سبعة مستويات لتدخل الجيوش في الحياة السياسية ... أين مصر!؟
مرتبة من الأقل تدخلا إلى الأسوأ:
أولا: تحكم ديمقراطي مدني في القوات المسلحة
في تلك الحالة تحدد السلطة المدنية السياسة العسكرية، يقود وزير الدفاع القوات المسلحة، يتحكم البرلمان في الجيش والسلطة التنفيذية، ويتم دمج النظام القضائي العسكري في النظام القضائي للدولة ضمن كيان واحد.
وهذا مستوى جيد، ولكن يبقى دائما خطر تدخل الجيش في السياسة موجود.
ثانيا: الاحتفاظ بالسيطرة الايدلوجية على الجيش
وهنا يسمح الجيش للمدنيين بأن يسيطروا على المؤسسة والعمليات العسكرية ولكنه يحتفظ بالهيمنة على تعريف الدور المهني للجيش والقيم التي يؤمن بها أفراده، وذلك من خلال التحكم في التعليم والتدريبات التي تحصل عليها القوات المسلحة والتحكم كذلك في من يمكنه التعامل مع العسكريين والوصول إليهم.
ثالثا: القبول الرسمي ولكن الجزئي لسيادة المدنيين
في تلك الحالة لا يصدر الجيش أي إعلانات أو تصرفات ضد القوانين المتعلقة بسيادة المدنيين، ولكنه لا يطيع بعض الأوامر أو يبادر بالتصرف بطريقة لا تريدها أو لم تطلبها السلطات المدنية.
رابعا: استقلالية الجيش التنظيمية والحركية
عندما يشعر الجيش باحتمال فقدانه التدخل في السياسة وإدارة الدولة يبادر لمنح نفسه الاستقلالية لمنع تدخل السلطات المدنية في شئونه، حيث يقوم بتحديد عدد من المجالات العسكرية المحفوظة فقط للجنرالات.
خامسا: الجيش كقيد على سياسات الحكومة
حيث يقوم بالحد من الإصلاحات والاحتفاظ بحق الفيتو على بعض القضايا، وهنا يحتفظ الجيش لنفسه باستقلالية تامة ومستويات من التدخل في إدارة الدولة.
سادسا: الجيش كحامي للمقدرات الوطنية
أن يعتبر الجيش نفسه فوق السياسة والأحزاب وليس مجرد مؤسسة هي جزء من السلطة التنفيذية، وفي هذه الحالة يحتفظون دائما بتهديد التدخل - والذي يعتبرونه حقا لهم – لتنفيذ مهمتهم ومتطلباتها (وفقا لتعريفهم)، ولا ينظرون لأنفسهم كأحد أذرع الحكومة.
سابعا: التحكم في السلطة السياسية
بأن يتولى الرئاسة أو الحكم عضو بالقوات المسلحة بشكل معتاد، وأن يحتل عسكريون مناصب سياسية عديدة وقيادة المؤسسات الأمنية الداخلية كالاستخبارات ووزارة الإعلام، والتي تمتلئ بعسكريين.
والسؤال هو أين مصر من هذه المستويات؟ في أي مرتبة نحن؟ وإلى أي حد تتوافر فيها مظاهر تدخل الجيش السلبي في السياسة أو تنعدم؟ ونترك لكم المقارنة والاجابة.
والله أعلم، ما رأيكم!؟
---
المصدر:
Narcis Serra, The Military Transition: Democratic Reform of the Armed forces, Cambridge University Press, 2010, P.44
مرتبة من الأقل تدخلا إلى الأسوأ:
أولا: تحكم ديمقراطي مدني في القوات المسلحة
في تلك الحالة تحدد السلطة المدنية السياسة العسكرية، يقود وزير الدفاع القوات المسلحة، يتحكم البرلمان في الجيش والسلطة التنفيذية، ويتم دمج النظام القضائي العسكري في النظام القضائي للدولة ضمن كيان واحد.
وهذا مستوى جيد، ولكن يبقى دائما خطر تدخل الجيش في السياسة موجود.
ثانيا: الاحتفاظ بالسيطرة الايدلوجية على الجيش
وهنا يسمح الجيش للمدنيين بأن يسيطروا على المؤسسة والعمليات العسكرية ولكنه يحتفظ بالهيمنة على تعريف الدور المهني للجيش والقيم التي يؤمن بها أفراده، وذلك من خلال التحكم في التعليم والتدريبات التي تحصل عليها القوات المسلحة والتحكم كذلك في من يمكنه التعامل مع العسكريين والوصول إليهم.
ثالثا: القبول الرسمي ولكن الجزئي لسيادة المدنيين
في تلك الحالة لا يصدر الجيش أي إعلانات أو تصرفات ضد القوانين المتعلقة بسيادة المدنيين، ولكنه لا يطيع بعض الأوامر أو يبادر بالتصرف بطريقة لا تريدها أو لم تطلبها السلطات المدنية.
رابعا: استقلالية الجيش التنظيمية والحركية
عندما يشعر الجيش باحتمال فقدانه التدخل في السياسة وإدارة الدولة يبادر لمنح نفسه الاستقلالية لمنع تدخل السلطات المدنية في شئونه، حيث يقوم بتحديد عدد من المجالات العسكرية المحفوظة فقط للجنرالات.
خامسا: الجيش كقيد على سياسات الحكومة
حيث يقوم بالحد من الإصلاحات والاحتفاظ بحق الفيتو على بعض القضايا، وهنا يحتفظ الجيش لنفسه باستقلالية تامة ومستويات من التدخل في إدارة الدولة.
سادسا: الجيش كحامي للمقدرات الوطنية
أن يعتبر الجيش نفسه فوق السياسة والأحزاب وليس مجرد مؤسسة هي جزء من السلطة التنفيذية، وفي هذه الحالة يحتفظون دائما بتهديد التدخل - والذي يعتبرونه حقا لهم – لتنفيذ مهمتهم ومتطلباتها (وفقا لتعريفهم)، ولا ينظرون لأنفسهم كأحد أذرع الحكومة.
سابعا: التحكم في السلطة السياسية
بأن يتولى الرئاسة أو الحكم عضو بالقوات المسلحة بشكل معتاد، وأن يحتل عسكريون مناصب سياسية عديدة وقيادة المؤسسات الأمنية الداخلية كالاستخبارات ووزارة الإعلام، والتي تمتلئ بعسكريين.
والسؤال هو أين مصر من هذه المستويات؟ في أي مرتبة نحن؟ وإلى أي حد تتوافر فيها مظاهر تدخل الجيش السلبي في السياسة أو تنعدم؟ ونترك لكم المقارنة والاجابة.
والله أعلم، ما رأيكم!؟
---
المصدر:
Narcis Serra, The Military Transition: Democratic Reform of the Armed forces, Cambridge University Press, 2010, P.44
No comments:
Post a Comment