الأكثرية من أجل الفوز بما لا يستحق، من أجل الفوز بسلطة لا يستحقها.
يعني نحن أمام أقلية لا تؤمن بالديمقراطية وتنظر نظر استعلائية استبعادية للأخر، هذه الأقلية كانت من 7 أشهر فقط تملأ الدنيا ضجيجا بأن الأكثرية الشرعية لا تتحاور أو تتعاون معها ولا تشركها السلطة، كانت تشتكي من أن الأكثرية تقصيها وتستعلي عليها وتميز ضدها وضد قاعدة ديمقراطية تفرض على الأغلبية إدماج الأقلية وإعطائها أكثر من حقها من باب التسامح والتنازل وتوحيد المجتمع.
أما الأن فالأقلية نفسها تحاول أن تستخدم ظروف خاطئة وغير سليمة حقوقيا وقانونيا وسياسيا لإقصاء الأكثرية والمشاركة في قهرها وإضفاء شرعية وهمية على نظام يستحيل وصفه بالديمقراطي.
يعني الأقلية الإقصائية في مصر تمارس خطايا سياسية متعددة في حق البلد والناس قبل الأكثرية نفسها، فهي تدمر معنى الديمقراطية وتسيء إليه، وتدفع الناس لرفضها وتتنازل عن المبادئ وتخنق الحلول الوسط.
كل هذا إهدار لفرص الديمقراطية الحقيقية ولموارد البلد والناس الأمر الذي يحتاج لوقفة جادة تبدأ بأن تعي الأجيال الجديدة بحقيقة تلك الأقلية الاستعلائية القمعية الإقصائية وتواجهها بحقيقتها.
والله أعلم، ما رأيكم!؟
No comments:
Post a Comment